ﻃﻬﺮان: ﺑﻘﺎء ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻗﺮار ﺳﻴﺎﺳﻲ

وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﺪم رﺿﺎﻫﺎ رﻏﻢ اﻟﱰﺣﻴﺐ اﻟﺮﺳﻤﻲ

رﻏﻢ ﺗﺮﺣﻴﺐ إﻳﺮاﻧﻲ أوﻟﻲ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎﻟﻲ »ﻓﺎﺗﻒ« اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــــﻮال ودﻋـــﻢ اﻹرﻫــــﺎب، اﻟــﺼــﺎدر اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ إﻳــﺮان ﻟﻌﺎم إﺿﺎﻓﻲ »ﻻﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑـﺎﻟـﺸـﺮوط« ﻓــﺈن وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﺎﻟﺖ إن اﻟﺨﻄﻮة »اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ« ﻟﻢ ﺗﻨﻞ رﺿﺎ ﻃﻬﺮان، ﻣﻌﺘﺒﺮة ﺑﻘﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺿـــﺪ ﻃـــﻬـــﺮان »ﻗــــــﺮارا ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺎ ﺗــﻘــﻒ ﺧﻠﻔﻪ أﻣﻴﺮﻛﺎ وﺣﻠﻔﺎؤﻫﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻮن«.

وأﺻـــﺪرت وزارة اﻟـﺸـﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ أﻣﺲ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﲔ ﻣﻦ إﺻﺪار اﻟﻘﺮار اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﻓﺎﺗﻒ« اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻒ إﻳﺮان ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال.

وادﻋـــﻰ اﻟـﺒـﻴـﺎن أن ﻃـﻬـﺮان »ﻋﻤﻠﺖ ﺑﻜﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ« ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب.

وﻛﺎﻧﺖ ﻗﻀﻴﺔ اﻧﻀﻤﺎم إﻳــﺮان ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣـــﺤـــﺎور اﻟـــﺨـــﻼف ﺑـــﲔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ واﻟـــﺤـــﺮس اﻟـــﺜـــﻮري واﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﳌــﻨــﺘــﻘــﺪة ﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺔ أﺧـــﺮى، واﻋــﺘــﺒــﺮت ﺟـﻬـﺎت داﺧﻠﻴﺔ اﻧﻀﻤﺎم إﻳﺮان ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت داﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري، ﺑﻌﺪﻣﺎ ذﻛﺮت ﺻﺤﻒ إﻳﺮان أن ﺑﻨﻮﻛﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ اﻣﺘﻨﻌﺖ ﻋﻦ ﻗﺒﻮل ﺗﺤﻮﻳﻼت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮس اﻟﺜﻮري، وﻓـﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ داﻓﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ، وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻪ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ إﻋﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وأﻋـﻠـﻨـﺖ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟﺘﻲ ﺗــــﺮاﻗــــﺐ ﻏــﺴــﻞ اﻷﻣــــــــﻮال ودﻋــــــﻢ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺧـﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓــﺎﻟــﻨــﺴــﻴــﺎ أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ »ﻋـﻤـﻠـﺖ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وأﻧﻬﺎ ﻗﺮرت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺿﺪ إﻳﺮان ﻟﻌﺎم إﺿﺎﻓﻲ آﺧﺮ«، ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﺷﺪد ﺑﻴﺎن اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗـﻮاﺻـﻞ ﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ اﻟـﻨـﺸـﺎط اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮات اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ وﻓﻖ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻋﻤﻞ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ.

وﻛـﺎن اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻹﻳـﺮاﻧـﻲ وﻋﻀﻮ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻔﺎوض اﻟﻨﻮوي، ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻌﻴﺪي ﻧﺠﺎد، ﻋﺒﺮ ﺣـﺴـﺎﺑـﻪ ﻓــﻲ »ﺗــﻮﻳــﺘــﺮ« أﻋــﻠــﻦ ﺗـﺮﺣـﻴـﺐ ﺑــﻼده ﺑـﺨـﻄـﻮة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻻﻓــﺘــﺎ أن إﻟـــﻰ أن اﻟــﺨــﻄــﻮة ﺿــﻤــﺎن ﻟـﺘـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﻣـــﻊ ﺑـــــﻼده إﻳــــــﺮان ﺑــﻌــﺪ اﻻﺗـــﻔـــﺎق اﻟﻨﻮوي.

وﺗﻌﺪ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ أﺑﺮز اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺘــﺎﺑــﻊ اﻟـــﺨـــﻄـــﻮات اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ دﺧــﻮل اﻻﺗـﻔـﺎق اﻟـﻨـﻮوي ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٦١٠٢، وﺗــﺄﺳــﺴــﺖ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻓــﺎﺗــﻒ ٩٨٩١ ﺑــﻤــﺒــﺎدرة ﻣـــﻦ ﺛــﻤــﺎﻧــﻲ دول اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ.

وﺗــﺘــﻄــﻠــﻊ ﻃـــﻬـــﺮان ﻟــﻠــﺨــﺮوج ﻣـــﻦ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﻟﺪول اﻷﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة وﻏﻴﺮ اﳌﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ ﻏــﺴــﻞ اﻷﻣــــــﻮال وﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻹرﻫــــﺎب ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻹﻋـــﺎدة ﻋــﻼﻗــﺎت ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ وﺑﻨﻜﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌــﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ رﻓـﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ.

وﻗﺎﻟﺖ وزارة اﻟـﺸـﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ اﻟــﺼــﺎدر أﻣــﺲ إن ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت »رﻏــﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋــﻀــﺎء ﻋﻠﻰ رﻓﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ إﻳﺮان«. وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﺗﻬﻤﺖ ﻃﻬﺮان أﻣﻴﺮﻛﺎ واﻟﺤﻠﻔﺎء اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﲔ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف وراء إﺑــﻘــﺎء إﻳـــﺮان ﻋـﻠـﻰ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﻟـــﺪول ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟـ »دواﻓﻊ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ«، وﻓـــﻖ ﻣـــﺎ ﻧـﻘـﻠـﺖ وﻛـــﺎﻟـــﺔ »ﻣــﻬــﺮ«. وأﺿـــــﺎف ﺑــﻴــﺎن اﻟـــــــﻮزارة أن »إﻳــــــﺮان اﺗــﺨــﺬت ﺧﻄﻮات أﻛﺜﺮ ﺟﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫـــــﺎب«، ﻣـﻌـﺘـﺒـﺮا ﻗـــﺮار ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت »ﺧﻄﻮة إﻟـﻰ اﻷﻣـــﺎم«، رﻏـﻢ أﻧﻬﺎ أﻋﺮﺑﺖ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺮار ﻟﻢ ﻳﻨﻞ »اﻟﺮﺿﺎ اﻟﺘﺎم« ﻣﻦ إﻳﺮان.