ﺑﻨﻮك ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﻘﻄﺮي
ﺗﺮﻣﺐ وإردوﻏﺎن ﻳﺒﺤﺜﺎن اﻷزﻣﺔ... واﻟﺪول اﻷرﺑﻊ ﺗﱪر ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺪوﺣﺔ ﺑـ »اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ«
أﻟﻘﺖ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟــﻠــﺪوﺣــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴـﺔ دﻋـﻤـﻬـﺎ ﻟــﻺرﻫــﺎب، ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻄﺮي؛ إذ ﺑﺎت اﻟــﺮﻳــﺎل اﻟــﻘــﻄــﺮي ﻋـﻤـﻠـﺔ ﻏـﻴـﺮ ﻣــﺘــﺪاوﻟــﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﺻﻢ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى.
وذﻛـــــﺮت ﺑــﻨــﻮك ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ، أﺑــﺮزﻫــﺎ »ﻟـــــــﻮﻳـــــــﺪز« و»ﺑـــــﻨـــــﻚ أوف ﺳـــﻜـــﻮﺗـــﻼﻧـــﺪ« و»ﻫــﺎﻟــﻴــﻔــﺎﻛــﺲ«، أﻧــﻬــﺎ ﺗـﻮﻗـﻔـﺖ ﻋــﻦ ﺷــﺮاء وﺑـــﻴـــﻊ اﻟـــﺮﻳـــﺎل اﻟــﻘــﻄــﺮي »ﻷن اﳌــــــﺰود ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟــﺬي ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ ﻗــﺪ ﺗــﻮﻗــﻒ ﻋــﻦ اﻟـــﺘـــﺪاول« ﺑـﻬـﺬه اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ. ﻛــﻤــﺎ ﺗــﺄﺛــﺮ ﺑــﻨــﻚ »ﺑــﺎرﻛــﻠــﻴــﺰ« ﻫﻮ اﻵﺧـــﺮ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟــﺼــﺮف اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ذاﺗﻬﺎ. وﻛﺘﺒﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻓــﺎﻳــﻨــﻨــﺸــﻴــﺎل ﺗــﺎﻳــﻤــﺰ« أﻣــــﺲ أن »ﻛــﺜــﻴــﺮﴽ ﻣــﻦ اﻟـﺒـﻨـﻮك اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ أوﻗــﻔــﺖ اﻟــﺘــﺪاول ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﺘﺰاﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻷزﻣﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ«.
وﻣﻊ ﻗﺮب اﻧﺘﻬﺎء اﳌﻬﻠﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻘﻄﺮ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣــﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻣﺼﺮ، ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل ﻟﺤﺰﻣﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻜﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺪوﺣﺔ ﻋﻦ دﻋﻢ اﻹرﻫﺎب، أﺟﺮى اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗـــﺮﻣـــﺐ أﻣـــــﺲ اﺗــــﺼــــﺎﻻ ﻫــﺎﺗــﻔــﻴــﺎ ﺑــﻨــﻈــﻴــﺮه اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن، ﻧﺎﻗﺸﺎ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺨﻼف اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﲔ ﻗﻄﺮ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﺿﻤﺎن أن ﺗﻌﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﺪول ﻋﻠﻰ وﻗـﻒ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫــﺎب وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻵﻳـﺪﻳـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ اﳌـﺘـﻄـﺮﻓـﺔ، وأن ﻳـﻌـﻤـﻞ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟـﺤـﻠــﻔــﺎء وﺷـــﺮﻛـــﺎء أﻣـﻴـﺮﻛـﺎ ﻋـﻠـﻰ زﻳــــﺎدة ﺟــﻬــﻮدﻫــﻢ ﳌـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻹرﻫـــﺎب واﻟﺘﻄﺮف ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎﻟﻪ.
ﻓـــﻲ ﻏــﻀــﻮن ذﻟــــﻚ، أﺑــﻠــﻐــﺖ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻦ »ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ« ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻟـﻠـﻤـﻨـﻈـﻤـﺔ ﻓـــﻲ ﺟـﻨـﻴـﻒ أﻣــــﺲ، أن اﻟـﻘـﻴـﻮد اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﻓـــﺮﺿـــﺘـــﻬـــﺎ ﺑــــــــﻼده ﻣــﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣـــﺎرات وﻣـﺼـﺮ، ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺮ ﻳﺒﺮرﻫﺎ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ.
وأﻓـــﺎدت وﻛـﺎﻟـﺔ »روﻳــﺘــﺮز« ﺑــﺄن ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﺬي ﺗﺤﺪث ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث اﻷﺧﺮى، أﺑﻠﻎ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺠﺎرة اﻟﺴﻠﻊ اﻟــﺘــﺎﺑــﻊ ﻟـﻠـﻤـﻨـﻈـﻤـﺔ أن اﻹﺟـــــــﺮاءات ﺟـــﺎءت ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ اﳌﺎدة ١١ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌـﺮﻳـﻔـﺔ اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ واﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة، اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻜﺴﺮ اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﳌـﻌـﺘـﺎدة ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ.
)ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ص ٣ و اﻗﺘﺼﺎد(