ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷوﻟﻴﺔ

أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻣـﺲ أن اﻗﺘﺼﺎد اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺣﻘﻖ ﻧﻤﻮا ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺗﻔﻮق اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷوﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺠــﺎري، وذﻟــﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺤﺴﻦ أداء ﻗـﻄـﺎع اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وذﻛﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، أﻣـﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ، أن اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ أﻇﻬﺮت ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺤﻠﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل أول ٣ أﺷــﻬــﺮ ﻣـــﻦ ﻋـــﺎم ٧١٠٢. ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﻧﻤﻮ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٢٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﻘــﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة. وﻛﺸﻔﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أن ﻧـــﻔـــﻘـــﺎت اﻻﺳــــﺘــــﻬــــﻼك اﻟــﺸــﺨــﺼــﻲ، واﻟــــــــﺼــــــــﺎدرات ﺳـــﺠـــﻠـــﺖ ارﺗــــﻔــــﺎﻋــــﴼ ﻋــﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ ﺗــــﻮﻗــــﻌــــﺎت اﳌـــﺤـــﻠـــﻠـــﲔ ﻗــﺪ أﺷـــــﺎرت إﻟـــﻰ أن اﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﺮات اﻟـﻨـﻬـﺎﺋـﻴـﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺳﺘﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟـﻘـﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻊ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﺪل اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺣﻘﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت، أﻇﻬﺮ اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﺗﺒﺎﻃﺆا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻤﺎ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٢ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ. وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺎم ٦١٠٢ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ، ﻧﻤﺎ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺪ أﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ١١٠٢.

وﻳــــــــﻮم اﻟـــــﺜـــــﻼﺛـــــﺎء اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ، ﻗـــﺎل ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ إﻧـــــﻪ ﺧـﻔـﺾ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟﻰ ١٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ ٧١٠٢ و٨١٠٢، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﻌــﺪ اﻟـــﺘـــﺮاﺟـــﻊ اﻷول ﻣـــﻦ ﻧـﻮﻋـﻪ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻨﺬ اﻧﺘﺨﺎب دوﻧـــﺎﻟـــﺪ ﺗـــﺮﻣـــﺐ، ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻋــــﺪم اﺗــﻀــﺎح ﺧﻄﺘﻪ ﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﻹﻧﻔﺎق اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻺدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

وﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻗﺎل اﻟﺼﻨﺪوق إن اﻹدارة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺳــﺘــﻮاﺟــﻪ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟــــــــﺢ ﺻـــﻌـــﻮﺑـــﺔ ﻓــــﻲ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻧـﻤـﻮ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ أن ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺣﺪ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ.

وﻛــﺎن اﻟـﺼـﻨـﺪوق ﺗـﻮﻗـﻊ ﻓـﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( اﳌــﺎﺿــﻲ وﺻــــﻮل اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻓﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة إﻟـــﻰ ٣٫٢ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻟـﻠـﻌـﺎم اﻟــﺠــﺎري و٥٫٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﺑﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ واﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺗﺤﺎدي.

ﻟـﻜـﻦ ﻣــﻊ ﻧـﻘـﺺ اﻟـﺘـﻔـﺎﺻـﻴـﻞ ﺑﺸﺄن »ﺧــﻄــﻂ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻻ ﺗـــــﺰال ﻗﻴﺪ اﻟـــﺘـــﻄـــﻮﻳـــﺮ« ﻟــــﺪى اﻹدارة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، ﻗــﺎل اﻟـﺼـﻨـﺪوق إﻧــﻪ ﻗــﺮر ﺣــﺬف اﻟﺤﺎﻓﺰ اﳌــــﻔــــﺘــــﺮض ﻣـــــﻦ ﺗــــﻮﻗــــﻌــــﺎﺗــــﻪ. وأوﺿـــــــﺢ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ إن اﻟــﺨــﻄــﻂ اﻷﺧــﻴــﺮة ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓــﻲ إدارة ﺗــﺮﻣــﺐ ﺳﺘﻔﺮض ﺣﺼﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ اﻷﺳﺮ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻹﺟﺮاء »ﺳﻴﺘﻌﺎرض ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺎ ﻳـــﺒـــﺪو ﻣـــﻊ أﻫــــــﺪاف اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓــﻲ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﺳــﻼﻣــﺔ ورﻓـﺎﻫـﻴـﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ«. وأﺿﺎف اﻟﺼﻨﺪوق أن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻌﻜﺲ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﺪم اﺗﻀﺎح اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺳـﻴـﺘـﻢ اﻋـﺘـﻤـﺎدﻫـﺎ ﺧـــﻼل اﻷﺷـﻬـﺮ اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وﻛــــﺎن اﻟــﺼــﻨــﺪوق أﻋــﻠــﻦ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت ﻣـﺒـﺸـﺮة ﻗـﺒـﻞ أﻳـــﺎم ﻣــﻦ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﺗﺮﻣﺐ ﻓــﻲ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﳌــﺎﺿــﻲ، واﻟــــﺬي وﻋــــﺪت إدارﺗـــــﻪ ﺑــﺈﺻــﻼح ﻧـﻈـﺎم اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ وﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧـﻔـﻘـﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﳌـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ اﻟــﺒــﻨــﻰ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ وﺑــــﺈﻋــــﺎدة اﻟـﺘـﻔـﺎوض ﺑـﺸـﺄن اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻬﺪف زﻳﺎدة اﻟﻨﻤﻮ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ٨١٠٢ وﻋﻠﻰ اﳌـﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻟﻜﻦ ﻫــﺬه اﻹﺟــــﺮاءات ﻟــﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس. ﺣﺘﻰ أن ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺸﻜﻚ ﻋﻠﻨﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﻋـــﻮد اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌـــﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أﻧﻪ »ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ إﻧــﻌــﺎش ﻓــﻲ ﻇــــﺮوف ﻣـﺜـﺎﻟـﻴـﺔ؛ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟـﺢ أﺿﻌﻒ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻮل ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻣـــﺸـــﺮوع اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ وﺳـﻴـﺘـﻄـﻠـﺐ ﻣــﺰﻳــﺪا ﻣــﻦ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻟـﻜـﻲ ﻳـﺘـﺤـﻘـﻖ«. ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺼﻨﺪوق أﻧﻪ »ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎدة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ إدارة ﺗﺮﻣﺐ«.