ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﻨﺪن اﻟﺼﻤﻮد؟
ﻣــــﻨــــﺬ ﺗــــﺼــــﻮﻳــــﺖ ﺑـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺎ ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ، ﻧﺸﺄ ﺟﺪل ﺑﲔ اﳌﺤﻠﻠﲔ ﺣﻮل ﻣﺼﻴﺮ اﳌﺪﻳﻨﺔ. وﻗﺪ وﻇﻒ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢ أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺷــﺨــﺺ )١٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة(، وﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ٢٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة، أي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ إﺳﻬﺎم ﻟﻨﺪن. ﺳﻮف ﻳﻤﺜﻞ أي ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻠﻘﻄﺎع، وﻟﻮﺿﻊ ﻟﻨﺪن وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣـﺮﻛـﺰﴽ ﻣﺎﻟﻴﴼ ﻋﺎﳌﻴﴼ راﺋـــﺪﴽ، ﺿﺮﺑﺔ ﻗﻮﻳﺔ.
ﻟﺤﺴﻦ ﺣﻆ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة، ﻟﻦ ﻳﺆدي ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ إﻟﻰ ﺗﺂﻛﻞ اﳌـﺰاﻳـﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻟﻨﺪن ﺣﺎﻟﻴﺎ؛ ورﺑــﻤــﺎ اﻷﻫــــﻢ ﻣــﻦ ذﻟـــﻚ ﻫــﻮ أﻧـــﻪ ﻟــﻦ ﻳـﺴـﺎﻋـﺪ اﳌـﻨـﺎﻓـﺴـﲔ اﻷوروﺑــﻴــﲔ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺮاﻛـﻤـﺔ ﻣـﺰاﻳـﺎ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ. ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ إدراك ﳌﺎذا ﺗﺘﺼﻮر ﻣﺪن ﻣـﺜـﻞ ﺑــﺎرﻳــﺲ وﻓــﺮاﻧــﻜــﻔــﻮرت، أو أﻣــﺴــﺘــﺮدام اﻟﺘﻲ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ذﻛﺮﻫﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺮﺷﺤﴼ ﺗﻮاﻓﻘﻴﴼ، أﻧﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻗﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﻟـﻨـﺪن. ﻣـﻦ أﺳـﺒـﺎب ذﻟــﻚ ﺗـﺪاﺧـﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻊ اﻷﺳـــﻮاق اﻵﺳـﻴـﻮﻳـﺔ واﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﺧــﻼل ﻳﻮم اﻟﺘﺪاول واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل.
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻟﻨﺪن إﻟــﻰ ﺣـﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻷوروﺑﻴﺔ، واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ واﻷوروﺑﻴﺔ، وﻣــﺪﻳــﺮي اﻟـﺼـﻨـﺎدﻳـﻖ اﻟــﺪوﻟــﻴــﲔ، وﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ، وﺗﺠﺎرة اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮد اﻻﺷﺘﻘﺎﻗﻴﺔ. ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﻢ ﻓــﻲ أﻣــﺎﻛــﻦ أﺧــــﺮى، وﺗـﺘـﺪﻓـﻖ ﻋﺒﺮ أﺳﻮاق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أو اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم. وﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ »إل ﺳﻲ إﺗــﺶ ﻛﻠﻴﺮﻧﺖ ﺟــﺮوب ﻟﻴﻤﻴﺘﻴﺪ«، اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺴﻮق ﻟﻨﺪن ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدﻻت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﻼت ﻛﺎﻓﺔ؛ وﺗﻘﻮم ﻟﻨﺪن ﺑـ٧٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدﻻت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺎﻟﺪوﻻر، و٥٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدﻻت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺎﻟﻴﻮرو. ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺳﺒﺐ ﻻ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺬه اﻷﻋـــﻤـــﺎل إﻟـــﻰ ﻣــﻜــﺎن آﺧــــﺮ؛ ﻣـــﻊ ذﻟـــﻚ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻟﻨﺪن ﺑﻤﺰاﻳﺎ ﻣﺘﻔﺮدة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ؛ ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻐﺔ وﺳﻴﻄﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﳌﺎل اﻟﺪوﻟﻲ. ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻹﻧـﺠـﻠـﻴـﺰﻳـﺔ اﳌــﻌــﺎﻣــﻼت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، وﺗﺤﻈﻰ اﳌـﺤـﺎﻛـﻢ اﻹﻧـﺠـﻠـﻴـﺰﻳـﺔ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﻃـﻴـﺒـﺔ. ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﻈﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮف إﻧﺠﻠﺘﺮا ﺑﺜﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮة. ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ أن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌــﻨــﺨــﻔــﻀــﺔ، وﻗـــﻮاﻧـــﲔ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺠــﻴــﺪة، واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻼﺋﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻘﻮة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺪن.
ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻟــﻨــﺪن ﻣــﻦ آﺛــــﺎر اﻟـﺸـﺒـﻜـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻷﻋﻤﺎل وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﺤﺎﻣﲔ، واﳌﺤﺎﺳﺒﲔ، واﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﲔ، ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ. وﺗﻌﺪ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟـــﺠـــﻴـــﺪة، واﻟــﺘــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎ، واﻻﺗــــﺼــــﺎﻻت، وﺧﻄﻮط اﳌﻮاﺻﻼت اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻣﺰاﻳﺎ رﺋﻴﺴﻴﺔ. اﻷﻫـــــﻢ ﻣـــﻦ ذﻟــــﻚ ﻫـــﻮ ﺗــﻮﻓــﺮ اﻟـــﻘـــﻮى اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ اﳌــﺎﻫــﺮة اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑـﺎﻟـﺨـﺒـﺮات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ. ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ أﻳﻀﺎ أن ﻟﻨﺪن ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟــﻌــﻤــﺎل اﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ ﺑــﻜــﺮم ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻗـﻄـﺎع اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، رﻏــــﻢ أن ﺧــﺮوﺟــﻬــﺎ ﻣﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﻗــﺪ ﻳﺠﻌﻞ ﻣــﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺼﺮﻓﻴﲔ أوروﺑﻴﲔ.
ﻣــــﻦ اﻟـــﺼـــﻌـــﺐ رؤﻳـــــــﺔ ﻓــــﺮاﻧــــﻜــــﻔــــﻮرت، أو ﺑـــﺎرﻳـــﺲ، أو أﻣـــﺴـــﺘـــﺮدام، ﺗــﺴــﺘــﻮﻋــﺐ ﺛـﻘـﺎﻓـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ. ﺳــﻮف ﻳﺤﺘﺎج ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، واﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺒﻼد ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰﴽ ﻣﺎﻟﻴﴼ ﻋﺎﳌﻴﴼ إﻟﻰ وﻗﺖ، رﻏﻢ دﻋﻮة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﺑﺎرﻳﺲ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎرﻳﺲ أو ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗــﻄــﻮرت ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻗﺮون ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻨﺪن وأﻣﺴﺘﺮدام.
ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﺪى ﺣﺮص اﺗﺤﺎد أوروﺑﻲ ﻣﻐﺒﻮن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺪن اﻟﺘﻲ ﻃﺎﳌﺎ ﻻﻗﺖ ازدراء. وﻳﻌﺪ اﻟﺠﺪال اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺑــﺸــﺄن ﻣــﻌــﺎﻣــﻼت ﻣــﻘــﺎﺻــﺔ اﻟــﻴــﻮرو ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ. ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺟﺰء ا ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻴــﻮرو، ﻻ ﻳـﻮﺟـﺪ ﺳﺒﺐ ﻳﻤﻨﻊ اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﻓﻲ أداء دورﻫــﺎ دارﴽ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ. ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻧﲔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻋﻘﻮده اﻻﺷﺘﻘﺎﻗﻴﺔ، اﳌـﺪﻋـﻮﻣـﺔ ﺑﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻟﻨﺪن اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻋﻤﻼء أوروﺑﻴﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻮق اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﳌﻌﺎدﻟﺔ، أو ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﻛﻴﺎﻧﺎت أوروﺑﻴﺔ، أو اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﻋﻤﻖ، اﻟﺠﺪال اﻟﺪاﺋﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻨﺪن ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰﴽ ﻣﺎﻟﻴﴼ ﻻ أﺳﺎس ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻠﻤﻜﺎن أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻔﻀﻞ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، واﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، واﻻﺗﺼﺎﻻت؛ ﻓﺄﻛﺜﺮ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ، وﻳﻌﻤﻞ اﻷﻓﺮاد ﻋﻦ ﺑﻌﺪ، وﺗﺘﻢ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺑﲔ ﺷﺮﻛﺎت وأﻓﺮاد ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﻢ أن ﻳﻠﺘﻘﻮا إﻻ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ.
أﻛـــﺜـــﺮ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻬــﻴــﻤــﻦ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة، أﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻻ ﺗـﻮﺟـﺪ ﺻﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑـﲔ ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﳌـﻌـﺎﻣـﻼت وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ. ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟـﺤـﺎﻻت ﻓﻲ ﻟﻨﺪن، ﺑﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﺧـﺮ. ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﳌـﻬـﺎم واﻟـﻮﻇـﺎﺋـﻒ ﻓـﻲ ﻟـﻨـﺪن، ﺑﻞ ﻓﻲ أﺟﺰاء أﺧﺮى ﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة، أو ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﳌﺎل.
اﻟــﻮاﻗــﻊ أن اﳌــﺮاﻛــﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﺎج ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ، وﻋﺎدات، وﺷﻌﻮر ﺑﺎﻻرﺗﻴﺎح. ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺪى ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﳌـﺪن ﻫﻮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻗﺮب اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻻت ذات اﻟﺼﻠﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻜﺒﺎر اﳌﻤﻮﻟﲔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌـﻌـﻘـﻮﻟـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺪﺧــﻞ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻲ، وﻗـﺒـﻮل اﳌﻜﺎﻓﺂت اﻟﻜﺒﻴﺮة.
ﻳـﺸـﻤـﻞ اﻟـﺨـﻠـﻴـﻂ اﳌــﺜــﺎﻟــﻲ أﻣــــﻮرﴽ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــﻨــﻤــﻂ اﻟـــﺤـــﻴـــﺎة ﺗـــﺆﺛـــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ اﻷﺳــــــــﺮ، ﻣـﺜـﻞ اﳌـﺴـﻜـﻦ، واﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ، واﻟــﺼــﺤــﺔ، ﻧـﺎﻫـﻴـﻚ ﻋﻦ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻄﻼق اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر ﺣﺎﻻت اﻻﻧﻔﺼﺎل. ﻣﻦ اﻟﺤﺘﻤﻲ أن ﻳﻔﻴﺪ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣـﻊ ﺳــﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺗﻠﻚ اﳌﻜﺎﻓﺂت اﻟﻀﺨﻤﺔ.
ﻣــﻦ اﻟــﺼــﻌــﺐ أن ﺗــﺘــﻜــﺮر ﺗــﻠــﻚ اﻟــﻈــﺮوف. ﻗـــﺪ ﺗـــﻮاﺻـــﻞ ﻟــﻨــﺪن أداء دورﻫـــــﺎ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺨــﻲ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰﴽ ﻣﺎﻟﻴﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ، وﻗـﺪ ﻻ ﺗﻔﻌﻞ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ وﺿﺮوري، وﻟﻦ ﺗﺨﺘﻔﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺰاﻳﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺣـﺘـﻰ ﺑـﻌـﺪ ﺧـﺮوﺟـﻬـﺎ اﻟـﻌـﺴـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑﻲ.
* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«