أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺰم اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻸردن

اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس أﻗﺮ دﻋﻤﴼ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

أﻛـﺪ وزﻳــﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟـــﺪوﻟـــﻲ اﻷردﻧـــــﻲ ﻋــﻤــﺎد اﻟــﻔــﺎﺧــﻮري أﻣـﺲ أن اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ واﻟــﺘــﻲ أﻗــﺮﻫــﺎ اﻟـﻜـﻮﻧـﻐـﺮس، ﺗﺒﻠﻎ ٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وذﻟــﻚ ﻟﺪﻋﻢ اﻷردن وﻣـــﺴـــﺎﻋـــﺪﺗـــﻪ أﻣــــــﺎم اﻷﻋـــﺒـــﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ أزﻣـﺔ اﻟﻠﺠﻮء اﻟـــﺴـــﻮري وأﺛــــﺮ اﻻﺿـــﻄـــﺮاﺑـــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﳌﻨﻄﻘﺔ.

وﻛﺎن اﻟﻔﺎﺧﻮري ﻋﻘﺪ ﺧﻼل زﻳﺎرة اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟـﺘـﻲ ﻗــﺎم ﺑـﻬـﺎ إﻟــﻰ واﺷﻨﻄﻦ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ وﺑﺤﻀﻮر اﻟﺴﻔﻴﺮة اﻷردﻧـــــﻴـــــﺔ ﻟـــــﺪى اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ دﻳﻨﺎ ﻗﻌﻮار، اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻟﻘﺎءات ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ووزارﺗﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ وأﻋﻀﺎء ﻟـﺠـﻨـﺘـﻲ اﳌــﺨــﺼــﺼــﺎت ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟـــﻨـــﻮاب واﻟــﺸــﻴــﻮخ ﻓــﻲ اﻟـﻜـﻮﻧـﻐـﺮس اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.

وأﺿﺎف اﻟﻔﺎﺧﻮري ﻋﻘﺐ ﻋﻮﺟﺘﻪ أﻣﺲ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻋﻤﺎن، أن ﺣﺰﻣﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٥٣٫٢١٨ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر، واﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ٥٧٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻛﻤﻨﺤﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟـﺪﻋـﻢ اﳌـﻮازﻧـﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ، ﺣـــﻴـــﺚ ﺳـــﺘـــﺴـــﺎﻫـــﻢ ﺣــﺰﻣــﺔ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪات اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻓـــﻲ دﻋــﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻــﻼح واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻷﻋﺒﺎء اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟــﻨــﺎﺟــﻤــﺔ ﻋـــﻦ اﻷزﻣـــــﺔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ ﺧﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ودﻋﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ اﻷردن.

وﻗــﺎل اﻟﻔﺎﺧﻮري إﻧـﻪ أﻛـﺪ ﺧﻼل اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﻋــــﻘــــﺪﻫــــﺎ ﻓــﻲ واﺷــﻨــﻄــﻦ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﳌـﺘـﻤـﻴـﺰة واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﲔ اﻷردن واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺼﻌﺪ وﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﳌﺠﺎﻻت، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻟﻬﺬا اﻟـــﺪﻋـــﻢ اﻷﺛـــــﺮ اﻟـــﻮاﺿـــﺢ ﻓـــﻲ ﻣـﺴـﻴـﺮة اﻷردن اﻹﺻـﻼﺣـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻮﻳـﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.

ﻛــــــــﻤــــــــﺎ ﺟــــــــــــــــﺮى ﺧــــــــــــــــﻼل ﻫــــــــﺬه اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﺎت ﺑـــﺤـــﺚ اﳌــــﺴــــﺎﻋــــﺪات اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻟـــﻠـــﻌـــﺎم ٨١٠٢ ووﺿــــﻊ ﺧــﺮﻳــﻄــﺔ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ ﻟــﺘــﺠــﺪﻳــﺪ ﻣــﺬﻛــﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻟﻸﻋﻮام ٨١٠٢ - ٢٢٠٢ واﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺤــﻜــﻢ اﳌــﺴــﺎﻋــﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻸردن، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳌﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻬﺬه اﳌــﺴــﺎﻋــﺪات ﻛــﺤــﺪ أدﻧــــﻰ، ﺣــﻴــﺚ أﻛــﺪ اﻟـﻮزﻳـﺮ ﻓـﺎﺧـﻮري ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ زﻳـﺎدة ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻟــﻸردن ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﻮء دور اﻷردن واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻪ واﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﻋـــﺪم اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار ﻏـﻴـﺮ اﳌـﺴـﺒـﻮﻗـﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وأﻳﻀﴼ ﻟﺪﻋﻢ ﺟﻬﻮد اﻷردن اﻹﺻــﻼﺣــﻴــﺔ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻮﻳـﺔ ﻟـﻠـﺴـﻨـﻮات اﻟـــــﺨـــــﻤـــــﺲ اﻟــــــﻘــــــﺎدﻣــــــﺔ وﺑــــــﺎﻷﺧــــــﺺ دﻋـــــﻢ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ﺧــﻄــﺔ ﺗــﺤــﻔــﻴــﺰ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﻷردﻧـــﻲ ٨١٠٢ - ٢٢٠٢ اﻟـﺘـﻲ ﺗــﻢ إﻗــﺮارﻫــﺎ ﻣــﺆﺧــﺮﴽ، ﺣـﻴـﺚ ﺗﻢ اﻻﺗـﻔـﺎق ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻃــﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻔﺎوض ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﺬﻛــــﺮة اﻟـــﺘـــﻔـــﺎﻫـــﻢ ﻣــــﻊ ﻫـــﺪف ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٨١٠٢.

ﻋـﻠـﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣـﺘـﺼـﻞ، ﺗــﻢ ﺧـﻼل اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟـﺼـﺤـﺔ اﻟــﻄــﺎرئ ﻣــﻊ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ واﳌـــﻮﺟـــﻪ ﻛــﺪﻋــﻢ ﻗــﻄــﺎﻋــﻲ ﻟــﻠــﻤــﻮازﻧــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ وﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٠٥ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر، ﻣﻨﻬﺎ ١٫٦٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗـــﺮض ﻣـﻴـﺴـﺮ ﺟـــﺪﴽ ﻣــﻘــﺪم ﻣــﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ، و٩٫٣١ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻴﺴﺮ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، واﻟـﺘـﻲ ﺗـﻢ إﻃﻼﻗﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ واﳌﺪارة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ.

وﻳﻬﺪف ﻫـﺬا اﳌـﺸـﺮوع إﻟـﻰ دﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓـﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ وﺗﻴﺮة ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﺧـــﺪﻣـــﺎت اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟـﺼـﺤـﻴـﺔ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ واﻟــﺜــﺎﻧــﻮﻳــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاﻃـﻨـﲔ اﻷردﻧﻴﲔ اﻷﻗـﻞ ﺣﻈﴼ ﻏﻴﺮ اﳌﺆﻣﻨﲔ، واﻟــﻼﺟــﺌــﲔ اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﲔ، ﻓـــﻲ ﻣــﺮاﻓــﻖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧــﻴــﺔ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣـﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٠٨ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﺗـﻜـﺎﻟـﻴـﻒ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟــﺼــﺤــﻴــﺔ اﻷﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺔ واﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻮﻳـــﺔ ﻟﻬﺎﺗﲔ اﻟﻔﺌﺘﲔ، وﺳﻴﻤﻮل اﳌﺸﺮوع ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ.

وﻣــــــــﻦ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺮ ﺑــــﺎﻟــــﺬﻛــــﺮ ﺑــــﺄن اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺸـﺮوع ﺗﺒﻠﻎ ٠٥١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، وﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻓﺈن ٠٠١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻳــﻀــﴼ ﻣـﻨـﺤـﺔ إﺿــﺎﻓــﻴــﺔ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ١٫١٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻴﺴﺮ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳــــﻼﻣــــﻲ ﻟــﻠــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ ﺧــــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

وﻳﺬﻛﺮ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻗــﺮوض ﻣﻴﺴﺮة ﻣﻤﺰوﺟﺔ ﺑـﻤـﻨـﺢ ﻳــﺴــﺎﻫــﻢ ﻓــﻲ ﺗـﻐـﻄـﻴـﺔ اﻟـﻔـﺠـﻮة اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻠــﻴــﺔ اﳌـــﻘـــﺮة ﺿــﻤــﻦ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاض، ﺣـــﻴـــﺚ ﺗـــﺴـــﺎﻫـــﻢ ﻣـــﺜـــﻞ ﻫـــــﺬه اﻵﻟـــﻴـــﺎت اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻠــﻴــﺔ ﻛــﺒــﺪﻳــﻞ ﻋـــﻦ اﻻﻗـــﺘـــﺮاض اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ واﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ اﻟــﺘــﺠــﺎري ﻓﻲ ﺧــﻔــﺾ ﻛــﻠــﻒ اﻻﻗــــﺘــــﺮاض، ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗــﺨــﻔــﻴــﻒ اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة وزﻳـــــــــﺎدة ﻓـــﺘـــﺮات اﻟﺴﻤﺎح وﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮات اﻟﺴﺪاد، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓـﻲ إﻋــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ووﻓــﻖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺎﻟﻲ واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﻊ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ووﻓـــــﻖ ﻣﺎ ﺗــﻘــﺮره ﻟﺠﻨﺔ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﻌــﺎم وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻷردﻧﻲ.