»ﺑﺎرﻛﻠﻴﺰ« ﻳﻮاﺟﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎل ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ

ﻣﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻟـ : ﻧﻨﺘﻈﺮ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ واﳌﺘﻬﻤﻮن اﻷرﺑﻌﺔ ﻏﺎدروا ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ

وﺟــــــــﻪ ﻣـــﻜـــﺘـــﺐ ﻣـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ ﺟـــﺮاﺋـــﻢ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎل اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻲ، أﻣـــﺲ، اﺗـﻬـﺎﻣـﺎ ﳌـــــﺼـــــﺮف »ﺑـــــﺎرﻛـــــﻠـــــﻴـــــﺰ« وأرﺑـــــــﻌـــــــﺔ ﻣــﻦ اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﲔ، ﺑـﻴـﻨـﻬـﻢ رﺋـﻴـﺲ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬي ﺳــﺎﺑــﻖ، ﺑـــ»اﻟــﺘــﺂﻣــﺮ ﻻرﺗــﻜــﺎب اﺣﺘﻴﺎل« ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﺠﻤﻊ ﺗﺒﺮﻋﺎت ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.

واﺗﻬﻢ اﳌﻜﺘﺐ »)ﺑﺎرﻛﻠﻴﺰ( وأرﺑﻌﺔ أﺷــــﺨــــﺎص، ﺑــﺘــﻬــﻤــﺔ اﻟـــﺘـــﺂﻣـــﺮ ﻻرﺗـــﻜـــﺎب اﺣـــﺘـــﻴـــﺎل واﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺎﻋــﺪة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ« ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﺠﻤﻊ ﺗﺒﺮﻋﺎت ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨٠٠٢، ﺗﺼﻞ إﻟــــﻰ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرات اﻟــﺠــﻨــﻴــﻬــﺎت. وأﺿــــﺎف اﳌﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻟـــ»ﺑــﺎرﻛــﻠــﻴــﺰ«، ﺟـــﻮن ﻓــﺎرﻟــﻲ، ﺑﲔ اﳌﺘﻬﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﺑـﻌـﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳـﺘـﻤـﺮ ﺧـﻤـﺲ ﺳــﻨــﻮات. وأوﺿﺢ اﳌﻜﺘﺐ، أن »اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺼــﻔــﻘــﺎت زﻳــــــــﺎدة رأﺳـــــﻤـــــﺎل ﻣــﺼــﺮف ﺑــﺎرﻛــﻠــﻴــﺰ أﺟـــﺮاﻫـــﺎ اﳌـــﺼـــﺮف ﻣـــﻊ )ﻗـﻄـﺮ اﻟـﻘـﺎﺑـﻀـﺔ( و)ﺗﺸﺎﻟﻨﺠﺮ ﻳﻮﻧﻴﻔﺮﺳﺎل( ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( وأﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٨٠٠٢«.

واﳌـﺘـﻬـﻤـﻮن اﻟـﺜـﻼﺛـﺔ اﻵﺧــــﺮون ﻫﻢ اﳌــﺪﻳــﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ روﺟـــﺮ ﺟـﻨـﻜـﻴـﻨـﺰ، واﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻹدارة اﻟـــﺜـــﺮوات واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات ﺗـــﻮﻣـــﺎس ﻛـــﺎﻻرﻳـــﺲ، واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ رﻳﺘﺸﺎرد ﺑﻮث. وأﻛﺪ ﻣـﺘـﺤـﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ »ﺑــﺎرﻛــﻠــﻴــﺰ« ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن ﻫﺆﻻء اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻏﺎدروا ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ. وأوﺿﺢ أن »ﺟﻮن ﻓﺎرﻟﻲ ﻏﺎدر ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ١١٠٢، وﺗﻮﻣﺎس ﻛﺎﻻرﻳﺲ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٣١٠٢، وروﺟﺮ ﺟﻨﻜﻴﻨﺰ ﻏــﺎدر اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٩٠٠٢، أﻣــﺎ رﻳـﺘـﺸـﺎرد ﺑــﻮث ﻓـﺘـﺮك ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم«.

وﻋــــﻦ ﺗــﺒــﻌــﺎت ﻫــــﺬا اﻻﺗــــﻬــــﺎم، أﻓـــﺎد ﻣﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎل اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻲ ﻓــﻲ ﺣــﺪﻳــﺚ ﻣﻊ »اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳــــــــــــﻂ«، ﺑــــــﺄن اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ ﺳﻴﻤﺜﻠﻮن أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ وﺳﺘﻤﻨﺴﺘﺮ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ أﺳﺒﻮﻋﲔ، ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﻘﺒﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪا، وأﻧﻪ ﺳــﻴــﺘــﺎح ﻟــﻬــﻢ اﻟــــﺮد ﻋــﻠــﻰ اﻻﺗـــﻬـــﺎم ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﻌـﺪ أول اﺗــﻬــﺎم ﺟـﻨـﺎﺋـﻲ ﺿــﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻷزﻣـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٨٠٠٢.

وﻋــــــــﻦ ﻣـــــﻮﻗـــــﻒ »ﺑـــــﺎرﻛـــــﻠـــــﻴـــــﺰ« ﻣــﻦ اﻻﺗـــــــﻬـــــــﺎﻣـــــــﺎت وﺧـــــــــﻂ اﻟــــــــﺪﻓــــــــﺎع اﻟـــــــﺬي ﺳﻴﻌﺘﻤﺪه، أﻋﻠﻦ اﳌﺼﺮف أﻧﻪ »ﻳﺪرس اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﺨﺬه ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻫﺬه اﻟــﺘــﻄــﻮرات«، وﻫــﻮ ﻳﻨﺘﻈﺮ »اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﺣﻮل اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟــﺘــﻲ وﺟـﻬـﻬـﺎ ﻣـﻜـﺘـﺐ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ ﺟـﺮاﺋـﻢ اﻻﺣـــــﺘـــــﻴـــــﺎل«. وأﻛــــــــﺪ ﻣـــﺘـــﺤـــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ اﳌـــﺼـــﺮف أن ﻣــﻜــﺘــﺐ ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ ﺟــﺮاﺋــﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎل ﻗﺪم ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﺎت ادﻋﺎء ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ )روﻟﺰ روﻳﺲ( و)ﺗﻴﺴﻜﻮ(، ﻻﺋــﺤــﺔ اﺗــﻬــﺎم ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺗــﺸــﺮح اﻟــﺪﻻﺋــﻞ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ«.

واﻧــــﺼــــﺐ اﻫـــﺘـــﻤـــﺎم اﳌـــﻜـــﺘـــﺐ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﺑــﲔ »ﺑــﺎرﻛــﻠــﻴــﺰ« وﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻗﻄﺮﻳﲔ، ﺧـﻼل ﺻﻔﻘﺘﻲ زﻳـﺎدة رأس اﳌـﺎل ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( وأﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول(، ﻓــﻲ ذروة اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

واﺳـــــــﺘـــــــﺜـــــــﻤـــــــﺮت ﺷــــــــﺮﻛــــــــﺔ »ﻗـــــﻄـــــﺮ اﻟــــﻘــــﺎﺑــــﻀــــﺔ«، اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻟـــﺠـــﻬـــﺎز ﻗــﻄــﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺴﻴﺎدي ﻟﺪوﻟﺔ ﻗﻄﺮ، وﺷﺮﻛﺔ »ﺗﺸﺎﻟﻨﺠﺮ ﻳﻮﻧﻴﻔﺮﺳﺎل« ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﻘﻄﺮي اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﺮ آل ﺛﺎﻧﻲ، ﻧﺤﻮ ٣٫٥ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ )ﻧﺤﻮ ٧٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻓﻲ ﺑﺎرﻛﻠﻴﺰ، وﻓﻖ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ »روﻳﺘﺮز«.

وأﺟــــــﺮت اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎﺗـﻬـﺎ اﻟــﺘــﻲ اﺳــﺘــﻤــﺮت ٥ ﺳـــﻨـــﻮات، ﺑــﺸــﺄن ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻗﺪﻣﻬﺎ »ﺑﺎرﻛﻠﻴﺰ« ﻟﻘﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻫﺔ، وإن ﺟــــﺮى ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬﻫــﺎ وﻓــــﻖ إﺟــــــﺮاءات اﻹﻓـــــﺼـــــﺎح اﳌـــﻨـــﺎﺳـــﺒـــﺔ. وﺷـــﻤـــﻠـــﺖ ﺗـﻠـﻚ اﳌــﺪﻓــﻮﻋــﺎت ﻣﺒﻠﻐﴼ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٢٢٣ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ )٦٠٤ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر( »ﻻﺗـــــﻔـــــﺎﻗـــــﺎت ﺧـــــﺪﻣـــــﺎت اﺳـــﺘـــﺸـــﺎرﻳـــﺔ«، وﻗــﺮﺿــﴼ ﺑــــ٣ ﻣــﻠــﻴــﺎرات دوﻻر، وﻓـــﻖ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻓـﺎﻳـﻨـﺎﻧـﺸـﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ«. وﺣﻘﻘﺖ ﻗﻄﺮ ﻓـﻲ ذﻟــﻚ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻛﺒﻴﺮة ﻣـﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ، وﺗـﻈـﻞ أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﺎرﻛﻠﻴﺰ ﺑﺤﺼﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻓﻘﴼ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت »ﺗﻮﻣﺴﻮن روﻳﺘﺮز«.

وﺑﺠﻤﻌﻪ أﻣـﻮاﻻ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ، ﺗﻔﺎدى ﻣـــﺼـــﺮف ﺑـــﺎرﻛـــﻠـــﻴـــﺰ أن ﺗــﺸــﻤــﻠــﻪ ﺧـﻄـﺔ إﻧــﻘــﺎذ ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟــﻢ ﻳــﻜــﻦ أﻣــــﺎم ﻣـﻨـﺎﻓـﺴـﻴـﻪ »روﻳــــــﺎل ﺑﻨﻚ اوف ﺳﻜﻮﺗﻼﻟﻨﺪ« وﺑﻨﻚ »ﻟـﻮﻳـﺪز« ﻣﻦ ﺧﻴﺎر ﺳﻮى ﺗﻠﻘﻲ دﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

ﻳــــــﺬﻛــــــﺮ أن ﻫــــــــــﺬه ﻟــــﻴــــﺴــــﺖ اﳌـــــــﺮة اﻷوﻟــــــﻰ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺴــﻠــﻂ ﻓــﻴــﻬــﺎ اﻷﺿـــــﻮاء ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ، ﻓــﻔــﻲ اﻟــﻌــﺎم ٣١٠٢ ﻓــــﺮﺿــــﺖ ﺳـــﻠـــﻄـــﺔ اﳌــــﻤــــﺎرﺳــــﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ ﻏــﺮاﻣــﺔ ﻗــﺪرﻫــﺎ ٠٥ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ )٣٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻋﻠﻰ »ﺑﺎرﻛﻠﻴﺰ« ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﺸﻒ ﻗﻴﻤﺔ رﺳﻮم دﻓــﻌــﻬــﺎ ﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﻗــﻄــﺮﻳــﲔ. وﻃـﻌـﻦ »ﺑــﺎرﻛــﻠــﻴــﺰ« ﻓـــﻲ اﻟـــﻐـــﺮاﻣـــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺟــﺮى ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣـﺘـﻰ ﻳﻔﺼﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ ﺟــﺮاﺋــﻢ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎل ﻓــﻲ اﻷﻣـــﺮ. ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌـﺪﻓـﻮﻋـﺎت. وﻗـﺎﻟـﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ أﻣــــﺲ ﻓـــﻲ ﺑــﻴــﺎن: »ﻧﺮﺣﺐ ﺑﺠﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع ﻋﺎدﻟﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎل«.

ﺑـــــــــﺪوره، اﻋـــﺘـــﺒـــﺮ وزﻳــــــﺮ اﻟـــﺨـــﺰاﻧـــﺔ اﻟــــﺴــــﺎﺑــــﻖ ﺑــــــﻮل ﻣــــﺎﻳــــﻨــــﺮز ﻓـــــﻲ ﺣــﺪﻳــﺚ ﻟﺮادﻳﻮ »ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ«، أن ﻣﺪﻳﺮي ﺑﻨﻚ ﺑﺎرﻛﻠﻴﺰ ﻛﺎﻧﻮا »ﺣﺎزﻣﲔ« ﻓﻲ رﻓﻀﻬﻢ ﺧﻄﺔ إﻧﻘﺎذ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ٨٠٠٢. وﻗﺎل ﻣﺎﻳﻨﺮز »أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻬﻢ ﺗﺨﻮﻓﻮا ﻓﻲ اﻟﺒﺪء ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻷﻣــﺮ ﺗﺄﻣﻴﻤﺎ. اﻷﻣــﺮ ﻛﺎن ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺎ، ﻛــﺎﻧــﻮا ﻳــﺮﻓــﻀــﻮن اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ«. وﺗﺎﺑﻊ: »ﺛﺎﻧﻴﺎ، أدرﻛـــــــﻮا أن اﻟـــﺸـــﺮوط اﻟــﺘــﻲ ﻧـﻔـﺮﺿـﻬـﺎ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻷﻣــــﻮال واﳌـﺤـﻔـﺰات اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﺒﺎر اﳌﺪﻳﺮون ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ. ﻟﺬا؛ ﻗﺮروا اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رأس ﻣﺎل ﻣﻦ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ«.