ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺼﺎدر ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت٧ ﻣﺘﻬﻤﲔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد

ﺗﺰاﻣﻨﴼ ﻣﻊ اﻋﺘﻘﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻄﺒﻴﻘﴼ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﻮارئ

ﺻــــــﺎدرت ﺗــﻮﻧــﺲ اﻟــﺘــﻲ أﻃـﻠـﻘـﺖ ﺣــﻜــﻮﻣــﺘــﻬــﺎ »ﺣــــﺮﺑــــﴼ« ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻔــﺴــﺎد ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﺳﺒﻌﺔ أﺷﺨﺎص ﻣﺘﻬﻤﲔ ﻓــﻲ ﺟــﺮاﺋــﻢ ﻓـﺴـﺎد ﺣﺼﻠﺖ ﻓــﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺨﻠﻮع زﻳـﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ أﻣــﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ اﳌــﻜــﻠــﻔــﺔ ﻣـــــﺼـــــﺎدرة ﺗـﻠـﻚ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺪوﻟﺔ.

وﻗـﺎل ﻣﻨﻴﺮ اﻟﻔﺮﺷﻴﺸﻲ، رﺋﻴﺲ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ، ﻓـــﻲ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ إن اﻷﺷــﺨــﺎص اﻟﺴﺒﻌﺔ، وﻫــﻢ ﺟﻤﺮﻛﻲ وﺳـــﺘـــﺔ آﺧـــــــﺮون ﺑــــﲔ رﺟــــــﺎل أﻋــﻤــﺎل وﺗـﺠـﺎر، ﻛـﻮﻧـﻮا ﺛــﺮوات »ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺷــﺮﻋــﻲ« ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣــﻦ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﺑــﺄﻓــﺮاد ﻣــﻦ ﻋـﺎﺋـﻠـﺔ ﺑــﻦ ﻋـﻠـﻲ وﻋﺎﺋﻠﺔ زوﺟﺘﻪ ﻟﻴﻠﻰ اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ »ﺳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺒﺤﺚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ«.

وﻛــــﺎﻧــــﺖ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ ﻗــــﺪ ﺻـــــﺎدرت ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳـﺎﺑـﻖ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ٨ رﺟــﺎل أﻋﻤﺎل ﻓﻲ إﻃﺎر »ﺣﺮب« ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻳﻮم ٣٢ ﻣـﻦ ﻣـﺎﻳـﻮ )أﻳـــﺎر( اﳌــﺎﺿــﻲ. وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، وﺿﻌﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ٠١ رﺟــﺎل أﻋـﻤـﺎل وﻣﻬﺮﺑﲔ ﻗﻴﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻮارئ. وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺆﻻء رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﺷﻔﻴﻖ ﺟــﺮاﻳــﺔ )٥٤ ﻋــﺎﻣــﴼ(، اﻟـــﺬي ﻛــﺎن ﻛﺜﻴﺮ اﻟﻈﻬﻮر ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺤﻠﻴﺔ، واﻟﺬي وﺟﻪ إﻟﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺗﻬﻢ »اﻟـﺨـﻴـﺎﻧـﺔ واﻻﻋــﺘــﺪاء ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ووﺿﻊ اﻟﻨﻔﺲ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ﺟﻴﺶ أﺟﻨﺒﻲ«، اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻹﻋﺪام.

وﺗــﻄــﺒــﻴــﻘــﴼ ﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟــــﻄــــﻮارئ اﻟـﺴـﺎري اﳌﻔﻌﻮل ﳌــﺪة أرﺑـﻌـﺔ أﺷﻬﺮ، اﻟـــﺬي ﺗـﻨـﺘـﻬـﻲ ﺻـﻼﺣـﻴـﺘـﻪ ﻣﻨﺘﺼﻒ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ، ﻧﻔﺬت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أﻣــــﺲ أرﺑـــﻌـــﺔ اﻋــﺘــﻘــﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺣﺮﺑﻬﺎ ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﻬﺪﻳﺪ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.

وﻛــﺎن رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ ﻗـــﺪ أﻛــــﺪ ﻋــﻠــﻰ أن ﻣــﺤــﺎرﺑــﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ، وﻟـﻴـﺴـﺖ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ ﻇــﺮﻓــﻴــﺔ ﺳـﺘـﻨـﺘـﻬـﻲ ﻓــﻲ أﺟــﻞ ﻣـﺤـﺪد، واﺳﺘﻨﺪ ﻓـﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــــﻄـــــﻮارئ اﻟــــــﺬي ﻳــﺒــﻴــﺢ ﻟـﻪ اﺗــﺨــﺎذ إﺟــــــﺮاءات اﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﻏـــﺮار اﻹﻗــﺎﻣــﺔ اﻹﺟــﺒــﺎرﻳــﺔ واﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌــﻬــﺪدة ﻷﻣـﻦ اﻟﺒﻼد واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ.

ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻠﺖ ﺣﻤﻠﺔ اﻻﻋـﺘـﻘـﺎﻻت، أﻣــﺲ، أﺧﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﻴﺮوان، ﺳـــﺒـــﻖ أن ﺗــــــﻮرﻃــــــﺎ ﻓـــــﻲ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ اﳌـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑـــــﺎﻻﺗـــــﺠـــــﺎر ﺑـــﺎﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﺔ واﻟــــﺘــــﻮرﻳــــﺪ ﺑـﺎﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل أﺳـﺎﻟـﻴـﺐ ﻏـﻴـﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﻴﻨﺎﺋﻲ رادس وﺻﻔﺎﻗﺲ ﻟﻠﺘﻬﺮب ﻣــــﻦ دﻓـــــﻊ ﻣــﺴــﺘــﺤــﻘــﺎت اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ. وﺑــــﻴــــﻨــــﺖ اﻟـــﺘـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﺎت ﺗـــﻀـــﺎﻋـــﻒ ﺛـــــﺮوﺗـــــﻬـــــﻤـــــﺎ ﺑـــــﻌـــــﺪ ﺛــــــــــــﻮرة ١١٠٢، واﻗﺘﻨﺎءﻫﻤﺎ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت واﻟﻘﻴﺮوان واﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺗﻘﺪر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٣ ﻣﻼﻳﲔ دﻳـــﻨـــﺎر ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ )ﻧــﺤــﻮ ٢٫١ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر(.

ﻟﻜﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد ﻋـــﺮﻓـــﺖ اﻧـــﺘـــﻘـــﺎدات واﻋــــﺘــــﺮاض ﻋــﺪد ﻣـــﻦ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻟــﺤــﻘــﻮﻗــﻴــﺔ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ واﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ اﻋــﺘــﻤــﺎدﻫــﺎ ﻋﻠﻰ ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــــﻄـــــﻮارئ، وﻋــــــﺪم اﺣـــﺘـــﺮام اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﻘﻀﺎء.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ، أﻋﻄﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــــﺒــــﺎﺟــــﻲ ﻗــــﺎﺋــــﺪ اﻟـــﺴـــﺒـــﺴـــﻲ إﺷــــــﺎرة اﻧـــــﻄـــــﻼق ﻣـــــﺪرﺳـــــﺔ اﻻﺳــــﺘــــﺨــــﺒــــﺎرات واﻷﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮي، اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻗﺪ أﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﻗﺮار إﺣﺪاﺛﻬﺎ ﻓﻲ ٤٢ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٦١٠٢.

ووﻓــﻖ ﻣـﺎ أوردﺗــﻪ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻣــــﻦ ﻣــﻌــﻄــﻴــﺎت ﺣـــــﻮل ﻫـــــﺬا اﻟــﻬــﻴــﻜــﻞ اﻻﺳــــﺘــــﺨــــﺒــــﺎراﺗــــﻲ اﻟـــــﺠـــــﺪﻳـــــﺪ، ﻓـــﺈﻧـــﻪ ﺳـــﻴـــﺘـــﻮﻟـــﻰ ﺗـــﻜـــﻮﻳـــﻦ أﻓـــــــــﺮاد اﻟــــﻘــــﻮات اﳌـﺴـﻠـﺤـﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻻﺳــﺘــﺨــﺒــﺎرات واﻷﻣـــــــﻦ ﻣـــﻦ ﺧـــــﻼل ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ دورات ﺗــﻜــﻮﻳــﻦ ودورات ﺧـــﺎﺻـــﺔ، وإﺟـــــﺮاء ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻔﺎﺋﺪة وﻛﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات واﻷﻣــﻦ ﻟـﻠـﺪﻓـﺎع. ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ أﻓــﺮاد اﻟـﻘـﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ اﳌﻌﻴﻨﲔ ﻓﻲ ﻣـﻬـﺎم ﺑــﺎﻟــﺨــﺎرج، ﻣــﻊ اﻻﻧـﻔـﺘـﺎح ﻋﻠﻰ ﺑــﻘــﻴــﺔ اﻷﺟــــﻬــــﺰة اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﺑـــــﻤـــــﺠـــــﺎل اﻻﺳـــــــﺘـــــــﺨـــــــﺒـــــــﺎرات ﻗــﺼــﺪ اﻻﺿــﻄــﻼع ﺑـــﺪور ﺗـﻜـﻮﻳـﻨـﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻓــﻲ اﳌــﺠــﺎل ﻋـﻠـﻰ اﳌـﺴـﺘـﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.

وﺑـــﺨـــﺼـــﻮص اﻷﻣــــــﺮ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻹﻋﻼن ﻣﻮاﻗﻊ اﻹﻧﺘﺎج واﳌﻨﺸﺂت اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ، أﻛــــﺪت وزارة اﻟــﺪﻓــﺎع أﻧــﻬــﺎ ﻣــﺎ زاﻟــﺖ ﺑـــﺼـــﺪد إﻋــــــﺪاد اﻟــﺼــﻴــﻐــﺔ اﻟــﻨــﻬــﺎﺋــﻴــﺔ ﻟﺬﻟﻚ، وأﻧــﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﺳــﺎري اﳌﻔﻌﻮل ﺧﻼل أﺳﺒﻮع ﻣﻦ اﻵن ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻫـــﺬه اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ ﻏـﻴـﺮ ﺛــﺎﺑــﺘــﺔ، وﻫـــﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار أو رﻓﻌﻪ ﻓﻲ أي وﻗـﺖ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ وﺟـﻮد ﻣﺸﺎورات ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻣﻊ وزارﺗﻲ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ورﺋــــﺎﺳــــﺔ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﺣــﺘــﻰ ﻳـﺠـﺪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ دون ﻋﻮاﺋﻖ.

وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻨﺎﻃﻖ إﻧﺘﺎج اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت واﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻮاﻧﺊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.