اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺗـﻮﻟـﻰ وﻟــﻲ اﻟـﻌـﻬـﺪ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﺳـﻠـﻤـﺎن ﻣـﻬـﺎم ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻫﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎن - وﻣﺎ زال - ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺼﺐ وزﻳـﺮ دﻓـﺎع اﳌﻤﻠﻜﺔ، ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺸــﺆون اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ؛ اﳌــﺸــﺮف اﻷول ﻋـﻠـﻰ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺴﻌﻮدي وﺟﻬﻮد إﺻﻼﺣﻪ وﺗﺤﺪﻳﺜﻪ. وﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻟﻲ أﺣﺪ اﻟـﻮزراء اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ، ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮة وﺟﻴﺰة ﻣﻦ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ اﻷﻣﻴﺮ: »إﻧﻚ ﻋﻠﻰ وﺷﻚ أن ﺗﻠﺘﻘﻲ ﺑﻘﻮﺗﻨﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ«.
وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﺷﻚ ﻓﻲ أن اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺗﻤﺎﻣﴼ، ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ ﻣـﻦ أﻧـﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ، وﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﻜﻢ، وﻫﻮ ﻳﺪرك أﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺴﺮﻳﻊ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻳﺠﺎد ﻗﺎﻋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ.
زﻳﺎرة واﺣﺪة إﻟﻰ ﻛﻠﻴﺔ رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺗﺸﻌﺮك أﻧﻚ ﻓﻲ ﺣﺮم ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ »ﻏﻮﻏﻞ« اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ، وﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﳌﺨﺘﻠﻂ اﻟﺬي ﻳﻤﻨﺤﻚ اﻹﺣﺴﺎس اﻷﻛﻴﺪ ﺑﺄن ﻫﺆﻻء اﻟﺸﺒﺎب ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ وﺟﻪ اﻟﺒﻼد. وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﺷﻚ ﻓﻲ أن وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﻣﺼﺪر إﻟﻬﺎﻣﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ.
وﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﺑـﺈﻣـﻜـﺎﻧـﻬـﻢ، ﺗـﺤـﺖ ﻗــﻴــﺎدة وﻟــﻲ ﻋـﻬـﺪﻫـﻢ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ، اﻟﻨﺠﺎح واﻟﺘﻔﻮق، ﻫﻮ أﻣﺮ ﺳﻮف ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ اﻷﻳﺎم اﳌﻘﺒﻠﺔ.
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺑـﻠـﺪ ﻣـﺤـﺎﻓـﻆ ﻟــﻦ ﻳــﻜــﻮن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋـﺎم، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺧﺎص، أﻣﺮﴽ ﺳﻬﻼ أو ﻳﺴﻴﺮﴽ.
وﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﺎﳌﻴﴼ، ﺻﺎرت ﻣﻬﻤﺔ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺠﺪﻳﺪ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ. وﻟﻘﺪ أﻋﺎدت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺗﺐ ﳌﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وﻻ ﻳـــﺰال وﻟــﻲ اﻟـﻌـﻬـﺪ ﻳـﺘـﺤـﺮك ﻧـﺤـﻮ اﻷﻣــــﺎم، ﻣﺘﻌﻬﺪﴽ ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ ﻣـﺼـﺎدر اﻟــﺪﺧــﻞ، وﻣــﺤــﺎوﻻ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﺔ، ﻣـﻦ ﺧﻼل إﻓﺴﺎح اﳌﺠﺎل أﻣﺎم ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻔﻼت اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ، وﺟﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺮق اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﲔ رﺑـﻮع اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟـﺬي ﻳﺴﻌﻰ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. وﻳﺮﻳﺪ وزﻳـــﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﺴـﻌـﻮدي ﺗﻐﻴﻴﺮ أﺳـﺎﻟـﻴـﺐ اﻟـﺘـﺪرﻳـﺲ ﻓــﻲ اﳌـــﺪارس واﻟـﺠـﺎﻣـﻌـﺎت اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﺳـﺘـﺤـﺪاث اﻷﺟــﻬــﺰة اﻟﻠﻮﺣﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ.
ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺎﺛﻠﺔ أﻣﺎم اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﻴﺴﺖ داﺧﻠﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﻓﺈن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻊ إﻳﺮان. ووﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ إﻳﺮان ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻫﻮ ﻋﺎﻗﺪ اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻬﺎ. وﻟﻘﺪ رﺳﻤﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻄﴼ ﻓﺎﺻﻼ ﺣﺎﺳﻤﴼ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ارﺗــﺄت اﻷﻳـﺪي اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﳌﻤﺘﺪة ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺘﻤﺮدﻳﻦ اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ ﻓﻲ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد )وﻛـﺎﻧـﺖ اﻟـﺮﻳـﺎض ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ ﺑـﺄن إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ ﻟﻦ ﺗﻌﻤﻞ إﻃﻼﻗﴼ ﺿﺪ اﻟﻌﺪوان اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻫﻨﺎك(.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻣــــﺎرات اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ اﳌـﺘـﺤـﺪة واﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻦ وﻣــﺼــﺮ، ﻣـﺸـﺎرﻛـﺔ اﻵن ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﺟﺒﺎر ﻗﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺎر ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﳌﺰدوج، ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺷﺮﻳﻜﴼ ﻣﻔﺘﺮﺿﴼ ﻟﻬﺬه اﻟــﺪول وﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗـﻮﻓـﺮ أﻳـﻀـﴼ اﻟــﺪﻋــﻢ اﳌـــﺎدي وﺗـﺴـﺘـﺨـﺪم ﻛﻤﻨﺼﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧـــﻮان اﳌﺴﻠﻤﲔ وﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس وﺣﺮﻛﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن واﻷذرع اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻹرﻫﺎﺑﻲ.
ﻟﻘﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﻀﻢ ٣١ ﺷﺮﻃﴼ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﳌﻮﺛﻮق ﻣﻊ ﻗﻄﺮ، وﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط ﺻﻌﺒﺔ، ﻣﺜﻞ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻧﺠﻤﺖ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺷﺮوط أﺧﺮى ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻃﺮد أﻋﻀﺎء اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺪوﺣﺔ، وﻗﻄﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وإﻳﻘﺎف اﻟـﺪﻋـﻢ اﳌـﺎﻟـﻲ ﻟــﻸﻓــﺮاد واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ واﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ وﻏـﻴـﺮﻫـﻤـﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺒـﻠـﺪان ﻣﻨﻈﻤﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ.
وﺣﻘﴼ أﻟﻢ ﻳﺤﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻌﺪ ﻟﻮﻗﻒ دﻋﻢ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ اﳌﻨﺒﺮ اﳌﻔﺘﻮح ﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻣﻦ ﺷﺎﻛﻠﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي اﻟﺬي ﺗﻀﻔﻲ ﻓﺘﺎواه اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ؟
ﻟـﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ دﻋـﻢ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ.
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻨﺎﺟﺢ داﺧﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وإﻳﺠﺎد اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي ﻫﻮ اﳌﻨﻄﻠﻖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺒﺪء ﻓﻲ ذﻟﻚ.
*ﺧﺪﻣﺔ »ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ«