وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﺒﺤﺚ ﻣﺼﻴﺮ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﻣﻦ »اﻟﺤﺸﺪ«

أداﻧﺘﻬﻤﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﳕﺴﺎوﻳﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻹرﻫﺎب ﰲ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻜﺮﻳﺖ

أﻋﻠﻦ اﻟﻌﺮاق أن وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻪ إﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ اﻟــﺠــﻌــﻔــﺮي ﻳــــﺰور ﻓﻴﻴﻨﺎ، ﻟـﻠـﺒـﺤـﺚ ﻓــﻲ ﻗـﻀـﻴـﺔ ﻋـﻨـﺼـﺮﻳـﻦ ﻣﻦ »اﻟــﺤــﺸــﺪ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻲ« ﺗـﺤـﺘـﺠـﺰﻫـﻤـﺎ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟـــﻨـــﻤـــﺴـــﺎوﻳـــﺔ ﺑــﺘــﻬــﻤــﺔ اﻹرﻫﺎب. واﻋﺘﺒﺮت وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، أﻣﺲ، أن ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻟـــﻘـــﺎء اﻟــﻘــﺒــﺾ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻌـﻨـﺼـﺮﻳـﲔ اﺳـــــﺘـــــﻨـــــﺪت إﻟــــــــﻰ »ﺗـــــﻘـــــﺮﻳـــــﺮ ﺧــﺒــﻴــﺮ أﻣــﻨــﻲ أﳌـــﺎﻧـــﻲ وﺑــﻌــﺾ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﳌﻐﻠﻮﻃﺔ«، وأﺷﺎرت إﻟﻰ أﻧﻬﺎ وﻛﻠﺖ ﻣﺤﺎﻣﻴﴼ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﻤﺎ، وأرﺳـﻠـﺖ ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﳌﺬﻛﺮات واﻟﻮﻓﻮد اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻤﺴﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﳌﻮﺿﻮع.

وﺗﻘﻮل اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ إن زﻳﺎرة اﻟﺠﻌﻔﺮي ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻐﺮض ﻋﻘﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎء ات ﻣﻊ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟــﻨــﻤــﺴــﺎوﻳــﲔ ﻹﻳــــﺠــــﺎد ﺣــــﻞ ﻟــﻬــﺬه اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ »ﺣـــﺮﺻـــﴼ ﻋــﻠــﻰ دﻳــﻤــﻮﻣــﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ؛ ﻧﻈﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺪأت ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻨﺤﻰ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﴼ ﺑــــﻌــــﻴــــﺪﴽ ﻋـــــﻦ ﻣـــﺴـــﺎرﻫـــﺎ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ، ﺑـﻔـﻌـﻞ ﺑـﻌـﺾ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ اﻟـــﺴـــﺎﻋـــﻴـــﺔ إﻟــــــﻰ ﺗــﺠــﺮﻳــﻢ )اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ( ﺑﺸﺘﻰ اﻟﻄﺮق«. وﻟﻢ ﻳﺴﻢ ﺑﻴﺎن اﻟﻮزارة ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت.

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻤﺴﺎوﻳﺔ اﻋﺘﻘﻠﺖ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ وﺻﻮﻟﻬﻤﺎ إﻟــﻰ اﻟــﺒــﻼد وﻃﻠﺒﻬﻤﺎ اﻟـﻠـﺠـﻮء ﻓﻲ ٦١٠٢، ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺑﻠﻎ ﻻﺟﺌﻮن آﺧﺮون اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻤﺴﺎوﻳﺔ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻤﺎ إﻟـــﻰ »ﻋــﺼــﺎﺋــﺐ أﻫـــﻞ اﻟـــﺤـــﻖ«، أﺣــﺪ ﻓﺼﺎﺋﻞ »اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ«.

وﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻤﺴﺎوﻳﺔ، ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـــﻠـــﻮل( ٦١٠٢، ﺑﺤﺒﺲ اﻟﻼﺟﺌﲔ. وأوﺿﺢ اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻓـــﻲ ﺣــﻴــﻨــﻬــﺎ، أن اﻟــﺤــﻜــﻢ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻬﻢ اﻷول ﺿﻴﺎء اﻟــــﻌــــﺒــــﺎدي )١٢ ﻋــــﺎﻣــــﴼ( ﺑــﺎﻟــﺴــﺠــﻦ ﳌــﺪة ﻋــﺎﻣــﲔ ﺑﺴﺒﺐ إداﻧــﺘــﻪ ﺑﺘﻬﻤﺔ »ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺼﺎﺋﺐ أﻫﻞ اﻟﺤﻖ اﻹرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ«، ﺑﺤﺴﺐ وﺻﻒ اﳌﺤﻜﻤﺔ، أﺛﻨﺎء أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺘﺎل اﻟﺘﻲ دارت ﻓــﻲ ﻣـﺤـﻴـﻂ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ ﺗـﻜـﺮﻳـﺖ، ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻓﺮ دﻻﺋﻞ ﻗﻮﻳﺔ وﺻﻮر ﺗﺆﻛﺪ اﻧــﺘــﻤــﺎءه إﻟــــﻰ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ وﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ.

وأدﻳﻦ اﳌﺘﻬﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻲ اﻷﻣﲔ )٨٢ ﻋــﺎﻣــﴼ( وﺣــﻜــﻢ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﳌــﺪة ﻋﺎﻣﲔ وﻧﺼﻒ اﻟـﻌـﺎم، ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓـﻲ »اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ«، وﺗـﻮرﻃـﻪ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻗﺘﺎل اﻟﺸﻮارع اﻟــﺘــﻲ دارت ﻓــﻲ ﺻــﻴــﻒ ﻋـــﺎم ٤١٠٢ ﺣﺘﻰ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم ٥١٠٢ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻜﺮﻳﺖ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٤١٠٢.

وﺗـﺴـﺘـﺒـﻌـﺪ أوﺳـــــﺎط ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻓـــــﻲ ﺑـــــﻐـــــﺪاد أن ﺗـــﺴـــﻔـــﺮ اﻟـــﺠـــﻬـــﻮد اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮدﻫﺎ وزﻳـﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻦ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﳌﺪاﻧﲔ؛ ﻧــــﻈــــﺮﴽ إﻟــــــﻰ اﻟـــﻄـــﺒـــﻴـــﻌـــﺔ اﻟـــﺼـــﺎرﻣـــﺔ ﻟـﻸﻧـﻈـﻤـﺔ واﻹﺟـــــــﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌـــﺘـــﺒـــﻌـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــــــﺪول اﻷوروﺑــــــﻴــــــﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﻊ وﺟﻮد أﻓﻼم ﻣﺼﻮرة ﺗﺜﺒﺖ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺘﻲ أدﻳﻨﺎ ﺑﻬﺎ.

وﻳــﺴــﺘــﻐــﺮب اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﻲ ﻃــــﺎرق ﺣـــــﺮب ﻣــــﻦ ﺗـــﺪﺧـــﻞ اﻟــﺪﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟـــــﻌـــــﺮاﻗـــــﻴـــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺷــــــــﺄن ﻗـــﻀـــﺎﺋـــﻲ. وﻳـﻘـﻮل ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــــﻂ«: »ﻛـﺎن ﻳـــﻔـــﺘـــﺮض أن ﺗـــﺘـــﻮﻟـــﻰ ﻫــــــﺬا اﳌــﻠــﻒ ﺟﻬﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑـﺄن اﻟﻌﺮاق ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻌﺎﻫﺪة ﻣﻊ اﻟﻨﻤﺴﺎ ﺑــﺸــﺄن ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻷﺣـــﻜـــﺎم أو ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌـﺠـﺮﻣـﲔ أو اﳌـﺤـﻜـﻮﻣـﲔ، ﻛـﻤـﺎ ﻫﻮ اﻟــــﺤــــﺎل ﻣــــﻊ اﻻﺗـــــﻔـــــﺎق اﻟــــــﺬي وﻗــﻌــﻪ اﻟﻌﺮاق ﻣﻊ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وإﻳﺮان«. ورأى أن »اﻟــﻘــﻀــﺎء ﻋــﻤــﻮﻣــﴼ، واﻷوروﺑـــــﻲ ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ، ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑــﺰﻳــﺎرة وزﻳـﺮ ﺧــﺎرﺟــﻴــﺔ أو ﺣـﺘـﻰ رﺋــﻴــﺲ دوﻟـــﺔ«. وﻟــﻔــﺖ إﻟــــﻰ أن اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ ﻗﺎم ﻣﺆﺧﺮﴽ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ زﻳﺎد اﻟﺰوﺑﻌﻲ اﳌﻌﺮوف ﻋﺮاﻗﻴﴼ ﺑـ »أﻣﻴﺮ اﻟﻜﻴﻤﺎوي«، ﺣﺘﻰ »ﻣﻦ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺪﺧﻞ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ«.

وﻛــــــــﺎﻧــــــــﺖ ﻫـــــﻴـــــﺌـــــﺔ »اﻟـــــﺤـــــﺸـــــﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ« اﺳﺘﻨﻜﺮت ﻗـﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـــﻨـــﻤـــﺴـــﺎوﻳـــﺔ ﺑـــﺴـــﺠـــﻦ اﺛــــﻨــــﲔ ﻣــﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ، ﻣﻌﺘﺒﺮة أن ذﻟﻚ ﻳﺸﻜﻞ »ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﻄﻴﺮة وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﻋﺮاف اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ... وﻣﺴﺎﺳﴼ ﻣﺒﺎﺷﺮﴽ ﺑﻬﻴﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ«. وﻃﺎﻟﺒﺖ وزارة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﺑـــ»اﻟــﺘــﺤــﺮك ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ، وﺑــﺬل ﻣﺰﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ )اﻟـــﺤـــﺸـــﺪ( ﻣـﻦ ﻣﺤﺎوﻻت اﺳﺘﻬﺪاﻓﻪ«.

واﺗــــﻬــــﻤــــﺖ ﻣـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ »اﻟـــﻌـــﻔـــﻮ اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ« ﻣــﻄــﻠــﻊ اﻟــــﻌــــﺎم ﻓــﺼــﺎﺋــﻞ ﻣــﻦ »اﻟــﺤــﺸــﺪ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻲ« ﺑــﺎرﺗــﻜــﺎب »ﺟﺮاﺋﻢ ﺣـﺮب«. وأﺷـﺎرت إﻟﻰ ﻗﻴﺎم »ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺷﺒﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻀﻢ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺷﻴﻌﻴﺔ، وﺗﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ )اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ(، ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت إﻋﺪام ﺧـــــﺎرج ﻧــﻄــﺎق اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء، وﺗــﻌــﺬﻳــﺐ واﺧﺘﻄﺎف آﻻف اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻔﺘﻴﺎن، وارﺗﻜﺎب اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺧﻄﻴﺮة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن، واﻧـــﺘـــﻬـــﺎﻛـــﺎت ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـــﺪوﻟـــﻲ اﻹﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻲ، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــﻚ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣــﺮب«. ﻟﻜﻦ ﻫﻴﺌﺔ »اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ« ﻧﻔﺖ ﻫﺬه اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت.