اﻟﻴﻤﻦ: ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﺰﻋﻮﻣﺔ

ﻣﺴﺆول ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﺸﺪد ﻋﻠﻰ إﺷﺮاك اﳌﻨﻈﻤﺎت اﶈﻠﻴﺔ

أﻛﺪ ﻣﺼﺪر ﺣﻜﻮﻣﻲ رﻓﻴﻊ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﻨﺤﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت إﻟـﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺰاﻋﻢ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌـﺤـﺮرة، روﺟــﺖ ﻟﻬﺎ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت دوﻟــــﻴــــﺔ ﺧـــــﻼل اﻷﻳـــــﺎم اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﺘﻜﻮن ﺷﻔﺎﻓﺔ وﻧﺰﻳﻬﺔ. وأوﺿﺢ اﳌﺼﺪر أن رﺋﺎﺳﺔ اﻟــﻮزراء أﻋﻄﺖ اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ اﳌـــﻜـــﻠـــﻔـــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ، اﻻﺳــﺘــﻘــﻼﻟــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﻨـﻈـﺮ ﻓﻲ اﻻدﻋــــــــــﺎء ات اﳌــــﺰﻋــــﻮﻣــــﺔ، ﻣـﻀـﻴـﻔـﴼ أن اﻟـﺠـﺎﻧـﺐ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ ﻟــﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﺄﺛـﻴـﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻋـﻤـﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ، ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ أو اﻟﺘﺸﻮﻳﻪ اﻹﻋﻼﻣﻲ.

وﻛﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻴﻤﻨﻲ، اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر أﺣــﻤــﺪ ﻋــﺒــﻴــﺪ ﺑـــﻦ دﻏـــﺮ، ﻗــﺪ أﺻــــﺪر ﻗـــــﺮارﴽ ﺑـﺘـﺸـﻜـﻴـﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻓـــﻲ ﻣــﺰاﻋــﻢ اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌـﺤـﺮرة، أﺛﺎرﺗﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﺎت اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ ووﺳــــﺎﺋــــﻞ إﻋﻼم ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻷﻳـﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ. وﻗـــﻀـــﻰ ﻗــــــﺮار رﺋــﻴــﺲ اﻟـﻮزراء ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل، اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺟﻤﺎل ﻋﻤﺮ، وﻋــﻀــﻮﻳــﺔ وﻛـــﻴـــﻞ وزارة ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــــــﺴـــــــﺎن، واﻟـــــﻮﻛـــــﻴـــــﻞ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪ ﻟــــــﻮزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ وﻣــﻤــﺜــﻠــﲔ ﻋﻦ ﺟﻬﺎزي اﻷﻣﻦ، وأن ﺗﻘﺪم ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻓــــﻲ ﻏــــﻀــــﻮن ٥١ ﻳــــﻮﻣــــﴼ. وﺣــــﺪد رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء، ﻣﻬﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ »اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓــﻲ اﻻدﻋـــــﺎء ات اﳌـﺘـﺪاوﻟـﺔ ﺣــــــــــﻮل اﻻﻧــــــﺘــــــﻬــــــﺎﻛــــــﺎت ﻟـــﺤـــﻘـــﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﺮرة، وأن ﺗﻘﺘﺮح اﻟـــﺮدود اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻻدﻋـــﺎءات، ووﺿـﻊ آﻟﻴﺔ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ وﺣـــﻞ أي إﺷــﻜــﺎﻟــﻴــﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص«.

وﺟـــــﺎء ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ ﻓـﻲ ﺿـﻮء ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﳌﻨﻈﻤﺎت ووﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﻏﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻘﻼت واﻟﺴﺠﻮن، ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌـﺤـﺮرة، ﺗﻤﺎرس ﻓﻴﻬﺎ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺤﻖ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ، وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻓﻲ ﻋﺪن وﺣﻀﺮﻣﻮت.

وﻧـــﻔـــﺖ اﻹﻣـــــــــــﺎرات ﻣــــﺎ ﺟـــﺮى اﻟـــﺘـــﺮوﻳـــﺞ ﻟــــﻪ ﻣــــﻦ ادﻋــــــــــﺎءات ﻋـﻦ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﻌﺘﻘﻼت، ﻣﺆﻛﺪة أن اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻌﺪو أن ﻳﻜﻮن ﻣﺰاﻳﺪات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﻒ وراء ﻫﺎ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ وأﻃــﺮاف ﻣﺘﻀﺮرة ﻣﻦ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ.

وﺗــﺆﻛــﺪ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓــــــﻲ اﻟــــﻴــــﻤــــﻦ دﻋــــﻤــــﻬــــﺎ ﻷي ﻋــﻤــﻞ ﻳــﻬــﺪف ﻟـﺘـﻌـﺰﻳـﺰ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد، ﻋـﻠـﻰ ﻋـﻜـﺲ ﻣــﺎ ﺗﻘﻮم ﺑـﻪ اﻟـﻘـﻮى اﻻﻧـﻘـﻼﺑـﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻼد؛ إذ اﺳــﺘــﻬــﺪﻓــﺖ ﺗــﻠــﻚ اﳌـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت اﻟـــﺘـــﺠـــﻨـــﻴـــﺪ اﻟــــﻘــــﺴــــﺮي ﻟـــﻸﻃـــﻔـــﺎل، وﺗﻤﺎرس اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت واﺳﻌﺔ داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻮن ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟـﺴـﻴـﻄـﺮﺗـﻬـﺎ، ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ أي ﻣـﺴـﺎﻋـﺪات ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺸﻌﺐ اﻟـﻴـﻤـﻨـﻲ إﻟـــﻰ اﳌــﺠــﻬــﻮد اﻟــﺤــﺮﺑــﻲ. وﺗـﺸـﺪد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻳـﻀـﴼ ﻋﻠﻰ أن اﻟـــﻘـــﻮى اﻻﻧــﻘــﻼﺑــﻴــﺔ ﺗــﻔــﺮض ﻋﻠﻰ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪات اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ رﺳــﻮﻣــﴼ ﺟـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ ﺑــﺼــﻮرة ﻏــﻴــﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺟﻤﻊ اﻷﻣــﻮال ﻟﻠﻤﺠﻬﻮد اﻟــﺤــﺮﺑــﻲ، وذﻟــــﻚ ﺑــﻌــﺪ أن ﺿﻴﻘﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﺸـــﺮﻋـــﻴـــﺔ أﺳـــﺎﻟـــﻴـــﺐ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﳌــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت، وﻣــﻨــﻬــﺎ اﻟـﺴـﻴـﻄـﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻗﺒﻞ ﻗﺮار ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎء إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻋﺪن.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ، ﺷﺪد رﻳﺎض اﻟــﺪﺑــﻌــﻲ ﻣــﺴــﺆول وﺣـــﺪة اﻟـﺮﺻـﺪ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻓـﻲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﺮﺻﺪ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻋـــﻠـــﻰ أن ﻗـــــــﺮار رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــــــﻮزراء اﻟﻴﻤﻨﻲ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻳـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮ إﻳـــــﺠـــــﺎﺑـــــﻴـــــﴼ، ﻣـــﻀـــﻴـــﻔـــﴼ: »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﺪم ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻧـﻤـﻮذﺟـﺎ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌــﺆﺳــﺲ ﻋﻠﻰ ﻛــﻴــﺎن اﻟـــﺪوﻟـــﺔ وﻟــﻴــﺲ ﺗــﺼــﺮﻓــﺎت اﳌــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت«. ودﻋـــــﺎ اﻟــﺪﺑــﻌــﻲ، ﺧــــــﻼل ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎﺗـــﻪ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ«، إﻟـــــﻰ إﺷـــــــﺮاك ﺟـﻤـﻴـﻊ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌـﺪﻧـﻲ وﻛﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﳌﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ، وأن ﺗﻨﺰل إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع وﺗﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺣﻞ أي ﻣﺸﻜﻠﺔ. وﺑﲔ اﳌﺴﺆول اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ أن اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗــﻮﺿــﻴــﺢ أي ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﻳــــﺮوج ﻟـــﻬـــﺎ، ﻣـــﺆﻛـــﺪﴽ ﺿــــــﺮورة أﻻ ﻳــﻜــﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻀﺎرب ﺑﲔ ﻋﻤﻞ أي ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻷﺧﺮى. وﺷﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﺷﺮاك ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓــﻲ ﻋــﻤــﻞ اﻟــﻠــﺠــﺎن، وﺗــﻘــﺪم ﻋـﻤـﻼ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ إﻇﻬﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.