ﻣﺆﺳﺴﺔ }ﻏﻠﻮﺑﺎل ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل{ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﺸﻴﺪ ﺑﺎﻟﺴﻨﺪات اﳌﺼﺮﻳﺔ
ﻗﺎﻟﺖ إن اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺤﻮ ٠٦ - ٠٨ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس
ﻧـــــــﺸـــــــﺮت ﻣـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺔ ﻏــــﻠــــﻮﺑــــﺎل ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ ﻣﻮﺳﻌﴼ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻃـﺮح ﻣﺼﺮ ﻟﺴﻨﺪات دوﻻرﻳـﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٣ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، رﺻــــﺪت ﺧــﻼﻟــﻪ ﻧــﻘــﺎط ﺗﻤﻴﺰ اﻹﺻــﺪار اﳌﺼﺮي، اﻟـﺬي ﻳﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑــﻌــﺪ ﻃــــﺮح ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٤ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.
وأﻛﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻃﻠﺒﺎت اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻴﻬﺎ ﻧﺤﻮ ١١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، ﺳـــﺎﻋـــﺪت ﻣــﺼــﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺬب إﻳﺮادات ﻗﺪرت ﺑﻨﺤﻮ ٣ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر. ووﻓﻘﴼ ﳌﺎ أﻋﻠﻨﻪ أﺣﺪ اﳌﺼﺎرف اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮح، ﻓﺈن وراء ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﺰاﻳﺪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓـﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ اﻟﺴﻨﺪات اﳌﺼﺮﻳﺔ.
ﻛــﻤــﺎ أوﺿــــﺢ اﳌـــﺼـــﺪر، أﻧـــﻪ ﺑﻌﺪ ﻃﺮح ﺳﻨﺪات ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٤ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، ﻓﺈن ﻣﺼﺮ ﻗﺪ اﺗﺠﻬﺖ إﻟـــﻰ اﻟــﻄــﺮح اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﺑــﺂﻓــﺎق ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ أﺳﻌﺎر وﺣﺠﻢ اﻟﺴﻨﺪات اﻟــﺘــﻲ ﺳــﻴــﺘــﻢ ﻃــﺮﺣــﻬــﺎ، ﻛــﻤــﺎ ﺗـﻨـﺎﻓـﺲ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻦ اﳌــﻠــﺤــﻮظ ﻓــﻲ أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣــﻊ ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﻗﻴﻤﺘﻪ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺷﺮاﺋﺢ.
وﻓـــﻲ ٢١ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳــــﺎر( اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﳌﺼﺮ؛ ﺣﻴﺚ أﺷﺎد اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد »ﻣﻮازﻧﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺟﺪﴽ«، ﻣﺆﻛﺪﴽ أﻧﻪ ﻓــﻲ ﺣـــﺎل اﻟـﺘـﺼـﺪﻳـﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﺼﺮي، ﺳﺘﻀﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﳌـﺴـﺎر اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وذﻛﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻟﻄﺮح اﳌﺼﺮي اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗـﻢ ﻋﻠﻰ ﺛــﻼث ﺷـﺮاﺋـﺢ ﻗــﺪرت اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟــﻰ ﺑﻨﺤﻮ ٥٧٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻵﺟﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ واﺣـــﺪ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻵﺟــﻞ ٠١ ﺳــﻨــﻮات، واﻟـﺜـﺎﻟـﺜـﺔ واﻷﺧــﻴــﺮة ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻵﺟﻞ اﻟـ٠٣ ﻋﺎﻣﴼ.
وﺟـــــــﺎء اﻟـــﻄـــﻠـــﺐ اﳌــــﺘــــﺰاﻳــــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻟﺴﻨﺪات ﺧﻼل اﻟﻄﺮح ﻟﻴﻌﻴﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺴــﻨــﺪات ذات آﺟـﺎل ٥ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ٥٢١٫٦ إﻟﻰ ٥٤٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻟﺴﻨﺪات ذات اﻵﺟﺎل ٠١ ﺳـﻨـﻮات ﻣـﻦ ٥٫٧ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ إﻟــﻰ ٥٦٫٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺴــﻨــﺪات ذات اﻵﺟــﺎل ٠٣ ﻋــــﺎﻣــــﺎ ﻣــــﻦ ٥٫٨ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ إﻟـــﻰ ٥٩٫٧ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻰ أن ﻣﺼﺮ )اﻟــﺠــﻬــﺔ اﳌــﻘــﺘــﺮﺿــﺔ( ﺗــﻘــﺪم ٠٣ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻣﺘﻴﺎز ﻟﻠﺴﻨﺪات، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻄﺮح، وﻫﻲ ﺑﻨﻚ »ﺑﻲ إن ﺑﺎرﻳﺒﺎ« و»ﺳﻴﺘﻰ ﺑﻨﻚ« وﺟﻲ ﺑﻲ ﻣﻮرﺟﺎن وﻧﺎﻧﻴﺘﻜﺲ.
وﻛــﺎن اﻷﺳــﺎس اﳌﻘﺪر ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻــــﺪار اﻟــﺴــﻨــﺪات اﻟــﺪوﻻرﻳــﺔ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر، وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮح ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﺮح ﺑﻘﻴﻤﺔ ٣ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.
وﻛﺸﻔﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ ﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟــﺴــﻨــﺪات اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﻳـﺘـﻤـﺜـﻞ ﻓــﻲ ﺳــﻤــﺎح ﻧــﺸــﺮة اﻻﻛــﺘــﺘــﺎب ﳌﺼﺮ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻹرﺷــﺎدات ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ »اﻟــﺨــﻤــﺲ ﺳـــﻨـــﻮات« ٥٫٥ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻗﺒﻞ اﻹﺻــﺪار وﻓﻖ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ٥٤٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ »اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات« ٥٧٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻗﺒﻞ اﻹﺻﺪار ﺑـﺴـﻌـﺮ ٥٦٫٦ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ ذات »اﻟـــ٠٣ ﻋﺎﻣﺎ« ٥٫٨ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻗﺒﻞ اﻹﺻـــﺪار ﺑﺴﻌﺮ ٥٩٫٧ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وﺟــــﺎء اﻻﻣــﺘــﻴــﺎز ﳌـــﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻟﻴﺴﺠﻞ ٣١ ﻧﻘﻄﺔ، و»اﻟﻌﺸﺮ ﺳـﻨـﻮات« ﻟﻴﺴﺠﻞ ٥١ ﻧﻘﻄﺔ، و»اﻟـــ٠٣ ﻋﺎﻣﺎ« ﻟﻴﺴﺠﻞ ٩ ﻧﻘﺎط.
وأﺷﺎرت اﳌﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر ﻣﻦ ﻋــﺎﺋــﺪات اﻟـﺴـﻨـﺪات ﻹﻋـــﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻛــﻤــﺎ أﻋــﻠــﻨــﺖ ﻣــﺼــﺮ أﻧــﻬــﺎ ﻟــﻦ ﺗﺨﻄﻂ ﻹﺻﺪار أي ﺳﻨﺪات أﺧﺮى ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻛﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺼﺮي ٣٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ٩١٠٢، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟـﻰ أن اﻗﺘﺼﺎد أﻛﺜﺮ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳــﻜــﺎﻧــﺎ ﻳــﺘــﻌــﺎﻓــﻰ ﺑــﻌــﺪ اﺿـــﻄـــﺮاﺑـــﺎت اﺳﺘﻤﺮت ﺳﻨﻮات.
وﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻟﺸﻬﺮي - اﻷﺳﺒﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ - ﻋـــﻦ اﻵﻓــــــﺎق اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺸﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان(، ﻗﺪر اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻧــﻤــﻮ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﳌـــﺼـــﺮي ﺑـــﻮاﻗـــﻊ ٩٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٦١٠٢ - ٧١٠٢، اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﻗــﺎل اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ: »ﻣــﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﻳـﺒـﻘـﻰ اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻓــﻲ ﻣــﺼــﺮ ﻗـــﺮب أرﺑــﻌــﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٧١٠٢، ﺛﻢ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺘﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺘﲔ ﻣﺪﻋﻮﻣﴼ ﺑـﺘـﻄـﺒـﻴـﻖ ﺗــﺪرﻳــﺠــﻲ ﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت ﻓﻲ ﺑــﻴــﺌــﺔ اﻷﻋــــﻤــــﺎل، وﺗــﺤــﺴــﻦ اﻟـــﻘـــﺪرات اﻟـﺘـﻨـﺎﻓـﺴـﻴـﺔ رﻏـــﻢ ﺿــﻐــﻮط اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌــــﺮﺗــــﻔــــﻊ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﻨــــﺸــــﺎط ﻓـــــﻲ اﻷﻣـــــﺪ اﻟﻘﺼﻴﺮ«.
وﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ إﻟــﻰ ٦٫٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، وإﻟــﻰ ٣٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٨١٠٢ - ٩١٠٢، ﻟﻴﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ١١٠٢.
وزادت رﻏـــــﺒـــــﺔ اﳌـــﺴـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮﻳـــﻦ اﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻓــﻲ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ(، ﻓـﻲ إﻃـﺎر اﻻﺗـﻔـﺎق ﻣـﻊ ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ. وﻗﻔﺰت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ إﻟﻰ ٦٢١٫١٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﻳﻮ ﻣﻘﺘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ١١٠٢ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻧﺤﻮ ٦٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﺳــﺎﻫــﻢ ﺗــﻌــﻮﻳــﻢ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ أﻳـﻀـﺎ ﻓــﻲ دﻋـــﻢ اﻟـــﺼـــﺎدرات اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ اﻟـﺘـﻲ أﺻـــﺒـــﺤـــﺖ أﻗـــــﻞ ﺗــﻜــﻠــﻔــﺔ ﺑـــﻌـــﺪﻣـــﺎ ﻓـﻘـﺪ اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
ورﻏـــﻢ ذﻟـــﻚ، ﻗـﻔـﺰ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻣﻨﺬ اﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﻢ ﻣـﺴـﺠـﻼ أﻋــﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن(. وﺗـــﺮاﺟـــﻊ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻓـــﻲ ﻣـــﺎﻳـــﻮ، ﻟﻜﻦ ﺧـــﺒـــﺮاء اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﲔ ﻳــﺘــﻮﻗــﻌــﻮن أن ﺧـﻔـﺾ اﻟــﺪﻋــﻢ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻮﻗــﻮد اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻓـــﻲ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗـــﻤـــﻮز( اﳌــﻘــﺒــﻞ ﺳـﻴـﺪﻓـﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻠﺼﻌﻮد ﻣﺠﺪدﴽ.
وﻳـــــﻬـــــﺪف ﺧــــﻔــــﺾ اﻟـــــﺪﻋـــــﻢ إﻟــــﻰ ﺗـــﻘـــﻠـــﻴـــﺺ ﻋـــﺠـــﺰ اﳌـــــــﻮازﻧـــــــﺔ، إﻻ أﻧـــﻪ ﺳﻴﻔﺮض ﻣــﺰﻳــﺪﴽ ﻣــﻦ اﻟـﻀـﻐـﻮط ﻋﻠﻰ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻓــﻘــﺪت ﻣـﺪﺧـﺮاﺗـﻬـﻢ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺟﺮاء ﺗﻌﻮﻳﻢ اﻟﺠﻨﻴﻪ.