ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﺸﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺿﺪ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹﺟﺮام واﻹرﻫﺎب
ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ ﻣﺎي وﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ ودﻳﻔﻴﺲ ﳋﻼﻓﺘﻬﺎ
ﺳــﺘــﻄــﺮح ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﻗــﻮاﻋــﺪ ﺟــــــﺪﻳــــــﺪة، اﻟــــــﻴــــــﻮم، ﻟـــــﺸـــــﻦ ﺣــﻤــﻠــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻷﻣـــــــــــﻮال اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﺴــﺘــﺨــﺪم ﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـــﺠـــﺮﻳـــﻤـــﺔ واﻹرﻫــــــــــﺎب، وﺳﺘﻠﺰم ﺑﻨﻮﻛﴼ ووﻛــﻼء ﻋﻘﺎرﻳﲔ وﻣﺤﺎﺳﺒﲔ وﺷﺮﻛﺎت دﻓﻊ ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺤﺺ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷﻣﻮال.
وﻗــــﺎﻟــــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ إﻧـــــﻪ رﻏـــﻢ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻋــﻤــﺎل ﺗﻠﺘﺰم اﻟـﺤـﺬر، ﻓــﺈن اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﺳﺘﺤﺴﻦ ﺟــﻮدة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺤﺺ ﻟﻀﻤﺎن أن ﺗـــﺮﺻـــﺪ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ اﳌــﺸــﺒــﻮﻫــﺔ وﺗــﺒــﻠــﻎ ﻋــﻨــﻬــﺎ. وﻗـــﺎل ﺳـــﺘـــﻴـــﻔـــﻦ ﺑـــــﺎرﻛـــــﻠـــــﻲ، ﻣــــــﻦ وزارة اﻟـــﺨـــﺰاﻧـــﺔ، ﻓـــﻲ ﺑــﻴــﺎن إن »ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻹرﻫـــﺎب وﻏـﺴـﻞ اﻷﻣـــﻮال ﻳـﻬـﺪدان أﻣــﻨــﻨــﺎ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ، وﻧــﺤــﻦ ﻋــﺎزﻣــﻮن ﻋﻠﻰ أن ﻧﺤﻮل اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة إﻟﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﺪاﺋﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع«.
وأﺿــــــــــــﺎف: »ﻫـــــــــﺬه اﻟــــﻘـــﻮاﻋــــﺪ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة ﺳـــﺘـــﺸـــﺪد دﻓـــﺎﻋـــﺎﺗـــﻨـــﺎ، وﺳﺘﺤﻤﻲ ﺳﻼﻣﺔ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ اﳌﺎﻟﻲ وﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ«.
وﺷــﻬــﺪت ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﻬﻮر اﻷﺧﻴﺮة، إذ ﻗــﺘــﻞ ٥٣ ﺷــﺨــﺼــﺎ ﻋــﻠــﻰ أﻳـــﺪي إرﻫـﺎﺑـﻴـﲔ ﻓـﻲ ﻟـﻨـﺪن وﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ، ﺑـــﻴـــﻨـــﻤـــﺎ ﻗـــﺘـــﻞ إرﻫــــــﺎﺑــــــﻲ ﺷــﺨــﺼــﺎ وأﺻــــــــﺎب آﺧــــﺮﻳــــﻦ ﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ دﻫـــﺲ ﺑﺴﻴﺎرﺗﻪ ﺣﺸﺪا ﻣﻦ اﳌﺼﻠﲔ أﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.
وزادت ﻫــــﺬه اﻟــﻬــﺠــﻤــﺎت ﻣـﻦ اﻟــﻀــﻐــﻮط ﻋــﻠــﻰ رﺋــﻴــﺴــﺔ اﻟـــــﻮزراء ﺗــــﻴــــﺮﻳــــﺰا ﻣــــــــﺎي، اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﺪﻫــــﻮرت ﺷــﻌــﺒــﻴــﺘــﻬــﺎ ﺑــــﻌــــﺪ أداء ﺣـــﺰﺑــﻬــﺎ اﻟــــﻀــــﻌــــﻴــــﻒ ﻓـــــــﻲ اﻻﻧـــــﺘـــــﺨـــــﺎﺑـــــﺎت اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ دﻋـــــﺖ إﻟــﻴــﻬــﺎ ﻣـﺒـﻜـﺮا، وﻋـﻘـﺐ ﻛـﺎرﺛـﺔ ﺣـﺮﻳـﻖ ﺑﺮج ﻏﺮﻳﻨﻔﻴﻞ اﻟـــﺬي أودى ﺑـﺤـﻴـﺎة ٥٧ ﺷﺨﺼﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﻧــﻘــﻠــﺖ ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ »ﺻـــﻨـــﺪاي ﺗــــﺎﻳــــﻤــــﺰ« ﻋــــــﻦ ﺑــــﻌــــﺾ اﻷﻋـــــﻀـــــﺎء اﻟـــﺒـــﺎرزﻳـــﻦ ﻓـــﻲ ﺣــــﺰب اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﲔ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ أﻧﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ، وزﻳﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، رﺋـﻴـﺴـﺎ ﻟــﻠــﻮزراء ﻟـﻴـﺤـﻞ ﻣـﺤـﻞ ﺗــﻴــﺮﻳــﺰا ﻣـــﺎي وﻳـﻘـﻮد اﻟﺒﻼد ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ. وﻗــــــــﺎﻣــــــــﺖ ﻣــــــــــﺎي ﺑـــﺘـــﻬـــﻤـــﻴـــﺶ ﻫـــﺎﻣـــﻮﻧـــﺪ ﻷﺷـــﻬـــﺮ ﺧــــﻼل اﻟـﺤـﻤـﻠـﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ، وﻛـــــﺎن ﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ ﻋــﻠــﻰ ﻧـــﻄـــﺎق واﺳــــــﻊ إﻗـــﺎﻟـــﺘـــﻪ ﺑـﻌـﺪ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت. وﻟــﻜــﻦ ﺳـــﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﺰب ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﻋﺎده إﻟﻰ اﻷﺿﻮاء. وﻧﻘﻠﺖ »ﺻﻨﺪاي ﺗﺎﻳﻤﺰ« ﻋﻦ ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎي ﻗﻮﻟﻬﻢ إﻧــﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻌﻴﲔ ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ رﺋﻴﺴﺎ ﻣــﺆﻗــﺘــﺎ ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻟــﻘــﻴــﺎدة اﻟــﺒــﻼد ﺣـــﺘـــﻰ ٩١٠٢، ﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ ﺗــﻨــﺴــﺤــﺐ رﺳﻤﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌــﺼــﺎدر ﻗﻮﻟﻬﺎ إﻧــﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻌﻴﲔ دﻳـــﻔـــﻴـــﺪ دﻳـــﻔـــﻴـــﺲ، وزﻳـــــــﺮ ﺷــــﺆون اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻪ.
ﻓــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، ﺗــﺪاوﻟــﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻــﺤــﺎﻓــﻴــﺔ أﺧــــــﺮى اﺳـــــﻢ دﻳــﻔــﻴــﺲ ﻛــﺨــﻠــﻴــﻔــﺔ ﻣــﺤــﺘــﻤــﻞ ﳌـــــــﺎي. إﻻ أن اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﳌﻜﻠﻒ ﺷﺆون ﺑــﺮﻳــﻜــﺴــﺖ ﺣــــﺬر أﻣــــﺲ ﻣـــﻦ أن أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ ﺣﺰب اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ ﻹﻗﺼﺎء رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي ﻗﺪ ﻳﻜﻮن »ﻛﺎرﺛﻴﺎ« ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺎت.
وﻗـــــــﺎل دﻳـــﻔـــﻴـــﺪ دﻳـــﻔـــﻴـــﺲ إﻧـــﻪ »ﻣــــﺘــــﺄﻛــــﺪ ﺗــــﻤــــﺎﻣــــﺎ« أن ﺑـــﺈﻣـــﻜـــﺎن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟــﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟـــﻴـــﺪة ﻣـــﻊ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻋــﺪم اﻻﺗــﻔــﺎق أﻓﻀﻞ ﻣــﻦ »اﺗــﻔــﺎق ﻋــﻘــﺎﺑــﻲ«. وردا ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ »ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ« ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن إﻗﺼﺎء ﻣﺎي ﺳﻴﻜﻮن ﻛـــﺎرﺛـــﻴـــﺎ، أﺟـــــﺎب دﻳــﻔــﻴــﺲ »ﻧــﻌــﻢ، ﻧــﻌــﻢ«. وأوﺿـــــﺢ: »ﺑـــﺮأﻳـــﻲ ﻟـﺪﻳـﻨـﺎ رﺋـﻴـﺴـﺔ وزراء ﺟــﻴــﺪة«، ﻣﻀﻴﻔﺎ: »أﻋـــﻠـــﻢ أﻧــﻬــﺎ ﺗــﺘــﻌــﺮض ﻟـﻀـﻐـﻮط ﺷﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ، ﻟﻜﻨﻲ رأﻳﺘﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﻌﻤﻞ. إﻧﻬﺎ ﺟﺮﻳﺌﺔ وﺗﺄﺧﺬ وﻗﺘﺎ«.
وﺳـﺘـﻮاﺟـﻪ اﺧـﺘـﺒـﺎرﴽ رﺋﻴﺴﻴﴼ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌـﻘـﺒـﻞ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳﺼﻮت اﻟــــــــﻨــــــــﻮاب ﻋـــــﻠـــــﻰ ورﻗـــــــــــﺔ ﻋــﻤــﻠــﻬــﺎ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ، اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ اﺧﺘﺒﺎرا ﻟﻠﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﻗـــــﺎل اﻟــــﻮزﻳــــﺮ اﻟـــــﺬي اﻓــﺘــﺘــﺢ ﻣـــــــــﺤـــــــــﺎدﺛـــــــــﺎت ﺑــــــﺮﻳــــــﻜــــــﺴــــــﺖ ﻣـــﻊ اﻷوروﺑــﻴــﲔ ﻫــﺬا اﻷﺳــﺒــﻮع إﻧــﻪ ﻻ ﻳﺰال »ﻣﺘﺄﻛﺪا ﺗﻤﺎﻣﺎ« ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟــــﻰ اﺗـــﻔـــﺎق، رﻏــــﻢ اﻫـــﺘـــﺰاز وﺿــﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
إﻻ أﻧـــﻪ أﺷــــﺎر ﺧـــﻼل اﳌـﻘـﺎﺑـﻠـﺔ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ أن »ﻋﺪم اﻻﺗﻔﺎق ﻳﺒﻘﻰ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﺗﻔﺎق ﻋﻘﺎﺑﻲ«. وﻗـﺎل دﻳﻔﻴﺲ إن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ إﻟــﻰ ﺗـﺮﺗـﻴـﺒـﺎت ﺗـﺠـﺎرﻳـﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻟﻌﺎﻣﲔ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ.