ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺠﻤﺪ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت رﺋﻴﺲ »اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

أﺣﺰاب ﰲ اﻻﺋﺘﻼف اﳊﺎﻛﻢ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ وزاري ﻟﻀﺦ دﻣﺎء ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﳊﻜﻮﻣﺔ

أﻛــــــــــــﺪ ﺳــــــﻔــــــﻴــــــﺎن اﻟــــﺴــــﻠــــﻴــــﻄــــﻲ، اﳌــﺘــﺤــﺪث ﺑـــﺎﺳـــﻢ اﻟــﻘــﻄــﺐ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ ﳌــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻹرﻫــــــــﺎب ﻓــــﻲ ﺗــــﻮﻧــــﺲ، أن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي واﳌــــﺎﻟــــﻲ أﺻـــــﺪر ﻗــــﺮارا ﻳــﻘــﻀــﻲ ﺑــﺘــﺠــﻤــﻴــﺪ أرﺻـــــــﺪة وأﺳــﻬــﻢ وﻣـــﻤـــﺘـــﻠـــﻜـــﺎت رﺟـــــﻞ اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل ﺳـﻠـﻴـﻢ اﻟــــﺮﻳــــﺎﺣــــﻲ، رﺋـــﻴـــﺲ ﺣـــــﺰب اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟـــﺤـــﺮ ﺑــﺘــﻬــﻤــﺔ ﺗـــﻮرﻃـــﻪ ﻓـﻲ ﺟـﺮاﺋـﻢ ﺗﺒﻴﻴﺾ وﻏﺴﻞ أﻣـــﻮال، وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻼد.

وﻗﺎل اﻟﺴﻠﻴﻄﻲ، إﻧﻪ ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺮاﺳﻼت إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟـــﺴـــﻮق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ واﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ وإدارة اﻷﻣـــﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﺪ أﺳﻬﻢ اﻟﺮﻳﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ وأرﺻﺪﺗﻪ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ وأﻣﻼﻛﻪ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.

وﺗﻌﻮد أوﻟــﻰ اﳌﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ أﻣـــــــﻮال اﻟـــﺮﻳـــﺎﺣـــﻲ إﻟـــــﻰ ﺳـــﻨـــﺔ ٢١٠٢ إﺛــﺮ ﺧــﻼف ﺑــﲔ اﻟـﺮﻳـﺎﺣـﻲ واﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ اﳌــﻨــﺼــﻒ اﳌــــﺮزوﻗــــﻲ ﺣــﻮل اﻋــﺘــﺰام اﻟـﺮﻳـﺎﺣـﻲ إﻃــﻼق ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ )ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ( ﺳﻠﻴﺎﻧﺔ )وﺳﻂ ﺗﻮﻧﺲ( ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ واﺗﻬﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺘﻌﻄﻴﻠﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻋﻼﻣﻴﺔ أوﺿﺤﺖ أن ﺗﻠﻚ اﳌـﺸـﺮوﻋـﺎت ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻻ ﻏﻴﺮ.

وﺟـــﺎء ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﺮار وﻓـــﻖ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻹرﻫﺎب وﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال اﳌﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ٥١٠٢، وﺗﻢ اﺗﺨﺎذ ﻫﺬا اﻹﺟــــﺮاء ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠـﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻨﺸﻮرة ﺑــﺎﻟــﻘــﻄــﺐ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي واﳌﺎﻟﻲ، وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺷﺒﻬﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﺿﺪ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺣﻲ. وﺗﻘﺪر اﻷﻣــﻮال اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﻬﺎ ﻗـﺮار اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻧﺤﻮ ٠٨ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٢٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، ﺟﻠﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ وأرﺻﺪة ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.

وﻓﻲ رد ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺗﺠﻤﻴﺪ أﻣـــﻮاﻟـــﻪ واﺗــﻬــﺎﻣــﻪ ﺑـﺘـﺒـﻴـﻴـﺾ أﻣــــﻮال، اﻋﺘﺒﺮ اﻟـﺮﻳـﺎﺣـﻲ ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺮار ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ »ﻟــــﻌــــﺒــــﺔ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ اﻟــــﻘــــﺼــــﺪ ﻣــﻨــﻬــﺎ اﺑـﺘـﺰازه«، وﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺛﻘﺘﻪ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋـــﺪاﻟـــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎء، ﻣـــﺆﻛـــﺪا ﺑـــﻘـــﺎءه ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ. ﻛﻤﺎ أﺷـﺎر اﻟﺮﻳﺎﺣﻲ إﻟـﻰ أﻧﻪ ﻗﺪم ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺿﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣــﻤــﺜـﻼ ﻟــــــﻺدارة اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﺑــﻌــﺪ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮ أن اﻟــﺪوﻟــﺔ »ﺗـﻌـﻤـﺪت اﻹﺿــﺮار ﺑﺴﻤﻌﺘﻪ وﺳﻤﻌﺔ ﺷﺮﻛﺎﺗﻪ«.

