ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻠﻴﻮم اﻷﺳﻮد

رﻏﻢ ﻣﺮور ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﺮارة اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ؛ ﻓﺈن ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻫﺎﺟﺴﺎ ﻣﺨﻴﻔﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ. ﺳﺒﺒﺖ اﻷزﻣﺔ اﻧﻬﻴﺎرا ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، وأﻟﻘﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات دول ﻛﺜﻴﺮة، وﺗﺠﺎوزﺗﻬﻢ ﻟﺘﻤﺲ ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﺛﺮ وواﺿﺢ. ﻛﺎن واﺿﺤﺎ ﻣﻨﺬ ﺑـﺪاﻳـﺔ اﻷزﻣــﺔ أن اﳌـﻠـﻮم اﻷول ﻫـﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﳌـﺎﻟـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟــﺬي ﻳﻔﺮض اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ. ﻟﻢ ﺗﻨﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﻌﺪ دورﻫﺎ اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺘﺠﺎوز ﺗﻠﻜﻢ اﻷزﻣـﺔ، وﻟﻢ ﺗﺄل ﺟﻬﺪا ﺑﺘﺬﻛﻴﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﺳﻨﺔ ﺗﻠﻮ اﻷﺧﺮى ﺑﻤﺎ ﺣﺪث ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن، ﻓﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺼﺎرﻣﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻻﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻤﺎ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة.

ﻛـﺎن اﻧﻬﻴﺎر ﺑﻨﻚ »ﻟﻴﻤﺎن ﺑــﺮاذرز« اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻛﺎن واﺿﺤﺎ إﺳﺮاف اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ إﻋﻄﺎء اﻟﻘﺮوض ﻟﻸﻓﺮاد وﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ووﺻﻞ ﻣﻌﺪل اﻹﻗـﺮاض إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺧﻄﻴﺮة ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺠﺎوزت ﻗﺪرات اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺄﺿﻌﺎف ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ، وﺣﲔ ﺣﺪﺛﺖ اﻷزﻣﺔ وﺑﺪأ ﺗﺴﺮﻳﺢ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ، ﺑﺪأت اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺎدة ﻋﻘﺎرات اﳌﺴﺮﺣﲔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﻮدوا ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺴﺪاد ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻗــﺮوض، وﻣـﻊ اﻟـﺰﻳـﺎدة اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ ﳌﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻛـﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﺳﺘﻌﺎدة ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات، ﻣﻤﺎ ﺳﺒﺐ زﻳﺎدة اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻫﻮى ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻟﺤﻀﻴﺾ، وزادت ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻘﺎر، وﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻮض ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺿﺦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

وﻷﻧــﻬــﺎ اﺗـﻌـﻈـﺖ ﺑـﻌـﺪ ﺣـﻤـﺎﻗـﺔ اﻟـﺒـﻨـﻮك ﻓــﻲ ﺗـﻠـﻚ اﻷزﻣــــﺔ، ﻓـﻘـﺪ ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻋـﺎم ٠١٠٢ اﺧﺘﺒﺎرا ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺳﻤﺘﻪ »اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻀﻐﻂ«. ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر، ﺗﻘﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻓﺘﺮاض ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺨﻴﻠﻴﺔ ﻷزﻣــﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك، وﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺘﺠﺎوز ﻫﺬه اﻷزﻣـﺔ، وﻷن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎر ﻫﻤﺎ أﻫـﻢ ﻋﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻷزﻣــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻘﺪ اﻓﺘﺮﺿﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم أن ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻘﺎر اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وأن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ زادت إﻟــﻰ ﺿﻌﻒ ﻣـﺎ ﻫـﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن، وﺗﻤﻜﻦ أﻛﺒﺮ ٤٣ ﺑﻨﻜﺎ أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ أﻋﻠﻨﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻸ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻓﻘﺪ ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻄﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ، ﻟﻠﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر، وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻬﺬه اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.

ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺮى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ أن اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻫﻮ اﻟﻘﺮش اﻷﺑﻴﺾ ﻷزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ، وأن ﻫﺬه اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﺎﻣﻞ أﻣﺎن ﻣـﻬـﻢ ﻟﺠﻌﻞ اﻟـﺒـﻨـﻮك أﻛـﺜـﺮ اﺳــﺘــﻘــﺮارا ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﺣـــﺪوث أي اﻧـﻬـﻴـﺎر ﻣـﺎﻟـﻲ، ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻣﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻮد، ﻣﺒﺮرة ﺗﺬﻣﺮﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﳌــﻮﺟــﻮدة ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻗــﺮوض ﻗﺼﻴﺮة اﳌﺪى ﻷﻓﺮاد أو ﳌﺆﺳﺴﺎت ﺻﻐﻴﺮة. وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﺧﺎﺻﺔ ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﻮﺟﻮد ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ دون اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻮ ﺧﺴﺎرة ﻣﻦ دون ﺷﻚ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ»ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ« ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ. واﺻﻄﺪم ﺗﺬﻣﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺼﺮاﻣﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، واﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﺟــﺮاءات؛ ﻓﺎﻟﺠﻤﻴﻊ رأى ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮو اﻟﺒﻨﻮك ﺣﲔ ﻳﻔﻌﻠﻮن ﻣﺎ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻬﻢ، واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻔﺮﺿﻬﺎ ﻫﺬه اﻹﺟـﺮاءات ﺗﺤﻤﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻷول ﺑﺘﻔﺎدﻳﻬﺎ أي اﺣﺘﻴﺎج ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻀﺦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.

ﻓﺮض ﻗﻮاﻧﲔ اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﻋﺎﻣﴼ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم، ﻳﺆﻛﺪ ﻋﺪم ﻛﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻓﻼ ﻳﺰال اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻐﻴﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻗﺪ ﻳﻈﻦ اﻟﺒﻌﺾ أن اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف، وﻗﺪ ﻛﺎن ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻈﻨﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﻗﺒﻞ اﻻﻧـﻬـﻴـﺎر اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻓـﻲ ﺛﻼﺛﻴﻨﺎت اﻟـﻘـﺮن اﳌـﺎﺿـﻲ، وﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن أﻳﻀﺎ. ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺎت وﻓﺮﺿﻴﺎت ﺛﺒﺖ ﺻﺤﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، وﺛﺒﺖ ﺧﻄﺄ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻜﻮارث اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ. وﻳﺸﻜﻞ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺒﺸﺮي واﻟﻄﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﳌﻜﺎﺳﺐ ﻋﻨﺼﺮا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻜﻮارث، ﻓﺤﲔ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻮق ﻣﺴﺘﻘﺮة، ﻳﺘﻨﺎزل ﻛﺜﻴﺮون ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺑﻌﺪ أن ﺣﺪﺛﺖ اﻟﻜﺎرﺛﺔ، زادت أﻫﻤﻴﺔ إدارات اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، وأﺻﺒﺤﺖ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻘﺮرة. إﻻ أن اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺰال ﻣﻬﻤﺎ، وأن ﻛﺜﺮة اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻟﻢ ﺗﺰدﻫﺎ إﻻ أﻫﻤﻴﺔ. ﻓﻬﻞ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث ودﻋﻢ اﻷﺑﺤﺎث ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻘﺮارا، أم ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻫﺬا اﻟﺪور ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ؟