٠٤ ﻣﺪاﻧﴼ ﺑﺎﻹرﻫﺎب اﺳﺘﻐﻠﻮا ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
أﺳﺎﻧﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ اﶈﺎﻛﻢ ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ إﻟﻰ ﺑﻼدﻫﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ
ﻛـــﺸـــﻔـــﺖ وﺛـــــﺎﺋـــــﻖ ﺳــــﺮﻳــــﺔ أﻋــــﺪﺗــــﻬــــﺎ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ أن أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ٠٤ إرﻫﺎﺑﻴﴼ ﻗﺪ اﺳﺘﻐﻠﻮا ﻗﻮاﻧﲔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة. وﻛﺸﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺠﻢ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺮﺣﻴﻞ اﳌﺘﺸﺪدﻳﻦ اﻟﺨﻄﺮﻳﻦ وﻓــﻲ ﺗﻌﻘﺐ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ وﻳﻨﻔﺬﻫﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺴﺘﻮﺣﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ« اﻹرﻫﺎﺑﻲ.
ﻓﻔﻲ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣـﺎ وﺟﺪ اﳌــﺤــﺎﻣــﻮن أﺳــﺎﻧــﻴــﺪ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻟــﻀــﻤــﺎن ﺳـﻼﻣـﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ اﳌﻮﻟﻮدﻳﻦ ﺧـﺎرج ﺑﻼدﻫﻢ، وﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺮﺣــﻴــﻞ إﻟـــﻰ ﺑــﻼدﻫـــﻢ اﻷﺻــﻠــﻴــﺔ، ﺑﺤﺴﺐ »ﺻــﻨــﺪاي ﺗــﻠــﻐــﺮاف« أﻣـــﺲ؛ ﻓـﺮﻏـﻢ اﺗــﺴــﺎع ﻧﻔﻮذ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد، ﻫﻨﺎك داﺋﻤﺎ ﻋﺐء إﺿﺎﻓﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﳌﺸﺘﺒﻬﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﺬي ﺑﺎت ﻫﻤﴼ ﻳﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻠﻬﺎ. واﺷﺘﻤﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻋﺪﺗﻪ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ ﺑــﻨــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻃــﻠــﺐ رﺋــﻴــﺴــﺔ اﻟــــﻮزراء ﺗــﻴــﺮﻳــﺰا ﻣـــﺎي ﻋــﻠــﻰ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻔـﺎﺻـﻴـﻞ ﺣﻤﻞ ﻋﻨﻮان »اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت«.
وﻳﺴﻤﺢ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ ﺑـﺘـﺮﺣـﻴـﻞ اﳌـﺸـﺘـﺒـﻬـﲔ ﻓــﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹرﻫــﺎب ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺑﻌﺪم إﺳــﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ أو ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓـﻲ ﺑﻠﺪﻫﻢ اﻷم. وﻳﻠﻘﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻗﺒﻮل رﺋﻴﺴﺔ اﻟـﻮزراء اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، إذ إﻧـــﻪ ﻳـﻌـﻴـﺪ ﺗـﺴـﻠـﻴـﻂ اﻟـــﻀـــﻮء ﻋﻠﻰ ﻣــﺒــﺎدرة ﻛــﺎﻧــﺖ ﻗــﺪ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ ﺑــﻘــﻮة ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ وزﻳﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ. ﻏﻴﺮ أن اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ أدي إﻟﻰ ﺗﺮﺣﻴﻞ »أﺑﻮ ﻗﺘﺎدة«، اﻟﺪاﻋﻴﺔ اﳌﺘﻄﺮف اﳌﻌﺮوف ﺑﺼﻠﺘﻪ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة، وإﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ اﻷردن ﻋﺎم ٣١٠٢، ﻟﻴﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﻣــﺰاﻋــﻢ ﺟـﺮاﺋـﻤـﻪ اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﺑــﺮيء ﻣـﻦ اﻟﺘﻬﻢ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟـﻴـﻪ، وﻛــﺎن اﳌﺸﺘﺒﻪ اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ اﻟـﻮﺣـﻴـﺪ اﻟـــﺬي ﺗـﻌـﺮض ﻟﻠﺘﺮﺣﻴﻞ إﻟﻰ ﺑﻼده ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺒﻞ ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ.
ﺗﻮﻟﻰ دﻳﻔﻴﺪ أﻧﺪرﺳﻮن، ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻛﻠﻴﻒ واﻟﻜﺮ، ﺧﺒﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، إﻋـــــﺪاد ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن وﺗـﺤـﻠـﻴـﻠـﻪ ودراﺳـــﺘـــﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ إﻟــﻰ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷـــﺒـــﺎط( اﳌـــﺎﺿـــﻲ. وﺻــــﺮح واﻟــﻜــﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ: »أﻇﻬﺮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي أﺟﺮﻳﺘﻪ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٤ إرﻫـﺎﺑـﻴـﴼ أﺟﻨﺒﻴﴼ ﻣـﺪاﻧـﴼ ﻓـﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة أﻓـﻠـﺘـﻮا ﻣــﻦ اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﻣﺴﺘﻐﻠﲔ ﻗــﻮاﻧــﲔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﻫﻮ رﻗﻢ أﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ«.
وﻛـﺎن ﻫﻨﺎك ﻋـﺪد ﻣﻦ اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ اﳌﺮﺗﺒﻄﲔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻓﻲ ١٢ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٥٠٠٢ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮا ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ، وأﻓــﺮج ﻋـﻨـﻬـﻢ ﻻﺣــﻘــﴼ ﻣــﻦ ﺑــﲔ اﳌـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪﻳـﻦ ﻣــﻦ ﻗـﻮاﻧـﲔ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻟـﺘـﻔـﺎدي اﻟـﺘـﺮﺣـﻴـﻞ، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ﺟــﺰاﺋــﺮي ﺗـﻌـﺮض ﻟﻠﺴﺠﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﳌﻌﺴﻜﺮات ﺗﺪرﻳﺐ »اﻟﻘﺎﻋﺪة«، ﺛﻢ أﻃﻠﻖ ﺳﻼﺣﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
أﺿـــﺎف واﻟــﻜــﺮ أن »ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺑـﺎت ﺟﺎﻫﺰﴽ، وﻳﻌﺘﺒﺮ اﳌﺸﺮوع ﻋﻤﻼ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ. ودوري ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت، وأﻋﺘﻘﺪ أن وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣـﺎ زاﻟــﺖ ﺗﺘﻄﻠﻊ إﻟــﻰ إﻧـﺠـﺎز وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن«.
وﺑــﻠــﻎ ﻋـــﺪد اﻟـﻘـﺘـﻠـﻰ اﻟــﺬﻳــﻦ راﺣــــﻮا ﺿﺤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت »داﻋـﺶ« ٥٣ ﻗﺘﻴﻼ ﻓـﻲ ﺛــﻼث ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻣـﺎرس )آذار( اﳌـــﺎﺿـــﻲ: اﻷوﻟــــــﻰ ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻋـــﺘـــﺪاء ﺟﺴﺮ وﻳـﺴـﺘـﻤـﻨـﺴـﺘـﺮ، واﻟــﺜــﺎﻧــﻲ اﻋـــﺘـــﺪاء ﺟــﺴــﺮ ﻟــﻨــﺪن، واﻟﺜﺎﻟﺚ ﺳﺎﺣﺔ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ أرﻳﻨﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﺤﻴﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ اﻋﺘﺪاء ﺷﻨﻪ ﻳﻤﻴﻨﻲ ﻣﺘﻄﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻨﺴﺒﻴﺮي ﺑﺎرك، ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻻﺛﻨﲔ اﳌﺎﺿﻲ.
وﻛــــﺎن وزﻳــــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ أﻣـﺒـﺮ رود أﻋﻠﻦ، اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﻦ إﺟﺮاء اﻟﻮزارة ﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن دﻳﻔﻴﺪ أﻧﺪرﺳﻮن ﺗﻮﻟﻰ إﻋﺪادﻫﺎ.
وﺗﻌﺮﺿﺖ وﻛﺎﻻت اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻀﻐﻮط واﻧﺘﻘﺎدات ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻌﺪ أن اﺗﻀﺢ أن اﻟﺠﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻬﻮﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎة ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺪاءات اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮة. وﻛــﺎن اﺛـﻨـﺎن ﻣـﻦ اﳌﻬﺎﺟﻤﲔ ﻓـﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣــﻦ ذوي اﻷﺻــــﻮل اﳌــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ، أﺣــﺪﻫــﻤــﺎ ﻳﻮﺳﻒ زﻏﺒﺔ وﻛــﺎن اﺳﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺣــﺎول وﻓﺸﻞ ﻓﻲ اﻟـﻮﺻـﻮل إﻟـﻰ ﺳﻮرﻳﺎ ﻗﺎدﻣﴼ ﻣﻦ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻋﺎم ٦١٠٢ وﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ دﺧﻮل اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة.