ﻗﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﻃﻮﻓﺎن ﺗﻀﺨﻢ إﺛﺮ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت
اﳊﻜﻮﻣﺔ أﻛﺪت أن اﳌﻮازﻧﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺘﻠﻜﺆ ﰲ إﺟﺮاءات اﻹﺻﻼح
ﻛﻤﺎ ﻛــﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﻮازﻧﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز(، رﻓﻌﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﺻــﺒــﺎح أﻣـﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ أﺳــﻌــﺎر اﳌــﺤــﺮوﻗــﺎت ﻓﻲ اﻟــﺒــﻼد، ﻓــﻲ إﻃـــﺎر ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻹﻋــﺎدة ﻫــﻴــﻜــﻠــﺔ دﻋـــــﻢ اﳌــــــــﻮاد اﻟــﺒــﺘــﺮوﻟــﻴــﺔ وﺧــــﻔــــﺾ ﻋـــﺠـــﺰ اﳌــــــــﻮازﻧــــــــﺔ، ﻟــﻜــﻦ اﻟــﺼــﺪﻣــﺔ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﺎرع اﳌــــﺼــــﺮي ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ اﻣـــﺘـــﺪاد ﻃـــﻴـــﻒ اﻟــــــﺰﻳــــــﺎدات ﻟــﻴــﺸــﻤــﻞ ﻛــﺎﻓــﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺤﺮوﻗﺎت، وﺑﻨﺴﺐ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ وﺻـﻠـﺖ إﻟــﻰ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺬر ﻣـﺮاﻗـﺒـﻮن ﻣـﻦ آﺛــﺎر ﺗﻠﻚ اﻟــﺰﻳــﺎدات، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﺟﺔ ﺗــﻀــﺨــﻢ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﺗـــﺰﻳـــﺪ ﻣـــﻦ ﺳــﻮء ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺒﻮق اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﻣﺼﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ.
وﻫــﺬه ﻫﻲ اﳌــﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــــﺮﻓــــﻊ ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﻬﺮ، ﺑﻌﺪﻣﺎ رﻓــﻌــﺘــﻬــﺎ ﻓــــﻲ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑــﲔ ٠٣ و٧٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﺧﻄﺔ ﻹﻟـﻐـﺎء اﻟـﺪﻋـﻢ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٨١٠٢ – ٩١٠٢، وﻓﻘﺎ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣــﺘــﻔــﻖ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻣـــﻊ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، ﺗﺤﺼﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﻛـﺎن وزﻳـﺮ اﻟﺒﺘﺮول اﳌﺼﺮي ﻃﺎرق اﳌﻼ ﻗﺪ ﻗﺎل ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار(، إن ﻣﺼﺮ ﻻ ﺗﺴﺘﻬﺪف إﻟـﻐـﺎء دﻋﻢ اﻟﻮﻗﻮد ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، وإﻧﻤﺎ ﺧﻔﻀﻪ ﻓــﻘـﻂ ﺧـــﻼل ﺛـــﻼث ﺳـــﻨـــﻮات. وﻗــﺎل اﳌﻼ ﻟـ »روﻳﺘﺮز« ﻓﻲ اﺗﺼﺎل ﻫﺎﺗﻔﻲ أﻣﺲ: »رﻓﻌﻨﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﺑﺪءا ﻣــــﻦ اﻟـــﺴـــﺎﻋـــﺔ اﻟـــﺜـــﺎﻣـــﻨـــﺔ ﺻــﺒــﺎﺣــﺎ )٠٠:٦٠ ﺑــﺘــﻮﻗــﻴــﺖ ﻏـــﺮﻳـــﻨـــﺘـــﺶ(«. وذﻛــﺮ اﻟـﻮزﻳـﺮ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رﻓﻌﺖ ﺳـﻌـﺮ اﻟـﺒـﻨـﺰﻳـﻦ ٢٩ أوﻛــﺘــﲔ إﻟـــﻰ ٥ ﺟﻨﻴﻬﺎت )ﻧﺤﻮ ٨٢٫٠ دوﻻر( ﻟﻠﺘﺮ، ﻣﻦ ﺳﻌﺮه اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻨﺪ ٥٫٣ ﺟﻨﻴﻪ، ﺑـــﺰﻳـــﺎدة ﻧـﺤـﻮ ٣٤ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ. ﻛﻤﺎ رﻓـﻌـﺖ ﺳـﻌـﺮ اﻟـﺒـﻨـﺰﻳـﻦ ٠٨ أوﻛـﺘـﲔ إﻟــﻰ ٥٦٫٣ ﺟﻨﻴﻪ ﻣــﻦ ٥٣٫٢ ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺤﻮ ٥٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وزاد ﺳــﻌــﺮ ﺑــﻨــﺰﻳــﻦ ٥٩ اﻟــﺬي ﻳﺒﺎع ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻃــﻔــﻴــﻒ إﻟــــﻰ ٠٦٫٦ ﺟـﻨـﻴـﻪ ﻟﻠﺘﺮ، ﻣﻦ ﺳﻌﺮه اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻨﺪ ٥٢٫٦ ﺟــﻨــﻴــﻪ، ﺑــﺎرﺗــﻔــﺎع ٦٫٥ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. ﺑﻴﻨﻤﺎ رﻓـﻌـﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺳﻌﺮ اﻟــﺴــﻮﻻر )اﻟــﺪﻳــﺰل( ﻧﺤﻮ ٥٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٥٦٫٣ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ، ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻳﺒﻠﻎ ٥٣٫٢ ﺟﻨﻴﻪ. ﻛﻤﺎ زاد ﺳﻌﺮ ﻏﺎز اﻟﺴﻴﺎرات ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، إﻟﻰ ﺟﻨﻴﻬﲔ ﻟﻠﻤﺘﺮ اﳌﻜﻌﺐ ﻣﻦ ٠٦٫١ ﺟﻨﻴﻪ.
وﻛـﺎﻧـﺖ أﻛﺒﺮ زﻳــﺎدة ﻓـﻲ ﺳﻌﺮ أﺳﻄﻮاﻧﺔ ﻏﺎز اﻟﻄﻬﻲ )اﻟﺒﻮﺗﺎﺟﺎز( اﻟﺬي ﻗﻔﺰ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻴﺼﻞ ﻓﻲ ﺳﻌﺮه اﻟﺠﺪﻳﺪ إﻟﻰ ٠٣ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ٥١ ﺟﻨﻴﻬﺎ. ﻛﻤﺎ رﻓـﻌـﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳــــﻌــــﺮ أﺳـــــﻄـــــﻮاﻧـــــﺔ ﻏـــــــﺎز اﻟـــﻄـــﻬـــﻲ »اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ«، وﻫــــﻲ أﺳــﻄــﻮاﻧــﺎت ﻛﺒﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻋﻢ واﳌــﺤــﺎل، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٠١ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻟﻴﺼﻞ ﺳﻌﺮ اﻷﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻮاﺣﺪة إﻟﻰ ٠٦ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ٠٣ ﺟﻨﻴﻬﺎ. ﻛــﻤــﺎ أﺷــــﺎر اﳌـــﻼ إﻟـــﻰ زﻳــــﺎدة ﺳﻌﺮ اﳌــــــﺎزوت ﳌــﺼــﺎﻧــﻊ اﻹﺳــﻤــﻨــﺖ إﻟــﻰ ٠٠٥٣ ﺟـﻨـﻴـﻪ ﻟـﻠـﻄـﻦ، ﻣــﻦ ﻣـﺴـﺘـﻮاه اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻋـﻨـﺪ ٠٠٥٢ ﺟـﻨـﻴـﻪ، ﻟﻜﻨﻪ أﻛﺪ أﻧﻪ »ﻻ زﻳﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎز ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ«؛ ﺣﺎﻟﻴﺎ.
ورﻏﻢ أن زﻳﺎدة اﻷﺳﻌﺎر ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ، ﻓــﺈن ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟــﺰﻳــﺎدات واﻣﺘﺪادﻫﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﻮﻗﻮد ﻛـــــﺎن ﻣــﻔــﺎﺟــﺌــﺎ ﳌــﻌــﻈــﻢ اﻷوﺳـــــــﺎط ﻓــﻲ ﻣــﺼــﺮ، ﺧــﺎﺻــﺔ أن ﻛــﺜــﻴــﺮا ﻣﻦ اﳌـﺮاﻗـﺒـﲔ ﻛـﺎﻧـﻮا ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن إرﺟــﺎء ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻫـﺬه اﻟــﺰﻳــﺎدات ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻏﻀﺐ ﺷﻌﺒﻲ.
وﻳــﺆﻛــﺪ أﻏــﻠــﺐ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﲔ أن رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮﻻر واﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ٠٨ أوﻛﺘﲔ، ﺳﻴﺴﻔﺮ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻋﻦ زﻳـــﺎدات ﻛﺒﻴﺮة ﻓـﻲ أﺳـﻌـﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت ﻛـــﺎﻓـــﺔ ﺧــــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ، وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻻﻋﺘﻤﺎد ﺣﺮﻛﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺮﻛﺎب ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت، ﺧـﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﻇـﻞ ﻏﻴﺎب وﺟـــــــــﻮد رﻗـــــﺎﺑـــــﺔ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﻗﺮرت ﻗﺒﻞ ﻳﻮم واﺣﺪ ﻣﻦ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟــــــــﺪوﻻر، ﻣـــﺎ دﻓــــﻊ ﺳــﻌــﺮ اﻟـﺠـﻨـﻴـﻪ ﻟﻠﺘﻨﺎﻗﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻨﺪ ٧٨٫٨ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺪوﻻر، ﻟﻴﺼﻞ إﻟــﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﺒﻠﻎ ٠٢٫٨١ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻟــﻠــﺪوﻻر ﻣﻨﺬ ذﻟــﻚ اﻟﺤﲔ. وأﺳــﻔــﺮ اﻟــﻘــﺮاران ﻋــﻦ ﻣـﻮﺟـﺔ ﻏـﻼء وﺗﻀﺨﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
وﻳﺘﻮﻗﻊ اﳌﺤﻠﻠﻮن أن ﺗﺤﺪث ﻫــــﺬه اﻟــــﺰﻳــــﺎدات اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻣـﻮﺟـﺔ ﺗـﻀـﺨـﻤـﻴـﺔ أﺧـــــﺮى، ﺑــﻌــﺪﻣــﺎ ﻗـﻔـﺰت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٦١٠٢ إﻟـﻰ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ٥٢ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وأﺧـــﺬت ﻓــﻲ اﻟــﺰﻳــﺎدة وﺻـــﻮﻻ إﻟﻰ ٩٫٠٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳــــﺎر( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺑـﺤـﺴـﺐ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت ﺟـﻬـﺎز اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻹﺣﺼﺎء.
وﻛــــــﺎﻧــــــﺖ رﺋــــﻴــــﺴــــﺔ ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻛـﺮﻳـﺴـﺘـﲔ ﻻﻏـــﺎرد ﻗــــﺪ ﻗــــﺎﻟــــﺖ ﻓــــﻲ أﺑــــﺮﻳــــﻞ )ﻧـــﻴـــﺴـــﺎن( اﳌﺎﺿﻲ، إﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ أن ﺗﻮﺟﻪ »اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧـﺎﺻـﺎ« ﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻋﻦ أﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ أن »ﻳﻌﺎﻟﺞ اﳌﺴﺆوﻟﻮن اﳌﺼﺮﻳﻮن ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ«.
وﻣــــــــﺴــــــــﺎء أول ﻣــــــــﻦ أﻣــــــــﺲ، ﻧـــﻔـــﻰ وزﻳــــــــﺮ اﻟــــﺒــــﺘــــﺮول اﳌـــﺼـــﺮي ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﻣــﻮﻋــﺪ ﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﻚ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻮﻗـﻮد، وذﻟـﻚ ﻋﻘﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻣﻊ رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء اﳌـﻬـﻨـﺪس ﺷﺮﻳﻒ إﺳـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﻞ، ﻟـــﻜـــﻦ ﻋـــﻘـــﺐ ﺳـــﺎﻋـــﺎت ﻗــﻠــﻴــﻠــﺔ، وﻓــــﻲ ﺻـــﺒـــﺎح اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ، ﺧﺮج اﻻﺛﻨﺎن ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻟﻴﻌﻠﻨﺎ زﻳﺎدة اﻷﺳﻌﺎر.
وأوﺿـــﺢ اﳌــﻼ أن رﻓــﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد »ﺳﻴﺤﻘﻖ وﻓﺮا ﻓﻲ ﻓﺎﺗﻮرة دﻋــــــﻢ اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٥٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ ٧١٠٢ - ٨١٠٢«. وأﺿـــــﺎف أن إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﺣــﺠــﻢ دﻋــﻢ اﳌﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٧١٠٢ – ٨١٠٢، اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻏﺪا اﻟﺴﺒﺖ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ، ﺳﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٠١١ ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ، اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻣﻦ ٥٤١ ﻣﻠﻴﺎرا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ. ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺎل إن »ﺣﺠﻢ اﻟﻮﻓﺮ ﻓﻲ دﻋـﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗـﺎل رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء إن رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺧــﻄــﺔ ﺗــﺮﺷـﻴـﺪ اﻟـــﺪﻋـــﻢ، وﺳﻴﺤﻘﻖ وﻓــــــﺮا ﻓــــﻲ ﻓــــﺎﺗــــﻮرة دﻋـــــﻢ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٥٣ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ. وأﺿــﺎف أن »ﻫـــــــﺬه اﻹﺟــــــــــــﺮاءات ﺟــــــﺰء ﻣـﻦ ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻹﺻـــــﻼح اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟــــﺬي ﻧـﻌـﻤـﻞ ﻋــﻠــﻴــﻪ«، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟــﻰ أن اﳌـــــﻮازﻧـــــﺔ ﻻ ﺗــﺘــﺤــﻤــﻞ ﺗــﺄﺧــﻴــﺮ اﻟــﻘــﺮارات اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ، ﻣـﺆﻛـﺪا أن اﻟﺪﻋﻢ ﺳﻴﻜﻮن ﳌﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻓﻘﻂ. وأوﺿﺢ أن ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ ٨٫٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ٦١٠٢ - ٧١٠٢. ﻣﺆﻛﺪﴽ أن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺨﻔﺾ اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟـﻌـﺎم، إﻟــﻰ ٥٩ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗـﻮﺟـﻴـﻪ اﻟـﺪﻋـﻢ ﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﻤﺲ اﳌﻮاﻃﻦ«.
وأﻛــــــﺪ إﺳـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﻞ أن زﻳـــــﺎدة أﺳــﻌــﺎر اﳌــﺤــﺮوﻗــﺎت اﻵن ﻟــﻦ ﺗﺆﺛﺮ ﻋـــﻠـــﻰ أﺳــــﻌــــﺎر ﺗــــﺬاﻛــــﺮ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎرات واﳌﺘﺮو واﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم. ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﻫــﻨــﺎك ﻧــﺴــﺒــﺔ زﻳــــــﺎدة ﺳــﻨــﻮﻳــﺔ ﻓﻲ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء، وأن اﻟـــﺰﻳـــﺎدة ﺳـــــﺘـــــﻜـــــﻮن ﻓــــــــﻲ ﻓـــــــــﺎﺗـــــــــﻮرة ﺷـــﻬـــﺮ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﻘﺒﻞ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎدات ﻓﻲ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء: »ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺤﺪودي اﻟﺪﺧﻞ، وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ وﺗــﻄــﻮﻳــﺮﻫــﺎ«، وأن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻧﻬﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﺜﻞ اﻧﻬﻴﺎر ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ.