ﻣﺼﺮ ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﺰوﻳﺪ ﻏﺰة ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد وﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ

ﻟــﻠــﻴــﻮم اﻟــــﺮاﺑــــﻊ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺘـــﻮاﻟـــﻲ، واﺻــﻠــﺖ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ، أﻣــﺲ، ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻮﻗﻮد ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، ﻣﺎ أﺛﺎر اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪل ﺣـــــﻮل اﻻﺗــــﻔــــﺎق اﳌــــﺼــــﺮي ﻣــــﻊ ﺣــﺮﻛــﺔ »ﺣﻤﺎس« واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع.

وﻧـﺸـﺮ ﻧـﺎﺷـﻄـﻮن ﺻـــﻮرﴽ ﻛﺜﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت اﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻹﻋﻼﻧﺎت ﻣﻤﻮﻟﺔ ﳌﺤﻄﺎت اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻲ ﻏـﺰة ﻗﺎﻟﺖ إن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳــﻮﻻرﴽ ﻣﺼﺮﻳﴼ ﻣﺨﺼﺼﴼ ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻋـﻦ اﻟـﺴـﻮﻻر اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻲ، اﻟــﺬي ﻳﺘﻢ ﺗـــﻮرﻳـــﺪه ﻋــﺒــﺮ ﻣـﻌـﺒـﺮ ﻛـــﺮم أﺑـــﻮ ﺳـﺎﻟـﻢ وﺗـــﻌـــﻮد ﺿــﺮاﺋــﺒــﻪ ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ، واﺗـــــﻬـــــﻢ ﻧـــﺎﺷـــﻄـــﻮن وﻣﻌﺎرﺿﻮن وﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس ﺑﺒﻴﻊ اﻟﻮﻗﻮد ﺑﺪل اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓــــﻲ ﺗــﻮﻟــﻴــﺪ اﻟـــﻜـــﻬـــﺮﺑـــﺎء ﻋــﺒــﺮ ﻣـﺤـﻄـﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻮﺣﻴﺪة، ﻣﺎ ﻓﺎﻗﻢ اﻟﺠﺪل ﻓﻲ ﻇـﻞ ﻋـﺪم ﺗﺤﺴﻦ ﻓـﻲ أزﻣــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﻟــﻜــﻦ اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ ﻗــﺎﻟــﺖ إن ﻣــﺼــﺮ ﺗـﻘـﻮم ﺑــﺘــﻮرﻳــﺪ اﻟـــﻮﻗـــﻮد ﺑـﻤـﺨـﺘـﻠـﻒ أﻧــﻮاﻋــﻪ ﻟــﻐــﺰة ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﻛــﻤــﻴــﺎت ﻣﺨﺼﺼﺔ ﳌﺤﻄﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، وأﺧـﺮى ﻟﻠﻤﺤﻄﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ.

وﻗــﺎﻟــﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺒـﺘـﺮول ﻓــﻲ ﻏﺰة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـــ»ﺣــﻤــﺎس«: »إن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ أدﺧﻠﺖ وﺳﺘﺪﺧﻞ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﺘﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد ﻟﻠﻤﺤﻄﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع«، ﻣﻮﺿﺤﺔ أﻧﻪ ﻳــﺘــﻢ ﺑــﻴــﻊ اﻟــﻠــﺘــﺮ اﻟـــﻮاﺣـــﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑـ٧٣٫٤ ﺷﻴﻘﻞ )ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ٢١٫١ دوﻻر( وﺑﺴﻌﺮ أﻗﻞ ﺑﺸﻴﻘﻞ واﺣﺪ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟــﺬي ﻳﺒﺎع ﺑﻤﺒﻠﻎ ٧٣٫٥ ﺷــﻴــﻘــﻞ )ﻣـــــﺎ ﻳــــﻌــــﺎدل ١٤٫١ دوﻻر(، واﻟــﺬي ﺗﺸﺘﺮﻳﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ ﻟـــﺼـــﺎﻟـــﺢ اﳌـــﺤـــﻄـــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻐﺰة.

وﻗﺎل ﺧﻠﻴﻞ ﺷﻘﻔﺔ، ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻏﺰة، »إن ﻣﺎ ﻳﺘﻢ إدﺧﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد ﻫﻮ ﻧﻮﻋﺎن: ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، واﻵﺧﺮ ﺗﺠﺎري ﺑﻬﺪف ﺑﻴﻌﻪ ﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك وﻋــــــﻮدﴽ ﻣــﺼــﺮﻳــﺔ ﺑــﺎﺳــﺘــﻤــﺮار اﻟـﻀـﺦ وﺗــﻮرﻳــﺪ اﻟــﻮﻗــﻮد ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺴﻜﺎن.

