ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪوق ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﺑﻘﻴﻤﺔ ٩٩ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ و»اﳌﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ«

أﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑـﺪء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣــــﺸــــﺮوع ﺟـــﺪﻳـــﺪ ﻟــﺘــﺸــﺠــﻴــﻊ رﻳـــــﺎدة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﺮة ﻓﻲ اﻷردن، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻴﻮي ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺛﺒﺖ أﻧـﻬـﺎ ﻣﺤﺮك أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ.

وﻗـــﺎل اﻟـﺒـﻨـﻚ ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن أﺻـــﺪره أﻣــــﺲ اﻟـــﺴـــﺒـــﺖ: إن ﻗــﻴــﻤــﺔ اﳌـــﺸـــﺮوع اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﺗــﺒــﻠــﻎ ٠٥ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن دوﻻر وﻳــﻬــﺪف إﻟــﻰ دﻋــﻢ ﻧـﺤـﻮ ٠٠٢ ﺷﺮﻛﺔ ﻧـــﺎﺷـــﺌـــﺔ ﺗـــﻘـــﻮم ﻋـــﻠـــﻰ اﻻﺑــــﺘــــﻜــــﺎر ﻓـﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ أﻧـــﺤـــﺎء اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ اﻷردﻧـــﻴـــﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص إدارﺗﻪ.

وﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎن اﻟﺒﻨﻚ، ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻣﺸﺮوع ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺷﲔ »ﺻﻨﺪوق ﺗـــــﻤـــــﻮﻳـــــﻞ اﻟـــــــﺸـــــــﺮﻛـــــــﺎت اﻟــــﻨــــﺎﺷــــﺌــــﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ واﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ«، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﺄﻧﻪ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٠٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷردﻧـــﻲ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻗــﺪره ٩٤ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر؛ ﻣـــﺎ ﻳــﺮﻓــﻊ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ رأس اﳌـــﺎل اﻟـﻌـﺎﻣـﻞ ﻟـﻠـﺼـﻨـﺪوق إﻟـﻰ ٩٩ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.

وﻗــــﺎل: إﻧـــﻪ إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻞ ﻟـــﻠـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻓــــﻲ ﻣـــﺮاﺣـــﻞ ﻧﻤﻮﻫﺎ اﻷوﻟـــﻰ، ﺳﻴﻌﻤﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟـــــﺠـــــﺪﻳـــــﺪ ﻋــــﻠــــﻰ ﺗـــﺸـــﺠـــﻴـــﻊ رﻳــــــــﺎدة اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟــﺤــﺮة ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧـﺤـﺎء اﻟــﺒــﻼد ﻋـﺒـﺮ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺰ ﻋـﻠـﻰ أﺻـﺤـﺎب اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت ﻓــﻲ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﳌـﺘـﺄﺧـﺮة، وﻋــﻠــﻰ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﻓﻲ، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻟـﺴـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﺎﻧـﻲ ﻧـﻘـﺼـﺎ ﻓﻲ اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت واﻟــــﺘــــﻤــــﻮﻳــــﻞ ﻛــﺎﻟــﻨــﺴــﺎء ﺻﺎﺣﺒﺎت اﳌﺸﺮوﻋﺎت.

وﻧﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ اﳌﺪﻳﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟـــﺪاﺋـــﺮة اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ ﻓــﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ، ﻛـــﺎﻧـــﺜـــﺎن ﺷـــﻨـــﻜـــﺎر، ﻗــﻮﻟــﻪ: »ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻷردن ﺑﺒﻴﺌﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﺘﻄﻮرة ﻧﺴﺒﻴﺎ وﺗﺰﺧﺮ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ واﳌـــﺒـــﺪﻋـــﺔ، إﻻ أن ﻣـــﻌـــﺪل ﺗــﺄﺳــﻴــﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺑﺴﺒﺐ ﺑـﻌـﺾ اﻟـﻌـﻮاﺋـﻖ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻌـﺎﻧـﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ«.

وأﻛـــــﺪ، أن ﻫـــﺬا اﳌـــﺸـــﺮوع ﻳﻀﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷردﻧﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، وﻫــــﻲ إﻧـــﺸـــﺎء ﺻـــﻨـــﺪوق ﻳــﻬــﺪف إﻟــﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻻﺑــﺘــﻜــﺎرﻳــﺔ واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻄـــﺔ، وذﻟـــــــﻚ ﻓــــﻲ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟـﺰﻳـﺎدة ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﻤﻮ ﻋﺎﻟﻴﺔ.

وﻣــــــــﻦ اﳌـــــﺘـــــﻮﻗـــــﻊ أن ﻳــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ٠٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ٠٠٢ ﺷﺮﻛﺔ أردﻧﻴﺔ، وأن ﻳﻘﺪم ﻧﺤﻮ ٥٫٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري إﻟـﻰ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺷـﺮﻛـﺎء. ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺳــﺘــﺘــﻢ ﻣــــﻮازﻧــــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات ﻓـﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﲔ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺜﻼث ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﻄﻮرة ﻟﻨﻤﻮﻫﺎ، وﻫﻲ: رأس اﳌــــﺎل اﻟــﺘــﺄﺳــﻴــﺴــﻲ؛ ورأس اﳌــــﺎل ﻓﻲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻷوﻟﻰ؛ ورأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ. وﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗـﺄﺧـﺬ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﻓﻲ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ ﺷـــﻜـــﻞ رؤوس أﻣـــــــــﻮال ﺳــﻬــﻤــﻴــﺔ أو ﺷــــﺒــــﻪ ﺳـــﻬـــﻤـــﻴـــﺔ، وﺳـــﺘـــﺴـــﻌـــﻰ ﻫــــﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﻟـﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻛﺎﻓﺔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻹﻋﻼم واﻻﺗــﺼــﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ وﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت، ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟــﺪواء وﻗﻄﺎع اﳌﻴﺎه وﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺨﻀﺮاء اﳌﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ.

ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻬــﺎ، ﻗـــﺎﻟـــﺖ اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮة اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ ﻓــــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌﺎﻟﻲ ورﺋﻴﺴﺔ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ، رﻧﺪا ﻋﻘﻴﻞ: إن أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻨﻲ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﺮاﺣﻞ اﻷوﻟـﻰ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻫﻮ ارﺗـﻔـﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﺒﺪوﻧﻬﺎ ﳌﺴﺎﻋﺪة أي ﺷــﺮﻛــﺔ اﺑــﺘــﻜــﺎرﻳــﺔ ﺣـﺪﻳـﺜـﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح ﺑﻤﺠﺮد أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل.

وأﺿﺎﻓﺖ، أن اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﳌﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى أﻇﻬﺮت أن ﺑـــﺎﻹﻣـــﻜـــﺎن اﺟــــﺘــــﺬاب ﻣـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮي اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑــﺮأس ﻣـــــﺎل اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟـــﻨـــﺎﺷـــﺌـــﺔ إذا ﻛـــﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ.

وﻛـــــــــﺎن اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﻟــــــﺪوﻟــــــﻲ أﻋـــﻠـــﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ٠٥ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن دوﻻر دﻋــــﻤــــﺎ ﻟــﺠــﻬــﻮد اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻷردﻧــــﻴــــﺔ ﳌــﻮاﺻــﻠــﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟــﻸردﻧــﻴــﲔ ﻣــﻦ اﻟــﻔــﻘــﺮاء ﻏـﻴـﺮ اﳌــﺆﻣــﻦ ﻋــﻠــﻴــﻬــﻢ واﻟـــﻼﺟـــﺌـــﲔ اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﲔ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﺎر ﻣﺸﺮوع أﻛﺒﺮ ﺣﺠﻤﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٥١ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر ﻳـــﺸـــﺎرك اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ.