اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺘﺠﻪ ﻹﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻋﻢ وﺳﻂ اﻋﺘﺮاﺿﺎت

إزاء اﻻﻧﻬﻴﺎر اﳌﺘﺴﺎرع ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻹﺻــﻼح ﻧـﻈـﺎم اﻟـﺪﻋـﻢ اﻟﺴﺨﻲ اﻟـﺬي ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣـﻨـﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ. إﻻ أن اﳌــﻌــﺎرﺿــﲔ اﻟـﻜـﺜـﺮ ﻟــﻬــﺬا اﻻﺗــﺠــﺎه ﻳﺮون أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧــﺮ أن ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ أﺻـﺒـﺢ ﺿــﺮورة ﺣﺘﻤﻴﺔ.

وﻳــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻫـــــﺬا اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم، اﻟــــﺬي ورﺛــﺘــﻪ اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮ ﻣــﻦ ﻋﻬﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌــﻮﺟــﻪ ﻣـﻨـﺬ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋــﺎم ٢٦٩١، ﻋﻠﻰ رﻛﻴﺰﺗﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ؛ ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ﻫــﻨــﺎك »اﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻼت اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ«، وﻫﻲ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟـﺼـﺤـﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺠﺎﻧﻴﲔ ﻟﻜﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن دﺧﻠﻬﻢ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻜﻦ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣــﻨــﺨــﻔــﻀــﺔ. وﻣــــﻦ ﺟــﻬــﺔ ﺛـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، ﺗـﻢ ﺗـﻌـﻮﻳـﺾ ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ ﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ اﻷﺳــﻌــﺎر اﳌـﻌـﺘـﻤـﺪة إﻟـــﻰ ﺳــﻨــﻮات ٠٩٩١ ﺑﺪﻋﻢ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺨﺒﺰ واﻟﺰﻳﺖ واﻟﺴﻜﺮ واﻟﻄﺤﲔ واﻟﺤﻠﻴﺐ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ دﻋـــﻢ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء واﻟــﻐــﺎز واﻟــﻨــﻘــﻞ. وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣــﻦ ﻫـﺬا اﻟـﺪﻋـﻢ ﻛـﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ، ﺳــﻮاء ﻛﺎﻧﻮا أﻏﻨﻴﺎء أو ﻓﻘﺮاء.

وﻓــﻲ »ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ« اﻟـــﺬي ﻗـﺪﻣـﻪ رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ ﺗﺒﻮن أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ٠٢ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﻟﺠﺎري، أﻋـﻠـﻦ ﻋــﻦ إﻋـــﺎدة اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓــﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ دﻋــﻢ اﻟﺴﻠﻊ واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت، وذﻟــﻚ »ﻣﻦ ﺧــﻼل إﺣــﺼــﺎء دﻗــﻴــﻖ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻴـﺔ وﺗــﻮﺟــﻴــﻪ اﻹﻋـــﺎﻧـــﺎت إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ«، أي ﻣﻮاء ﻣﺔ دﻋﻢ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻊ ﻣﺪﺧﻮل ﻛﻞ ﻓﺮد أو ﻓﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

وﻓـــﻲ وﻗـــﺖ ﺗـﺸـﻬـﺪ ﻓــﻴــﻪ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ ﺗــﺮاﺟــﻌــﺎ ﻛــﺒــﻴــﺮا، ﻋــﻠــﻤــﺎ ﺑــﺄن ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺸﻜﻞ ٠٦ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣـــﻦ ﻣـــــﻮارد ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ، ﻳﺸﻞ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ. وﻗــﺪ ﺧﺼﺼﺖ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٧١٠٢ ﻣﺒﻠﻎ ٣٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﻟﻠﺪﻋﻢ واﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻼت اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ٧٫٣٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ. وﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ٦١٠٢ اﺿﻄﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟــــﻰ رﻓــــﻊ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــــﻮﻗــــﻮد وﺑــﻌــﺾ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻣﻨﺬ ٥٠٠٢.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، ﻳﺮى ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣــــﻘــــﻴــــﺪش، ﻧــــﺎﺋــــﺐ رﺋــــﻴــــﺲ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي )ﻫﻴﺌﺔ ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ(، ﺿـــﺮورة اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧــﺤــﻮ »اﻟـــﺪﻋـــﻢ اﳌــﻮﺟــﻪ ﳌـﺴـﺘـﺤـﻘـﻴـﻪ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻤﺜﻞ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم.

وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻋﻢ ﺳـﺨـﻲ ﺟـــﺪا، ﻓـﻬـﻮ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدل، ﺑﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻔﻴﺪ أﻛﺜﺮ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳــﺴــﺘــﻬــﻠــﻜــﻮن أﻛــــﺜــــﺮ، أي اﻷﻏـــﻨـــﻴـــﺎء. وﻓـــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق ﻳـــﻘـــﻮل اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻟــــﺪى ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، أﻧﺪرو ﺟﻮﻳﻞ، إن »اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ اﻷﻛﺜﺮ ﺛﺮاء ﻳــﺴــﺘــﻬــﻠــﻜــﻮن ﺳــــﺖ ﻣــــــﺮات أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـﻦ اﻟﻮﻗﻮد ﻣﻦ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻓـــﻘـــﺮا«، و»اﻟـــﺪﻋـــﻢ اﳌــﻮﺟــﻪ ﻟـﻠـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء ﻣـﻔـﻴـﺪ أﻛــﺜــﺮ ﺑـﺼـﻔـﺔ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺘـﺴـﺎوﻳـﺔ« ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺒﻴﻮت اﻟﻜﺒﻴﺮة واﳌﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﺘﻜﻴﻴﻒ.

وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻋـﺒـﺪ اﻟــﺮﺣــﻤــﺎن ﻣــﺒــﺘــﻮل، اﻟـــﺬي ﺳﺒﻖ أن ﻋـــﻤـــﻞ ﻣـــﺴـــﺘـــﺸـــﺎرا ﻟــــــﺪى رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻋـﺒـﺪ اﳌــﺎﻟــﻚ ﺳــﻼل، ﻓﺈن »ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻋﻢ ﳌﺴﺘﺤﻘﻴﻪ إﺟﺮاء ﺟﻴﺪ، ﻷﻧﻪ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﻳــﺴــﺘــﻔــﻴــﺪ اﻷﻏـــﻨـــﻴـــﺎء واﻟــﻔــﻘــﺮاء ﻣــﻦ اﻹﻋـــﺎﻧـــﺎت ﺑـﺎﳌـﺴـﺘـﻮى ﻧــﻔــﺴــﻪ«. ﻟــﻜــﻦ ﺧــﺒــﺮاء آﺧــﺮﻳــﻦ ﻳــﺮون أن ﻟــﻠــﺪﻋــﻢ ﺗــﺪاﻋــﻴــﺎت ﺳـﻠـﺒـﻴـﺔ أﺧــﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺒﺬﻳﺮ واﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻧﺤﻮ اﻟﺪول اﳌﺠﺎورة.

وﺗﺮددت اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻛﺜﻴﺮا ﻗﺒﻞ أن ﺗـﻘـﺮر وﺿــﻊ ﺣـﺪ ﻟـﻬـﺬا اﻟـﻨـﻈـﺎم، اﻟـﺬي ﺳﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺸﺮاء اﻟﺴﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑــﺎﺳــﺘــﺨــﺪام اﻷﻣــــــﻮال اﻟــﻄــﺎﺋــﻠــﺔ اﻟـﺘـﻲ وﻓـــﺮﻫـــﺎ ارﺗـــﻔـــﺎع أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻗﺒﻞ ٤١٠٢.

ﻓﻔﻲ ١١٠٢ وﻓﻲ ﺧﻀﻢ »اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ«، اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮات ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗــﻔــﺎع أﺳـﻌـﺎر ﺑﻌﺾ اﳌــﻮاد اﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ، وﺗــﻤــﻜــﻨــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣﻦ إﺳﻜﺎﺗﻬﺎ ﺑﺈﺟﺮاء ات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﺨﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ أﺳﻌﺎر ﻧﻔﻂ ﺑﻠﻐﺖ ٠٢١ دوﻻرا ﻟـﻠـﺒـﺮﻣـﻴـﻞ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ٧٤ دوﻻرا اﻟــﻴــﻮم. وﻗــــﺪ ﺳــﺒــﻖ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ أن أﺷﺎرت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٥١٠٢ إﻟﻰ ﺿﺮورة ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻹﻋــﺎﻧــﺎت إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ اﻟﺬي ﻻﻗﻰ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﺑﻘﻲ دون ﺗﻄﺒﻴﻖ.

وﻳــــــﺮى اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ ﻓــــﻲ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻧـــﻮر اﻟــﺪﻳــﻦ ﺑـﻮﺿـﺮﺑـﺔ، أن »اﻟﻔﻀﻞ ﻓـﻲ ﺑﻘﺎء ﺟــﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ ﺧﺎرج داﺋﺮة اﻟﻔﻘﺮ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ« اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻣــــﻨــــﺎدﻳــــﺎ ﻓـــــﻲ اﳌــــﻘــــﺎﺑــــﻞ إﻟــــــﻰ ﻋــﻘــﻠــﻨــﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺪوﻟﺔ.

وأوﺿــﺢ ﻫـﺬا اﳌﺴﺆول اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ، أﻧــــﻪ ﻻ ﺷــــﻲء ﻳــــﺪل »ﻋــﻠــﻰ أن اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻓــﻲ أزﻣــــــﺔ«، ﻣــﺎ دام أﻧـﻬـﺎ »ﺣــﺎﻓــﻈــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ ﻏــﻴــﺮ ذات أوﻟﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻷﻋﻈﻢ، ﺑـــﻴـــﻨـــﻤـــﺎ ﺟــــﻤــــﺪت ﻣــــﺸــــﺎرﻳــــﻊ ﺧــﻤــﺲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت«.

وﻣــــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻪ، ﺷـــﻜـــﻚ اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ رﺑـﺎح، ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ »اﺳﺘﻬﺪاف« اﻹﻋﺎﻧﺎت ﻟﻌﺪم وﺟـــﻮد ﻣـﻌـﻄـﻴـﺎت إﺣـﺼـﺎﺋـﻴـﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﺣــﻮل اﳌــﺪاﺧــﻴــﻞ. ودﻋــﺎ إﻟــﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ »اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻟـﻜـﺮﻳـﻢ ﺟــﺪا ﻣﻊ اﻷﺛﺮﻳﺎء«، ﻣﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ »ﻧﻘﺺ« ﻓﻲ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﻓـــﺸـــﻠـــﺖ ﻛــــﻞ ﻣـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ ﻓـــﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺛــﺮﻳــﺎء ﻓـﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻟــﻜــﻦ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء أﺛــــــﺎر ﻣــﺆﺧــﺮا اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑــﺎﳌــﻮازاة ﻣﻊ إﻋـــﻔـــﺎء اﻟـــﻔـــﻘـــﺮاء ﻣـــﻦ دﻓــــﻊ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ. واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮﺣﻪ اﻟــﺨــﺒــﺮاء اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﻮن ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻫﻮ اﻟﺴﻘﻒ؟ ﻣﻦ ﻳﻌﺪ ﻏﻨﻴﺎ وﻣﻦ ﻫﻮ ﻓﻘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ؟