ارﺗﻔﺎع إﻳﺮادات ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ إﻟﻰ ٠٤٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ
»اﻵﺳﻴﻮي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر« ﻳﺪرس ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺼﺮﻳﺔ
أﻇــــﻬــــﺮت ﺑــــﻴــــﺎﻧــــﺎت رﺳــﻤــﻴــﺔ أﻣــﺲ اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء ارﺗــﻔــﺎع إﻳـــﺮادات ﻣــﺼــﺮ ﻣـــﻦ ﻗـــﻨـــﺎة اﻟــﺴــﻮﻳــﺲ إﻟــﻰ ٨٫٩٣٤ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر ﻓــﻲ ﻣـﺎﻳـﻮ )أﻳـــــــﺎر( ﻣـــﻦ ٩٫٧٢٤ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻓـﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن(.
وﺑـــﻠـــﻐـــﺖ إﻳــــــــــــﺮادات اﻟـــﻘـــﻨـــﺎة ٥٫٦٣٤ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر ﻓــﻲ ﻣـﺎﻳـﻮ ٦١٠٢. وﺗﺨﺘﺼﺮ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮﻟﻬﺎ ٢٩١ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا )٠٢١ ﻣـــﻴـــﻼ( زﻣــــﻦ اﻟـــﺮﺣـــﻠـــﺔ ﺑـﲔ آﺳـﻴـﺎ وأوروﺑــــﺎ ﺑﻨﺤﻮ ٥١ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ.
وﻓــــــﻲ ﻋــــــﺎم ٦١٠٢ ﺑــﺄﻛــﻤــﻠــﻪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ إﻳﺮادات ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ٣٫٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ إﻟـﻰ ٥٠٠٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﻓﻘﺎ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت »روﻳﺘﺮز« ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥٧١٫٥ ﻣﻠﻴﺎر ﻓﻲ٥١٠٢.
وﺗــــــــﺘــــــــﻮﻗــــــــﻊ ﻫــــــﻴــــــﺌــــــﺔ ﻗـــــﻨـــــﺎة اﻟـﺴـﻮﻳـﺲ ارﺗــﻔــﺎع اﻹﻳـــﺮادات ﻣﻦ ﻣــــﺮور اﻟــﺴــﻔــﻦ إﻟـــﻰ ٢٫٣١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٣٢٠٢.
ﻋـــﻠـــﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ آﺧــــــــﺮ، أﻋـــﻠـــﻦ ﻋــﻤــﺮو اﻟــﺠــﺎرﺣــﻲ وزﻳــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ وﻣـــــﺤـــــﺎﻓـــــﻆ ﻣــــﺼــــﺮ ﻓــــــﻲ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﻵﺳﻴﻮي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ، أﻣـــــﺲ اﻟــــﺜــــﻼﺛــــﺎء، أن ﻣـﺠـﻠـﺲ إدارة اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻵﺳــﻴــﻮي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺳــﻴــﺒــﺤــﺚ ﺑـــــــﺪءا ﻣـــــﻦ ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﻘﺒﻞ ﻃﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة واﳌــﺘــﺠــﺪدة واﻟــﺠــﺎري ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ.
