اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻌﻠﻦ اﻟﻴﻮم واﻟﺠﺪل ﻳﺘﻨﺎول ﻣﺼﻴﺮ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل

اﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﻔﺴﺎد أﺧﺮﺟﺖ وزﻳﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﳉﺪﻳﺪة

ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻌﻠﻦ ﻓـﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟــــــﺴــــــﺎدﺳــــــﺔ ﻣــــــﻦ ﻋــــﺼــــﺮ اﻟــــﻴــــﻮم اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ إدوار ﻓﻴﻠﻴﺐ اﻟﺬي ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ وﻛﻠﻔﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺛـــﺎﻧـــﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺎت ﻋـــﻬـــﺪه ﺑــﻌــﺪ أن اﺳﺘﻘﺎﻟﺖ اﻷوﻟﻰ ﻋﻘﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﻴـــﺔ ووﻓـــــﻘـــــﺎ ﻟـــﻸﺻـــﻮل اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ. ﺑﻴﺪ أن ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﺪرا أن ﻳﻜﻮن ﻣﺠﺮد »ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺗﻘﻨﻴﺔ« ﺗﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻷﺧﻴﺮة إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻖ ﺑﻌﺪ أن ﺑﺪأت اﻷﻟـــﻐـــﺎم اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺗـﺘـﻔـﺠـﺮ ﺑﲔ ﻳـــﺪي اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ورﺋــﻴــﺲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ. ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ، ﻃﻠﺐ ﻣﺎﻛﺮون ﻣﻦ ﺻﺪﻳﻘﻪ اﻷﻗــﺮب رﻳﺸﺎر ﻓـﺮان، أﻣﲔ ﻋﺎم ﺣﺰب »اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻟﻰ اﻷﻣــﺎم« وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ إﻳﺼﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ اﻟﻴﻮم، أن ﻳﺘﺮك ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺤﻠﻲ وأن ﻳــﺘــﻔــﺮغ ﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻧـــﻮاب ﺣـﺰﺑـﻪ اﻟـﺒـﺎﻟـﻎ ﻋــﺪدﻫــﻢ ٨٠٣ ﻧﻮاب ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، أﻋﻠﻨﺖ وزﻳﺮة اﻟﺪﻓﺎع ﺳﻴﻠﻔﻲ ﻏﻮﻻرد أﻧﻬﺎ »ﺗﺘﺨﻠﻰ« ﻋﻦ ﺣﻘﻴﺒﺘﻬﺎ وﺗﺘﺮك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻌﺪم إﻋــﺎﻗــﺔ اﻧــﻄــﻼﻗــﺔ اﻟــﻌــﻬــﺪ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، وﻟﻠﺘﻔﺮغ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋـﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗــﻬــﻤــﺔ اﻟـــﻮﻇـــﺎﺋـــﻒ اﻟــﻮﻫــﻤــﻴــﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻷوروﺑــــﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺑﲔ ٩٠٠٢ و٤١٠٢.

ﺣــﻘــﻴــﻘــﺔ اﻷﻣــــــــــﺮ، أن راﺋـــﺤـــﺔ اﻟــــﻔــــﻀــــﺎﺋــــﺢ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻗــــﻀــــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﻃـــــــﻤـــــــﻮﺣـــــــﺎت ﻣـــــــﺮﺷـــــــﺢ اﻟــــﻴــــﻤــــﲔ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ ﻓــﺮﻧــﺴــﻮا ﻓــﻴــﻮن ﺑـــﺪأت ﺗـﺰﻋـﺞ ﻣــﺎﻛــﺮون اﻟــﺬي رﻓــﻊ، ﺧﻼل ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، راﻳﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺜﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺒﺎﺋﺪة، ﺑﻞ إﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ »ﺗﻨﻈﻴﻒ« اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أوﻟــــﻰ أوﻟـــﻮﻳـــﺎت ﻋــﻬــﺪه. واﻟـﺪﻟـﻴـﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ، أﻧــﻪ ﻛﻠﻒ وزﻳــﺮ اﻟﻌﺪل ﻓﺮﻧﺴﻮا ﺑﺎﻳﺮو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮوع ﻗﺮار ﺑﻬﺬا اﳌﻌﻨﻰ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، اﻟــﺬي ﺳﻴﻨﻘﻞ إﻟـﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ أول ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻪ. واﻟﺤﺎل أن ﺑــﺎﻳــﺮو، ﺑــﺪل أن ﻳــﻜــﻮن اﻟـــﺪواء ﺗـــﺤـــﻮل إﻟــــﻰ داء. ذﻟــــﻚ أن اﻟـﺘـﻬـﻢ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮة اﳌﺴﺘﻘﻴﻠﺔ ﺗــﻌــﻮد ﻟـﻠـﻔـﺘـﺮة اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﺣـﺰب ﺑﺎﻳﺮو )اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ(. وﻗﺪ ﻋﻤﺪت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻔــﺘــﺢ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻗـﻀـﺎﺋـﻲ ﻓــﻲ اﻟــﺘــﺎﺳــﻊ ﻣــﻦ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣــﺪى ﺻﺤﺔ اﻻﺗـﻬـﺎﻣـﺎت اﳌﺴﺎﻗﺔ ﺿﺪ اﻟﺤﺰب اﳌﺬﻛﻮر ﺑﺄﻧﻪ ﻋﲔ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﻨﻮاﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑـــــــــــﻲ ﺑـــــﺮواﺗـــــﺐ أوروﺑـــــﻴـــــﺔ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟـــﺼـــﺎﻟـــﺢ اﻟـــــﺤـــــﺰب ﻓـــــﻲ ﺑــــﺎرﻳــــﺲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻋﻘﻮدﻫﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ وﻫﻤﻴﺔ. وﺣﺘﻰ اﻵن، ﻳﻨﻔﻲ ﺑـﺎﻳـﺮو ﻫــﺬه اﻟﺘﻬﻢ وﻳـﺆﻛـﺪ أن »ﻻ وﻇﺎﺋﻒ وﻫﻤﻴﺔ« ﻓﻲ ﺣﺰب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺣـﺼـﻠـﺖ ﻓﻲ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻷﺧــــﻴــــﺮة ﻋــﻠــﻰ ٢٤ ﻧــﺎﺋــﺒــﺎ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﻧـــﺎﺋـــﺐ واﺣــــــﺪ ﻓـﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ.

أﻣــﺲ، ﺑﻌﺪ أن أﻋﻠﻨﺖ وزﻳـﺮة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﻧﻬﺎ ﺷﻐﻠﺖ ﻫﺬا اﳌﻨﺼﺐ ﻷﻗﺼﺮ ﻣــــــــﺪة ﻓــــــﻲ ﺗــــــﺎرﻳــــــﺦ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ )٣٣ ﻳﻮﻣﺎ( أﻧﻬﺎ ﺗﺮﻛﺖ ﻣﻨﺼﺒﻬﺎ، اﻧﺼﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ رﺳﺎﺋﻞ اﻹﺷــﺎدة. ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻳﺮو ﺣﺮص ﻋﻠﻰ اﻟــــﻘــــﻮل إﻧــــﻬــــﺎ »ﻗــــــــﺮار ﺷــﺨــﺼــﻲ« واﳌﻘﺼﻮد أﻧﻪ »ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ« ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ. ﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﺑﺘﺎﺗﺎ، واﻟـﺮﺋـﺎﺳـﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺣـﺎﺋـﺮة ﺑﲔ إﺑﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻌﺐء ﻋﻠﻴﻬﺎ، أو إﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻦ اﻟــﻮزارة؛ ﻣﺎ ﺳﻴﻀﻌﻒ اﻟﻌﻬﺪ وﻳــــﺪﻓــــﻊ اﳌـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻟــــﻪ ﺑــــــﺄن ﺗـــﺘـــﺤـــﻮل إﻟـــﻰ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ. وﺗﺠﺪر اﻹﺷــﺎرة إﻟﻰ أن ﺑﺎﻳﺮو ﻛﺎن ﻟﻪ ﻓﻀﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣــــﺎﻛــــﺮون ﻷن ﺗــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟــﺮﺟــﻠــﲔ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﲔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺄﻫــﻞ ﻟــﻠــﺠــﻮﻟــﺔ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ، واﻟــﻮﺻــﻮل ﺑـﻌـﺪﻫـﺎ إﻟـﻰ ﻗﺼﺮ اﻹﻟﻴﺰﻳﻪ. وﻗﺪ ﻛﺎﻓﺄه ﻣﺎﻛﺮون ﺑـــــﺄن ﻣــﻨــﺢ ﺣـــﺰﺑـــﻪ ﺛـــــﻼث وزارات ﺳـــﻴـــﺎدﻳـــﺔ، ﻫـــﻲ اﻟـــﻌـــﺪل واﻟـــﺪﻓـــﺎع ووزارة اﻟﺸﺆون اﻷوروﺑﻴﺔ.

ﺗﺸﻐﻞ ﻣﺎرﻳﻴﻞ دو ﺳﺎرﻧﻴﺰ، وﻫـــﻲ ﻣــﻘــﺮﺑــﺔ ﺟـــﺪا ﻣــﻦ ﻣــﺎﻛــﺮون، اﻟﻮزارة اﻷﺧﻴﺮة وﻫﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي دﻓﻊ اﻟﻮزﻳﺮة ﻏـــــﻮﻻرد إﻟـــﻰ اﻻﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺔ. وﺗـﻌـﻲ ﻏــﻮﻻرد أن وﺿﻌﻬﺎ »ﺣــﺮج«؛ ﻟﺬا ﻟﻢ ﺗﺘﺮدد أﻣﺲ ﻓﻲ أن ﺗﻌﻠﻦ أﻧﻬﺎ »ﺟﺎﻫﺰة« ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣـﻨـﺼـﺒـﻬـﺎ اﻟـــــــﻮزاري، وأن ﺗــﺮأس اﳌـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻟــﺤــﺰب »اﻟــــﺤــــﺮﻛــــﺔ اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻴـــﺔ«، أي أن ﺗـﺴـﻠـﻚ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻜﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ رﻳﺸﺎر ﻓﺮان ﺑﻄﻠﺐ ﻣـﻦ ﻣـﺎﻛـﺮون. وﻛــﺎن اﳌﻘﺮﺑﻮن ﻣﻦ اﻷﺧﻴﺮ ﻗﺪ ﺻﻮروا إﺧﺮاج ﻓﺮان ﻣﻦ اﻟــﻮزارة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﺗﺮﻗﻴﺔ« وﻟﻴﺲ »ﻋــﻘــﺎﺑــﺎ« ﺑـﺴـﺒـﺐ أﻫــﻤــﻴــﺔ اﻟـﻜـﺘـﻠـﺔ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ ﻟــﺤــﺰب »اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ إﻟـــﻰ اﻷﻣــــــﺎم« وﻟــﺤــﺎﺟــﺔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ إﻟــﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣـﺜـﻞ ﻓـــﺮان ﺗﻌﺮف ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟـــﻨـــﻮاب؛ ﻷﻧــﻬــﺎ ﺳﺎﻫﻤﺖ أوﻻ ﻓــﻲ اﺧــﺘــﻴــﺎرﻫــﻢ وﺛــﺎﻧــﻴــﺎ ﻓﻲ ﺗـﺰﻛـﻴـﺘـﻬـﻢ. وﻓـــﻲ أي ﺣـــﺎل، ﺗﺒﺪو اﻟﻮزﻳﺮة ﺳﺎرﻧﻴﺰ ﻓﻲ وﺿﻊ دﻗﻴﻖ ﻟــﻠــﻐــﺎﻳــﺔ، ﻟــﻜــﻦ أﻗــــﻞ إﺣــــﺮاﺟــــﺎ ﻣـﻦ وﺿـﻊ ﺑـﺎﻳـﺮو. وﺗﺸﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ أﻣﺲ إﻟﻰ أن ﻣﺎﻛﺮون ﻳـــﺨـــﻀـــﻊ ﻟـــﻀـــﻐـــﻮط ﻣــﺘــﻀــﺎرﺑــﺔ ﺑـــــﲔ ﻣـــــﻦ ﻳـــﺤـــﺜـــﻪ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺘــﺨــﻠــﻲ ﻋــﻦ وزﻳـــﺮ اﻟــﻌــﺪل؛ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺷــــﻮﻛــــﺔ ﻓــــﻲ رﺟــــﻠــــﻪ وﺣـــﺠـــﺘـــﻪ أن ﺣــﺰب »اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ إﻟــﻰ اﻷﻣـــﺎم« ﻳﻨﻠﻚ ﻟــﻮﺣــﺪه اﻷﻛــﺜــﺮﻳــﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ، وأﻧــــﻪ ﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻻ ﺣــﺎﺟــﺔ ﻟــﻪ إﻟــﻰ أﺻـﻮات ﺣﺰب ﺑﺎﻳﺮو. وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ، ﺛﻤﺔ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻳﺮو ﺑﺴﺒﺐ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ووزﻧـﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ إﻳﺼﺎل ﻣﺎﻛﺮون إﻟﻰ اﻹﻟﻴﺰﻳﻪ.

ﻗـﺒـﻞ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﺣـــــــــﺎزت ﻗــــﺼــــﺺ رﻳـــــﺸـــــﺎر ﻓـــــﺮان اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﺗـﻬـﺎﻣـﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻘﺖ ﺑﺤﻘﻪ ﻟﺠﻬﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ أرﺑﺎﺣﺎ ﻋﺒﺮ ﺻـﻔـﻘـﺎت ﻋــﻘــﺎرﻳــﺔ ﻣـﺸـﺒـﻮﻫـﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳـﺼـﻞ إﻟــﻰ اﻟــﻨــﺪوة اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم. ﻟﻜﻦ ﻣﺎﻛﺮون ﻟﻢ ﻳﺘﺨﻞ ﻋﻨﻪ وأﺑﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻓﻮزه ﻣﺠﺪدا ﺑـﻤـﻘـﻌـﺪه اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ ﻟـﻴـﺨـﺮﺟـﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻟﻴﻮﻓﺮ ﻟﻪ »ﺗﺮﺿﻴﺔ«. واﻟــﻴــﻮم اﻟــﺴــﺆال ﻳـﺘـﻨـﺎول ﻣﺼﻴﺮ ﺑـﺎﻳـﺮو وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟـﺨـﺮوج ﻣـﻦ ﻫﺬا اﳌﺄزق. وﻓﻲ رأي ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺮاﻗﺒﲔ أن اﻟﺠﺪل اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﺴﻲء ﻟﻠﻌﻬﺪ وﻟــﺒــﺪاﻳــﺘــﻪ وﻟــﻄــﻤــﻮﺣــﺎﺗــﻪ وﻳﻌﻴﺪ إﻟــﻰ اﻷذﻫـــﺎن ﻣـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟﻌﻬﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺎﻛﺮون ﻗﻠﺐ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺸﺪ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻮراء.