اﻟﺮﻳﺎل اﻟﻘﻄﺮي ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ »ﻋﻤﻠﺔ ﺧﻄﺮة«

ﺳﻌﺮه ﻳﺘﺬﺑﺬب ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮق... وﻣﺼﺎرف ﻛﱪى ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ

ﻳﺘﻌﺮض اﻟﺮﻳﺎل اﻟﻘﻄﺮي إﻟﻰ ﺿﻐﻮط إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ أﺳﻮاق اﻟﺼﺮاﻓﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﻮاﺻــﻢ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟــــﻜــــﺒــــﺮى ﻣـــﺜـــﻞ ﻟــــﻨــــﺪن وﺑــــﺎرﻳــــﺲ وﻧﻴﻮﻳﻮرك. أﻣﺎ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻴﻌﻮد إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻄﺮي ﻣﻨﺬ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟــﺘــﻲ أﻋـﻠـﻨـﺘـﻬـﺎ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣــﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻣـــﺼـــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ اﺗــﻬــﺎﻣــﻬــﻢ اﻟﺪوﺣﺔ ﺑﺪﻋﻢ اﻹرﻫﺎب.

واﻧﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺮﻳﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ﻣﺘﺬﺑﺬﺑﴼ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻮاق ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﲔ ٣٫٣ و٤ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻣــﺎ اﺿــﻄــﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻘﻄﺮي إﻟﻰ إﻋـﻼن ﻧﺎدر أﻣـــﺲ ﻳــﻘــﻮل ﻓــﻴــﻪ إﻧـــﻪ »ﺳﻴﻀﻤﻦ ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎت اﻟــــﺘــــﺤــــﻮﻳــــﻞ«، ﻣــــﺬﻛــــﺮﴽ ﺑـ »ﺗﻮاﻓﺮ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ« ﻟﺪﻳﻪ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ.

واﻟـــــﻬـــــﺒـــــﻮط اﻷﻛـــــﺒـــــﺮ ﻟـــﻮﺣـــﻆ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ اﻟﺘﻲ زادت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟـــﺪوﻻر ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﺎم، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﲔ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﺔ. ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻋﻘﻮد ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻷﺟﻞ ٥ ﺳﻨﻮات، اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﺴـــﺘـــﺨـــﺪم ﻓـــــﻲ اﻟـــﺘـــﺤـــﻮط ﻣــﻦ اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ ﺑﺸﻜﻞ إﺿــﺎﻓــﻲ، ﻣﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ أن اﻟــﺪاﺋــﻨــﲔ ﺧــﺎﺋــﻔــﻮن ﻣﻦ ﻣـــﺨـــﺎﻃـــﺮ ﺗــﻌــﺜــﺮ ﻗـــﻄـــﺮ ﻓــــﻲ ﺳــــﺪاد دﻳﻮﻧﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ إذا ﻃﺎﻟﺖ اﻷزﻣﺔ وﺗــﻌــﻘــﺪت اﻟــﺘــﺪاﻋــﻴــﺎت ﻋـﻠـﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ.

وذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﺎل ﺗـــﺎﻳـــﻤـــﺰ« أﻣـــــﺲ أن »اﻟـــﻜـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣـﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ أوﻗﻔﺖ اﻟﺘﺪاول ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﺘﺰاﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗـﻔـﺮﺿـﻬـﺎ اﻷزﻣـــــﺔ اﻟـﺪﺑـﻠـﻮﻣـﺎﺳـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ«.

وﻗـــــــــﺎﻟـــــــــﺖ ﻣـــــــــﺼـــــــــﺎرف ﻣـــﺜـــﻞ ﻟـــﻮﻳـــﺪز وﺑـــﻨـــﻚ أوف ﺳــﻜــﻮﺗــﻼﻧــﺪ وﻫــﺎﻟــﻴــﻔــﺎﻛــﺲ إﻧـــﻬـــﺎ ﺗــﻮﻗــﻔــﺖ ﻋﻦ ﺷــﺮاء وﺑـﻴـﻊ اﻟﻌﻤﻠﺔ، »ﻷن اﳌــﺰود ﻣـــﻦ اﻟـــﻄـــﺮف اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ اﻟـــــﺬي ﻳـﻘـﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻋـﻦ اﻟــﺘــﺪاول ﺑـﺎﻟـﺮﻳـﺎل«. ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺛﺮ ﺑـﻨـﻚ ﺑـﺎرﻛـﻠـﻴـﺰ ﻫــﻮ اﻵﺧـــﺮ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ذاﺗﻬﺎ.

وﻗـــــﺮارات ﺗـﻠـﻚ اﻟــﺒــﻨــﻮك ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺧﻄﻮة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﺮﻳﺪ، أﺣﺪ ﻛﺒﺎر ﻣﺰودي ﺧـــــﺪﻣـــــﺎت ﺻـــــــﺮف اﻟــــﻌــــﻤــــﻼت ﻓــﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة. وأﻋﻠﻦ ﻣﺘﺤﺪث ﺑـﺎﺳـﻢ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ أﻣــﺲ اﻟﺠﻤﻌﺔ أن »اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ ﻣـــــــﺰودي اﻟــﻌــﻤــﻼت اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ ﺗـــﻮﻗـــﻔـــﻮا ﻣـــﺆﻗـــﺘـــﴼ ﻋـﻦ اﻟــﺘــﺪاول ﺑـﺎﻟـﺮﻳـﺎل اﻟـﻘـﻄـﺮي، وﻫـﺬا ﻳــﻌــﻨــﻲ أن اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺘــﻮﻓــﺮة ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻓﻲ ﻓﺮوع ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﺮﻳﺪ«.

وﻳــﻌــﻜــﺲ ذﻟـــــﻚ اﻟــﺼــﻌــﻮﺑــﺎت اﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﺘﻬﺎ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﻘﻄﺮ. وإذا ﻛﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟــﻘــﻄــﺮي ﻳــﺼــﺮ ﻋـﻠـﻰ أن اﳌـــﻘـــﺎﻃـــﻌـــﺔ »ﻻ ﺗــﺸــﻜــﻞ ﺗـــﻬـــﺪﻳـــﺪﴽ، ﻟــــﺮﺑــــﻂ اﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﺔ ﺑــــــﺎﻟــــــﺪوﻻر ﻋــﻠــﻰ اﳌــــﺪى اﻟــﺒــﻌــﻴــﺪ«، إﻻ أن ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓـﻲ اﻷﺳــﻮاق اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻳـﺪل ﻋﻠﻰ أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﺿــﻄــﺮت إﻟـــﻰ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﺑــﺎﻟــﺮﻳــﺎل ﺧﺎرج ﻧﻄﺎﻗﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻋﻨﺪ ﻧﺤﻮ ٤٦٫٣ رﻳــﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟـــﺪوﻻر. وﻛﺎن ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺪاول وﺻﻞ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع إﻟﻰ ٨٧٫٣، وﻫﻮ أﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺴﺠﻞ ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم ٨٨٩١، ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ.

وﺗﺆﻛﺪ ﻣﺼﺎدر ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ أن »ﻫــــﺬه اﻟــﻀــﻐــﻮط ﺳــﺘــﺪﻓــﻊ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻘﻄﺮي إﻟﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ، أي إﻟﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻪ. وإذا ﻃﺎﻟﺖ اﻷزﻣﺔ ﻓﺴﻴﺸﻜﻞ ذﻟﻚ ﻧﺰﻳﻔﴼ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت«. وأﺿﺎﻓﺖ: »إن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﺿــﺎﻓــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺣــــﺎل رﻓــﻀــﺖ ﻗﻄﺮ ﺷـــــﺮوط ﺟــﻴــﺮاﻧــﻬــﺎ ﺳـــﻴـــﺆدي إﻟــﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟــﻘــﻄــﺮﻳــﺔ، وﻗـــﺪ ﻳــﺼــﻞ اﻷﻣــــﺮ إﻟــﻰ ﻓــــﻚ ارﺗـــــﺒـــــﺎط اﻟـــــﺮﻳـــــﺎل ﺑــــﺎﻟــــﺪوﻻر وﺗﺮﻛﻪ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷﺳﻮاق اﳌﺘﺸﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺮ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻄﺮي ﻋﻤﻮﻣﴼ؛ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻓﻘﻂ«.

وﻣــــــﺎ ﻳـــﺰﻳـــﺪ اﻟـــﻄــــﲔ ﺑـــﻠـــﺔ ﻫـﻮ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﺘﻲ وﺿــﻌــﺘــﻬــﺎ وﻛــــــــﺎﻻت اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﺮة ﻗـــﺪ ﺗــــــﺆدي إﻟـــــﻰ ﺧــﻔــﺾ إﺿــﺎﻓــﻲ ﻟـــﻠـــﺘـــﺼـــﻨـــﻴـــﻒ اﻟــــــﺴــــــﻴــــــﺎدي ﺑــﻌــﺪ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ أواﺋﻞ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣـﺰﻳـﺮان( اﳌـﺎﺿـﻲ، وﺳﻴﻨﺴﺤﺐ ذﻟـــﻚ ﺳـﻠـﺒـﴼ أﻳــﻀــﴼ ﻋـﻠـﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟــــﺒــــﻨــــﻮك اﻟـــﻘـــﻄـــﺮﻳـــﺔ. وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ ﺳــﺘــﺮﺗــﻔــﻊ ﻛــﻠــﻔــﺔ اﻟـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻞ أﻛــﺜــﺮ وﺗــﺰﻳــﺪ اﻷﻋـــﺒـــﺎء وﺗــﺘــﺮاﺟــﻊ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻘﻄﺮي.

وارﺗـــــــﻔـــــــﻌـــــــﺖ ﻛــــﻠــــﻔــــﺔ ﺗــــﺄﻣــــﲔ اﻟــﺪﻳــﻮن اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﺪﻳﺪ أﻣـــﺲ ﻫــﻮ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻓــﻲ ٦١ ﺷـﻬـﺮﴽ. وزادت ﻋـــﻘـــﻮد ﻣـــﺒـــﺎدﻟـــﺔ ﻣــﺨــﺎﻃــﺮ اﻻﺋــــــﺘــــــﻤــــــﺎن اﻟــــﻘــــﻄــــﺮﻳــــﺔ ﻷﺟــــــــﻞ ٥ ﺳﻨﻮات ﻧﻘﻄﺘﻲ أﺳﺎس ﻋﻦ إﻏﻼق اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﻟــﺘــﺼــﻞ إﻟــﻰ ٣٢١ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس، ﻣﺴﺠﻠﺔ أﻋﻠﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻣــﻨــﺬ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷــﺒــﺎط( ٦١٠٢، وﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن ﺳﺠﻞ ﻗﻄﺮ اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎﻧـــﻲ ﻣـــﻌـــﺮض ﻟــﻠــﺘــﺪﻫــﻮر، وﺳﺘﺮﺗﻔﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺨـﺎص وﺗـــﺰداد أﻋﺒﺎء اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع اﳌﺨﺎﻃﺮ. ﻓـــﺎﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ ﺗــﻨــﻈــﺮ إﻟـــﻰ ﻗـــﻄـــﺮ اﻵن ﻋـــﻠـــﻰ أﻧــــﻬــــﺎ ﻣــﺮﺷــﺤــﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﺑــﺆرة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻷزﻣﺔ ﻣﻊ ﺟﻴﺮاﻧﻬﺎ وﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻬﻢ ﻟﻬﺎ.

وأﻛﺪ ﻣﺤﻠﻞ ﻣﺎﻟﻲ أن »ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ ﺳﻴﻀﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻄﺮي ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺻﻌﺐ. ﻓﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑــﻌــﺪ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ اﻟــﺜــﻘــﺔ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻣﻮﺟﺔ ﺗﻀﺨﻢ ﻏﻴﺮ ﺣﻤﻴﺪ، ﻓﺘﺮﺗﻔﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ، وﻳﺘﺄﺛﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي ﺳـــﻠـــﺒـــﴼ، ﻓــﺘــﻀــﻄــﺮ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ إﻟـــﻰ إﺟــــــﺮاءات ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺗﺴﺘﻨﺰف ﻣﻌﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻬﺎ«.

وأﺿــــــــــــﺎف: »ﺗــــﻨــــﻈــــﺮ ﺑــﻌــﺾ اﻷﺳﻮاق إﻟﻰ اﻟﺮﻳﺎل اﻟﻘﻄﺮي اﻵن ﻋـﻠـﻰ أﻧــﻪ ﻋﻤﻠﺔ ﺧــﻄــﺮة، ﻓﺘﺤﺠﻢ ﻋــــﻦ ﺷــــﺮاﺋــــﻪ أو ﺑـــﻴـــﻌـــﻪ، وﺗــﻨــﻈــﺮ اﳌــﺼــﺎرف اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ اﻟــﻜــﺒــﺮى إﻟـﻰ ﻗـــﻄـــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ أﻧــــﻬــــﺎ ﻣـــﻘـــﺒـــﻠـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺨــﺎﻃــﺮ ﺟــﻴــﻮﺳــﻴــﺎﺳــﺔ ﻓﺘﺤﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أو ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺴﺘﻨﺰف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــﻘــﻄــﺮي أو ﺗــﻀــﻌــﻔــﻪ، ﻓـــﻲ وﻗــﺖ ﺗﺤﺘﺎج ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ ذرة ﺛﻘﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻧﻔﺎق ﻣﺌﺎت اﳌـــﻠـــﻴـــﺎرات ﺗــﺤــﻀــﻴــﺮﴽ ﻻﺳـﺘـﻘـﺒـﺎل ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل ٢٢٠٢، وﻟﻜﻞ ذﻟـﻚ ﺛﻤﻦ ﺑﺎﻫﻆ؛ ﺗﺒﺪو ﻣﻌﻪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻋــﺮﺿــﺔ ﻟــﻠــﻬــﺒــﻮط ﺑﺸﻜﻞ دراﻣﺎﺗﻴﻜﻲ«.