اﳌﻨﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ: »اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ« ﻳﺒﺮر اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﺣﺔ

ﻗﺎل ﻣﺴﺆول ﺗﺠﺎري ﺣﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﴼ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ إن ﻣﻤﺜﻞ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻦ أﺧــﻄــﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑــﺄن اﻟـﻘـﻴـﻮد اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺑــﻼده واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣـــﺎرات ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺮ ﻳﺒﺮرﻫﺎ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ.

وﻗــــﺎل اﳌـــﺴـــﺆول إن اﻟــﺪﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻲ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻨـﻲ اﻟــــﺬي ﺗـﺤـﺪث ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋــﻦ اﻟـــﺪول اﻟــﺜــﻼث أﻣـــﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﺗــﺠــﺎرة اﻟـﺴـﻠـﻊ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ أﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻹﺟﺮاءات ﺟﺎءت ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ اﳌﺎدة ١١ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ واﻟـﺘـﺠـﺎرة، واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ، أداﻧﺖ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻮازﻳﺔ اﳌـﻤـﻮﻟـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺨــﻔــﺎء، ﻓــﻲ وﺻــﻒ اﳌـﻘـﺎﻃـﻌـﺔ اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻣﺼﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﺼﺎر.

وأوﺿــﺤــﺖ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻬﺎ أن اﻟﺤﺼﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺘﻢ ﻋﺒﺮ إﺟــﺮاءات ﻗﺴﺮﻳﺔ ﺿﺪ دوﻟـﺔ ﻳﺼﺪر ﻣـﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﳌﻴﺜﺎق اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة، وﻳــﺘــﻢ ﻓــﺮﺿــﻪ ﺑــﺎﻟــﻘــﻮة اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ، ﻣـﺸـﻴـﺮة إﻟـــﻰ أن اﳌـﻘـﺎﻃـﻌـﺔ ﻫﻲ ﻗﻄﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻊ دوﻟﺔ ﺗﻀﺮ ﺑﺄﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪول اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ.

ودﺣﺾ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ادﻋـﺎءات اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﺑــﻮﺻــﻒ اﳌـﻘـﺎﻃـﻌـﺔ ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ ﺣــﺼــﺎر، ﺳـﻌـﻴـﴼ ﻻﺳـﺘـﻌـﻄـﺎف اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻗﻄﺮ ﺣﻴﺚ رﻓﺾ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﻮﺻــﻒ، وأﻛــﺪ أن اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﺟــﺎءت ﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﻗﻄﺮ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب وﺗﺠﻔﻴﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ، وﻫﻮ اﳌﻮﻗﻒ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي اﺗﺨﺬﺗﻪ روﺳﻴﺎ، إذ أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺣﺼﺎرا، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻏﻼق اﻷﺟﻮاء اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ أو ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ ﻣﺎ ﺗﺸﺎء ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد أﺟﻮاء ﺟﻮﻳﺔ وﻣﻤﺮات ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ.

وأﺷــــﺎر اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ إﻟــﻰ أن اﻟـﺘـﻘـﺎرﻳـﺮ اﻟــﺼــﺎدرة ﻟﻴﺴﺖ ﻓﺤﺴﺐ ﻣـﻦ دول اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑـﻞ أﻳﻀﴼ دول أﺧــﺮى ﻣﻨﻬﺎ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ أﻛـــﺪت ﺗـــﻮرط ﻗـﻄـﺮ ﻓــﻲ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﻹرﻫــــﺎب وإﻳـــﻮاء اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻬﺪد أﻣﻦ ﺟﻴﺮاﻧﻬﺎ واﻷﻣﻦ واﻟﺴﻠﻢ اﻟﺪوﻟﻴﲔ، ﺣﻴﺚ أﻛــﺪ اﳌــﺴــﺆول اﻷﻋـﻠـﻰ ﻓـﻲ إدارة اﻟــﺸــﺆون اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓـﻲ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ آدم زوﺑﲔ أن ﻗﻄﺮ أﻇﻬﺮت اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﻮاﻧﲔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب.

وﺗــﻄــﺮق ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻴــﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن إﻟـﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻷﻣــﲔ اﻟـﻌـﺎم ﻟـــﻮزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ داﻧﻴﻴﻞ ﺟﻼﺳﺮ اﻟﺬي ﻗﺎل ﻓﻴﻪ »إن ﻣﻤﻮﻟﻲ اﻹرﻫﺎب ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻨﻲ وﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ«.