وأﻟــــــﻘــــــﻰ اﻟـــــﺠـــــﺎرﺣـــــﻲ ﻛــﻠــﻤــﺔ ﻣـــﺼـــﺮ ﺑــﺎﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ اﻻﻓــﺘــﺘــﺎﺣــﻴــﺔ ﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع ﻣــﺠــﻠــﺲ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﲔ اﻟـــــــــﺬي ﻋــــﻘــــﺪ ﻣــــــﺆﺧــــــﺮا ﺑـــﻜـــﻮرﻳـــﺎ اﻟــﺠــﻨــﻮﺑــﻴــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺗـــﻨـــﺎول أﻫــﻢ ﺟـــــــﻮاﻧـــــــﺐ ﺑـــــﺮﻧـــــﺎﻣـــــﺞ اﻹﺻـــــــــﻼح اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟـﺬي ﺗﻨﻔﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ وﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻣﻦ إﺟــﺮاءات إﺻﻼﺣﻴﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻷﺻـــــﻌـــــﺪة، ﻻﻓــﺘــﺎ ﻓـــــﻲ ﺑـــــﻴـــــﺎن ﺻــــﺤــــﺎﻓــــﻲ ﺣــﺼــﻠــﺖ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« ﻋـﻠـﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣــــﻨــــﻪ، إﻟــــــﻰ أن ﻗـــــﻴـــــﺎدات اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻵﺳﻴﻮي أﺷـﺎدوا ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ وﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗـﺤـﺴـﻦ ﻣــﻌــﺪﻻت وﻫـﻴـﻜـﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وأﻛـــﺪ اﻟــﺠــﺎرﺣــﻲ ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ دور اﻟﺒﻨﻚ اﻵﺳﻴﻮي ﻓـــﻲ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟـﺒـﻨـﻴـﺔ اﻟـــﺘـــﺤـــﺘـــﻴـــﺔ ﺑــــــﺎﻟــــــﺪول اﻷﻋــــﻀــــﺎء ﺑــــﺎﻋــــﺘــــﺒــــﺎرﻫــــﺎ ﻣـــــﻦ أﻫـــــــﻢ آﻟــــﻴــــﺎت ﺟــــﺬب اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ وﺗﺤﺴﲔ ﻣﻨﺎخ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺗــﺮﻛــﻴــﺰ اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻋـﻠـﻰ اﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ ورﺑﻂ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺒــﺎدل اﻟــﺘــﺠــﺎري وﺗــﺪﻓــﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.
وأﺷــﺎر إﻟـﻰ أن ﻧﺠﺎح اﻟﺒﻨﻚ أﺳــﻬــﻢ ﻓـــﻲ اﻟــــﺰﻳــــﺎدات اﳌــﺘــﺘــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻋـــﺪد أﻋـــﻀـــﺎء اﻟــﺒــﻨــﻚ، ﺣـﻴـﺚ ﺗــﻢ ﻗـﺒـﻮل دﻓـﻌـﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﺒﻨﻚ إﻟﻰ ٧٧ دوﻟﺔ ﻣﻨﻬﻢ ٣٤ دوﻟﺔ آﺳﻴﻮﻳﺔ واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺧﺎرج آﺳﻴﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ رﻏﺒﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺎدة ﻣـــﻦ ﺧـــﺪﻣـــﺎت اﻟـﺒـﻨـﻚ وﻣـﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣـﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
وأﺷــــــــــﺎر إﻟـــــــﻰ أن اﻧـــﺘـــﺨـــﺎب أﺣﻤﺪ ﻛﺠﻮك ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌـــــــﺼـــــــﺮي ﺑــــﻤــــﺠــــﻠــــﺲ ﻣـــــﺪﻳـــــﺮي اﻟـﺒـﻨـﻚ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟــﺪول اﻷﻋــــــﻀــــــﺎء ﻣـــــﻦ دول أﻓـــﺮﻳـــﻘـــﻴـــﺎ وأﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺪور اﳌﺤﻮري اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻮاﻗــﻒ اﻟـــﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﺛﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺘﲔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
وﻋـﻠـﻰ ﻫـﺎﻣـﺶ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋــﻘــﺪ أﺣــﻤــﺪ ﻛــﺠــﻮك ﻧــﺎﺋــﺐ وزﻳــﺮ اﳌــــﺎﻟــــﻴـــــﺔ ﻟــــﻠــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﳌــــﺪﻳــــﺮ اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬي ﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟــــــــﺪول ﻏـــﻴـــﺮ اﻵﺳــــﻴــــﻮﻳــــﺔ وﻏــﻴــﺮ اﻷوروﺑــــــﻴــــــﺔ اﻷﻋـــــﻀـــــﺎء ﺑــﺎﻟــﺒــﻨــﻚ اﻵﺳﻴﻮي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻘﺎءات ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻛﻨﺪا وﺗﺸﻴﻠﻲ واﻷرﺟـﻨـﺘـﲔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳌﻮاﻗﻒ ﺣﻮل اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳌـﻬـﻤـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺳـﻴـﻨـﺎﻗـﺸـﻬـﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺶ ﻣـــﻌـــﻬـــﻢ رؤﻳــــﺘــــﻬــــﻢ ﻟــــــــﺪور اﻟــﺒــﻨــﻚ وأﻫﻤﻴﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔﻨﻲ واﳌﺎﻟﻲ ﺑﲔ ﻫﺬه اﻟﺪول وﻣﺼﺮ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﳌﺤﻠﻲ، واﻓﻖ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب اﳌـــﺼـــﺮي ﻳــﻮم اﻻﺛﻨﲔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻺﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ إﻟﻰ ٠٠٢٧ ﺟﻨﻴﻪ )١٫١٠٤ دوﻻر( ﻣﻦ ٠٠٥٦ ﺟــﻨــﻴــﻪ ﺳــﻨــﻮﻳــﺎ ﻣـــﻊ ﻣـﻨـﺢ ﺧــــﺼــــﻢ ﺿــــﺮﻳــــﺒــــﻲ ﻷول ﺛــــﻼث ﺷﺮاﺋﺢ ﻓﻲ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
وﺗــﺤــﺘــﺎج اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟـﺘـﻲ واﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إﻟﻰ إﻗﺮارﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺛﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺠــﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻟـﺘـﺪﺧـﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. واﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻌﻔﺎة ﺣﺘﻰ ٠٠٢٧ ﺟــﻨــﻴــﻪ ﺳــﻨــﻮﻳــﺎ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﳌﻬﻦ اﻟﺤﺮة واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص ارﺗﻔﻊ ﺣﺪ اﻹﻋﻔﺎء إﻟﻰ ٠٠٢٤١ ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻦ ٠٠٥٣١ ﺟﻨﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ.
واﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗــﺪﻓــﻊ ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋــﺸــﺮة ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ وﻳــﺘــﺮاوح دﺧـﻠـﻬـﺎ اﻟــﺴــﻨــﻮي ﺑﲔ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣــــﻦ ٠٠٢٧ ﺟــﻨــﻴــﻪ وﺣــﺘــﻰ ٠٠٠٠٣ ﺟــﻨــﻴــﻪ، ﺳـﺘـﺤـﺼـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺧـﺼـﻢ ﻣــﻦ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑـــﻮاﻗـــﻊ ٠٨ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ وﻫــــﻮ ﻣـﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺳﺘﺪﻓﻊ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌـــــــﻘـــــــﺮرة ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﺎ وﺗــــﻌــــﻔــــﻰ ﻣــﻦ اﻟﺒﺎﻗﻲ.
واﻟـﺸـﺮﻳـﺤـﺔ اﻟـﺜـﺎﻟـﺜـﺔ، واﻟـﺘـﻲ ﻳــــﺘــــﺮاوح دﺧــﻠــﻬــﺎ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮي ﺑـﲔ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٠٣ أﻟــﻒ ﺟـﻨـﻴـﻪ وﺣـﺘـﻰ ٥٤ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ وﺗﺪﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺳﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﺼﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌــــﻘــــﺮرة. واﻟــﺸــﺮﻳــﺤــﺔ اﻟـــﺮاﺑـــﻌـــﺔ، واﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮاوح دﺧﻠﻬﺎ ﺑﲔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٤ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ وﺣﺘﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟـــﻒ ﺟـﻨـﻴـﻪ وﺗــﺪﻓــﻊ ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺳﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﺼﻢ ﺑــﻨــﺤــﻮ ﺧــﻤــﺴــﺔ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ. أﻣــﺎ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ، واﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ دﺧﻠﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ وﺗـﺪﻓـﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ ٥٫٢٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺳﺘﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ دون أي ﺧﺼﻢ.
وﻳـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻧـﺤـﻮ ٥١ ﻣﻠﻴﻮن أﺳـــــــــﺮة ﻣــــﺼــــﺮﻳــــﺔ ﻣــــــﻦ اﻟـــﺨـــﺼـــﻢ اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻲ اﻟـــــــﺬي واﻓـــــــﻖ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.