وأﻛــــــﺪ ﺷــﻘــﻔــﺔ ﻟــﻠــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ أن اﻟــــﻮﻗــــﻮد اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻲ ﻟــــﻢ ﻳــﺘــﻮﻗــﻒ، ﻣــﻀــﻴــﻔــﴼ أﻧـــــﻪ »ﻣـــــﺎ زال ﻳـــﺘـــﻢ ﺗـــﻮرﻳـــﺪ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻲ ﻋـــﺒـــﺮ ﻣــﻌــﺒــﺮ ﻛـــــﺮم أﺑـــﻮ ﺳــــﺎﻟــــﻢ«، وﻟــــﻢ ﻳــﻔــﺼــﺢ ﻋــﻤــﺎ إذا ﻛــﺎن إدﺧﺎل اﻟﻮﻗﻮد اﳌﺼﺮي ﺳﻴﺨﻔﻒ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل، أم ﻻ.

وﺳــﻤــﺤــﺖ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﻳـــــﻮم اﻷرﺑـــــﻌـــــﺎء اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﻷول ﻣـــﺮة ﺑﺈدﺧﺎل وﻗﻮد ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺒﺮ رﻓﺢ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏــﺰة، ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺒﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ ﺑــﺈدﺧــﺎل ﻛـﻤـﻴـﺎت ﻣــﻦ اﻟـﻮﻗـﻮد اﻟﺘﺠﺎري.

وﻫﺬه ﻫﻲ اﳌﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إدﺧﺎل اﻟﻮﻗﻮد اﳌﺼﺮي ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺒﺮ رﻓﺢ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳــﺘــﻢ ﺗــﻬــﺮﻳــﺐ اﻟــــﻮﻗــــﻮد ﻋــﺒــﺮ اﻷﻧـــﻔـــﺎق ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺤﻄﺔ، ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻷﻧﻔﺎق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﺎم ٣١٠٢.

وﻳﺸﻬﺪ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة أزﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺧﺎﻧﻘﺔ دﻓﻌﺖ »ﺣـﻤـﺎس« إﻟـﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋـــﻦ ﺑـــﺪاﺋـــﻞ وﺣـــﻠـــﻮل أﺧـــــﺮى، ﻓـــﻲ ﻇﻞ ﻓﺮض اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ إﺟﺮاءات ﺿـﺪ اﻟﻘﻄﺎع، وﻣﻨﻬﺎ ﻓــﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺗـﻮرﻳـﺪ اﻟـﻮﻗـﻮد ﻟﺼﺎﻟﺢ اﳌﺤﻄﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟــﻮﻗــﻮد اﻟـﺘـﺠـﺎري اﻟــﺬي ﻳﺘﻢ إدﺧﺎﻟﻪ ﺑﺸﻜﻞ اﻋﺘﻴﺎدي ﻟﻠﻤﺤﻄﺎت.

وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺆدي اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻮﻗﻮد اﳌﺼﺮي ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم إﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻓـــﻲ ﺧــﺰﻳــﻨــﺔ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ. وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻗــﺎل ﻣﺤﻤﺪ أﺑــﻮ ﺟﻴﺎب، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻓـﻲ ﻗﻄﺎع ﻏـﺰة، إﻧـــﻪ ﻣــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗـﺨـﺴـﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣـﺎ ﻳـﻘـﺎرب ٠٥٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳــﻨــﻮﻳــﴼ ﻣــﻦ ﺿــﺮاﺋــﺐ اﻟــﻮﻗــﻮد ﻓﻲ ﺣﺎل دﺧـﻮل اﻟﻮﻗﻮد اﳌﺼﺮي إﻟﻰ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺒﺘﺮول ﻓﻲ ﻏﺰة ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ وﻣﺘﻮاﺻﻞ، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن »ذﻟﻚ ﺳﻴﺆدي إﻟــﻰ ﺗﺤﺴﻦ ﻓــﻲ إﻳــــﺮادات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﺰة اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟــﺤــﻤــﺎس ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﻳـﺆﻫـﻠـﻬـﺎ ﻟــﺼــﺮف رواﺗـــــﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ«.