اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺻـــــــــﺎدق اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﳌــــﺼــــﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ، أﻣﺲ، ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، ﺑـﻌـﺪ ﻣـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﺗــﻨــﺘــﻘــﻞ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎدة ﻋــﻠــﻰ ﺟــﺰﻳــﺮﺗــﻲ ﺗﻴﺮان وﺻﻨﺎﻓﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ إﻟﻰ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

وﻗــــﺎل اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر أﻳــﻤــﻦ ﺳـﻼﻣـﺔ أﺳـــﺘـــﺎذ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــــﺪوﻟــــﻲ، ﻋﻀﻮ اﳌـــــﺠـــــﻠـــــﺲ اﳌــــــــﺼــــــــﺮي ﻟــــﻠــــﺸــــﺆون اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ، ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، إن اﻻﺗــــﻔــــﺎﻗــــﻴــــﺔ »ﺳــــﺘــــﺪﺧــــﻞ ﺣــﻴــﺰ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟــﻔــﻌــﻠــﻲ ﺑــﻤــﺠــﺮد ﺗــﺒــﺎدل وﺛــﺎﺋــﻖ اﻟـﺘـﺼـﺪﻳـﻖ ﺑــﲔ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﻦ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »ذﻟﻚ اﻹﺟﺮاء ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣــــﺎ ﻳـــﺘـــﻢ ﺧـــــﻼل ﺣـــﻔـــﻞ رﺳـــﻤـــﻲ ﻓـﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﻓــﻴــﻬــﺎ، وﻫــــﻲ ﻓـــﻲ ﻫــﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺮﻳﺎض، ﺣﻴﺚ ﺟﺮى ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ«.

وأوﺿــــــــــﺢ اﻟـــــﺪﻛـــــﺘـــــﻮر ﺳـــﻼﻣـــﺔ أﻧــﻪ »ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﺗـﻌـﺬر اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑﺬﻟﻚ، ﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀﴼ أن ﻳﺘﻢ ﺗـﺒـﺎدل وﺛﺎﺋﻖ اﻟـــﺘـــﺼـــﺪﻳـــﻖ ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل اﻟـــﻮﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧـﺎﻓـﺬة دوﻟـﻴـﴼ«. وأﺛـــــــــــﺎرت اﻻﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺔ ﺟــــــــﺪﻻ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺪار اﻟﺸﻬﻮر اﳌﺎﺿﻴﺔ. وﻗﺒﻞ أﻳﺎم أﺻﺪرت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أﻣﺮﴽ ﻣﺆﻗﺘﴼ ﺑﺈﻳﻘﺎف أﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳـــﺎﺑـــﻘـــﺔ، ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗــﻘــﻀــﻲ ﺑــﺈﺑــﻄــﺎل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وأﺧﺮى ﻣﺆﻳﺪة ﻟﻬﺎ.

وﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﳌﺼﺮي واﻓــﻖ ﻓـﻲ ٤١ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺮﻳﺎض ﺣﻖ اﻟﺴﻴﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺮان وﺻﻨﺎﻓﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﺧﻠﻴﺞ ﺗـﻴـﺮان اﻟــﺬي ﻳﺸﻜﻞ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﻘﺒﺔ.

وﺗﻘﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ: إن اﻟﺠﺰﻳﺮﺗﲔ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺗﺨﻀﻌﺎن ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻋـﺎم ٠٥٩١ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳـــﻌـــﻮد، ﻣــﺆﺳــﺲ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ. وﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮي ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﻓﻲ ﺗﻌﻘﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎرﺿﲔ ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋــــﻦ اﻟــــﺠــــﺰر »إن اﻷﻣــــــﺮ اﻧـــﺘـــﻬـــﻰ«، ﻣــﺆﻛــﺪا »ﺿـــــﺮورة إﻋــــﺎدة اﻟـﺤـﻘـﻮق ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ«.