أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺗﻠﻤﺢ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ
ﺗﺰاﻣﻨﴼ ﻣﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﻨﺘﻘﺪ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻻر
ﺗـــﺰاﻣـــﻨـــﴼ ﻣــــﻊ ﺻـــــــﺪور ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮ ﻟـــ»ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ« ﺧـﻼل اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﺧــﻔــﺾ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻣﺸﻜﻜﴼ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ اﻹدارة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﻣﺸﻴﺮﴽ أﻳﻀﴼ إﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻻر، ﳌﺢ وزﻳﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳـﺘـﻴـﻔـﲔ ﻣـﻨـﻮﺗـﺸـﲔ إﻟـــﻰ أن ﺑــﻼده ﺑــﺼــﺪد ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ ﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺎﺗـﻬـﺎ ﻓﻲ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ، داﻓـــﻌـــﴼ ﺑــــﺄن ذﻟــﻚ ﻳﺄﺗﻲ ﺣﺮﺻﴼ ﻋﻠﻰ داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، وﻣـــﻦ دون أي إﺷـــــﺎرة إﻟـــﻰ ﺗـﻘـﺎرﻳـﺮ اﻟﺼﻨﺪوق.
وﻗــــﺎل ﻣــﻨــﻮﺗــﺸــﲔ، ﻓـــﻲ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﺻـــﺤـــﺎﻓـــﻲ ﻣــــﺴــــﺎء اﻟـــﺨـــﻤـــﻴـــﺲ، إن اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﺗـــﺪﻋـــﻢ ﻣـﻬـﻤـﺔ ﺻـــــﻨـــــﺪوق اﻟــــﻨــــﻘــــﺪ اﻟـــــــﺪوﻟـــــــﻲ، رﻏــــﻢ أﻧــﻬــﺎ ﺗــﺮﻳــﺪ دوﻣـــﴼ أن ﺗـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣــﻦ أن »أﻣــــﻮال داﻓــﻌــﻲ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ« ﻳﺠﺮي إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ رﺷﻴﺪة، ﻣﻮﺿﺤﴼ: »ﺳﻨﺪرس ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻨﺎ ﻟﻠﺼﻨﺪوق، ﻣــﺜــﻠــﻤــﺎ ﻧـــــــﺪرس ﻛــــﻞ اﳌـــﺴـــﺎﻫـــﻤـــﺎت، ﺑــﺤــﺮص ﺷـــﺪﻳـــﺪ، ﻟــﻨــﺘــﺄﻛــﺪ ﻣـــﻦ أﻧـﻨـﺎ ﻧﻨﻔﻖ أﻣﻮال داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ«.
وﺗـﻌـﺪ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة أﺣـﺪ أﻛــــﺒــــﺮ اﳌــــﺴــــﺎﻫــــﻤــــﲔ ﻓـــــﻲ ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ. وﺟﺎءت ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﻨﻮﺗﺸﲔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺳﺒﻮع ﺷﻬﺪ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﻳــــﻮم اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺎء اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺗــﻮﻗــﻌــﺎﺗــﻪ ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟـﻰ ١٫٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﻋﺎﻣﻲ ٧١٠٢ و٨١٠٢، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺪ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ ﻣـﻨـﺬ اﻧـــﺘـــﺨـــﺎب دوﻧـــــﺎﻟـــــﺪ ﺗــــﺮﻣــــﺐ، داﻓـــﻌـــﴼ ﺑـــﺄن ﻫـــﺬا اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻳــﺄﺗــﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻋــﺪم اﺗـﻀـﺎح ﺧﻄﺔ ﺗـﺮﻣـﺐ ﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧــﻄــﻂ اﻟــﺘــﺨــﻔــﻴــﻀــﺎت اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ واﻹﻧﻔﺎق اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻺدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وأﺗــﺒــﻊ ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﺧﻔﺾ ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻪ ﺑﻨﺸﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء، أﺷﺎر ﻓﻴﻪ إﻟـــﻰ أن اﻟـــــﺪوﻻر اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ »ﻣــﻘــﻮم ﺑــﺄﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻗـﻴـﻤـﺘـﻪ« أﻣــــﺎم اﻟـﻌـﻤـﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن اﻷﻣــﺮ ﻳﺸﻜﻞ ﺿﻐﻄﴼ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻗــﺎل إن اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ »ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ٠١ و٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.
ﻛﻤﺎ أوﺿﺢ، ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ذاﺗﻪ، أن اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ ﻳـﺸـﻬـﺪ ﺿـــﻐـــﻮﻃـــﴼ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــــــﺪى اﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻂ، ﺗﺸﻤﻞ ارﺗﻔﺎع اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم، وﺻﻌﻮد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻻر، ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﺠﺎوز ﻋﺠﺰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﻮى ٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ. ﻟﻜﻦ اﻟﺼﻨﺪوق أوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، أن اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ ﻳـﺸـﻬـﺪ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺛـﺎﻟـﺚ أﻃــﻮل ﻓـﺘـﺮة ﻧﻤﻮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٠٥٨١، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻧﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٢١ ﻓــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ، ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣـﺎ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣـــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨٠٠٢.
ورﻏــــﻢ أن ﻣـﻨـﻮﺗـﺸـﲔ ﻟــﻢ ﻳـﺬﻛـﺮ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ أي ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﲔ ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻷﺧــﻴــﺮة وﻧــﻴــﺔ اﻹدارة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻣـﺮاﺟـﻌـﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻴﻪ، ﻓﺈن ﻣﺮاﻗﺒﲔ ﻳﺮون أن ﺛﻤﺔ اﺿﻄﺮاﺑﴼ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻟــﻄــﺮﻓــﲔ ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﺗﻠﺖ ﺗﻮﻟﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ.
وﻣـــــــــﻦ ﻧــــﺎﺣــــﻴــــﺔ أﺧـــــــــــــﺮى، ﻗــــﺎل ﻣﻨﻮﺗﺸﲔ، ﻓﻲ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ، إن إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﺣﺘﻰ اﻵن أي ﻗﺮار ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻘﺒﻞ ﳌﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ )اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ(، اﻟــﺬي ﺗﺘﻮﻻه ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺟﺎﻧﻴﺖ ﻳﻠﲔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٤١٠٢، ﻓـﻲ وﻻﻳــﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻓﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑـﲔ ﺗـﺮﻣـﺐ وﻳـﻠـﲔ ﺳﺒﺒﴼ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺮاﻗﺒﲔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ أن ﻳﻨﻬﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ وﻻﻳﺘﻬﺎ ﻣــﺒــﻜــﺮﴽ، ﻟــﻜــﻦ ﻳــﺒــﺪو أن ﻣـﺴـﺘـﺸـﺎري اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺗـﺮﻣـﺐ ﻧﺼﺤﻮه ﺑﺎﻟﺘﺮﻳﺚ ﻟـﺤـﲔ اﻧـﺘـﻬـﺎء ﻓــﺘــﺮة وﻻﻳـﺘـﻬـﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳـــﺆﺛـــﺮ »ﻗــــــﺮار ﺣـــــﺎد« ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﻓــــــــــﻲ ﺣــــــــﲔ ﺗــــﺘــــﻤــــﺴــــﻚ ﻳـــﻠـــﲔ ﺑﺨﻄﻮات رزﻳﻨﺔ واﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻣﺎ ﻳﺨﺺ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﺗﺤﺮﻛﴼ أﻛــــﺜــــﺮ ﺳــــﺮﻋــــﺔ، ﻳــﺸــﻤــﻞ ﺗــﻴــﺴــﻴــﺮات ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ وزﻳﺎدة وﺗﻴﺮة رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة، ﻓـﻲ ﺳﺒﻴﻞ إﻧـﻌـﺎش ﻋﺎﺟﻞ وﻗـــــﻮي ﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﺑــــــﻼده، ﺑـﺤـﺴـﺐ رؤﻳﺘﻪ. إﻻ أن ﻳﻠﲔ، وﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ، ﻳﺮون أن أي ﺧﻄﻮات »ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ« ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗــﺴــﻔــﺮ ﻋـــﻦ اﺣـــﺘـــﻤـــﺎﻻت ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺗــﻘــﻮض ﻋــﻤــﻞ ﺳـــﻨـــﻮات ﻣـــﻦ اﻟــﺒــﻨــﺎء أﻋﻘﺒﺖ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
ووﺳــــــــــﻂ ﺗــــﻠــــﻚ اﳌــــــﻨــــــﺎوﺷــــــﺎت، ﻗــﺎل ﻣﻜﺘﺐ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺎء اﻟﺨﻤﻴﺲ، إﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس أن ﻳﺮﻓﻊ ﺳـﻘـﻒ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﻌــﺎم ﺑـﺤـﻠـﻮل أواﺋـــﻞ - إﻟــﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ - أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول(، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﺎدي اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺳﺪاد ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻘﺮوض.
وأﺷﺎر ﻣﻨﻮﺗﺸﲔ إﻟﻰ أن وزارﺗﻪ ﻗﺪ ﺗﺒﻠﻎ ﺳﻘﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــــــــﻠــــــــﻮل(، وﺷــــﺠــــﻊ اﻟـــﻜـــﻮﻧـــﻐـــﺮس ﻋﻠﻰ رﻓﻌﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﺪأ اﳌﺸﺮﻋﻮن ﻋـﻄـﻠـﺘـﻬـﻢ اﻟـﺼـﻴـﻔـﻴـﺔ. وﺑــــﺪأ زﻋــﻤــﺎء اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﲔ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﲔ ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ. وﻳﻮﺟﺪ ﺳﻘﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﺠﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ أن ﺗﻘﺘﺮﺿﻬﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ. واﻟﻜﻮﻧﻐﺮس وﺣﺪه ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻨﻪ رﻓﻊ ذﻟﻚ اﻟﺴﻘﻒ.
وأﺷــﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻜـــﻮﻧـــﻐـــﺮس، وﻫـــــﻮ ﻫــﻴــﺌــﺔ ﻏـﻴـﺮ ﺣــﺰﺑــﻴــﺔ، إﻟــــﻰ إﻳـــــــﺮادات ﻟـﻠـﻀـﺮاﺋـﺐ أﻗـــﻞ ﻣــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ، اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﲔ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، وﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ ﻣـﻨـﻮﺗـﺸـﲔ ﻛـﺴـﺒـﺐ ﻟــﻺﺳــﺮاع ﺑﺮﻓﻊ ﺳﻘﻒ اﻟﺪﻳﻦ.
واﻧـــــــــﺨـــــــــﻔـــــــــﺎض ﻣـــــــﺪﻓـــــــﻮﻋـــــــﺎت اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻳﻀﴼ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﻌﺠﺰ اﳌﻘﺪر ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ. ورﻓـــــــﻊ ﻣــﻜــﺘــﺐ اﳌـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ ﺗــﻘــﺪﻳــﺮه ﻟﻠﻌﺠﺰ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ٣٩٦ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، ﺑــﺰﻳــﺎدة ﻗـﺪرﻫـﺎ ٤٣١ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دوﻻر ﻋـــــﻦ ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﺮه اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ اﻟـــــــﺬي ﺻـــــﺪر ﻓــــﻲ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ.