ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺗﻬﻢ أﻫﻢ أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟـــﻌـــﻠـــﻤـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﺑــــﺎﻟــــﺠــــﺰاﺋــــﺮ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑـ»اﻟﺒﺤﺚ ﻋـﻦ ﺷــﺮاء ﺳﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب إﻃﻼق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣـﻘـﻴـﻘـﻴـﺔ«، ﺻـــﺎدق أﻋــﻀــﺎء »ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــــﺔ« )اﻟــﻐــﺮﻓــﺔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ( أول ﻣـــﻦ أﻣــــﺲ ﻋــﻠــﻰ »ﻣــﺨــﻄــﻂ ﻋـﻤـﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ«، اﻟـــــﺬي ﻳــﺘــﻀــﻤــﻦ ﺣـﺴـﺐ ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، »ﻧﻴﺎت« ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋـﻠـﻰ اﻷزﻣـــﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣــﻦ دون ﺗﺤﺪﻳﺪ آﻟﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.
وﻗـــــــــــــــﺎل ﻣـــــﺤـــــﺴـــــﻦ ﺑـــــﻠـــــﻌـــــﺒـــــﺎس، رﺋــﻴــﺲ »اﻟــﺘــﺠــﻤــﻊ ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ« اﻟﻼﺋﻴﻜﻲ، أﻣــﺲ ﻓﻲ اﺟـﺘـﻤـﺎع ﺑــﻜــﻮادر ﺣـﺰﺑـﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، إن اﻟـــﺒـــﻠـــﺪ »ﻳـــﺘـــﺠـــﻪ إﻟــــــﻰ اﻻﻧـــــﺤـــــﺮاف ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺔ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﺗـﻔـﻀـﻞ اﺳــﺘــﻘــﺮارا ﺻــﻮرﻳــﺎ، ﻋــﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ ﺷــﺮاء ﺳﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻗﻤﻊ اﻟﺤﺮﻳﺎت، ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺮوع ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻳﻌﻴﺪ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ وﺣﺮﻳﺔ اﳌﻘﺎوﻟﺔ.. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻫﺬا ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ اﺗﻬﻤﺘﻨﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ وأذرﻋـــﻬـــﺎ ﺑــﺎﻟــﺘــﻄــﺮف، وﺑــﺄﻧــﻨــﺎ ﻧـﺆﻳـﺪ أﻃــﺮوﺣــﺎت اﻟــﺨــﺎرج«، ﻓـﻲ إﺷــﺎرة إﻟﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻫﻴﺌﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺣــــﺬرت ﻣــﻦ ﻣــﺸــﻜــﻼت ﻛــﺒــﻴــﺮة ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺗــﺒــﻌــﻴــﺔ ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟـــﺒـــﻼد اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﳌﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز، اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻳــﻌــﺎدل اﻟﻨﺼﻒ ﻓــﻲ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
وذﻛــــــــــﺮ ﺑــــﻠــــﻌــــﺒــــﺎس أن »ﺧــــﻴــــﺎر اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ إﺛـــﻘـــﺎل ﻛــﺎﻫــﻞ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت ﺑــﺎﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻳــﻌــﻜــﺲ رؤﻳــــﺔ ﻳـﺸـﻮﺑـﻬـﺎ ﻗـــــﺼـــــﻮر ﻷن ﻫـــــــﺬا اﻟــــﺨــــﻴــــﺎر ﻗــﺼــﻴــﺮ اﳌﺪى، اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻧﺤﻮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ذات ﻣـــﺮدودﻳـــﺔ آﻧــﻴــﺔ، ﻳــﺠــﺮي ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻏــﻴــﺎب أي اﻧــﺴــﺠــﺎم ﺑـــﲔ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«، وأﻋﺎب ﻋﻠﻰ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺿـــﺦ ﻣـــﻼﻳـــﲔ اﻟــــــــﺪوﻻرات ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻋﺠﺰﻫﺎ اﳌــــﺎﻟــــﻲ ﻟــــﺴــــﻨــــﻮات، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮﴽ ﻓــــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺴــﻴــﺎق إﻟـــﻰ أن ﻗـﻴـﻤـﺔ »اﻟـﺘـﺤـﻮﻳـﻼت اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ« )ﻣـــﺠـــﺎﻧـــﻴـــﺔ اﻟـــﻌـــﻼج واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺴﻜﻦ(، ﺗﺼﻞ ﻛﻞ ﻋﺎم إﻟﻰ ٦٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وأن أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺮﺗﻔﻊ واﻷﻏـﻨـﻴـﺎء ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺤﺪود.
وأﻋــﻠــﻦ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋــﺒــﺪ اﳌــﺠــﻴــﺪ ﺗـــﺒـــﻮن ﺑـــــﺄن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺳــﺘــﺠــﺮي ﻓـــــﺮزا ﺻـــﺎرﻣـــﺎ ﺑـﺨـﺼـﻮص اﻟــــﻔــــﺌــــﺎت اﳌــــﺆﻫــــﻠــــﺔ ﻟـــﻠـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋــﻠــﻰ اﻹﻧـــــــﻔـــــــﺎق اﻟــــﻌــــﻤــــﻮﻣــــﻲ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ ﻹﻗﺼﺎء ﻣﻴﺴﻮري اﻟﺤﺎل ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﳌــﻮاد واﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت ذات اﻻﺳـــﺘـــﻬــﻼك اﻟــــﻮاﺳــــﻊ. ﻏــﻴــﺮ أﻧــﻪ ﻟـﻢ ﻳـﻮﺿـﺢ ﺑــﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﻴﻨﺠﺰ ﻫﺬا اﳌﺴﻌﻰ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ اﳌﺎﻟﻚ ﺳﻼل ﺻﺮح ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻋﺎم ٢١٠٢ وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻒ ﺑﻮﻋﺪه.
وأﺛــــﻨــــﺎء ﻋـــــﺮض »ﻣــﺨــﻄــﻂ ﻋـﻤـﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ« ﻋـــﻠـــﻰ »ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻣـــــﺔ« اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﺎﺿﻲ، اﻧﺘﻘﺪ ﺗﺒﻮن ﺿﻤﻨﺎ ﺳــﻼل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗـﺎل إن »آﻻف ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪﻳﻨﺎرات ﺗﻢ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻳﺔ«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎل اﳌﺤﺎﻣﻲ واﻟﻨﺎﺷﻂ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﳌــــﻌــــﺎرض ﻃـــــﺎرق ﻣــــﺮاح، ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ إن »اﻟﺴﻴﺪ ﺗﺒﻮن ﻳﺼﺮح ﺑﻌﻈﻤﺔ ﻟﺴﺎﻧﻪ أن أﻣﻮاﻻ ﺿﺨﻤﺔ ﺗﻢ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻳﻪ، ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ذات ﺟﺪوى، وﻏـﻴـﺮ ﻣـﺮﺑـﺤـﺔ. وﺣـﺴـﺐ ﻣــﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﳌــﺎدة ٩١١ ﻣﻨﻪ، وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ، ﻓﺈن اﳌﺸﺮوع ﻏــﻴــﺮ اﳌـــﺠـــﺪي ﻳـــﻌـــﺪ ﻓـــﺴـــﺎدﴽ وﺗــﺒــﺪﻳــﺪﴽ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم. أﻳﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻣــﺎذا ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻟﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟــﺪي ﻓﻲ وﺟــﻬــﺔ أﻣــﻮاﻟــﻨــﺎ وﻣـﺼـﻴـﺮ ﻣـﻘـﺪراﺗـﻨـﺎ، اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻬﺐ أﻣﺎﻣﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﴼ ﺑﺎﻋﺘﺮاف رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء؟!«.
وﺻﺎدق ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋــﻠــﻰ »اﳌـــﺨـــﻄـــﻂ«، داﻋـــﻴـــﺎ ﺗــﺒــﻮن إﻟــﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬه واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻪ. وﺑـﻬـﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻛﺘﺐ ﻋﺒﺪ اﻟــﺮزاق ﻣــــﻘــــﺮي، رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــﺤــــﺰب اﻹﺳـــﻼﻣـــﻲ »ﺣـﺮﻛـﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻢ« ﻓـﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة »ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﺗﺒﻮن ﻋﻠﻰ اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻠﻔﻪ اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻼل، وﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﺘﺸﺘﺖ اﻟﺬﻫﻦ ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ واﺣﺪ ﻣﻬﻢ ذﻛﺮه رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻨﻮاب ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻗﺮاره ﺑﺄن اﻟﺪوﻟﺔ دﻓﻌﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٧ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻛﺜﻴﺮة، دون رؤﻳﺔ ﻣﺮدودﻳﺔ ذﻟﻚ. ﻓﻬﻞ ﻫﻨﺎك ﺷﺨﺺ ﻳﺠﺐ ﻣﺴﺎء ﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺬﻳﺮ، وﻫــﺬا اﻟﻀﻴﺎع اﳌﻌﺘﺮف ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺎ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؟ ﻫﻞ ﻳﺤﺎﺳﺐ ﺳﻼل أم ﻳﺤﺎﺳﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أم ﻳــــﺤــــﺎﺳــــﺐ اﻟـــــﻨـــــﻈـــــﺎم اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ؟«.