اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﻄﻠﻖ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ

ﻟﻘﺪ ﻛــﺎن ﻳﻮﻣﴼ ﻣﻬﻤﴼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓـﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﻗﺎم اﻟﻘﻀﺎة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻜﻤﲔ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﲔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷول ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ. ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺤﻜﻤﲔ ﺳــﺪدت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺿﺮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺣﻴﺚ أﻛﺪ اﻟﺤﻜﻢ أن ﻣﻜﺘﺐ ﺑــﺮاءات اﻻﺧـﺘـﺮاع واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ رﻓﺾ ﺗﺴﺠﻴﻞ أي ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻬﻴﻨﺔ أو ﺟﺎرﺣﺔ. وﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ أﻋﻠﻨﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ أن ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت واﻵراء.

أوﺿﺤﺖ اﻟﻘﻀﻴﺘﺎن اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﻄﻠﻖ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻣﻌﺒﺮا ﻋﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ. وﻳﻀﻊ اﻟﺤﻜﻤﺎن ﻣﻌﺎ إﻃﺎرا ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻴﺚ ﻟﻦ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺑﻞ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﺮض أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﻗﻊ ذاﺗﻬﺎ.

وﺣﻈﻴﺖ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ »ﻣــﺎﺗــﺎل ﺿـﺪ ﺗــﺎم« ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ أﻛﺒﺮ ﻗﺒﻞ إﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ، وﻣﻦ أﺳﺒﺎب ذﻟﻚ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ رﻓﺾ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟـ«واﺷﻨﻄﻦ رﻳﺪﺳﻜﻴﻨﺰ«.

وﺑﺤﺴﺐ رأي اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺻﺎﻣﻮﻳﻞ أﻟﻴﺘﻮ، رأت اﳌﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟــﻜــﻞ اﻟــﻌــﻼﻣــﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﺑــﺎﺳـﺘــﺜــﻨــﺎء ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺘــﻲ ﺗـــﺰدري »أﺷــﺨــﺎﺻــﺎ، ﺳــﻮاء ﻛـﺎﻧـﻮا أﺣـﻴـﺎء أم أﻣــﻮاﺗــﴼ، أو ﻣﻌﺘﻘﺪات، أو رﻣــﻮزﴽ وﻃﻨﻴﺔ، أو ﺗﺤﺘﻘﺮﻫﺎ أو ﺗﺸﻮﻫﻬﺎ«، ﻳﻌﺪ ﺗﻤﻴﻴﺰا ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ.

وﻋـﺒـﺮ أﻟﻴﺘﻮ ﻓـﻲ ﺟــﺰء ﻣـﻦ اﻟﺤﻜﻢ، اﻟــﺬي ﺣﻈﻲ ﺑﺄرﺑﻌﺔ أﺻــﻮات ﻓـﺤـﺴـﺐ، ﻋــﻦ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟـﻔـﺎﺻـﻠـﺔ اﻟـﺤـﺎﺳـﻤـﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺤـﻜـﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻪ ﻗﺎﺋﻼ: »اﻹﻫﺎﻧﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ«. ﻣﺎ ﻛﺎن أﻟﻴﺘﻮ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻫﻮ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺰﻋﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺮﻋﻲ أن رﻓﺾ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻔﺮﻗﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﺳــﻢ »اﳌـﻨـﺤـﺮﻓـﻮن« ﻛــﺎن ﻓـﻲ إﻃــﺎر وﺟـﻬـﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻹﻫﺎﻧﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ اﻟﺠﻤﻴﻊ.

وﻳـﻌـﺪ ﻫــﺬا ﻣـﻮﻗـﻔـﺎ ﻣـﺜـﻴـﺮا ﻟﻠﺠﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﺨﻄﺎب اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻣﻊ ذﻟـﻚ إﻧـﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﻬﺞ وﻋﻘﻴﺪة اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ.

ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺤﻜﻢ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، وﺳﻴﺴﺘﻤﺮ اﻟﺠﺪال ﺣﻮل ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺠﺎرح اﳌﺴﺒﺐ ﻟﻼﻧﺰﻋﺎج اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻣـﺎﻛـﻦ، وﻛــﺎن أﻟﻴﺘﻮ ﻳﺤﺪد ﻣﻮﻗﻔﻪ، وﻣﻮﻗﻒ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ.

وﻗﺪ ﻳﺘﺒﲔ أن ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺎﻛﻨﻐﻬﺎم ﺿﺪ ﻛﺎروﻻﻳﻨﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، أﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌـﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ. ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫــﻮ ﻗــﺎﻧــﻮن أﺻــﺪرﺗــﻪ اﻟــﻮﻻﻳــﺔ ﻳﻤﻨﻊ اﳌﻨﺤﺮﻓﲔ ﺟﻨﺴﻴﺎ ﻣﻦ اﺳــﺘــﺨــﺪام أي ﻣــﻮاﻗــﻊ ﻟـﻠـﺘـﻮاﺻـﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺴـﻤـﺢ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ. وﻗﺪ واﻓﻘﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺈﺟﻤﺎع اﻵراء ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﳌﻨﺤﺮﻓﲔ ﺟﻨﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ. وأﺛﻨﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻧﺘﻮﻧﻲ ﻛﻴﻨﻴﺪي، ﻓﻲ رأي اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻖ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم، وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص. وأﺷﺎر إﻟﻰ اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ ﻣـﻮاﻗـﻊ اﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ، وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﻗﻊ. ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻖ ﻗﺎﺋﻼ إن ﻋﺪد ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟـ«ﻓﻴﺲ ﺑﻮك« أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺜﻼث ﻣﺮات. ﻟﻢ ﻳﻘﻒ ﻛﻴﻨﻴﺪي ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ أو ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺪر، ﺣﻴﺚ أوﺿـﺢ أن ﺛـﻮرة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻ ﺗـﺰال ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ واﺻﻔﺎ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻟـ »ﻣﺘﻘﻠﺐ«.

واﺗﻔﻖ أﻟﻴﺘﻮ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺟﻮن روﺑﺮﺗﺲ، واﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﻼرﻧﺲ ﺗﻮﻣﺎس، ﻓﻲ اﻟﻘﻮل إﻧﻪ رﻏﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﻴﻨﻴﺪي ﻋﻠﻰ ﻋﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺗﻤﺎدى ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ ﻋﺪم إﺧﻀﺎع ﻣﺤﺘﻮى ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷي ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ. ﻟﻘﺪ أراد أﻟﻴﺘﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ إﻓﺴﺎح اﳌﺠﺎل ﻟﺴﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﻛﺜﺮ دﻗﺔ وﺗﺮﻛﻴﺰﴽ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل إﺑﻌﺎد اﳌﻨﺤﺮﻓﲔ ﺟﻨﺴﻴﺎ ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﳌﻮاﻋﺪة اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﲔ.

ﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻛﻤﺎ ﺷﻌﺮ أﻟﻴﺘﻮ، ﺳﻮف ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟــﻀــﻮاﺑــﻂ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓــﻲ ﺗــﺠــﺎوز ﺗﺪﻗﻴﻖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻛﻨﻐﻬﺎم. ﻳﺮى ﻛﻴﻨﻴﺪي، وزﻣﻼؤه ﻣﻦ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﲔ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﻄﺎق اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷوﺳﻊ.

اﳌﻔﺎﺟﺊ ﻓـﻲ اﻟﺤﻜﻤﲔ ﻣـﻌـﺎ ﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﻤﺜﻼﻧﻪ ﻣـﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻹﻫﺎﻧﺎت واﻹﺳﺎءة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛ وﻫـﻮ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻦ ﺗﻨﺨﺮط ﻓﻲ اﻷﻣــﺮ. ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ اﻟﺤﻜﻤﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻫﻮ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ، ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻫﻲ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ. ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷول ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﻟـ«ﻓﻴﺲ ﺑﻮك«، و«ﺗﻮﻳﺘﺮ«، وﺑﺎﻗﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮض اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﺎروﻧﻬﺎ.

ﻗـﺪ ﺗﺘﺨﺬ اﻷﻣــﻮر ﻣﻨﺤﻰ آﺧــﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﴼ ﻓـﻲ أوروﺑـــﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺠﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ إﻟﻰ دﻓﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻧﺤﻮ اﺗﺒﺎع اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد.

ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ، ﻳﺮﺳﻢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷول، واﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﺎﳌﴼ ﺟﻤﻴﻼ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.

*ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«