وﺑـــــــﺨـــــــﺼـــــــﻮص اﻟــــــﺘــــــﺪاﻋــــــﻴــــــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟــــﻘــــﺮار ﺗــﺠــﻤــﻴــﺪ أﻣـــــﻮال اﻟﺮﻳﺎﺣﻲ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره رﺋﻴﺲ »اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« اﳌﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑـ٥١ ﻣـﻘـﻌـﺪا، أوﺿـــﺢ اﻟﺼﺤﺒﻲ ﺑــﻦ ﻓــﺮج، اﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﻧﺲ، أن ﻣــﻠــﻒ اﻟـــﺮﻳـــﺎﺣـــﻲ ﻗــﻀــﺎﺋــﻲ ﺑـﺤـﺘــ وﻻ ﻋـﻼﻗـﺔ ﻟـﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺿﻤﻦ ﺟﺒﻬﺔ اﻹﻧـﻘـﺎذ واﻟﺘﻘﺪم، اﻟﺘﻲ ﻳـﺘـﺰﻋـﻤـﻬـﺎ ﺑـﻤـﻌـﻴـﺔ ﻣـﺤـﺴـﻦ ﻣــــﺮزوق، رﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﻧﺲ، ﻧﺎﻓﻴﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺰﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪا ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺮﻳﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل إداﻧﺘﻪ؛ ﻷن ﺟﺒﻬﺔ اﻹﻧـﻘـﺎذ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻗﺒﻞ ﻓـــﺘـــﺮة »ﻻ ﺗـــﻨـــﺺ ﻓــــﻲ ﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﻓـﺎع ﻋـﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ ﻣﻨﺘﻤﲔ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺛﺒﻮت ﺗﻮرﻃﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ. ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ دﻋﻤﻪ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻨﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿــــﺪ اﻟــــﻔــــﺴــــﺎد، ﺷـــﺮﻳـــﻄـــﺔ أن ﺗــﻜــﻮن ﺷﺎﻣﻠﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ وﺗﺤﺘﺮم اﻹﺟـﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗــﻪ، اﻋﺘﺒﺮ ﻓﻮزي ﻋــﺒــﺪ اﻟــﺮﺣــﻤــﺎن، ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋــﻴــﺲ آﻓــﺎق ﺗﻮﻧﺲ، أن ﻗﺮار ﻣﺼﺎدرة أﻣﻮال ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺣﻲ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﻠﻒ ﺟﺪي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬا اﳌــﻮﺿــﻮع، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺸﺒﻬﺎت ﻟﺪى اﻟـﺮأي اﻟﻌﺎم ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻮم ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺣﻮل ﻣﺼﺪر أﻣﻮال اﻟﺮﻳﺎﺣﻲ ﻣﻨﺬ ﻇﻬﻮره ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﻮرة ١١٠٢.

ﻛـــﻤـــﺎ ﻋـــﺒـــﺮ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟـــﺮﺣـــﻤـــﺎن ﻋـﻦ أﺳﻔﻪ ﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺮﻳﺎﺣﻲ إﻟـﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﺮﻓﻊ ﺷﻜﻮى ﺿﺪ رﺋﻴﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، وﻗــــﺎل: إن ﻫــﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﻻ ﻳـــﺠـــﻮز ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺎﺣــﻴــﺔ اﻷﺧـــﻼﻗـــﻴـــﺔ واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، ﻣـــﺒـــﺮزا أن اﻟــﺮﻳــﺎﺣــﻲ أﺳــــﻘــــﻂ ﺑــــﻬــــﺬا اﻟــــﺘــــﺼــــﺮف ﺷــﺮﻋــﻴــﺔ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب وﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟـــــﺮﺋـــــﺎﺳـــــﻴـــــﺔ، وﻫــــــــﻲ أﺣــــــــﺪ أﻫـــــﺪاﻓـــــﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، دﻋﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺋـــﺘـــﻼف اﻟـــﺤـــﺎﻛـــﻢ، واﳌـــﻮﻗـــﻌـــﺔ ﻋﻠﻰ وﺛـﻴـﻘـﺔ ﻗــﺮﻃــﺎج اﻟــﺘــﻲ اﻧـﺒـﺜـﻘـﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، إﻟﻰ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ وزاري ﻟﻀﺦ دﻣﺎء ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، وﺗــﻌــﻮﻳــﺾ ﺛــﻼﺛــﺔ وزراء ﻋــﻠــﻰ اﻷﻗـــــــﻞ، أﻧــﻬــﻴــﺖ ﻣــﻬــﺎﻣــﻬــﻢ ﻗـﺒـﻞ أﺷــﻬــﺮ، وﻫـــﻢ وزﻳــــﺮ اﻟــﺘــﺮﺑــﻴــﺔ ووزﻳـــﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، ووزﻳـــﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﺴﺎد.

ﻟــﻜــﻦ ﺧــﺎﻟــﺪ ﺷـــﻮﻛـــﺎت، اﻟــﻘــﻴــﺎدي ﻓـــﻲ ﺣــــﺰب اﻟــــﻨــــﺪاء، ﺣــــﺬر ﻣـــﻦ ﻣـﻐـﺒـﺔ إﺟــﺮاء ﺗﺤﻮﻳﺮ وزراي ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋــﺘــﺒــﺎر ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﺘﻲ اﺣــــﺘــــﻞ ﻓــﻴــﻬــﺎ اﳌــــﺮﻛــــﺰ اﻷول ٤١٠٢، ﻓــــﻲ ﺣــــﲔ دﻋـــــﺎ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ )ﻛﺒﺮى ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎل( إﻟﻰ اﻟــﻘــﻄــﻊ ﻣــــﻊ اﳌــﺤــﺎﺻــﺼــﺔ اﻟــﺤــﺰﺑــﻴــﺔ واﺗــــﺒــــﺎع ﻣــﻘــﺎﻳــﻴــﺲ ﻣــﻮﺿــﻮﻋــﻴــﺔ ﻓـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﻛﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ.