إﻳﺮادات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﺗﺮﺗﻔﻊ ٢٫٤ ٪ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷﺧﻴﺮة
اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﺳﺘﻘﺮت ﻧﺴﺒﻴﴼ ﻋﻨﺪ ١٥٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ اﺳـﺘـﻘـﺒـﻠـﻬـﺎ اﳌــﻐــﺮب ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ أﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ٢٫٥١ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٧٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺑﺰﻳﺎدة ٢٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ ٣٫٢ ﻣﻠﻴﺎر درﻫـﻢ )٧٣٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر(، ﺣــﺴــﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﺻﺪره أﻣﺲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺮف اﳌﻐﺮﺑﻲ، وﻫﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف واﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺨﺎرج.
وأﺷـــــــــــــــﺎر اﻟـــــﺘـــــﻘـــــﺮﻳـــــﺮ إﻟــــــــــﻰ أﻧـــــﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟـﺬﻟـﻚ ارﺗــﻔــﻊ ﺻـﺎﻓـﻲ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓـﻲ اﳌﻐﺮب ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧــﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ أﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣــﻊ ﻧـﻔـﺲ اﻟـﻔـﺘـﺮة ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻟﻴﺒﻠﻎ ٩٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٣٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ.
أﻣــﺎ ﻣـﻴـﺰان اﳌــﺒــﺎدﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﺤﻘﻖ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑـﺴـﺒـﺐ ارﺗـــﻔـــﺎع اﻟــﻨــﻔــﻘــﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﺑﻨﺤﻮ ١٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﻌﺮف ﻓﻴﻪ ﻣﺪاﺧﻴﻠﻪ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺳــﻮى ارﺗـﻔـﺎع ﻃﻔﻴﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٠ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وﺑـﻠـﻐـﺖ اﳌــﺪاﺧــﻴــﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﳌﻐﺮب ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ٨٫٢٢ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٥٣٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺴﻴﺎح اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﻓــﻲ اﻟـــﺨـــﺎرج ٦٫٦ ﻣــﻠــﻴــﺎر درﻫــــﻢ )٧٧٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة.
ﻛــــﻤــــﺎ أﺷـــــــــﺎر اﻟــــﺘــــﻘــــﺮﻳــــﺮ إﻟـــــــﻰ أن ﺗﺤﻮﻳﻼت اﳌﻐﺎرﺑﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻋﺮﻓﺖ اﺳﺘﻘﺮارا ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة، إذ ﺑﻠﻐﺖ ٣٣٫٤٢ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )١٥٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺑﺰﻳﺎدة ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻋـــﺮف رﺻـﻴـﺪ ﻣــﻴــﺰان اﳌــﺒــﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺠﺰ ﺧــﻼل ﻫــﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣١ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﺑـﻠـﻎ ٥٤٫٨٧ ﻣﻠﻴﺎر درﻫـﻢ )١٫٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﻳﻮ. وأﺷــﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺮف إﻟـﻰ أن ارﺗــﻔــﺎع ﻋﺠﺰ اﳌــﻴــﺰان اﻟـﺘـﺠـﺎري ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ارﺗـﻔـﺎع اﻟـــﻮاردات ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٨ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﻟــﻢ ﻳــﺘــﺠــﺎوز ارﺗــﻔــﺎع اﻟــﺼــﺎدرات ٣٫٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧــﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة؛ وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪل ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟــــﻮاردات ﺑــﺎﻟــﺼــﺎدرات إﻟــﻰ ٨٫٦٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻋــــﺰا اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ارﺗـــﻔـــﺎع واردات اﳌـﻐـﺮب ﺑـﺎﻟـﺪرﺟـﺔ اﻷوﻟـــﻰ إﻟــﻰ ارﺗـﻔـﺎع أﺳــــﻌــــﺎر اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ، إذ ارﺗـــﻔـــﻌـــﺖ ﻗـﻴـﻤـﺔ واردات اﳌـﻐـﺮب ﻣـﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٣٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟـﺘـﺒـﻠـﻎ ٥٢٫٨٢ ﻣﻠﻴﺎر درﻫــﻢ )٣ ﻣـﻠـﻴـﺎرات دوﻻر( ﻓﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳــــــﺎر(. ﻓـﻴـﻤـﺎ ارﺗـﻔـﻌـﺖ ﻗـﻴـﻤـﺔ واردات اﻟــﺴــﻠــﻊ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ ﺧـــﻼل ﻧــﻔــﺲ اﻟــﻔــﺘــﺮة ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ١٫٨ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، واﳌــﻮاد اﻟﺨﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻷﻏﺬﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، واﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
أﻣـــﺎ اﻟــــﺼــــﺎدرات ﻓــﺘــﺼــﺪرﻫــﺎ ﻣﻦ ﺣـــﻴـــﺚ اﻟـــﺤـــﺠـــﻢ ﺻـــﻨـــﺎﻋـــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات ﺑﻘﻴﻤﺔ ٢١٫٥٢ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٦٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺑـﺰﻳـﺎدة ٥٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ. ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺻﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٣٫٤٢ ﻣﻠﻴﺎر درﻫـﻢ )٥٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺑﺰﻳﺎدة ٧٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
واﺣـــــــﺘـــــــﻞ ﻗــــــﻄــــــﺎع اﻟــــﻔــــﻮﺳــــﻔــــﺎت وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣـﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ اﻟــﺼــﺎدرات ﺑﻨﺤﻮ ٤٫٧١ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٨٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺑﺎرﺗﻔﺎع ٩٫٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗــﻔــﺎع ﺻـــﺎدرات اﻷﺳﻤﺪة واﳌﺨﺼﺒﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻮﺿﺖ أﺛﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
أﻣﺎ ﺻـﺎدرات ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺠﻠﺪ واﻷﻟﺒﺴﺔ ﻓﻌﺮﻓﺖ اﺳﺘﻘﺮارا ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ٢٦٫٥١ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٦٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻓــﻲ ﺣــﲔ واﺻــﻠــﺖ ﺻـــﺎدرات اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻧﻤﻮﻫﺎ اﻟـﻘـﻮي، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻄﻴﺮان اﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ إﻟـــﻰ ٤١٫٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر درﻫــــﻢ )٠٣٤ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر( وﺻـــﻨـــﺎﻋـــﺔ اﻷدوﻳــــــﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٧ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺻﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.