اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ٣٫٧٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺷﺮاء ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻨﺘﺠﺎت
ﺗﻌﺪدت أﺳﺒﺎب اﻧﺨﻔﺎض إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت إﻻ أن رﺳﻮم اﻷراﺿﻲ ﺗﻈﻞ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﲑ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﻌﻘﺎرﻳﻮن ﻳﻌﻴﺪون اﻟﻨﻈﺮ ﰲ أﺳﻌﺎر اﳌﻌﺮوض ﺑﻌﺪ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻛﺒﲑة
ﺳـــــﺠـــــﻞ اﻟـــــﻘـــــﻄـــــﺎع اﻟـــــﻌـــــﻘـــــﺎري اﻟـﺴـﻌـﻮدي ﺧــﻼل اﻷﺷـﻬـﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ اﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﴼ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﺘﺒﻠﻎ ٣٫٧٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﺘـﺮة ذاﺗــﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺎم اﳌﺎﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎوزت اﻟـ١٫٢٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻛﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎء، ﻣﻊ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻧﺴﺒﻬﺎ.
وﺗـــﻌـــﺪدت أﺳـــﺒـــﺎب اﻧــﺨــﻔــﺎض إﺟــــﻤــــﺎﻟــــﻲ ﻗـــﻴـــﻤـــﺔ اﻟــــﺼــــﻔــــﻘــــﺎت، إﻻ أن رﺳـــــﻮم اﻷراﺿـــــــﻲ ﺗــﻈــﻞ اﻷﻛــﺜــﺮ ﺗـــﺄﺛـــﻴـــﺮﴽ، ﺑــﺤــﺴــﺐ ﺗــﺴــﻠــﺴــﻞ ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻻﻧــــﺨــــﻔــــﺎض، ﻣـــﺪﻋـــﻮﻣـــﴼ ﺑـــﻌـــﺰوف اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاء ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻠﻔﺠﻮة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑﲔ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ وﻗﺪرة اﳌــﺸــﺘــﺮﻳــﻦ، وﻣــﺪﻓــﻮﻋــﴼ ﻓـــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ذاﺗﻪ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻄﻠﺐ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﻄــﺎع اﻟــﻌــﻘــﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وﻗـــﺎل راﺷـــﺪ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ، اﳌـﺪﻳـﺮ اﻟـــﻌـــﺎم ﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ اﻹﻋـــﻤـــﺎر اﻟـــــﻌـــــﻘـــــﺎرﻳـــــﺔ اﻟـــــﻘـــــﺎﺑـــــﻀـــــﺔ: »ﻫــــﻨــــﺎك اﻧـــﺨـــﻔـــﺎﺿـــﺎت ﻣــﺘــﺘــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت، إﻻ أن ﻣـــﺎ ﻳــﻤــﻴــﺰ ﻫــﺬا اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ أن ﻫﻨﺎك اﻧﺨﻔﺎﺿﴼ ﻣﻠﺤﻮﻇﴼ ﻓــﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑــــــﺄن ﻫــــﻨــــﺎك اﻧـــﺨـــﻔـــﺎﺿـــﺎت ﻣـﻘـﺒـﻠـﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ ﺑــﻌــﺪ ﻣــﻮﺟــﺔ ﻋـﺮﻳـﻀـﺔ ﻣــﻦ اﻻرﺗــﻔــﺎﻋــﺎت ﻻﻣــﺴــﺖ اﻟﻀﻌﻒ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻘﻂ، ﻓﻲ أﻛﺒﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺴﻌﻮدي«.
وأﺿـــﺎف: »ﻣــﺎ ﻳـﺤـﺪث اﻵن ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﻌﻘﺎري اﻟـﺬي ﺑـﺪأت ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺘﻀﺢ، واﻟﻌﻘﺎرﻳﻮن ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﻧـﺨـﻔـﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟـﻌـﻘـﺎر ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣــــﻦ إﻋــــــــﺎدة اﻟــــﺤــــﺮﻛــــﺔ، واﻟــﺘــﻜــﺴــﺐ ﻣــــﻦ ﻧـــﺸـــﺎط اﻟــــﺴــــﻮق ﺑـــﺸـــﺮط ﻋـــﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻧﻪ أو ﻳﻌﺮﺿﻮﻧﻪ«، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن اﻟﺨﺮوج ﺑــــﺮأس اﳌــــﺎل ﺟــﻴــﺪ إﻟـــﻰ ﺣــﺪ ﻛـﺒـﻴـﺮ، ﻣﻔﻀﻼ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء اﻟﺤﺎل ﺟﺎﻣﺪﴽ.
وزاد اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ أن ﻣـﺎ أﻇﻬﺮﺗﻪ اﳌـﺆﺷـﺮات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋـﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻓـــــﻲ إﺟــــﻤــــﺎﻟــــﻲ ﻗـــﻴـــﻤـــﺔ اﻟـــﺼـــﻔـــﻘـــﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أﻣــﺮ ﻟﻴﺲ ﺑﺠﺪﻳﺪ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟـــــــﻰ أن اﻻﻧـــــﺨـــــﻔـــــﺎض ﺟـــــــﺎء ﺑــﻌــﺪ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻄﻠﺐ، أو ﺗﻘﻠﺼﻪ إﻟـﻰ ﺣﺪ ﻛــﺒــﻴــﺮ، ﺑــﻀــﻐــﻂ ﻣـــﻦ اﻟـــﻮاﻗـــﻊ اﻟـــﺬي ﻳـﻌـﺠـﺰ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮون ﻋــﻦ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮه واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟﺴﻮق، وﻓﺘﺢ ﺟﺒﻬﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﺟـﻨـﻲ اﻷرﺑــــﺎح ﺑﺸﻜﻞ ﻣــﻀــﺎﻋــﻒ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻻ ﻳــﺤــﺪث ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮار اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺮﺗﻔﻌﻪ.
وأﻧـــــﻬـــــﺖ اﻟـــــﺴـــــﻮق اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرﻳـــﺔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﻧــﺸــﺎﻃــﻬــﺎ ﺧــــﻼل اﻷﺷــﻬــﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻨﻮي ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗـــﻴـــﻤـــﺔ ﺻــﻔــﻘــﺎﺗــﻬــﺎ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٨٫٧٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻋـﻨـﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٤٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﻛﺪ ﻣﺸﻌﻞ اﻟﻐﺎﻣﺪي اﻟـــﺬي ﻳـﺪﻳـﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳـﺘـﺸـﺎرات ﻋــﻘــﺎرﻳــﺔ أن اﻻﻧــﺨــﻔــﺎض اﳌـﻠـﺤـﻮظ ﻓﻲ إﻃﻼق اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺑـــﺎﺗـــﺖ ﻣــــﺤــــﺪودة ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣــﻠــﺤــﻮظ ﻳــﻌــﻜــﺲ ﺣــــﺎل اﻟـــﺴـــﻮق، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ أن اﻹﻋـــــﻼن ﻋـــﻦ ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺑــــﺎت اﻵن ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺻــﻌــﺒــﺔ ﻓـــﻲ ﻇﻞ اﻧــﺨــﻔــﺎض اﻟــﻄــﻠــﺐ، ﻻﻓـــﺘـــﴼ إﻟــــﻰ أن اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ ﺑـﻬـﺬا اﻟﺤﺠﻢ ﻳـﻮﺿـﺢ اﻟـﺤـﺎل اﻟـﺬي وﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري، ﻣﺒﺪﻳﴼ ﺗﻔﺎؤﻟﻪ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺴﻮق.
وأوﺿــــــــﺢ اﻟــــﻐــــﺎﻣــــﺪي أن ﻓـﻘـﺪ اﻟﺴﻮق ﳌﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻠﺚ ﺻﻔﻘﺎﺗﻪ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﺘـﺮة ذاﺗــﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺎم اﳌﻨﺼﺮم، ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﺴﻌﺮ. وﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺮﻏــــﻢ ﻣــــﻦ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﻲ إﻟـــﻰ اﺣﺘﻮاء اﻷﺳﻌﺎر وإﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺮ ﺳـﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮا إﻟـﻰ ذﻟــﻚ، ﻓـﺈن اﻟﺤﻠﻘﺔ اﳌﻔﻘﻮدة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎر إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻛﺒﻴﺮة، ﻣﻤﺎ ﻳــﻌــﻜــﺲ اﻟـــﺤـــﺎل ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﻴﺶ أﺳــﻮأ أﻳﺎﻣﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺷﺢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﳌــﺸــﺘــﺮﻳــﻦ، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ ﻟـــﺪى ﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ أﻳﺎﻣﴼ ﻋﺼﻴﺒﺔ ﻓـــــﻲ ﻇـــــﻞ ﻋـــــــﺪم وﺿــــــــﻮح اﻟـــــﺮؤﻳـــــﺔ، ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﻣـﺎ ﺗﻔﻀﻲ إﻟـﻴـﻪ اﻟـﺮﺳـﻮم ﻋﺒﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاء. وأﻣﺎم ذﻟﻚ، أﻇﻬﺮت اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟــﺴــﻌــﺮﻳــﺔ ﻗــﺼــﻴــﺮة اﻷﺟــــــﻞ، اﻟــﺘــﻲ ﺗﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟـﺘـﻐـﻴـﺮات رﺑـــﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﳌــــﺘــــﻮﺳــــﻄــــﺎت أﺳـــــﻌـــــﺎر اﻷراﺿـــــــــﻲ واﻟــﻌــﻘــﺎرات اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴـﺔ، اﻧـﺨـﻔـﺎﺿـﴼ ﺳــــﻨــــﻮﻳــــﴼ ﻟـــﺠـــﻤـــﻴـــﻊ ﻣـــﺘـــﻮﺳـــﻄـــﺎت اﻷﺳــﻌــﺎر ﺧــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻣﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ )ﺣـﺘـﻰ ٨١ ﻳﻮﻧﻴﻮ/ ﺣــﺰﻳــﺮان(، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟـــﻌـــﺎم ٦١٠٢، ﺟـــــﺎء ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﻨــﺤــﻮ اﻵﺗـــــﻲ: اﻧــﺨــﻔــﺎض ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﺎﺋﺮ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٨٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ )ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ٦٣٢ أﻟﻒ دوﻻر ﻟﻠﻌﻤﺎرة اﻟﻮاﺣﺪة(، وﺟﺎءت اﻟﻔﻠﻞ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض ٨٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ )ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ٦٤٢ أﻟـﻒ دوﻻر ﻟﻠﻔﻴﻼ اﻟـﻮاﺣـﺪة(، ﺛـﻢ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﳌﺘﺮ اﳌــﺮﺑــﻊ ﻟــــﻸرض ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٧٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ )ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ٨٫٣٩ رﻳـﺎل ﻟﻠﻤﺘﺮ اﳌـﺮﺑـﻊ(، وأﺧﻴﺮﴽ ارﺗـــــﻔـــــﺎع ﻣـــﺘـــﻮﺳـــﻂ ﺳـــﻌـــﺮ اﻟــﺸــﻘــﻖ اﻟــﺴــﻜــﻨــﻴــﺔ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٢٫٣ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ )ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ ﺳـﻌـﺮ رﺑــﻊ ﺳـﻨـﻮي ٧٤١ أﻟﻒ دوﻻر ﻟﻠﺸﻘﺔ اﻟﻮاﺣﺪة(.
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أﺑﺎن ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺒﺎز، اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺒﺎز ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟــﻌــﻘــﺎري، أن اﻟــﻀــﻐــﻮﻃــﺎت ﺗﺮﻣﻲ إﻟـــﻰ ﺧــﻔــﺾ اﻷﺳـــﻌـــﺎر ﻟــﺘــﻜــﻮن ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﺠﻤﻴﻊ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ اﻵن. ورﻏــﻢ ﻋــﺪم ﻣـﻼءﻣـﺔ اﻷﺳﻌﺎر إﻟــﻰ ﺣــﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻟــﻘــﺪرات اﳌﺸﺘﺮﻳﻦ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ أن ﻫﻨﺎك ﺑﺼﻴﺺ أﻣﻞ ﻧﺤﻮ واﻗـــﻊ ﺟــﺪﻳــﺪ، ﻳﻔﺘﺢ ﻓﺮﺿﻴﺔ وﻗـــــﻮع اﳌـــﺰﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﻻﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﻠﻮر اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺆدﻳﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن اﻻﺳﺘﺠﺪاء ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟـــﻦ ﻳــﻜــﻮن ﻣــﺠــﺪﻳــﴼ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ أن ﺟــﻮﻫــﺮ اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ ﻳــﻜــﻤــﻦ ﻓـــﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وأﻛﺒﺮ ﻣـــــﻦ ﻗــــــــﺪرة ﺷـــﺮﻳـــﺤـــﺔ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة ﻣــﻦ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻠﻚ.
وأﺿﺎف اﻟﺒﺎز أن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﲔ اﻵن ﻳﻌﻴﺪون اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﻣﺎ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻧﻪ أو ﻳﻌﺮﺿﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﺎرات ﺑﻌﺪ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﳌـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت ﻛــــﺒــــﻴــــﺮة، ﻣـــﺒـــﻴـــﻨـــﴼ أن اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻳــﺘــﺮﻳــﺜــﻮن ﻓـــﻲ اﻟــﺸــﺮاء ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ ﻟــﺤــﲔ اﻟــﺒــﺖ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺳــﺘــﻔــﻀــﻲ إﻟـــﻴـــﻪ اﻟــﺨــﻄــﻮات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺑــﺎﺗــﺖ ﺗــﻔــﺎﺟــﺊ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ، وﺗـﺴـﺤـﺐ اﻟــﺒــﺴــﺎط ﻣــﻦ ﺗـﺤـﺖ أرﺟــﻠــﻬــﻢ، وأن اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﺳــﺘــﺜــﺮي ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻓـــﻲ ﻣــﻴــﺰان اﻟــــﻌــــﺮض اﻟــــــﺬي ﻳــﻌــﻴــﺶ ﺗــﻨــﺎﻗــﺼــﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﻳﻔﻮق ﻗﺪرة اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن اﻟﺴﻮق ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﳌﺜﻞ ﻫـﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻟﺘﺮﻏﻢ اﻷﺳـﻌـﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض، وأن اﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻋــﻠــﻰ ﺳــﻌــﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺋﻊ واﳌﺸﺘﺮي ﻫﻮ اﳌﺨﺮج اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺟﻤﻮدﴽ ﻓـﻲ اﳌﺒﻴﻌﺎت، رﻏــﻢ ﺗـﺰاﻳـﺪ اﻟﻄﻠﺐ، وﻫــــــﻮ ﻣــــﺎ ﻳــــﻮﺿــــﺢ اﻟـــﺤـــﺎﺟـــﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻋــﻠــﻰ اﻷﺳـــﻌـــﺎر، ﺑﺤﺴﺐ ﻗﺪرة اﳌﺸﺘﺮي.