»اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻷدﻧﻰ ﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ ﻓﻲ ٠٤ ﻋﺎﻣﴼ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺴﺠﻞ أﺳﻮأ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻓﺼﻠﻲ ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺑـﺎﻟـﺘـﺰاﻣـﻦ ﻣــﻊ ﺻــﺪور ﺑﻴﺎﻧﺎت رﺳــﻤــﻴــﺔ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗــﺆﻛــﺪ ﺗـﺒـﺎﻃـﺆ اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻓـــﻲ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٢٫٠ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻘﻂ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، أﻇﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ أﻣﺲ أن اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ ﺷﻬﺪوا أﻃـﻮل ﻣﻮﺟﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﺪرﺗﻬﻢ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﺒﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ )أي ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٤ ﺳﻨﺔ(، ﻟﻜﻨﻪ أﺷــﺎر ﻓﻲ ذات اﻟــﻮﻗــﺖ إﻟـــﻰ أن ﻫــﻨــﺎك ﻣـﺆﺷـﺮا ﻋــﻠــﻰ أن اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد رﺑــﻤــﺎ اﻛـﺘـﺴـﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺰﺧﻢ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة.
وﻣـــﻊ ﺑــﻠــﻮغ اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻣــﻌــﺪل ٢٫٠ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻘـــﻂ، ﺗــﺼــﺒــﺢ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﳌــﺘــﺤــﺪة اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻷﺳـــــﻮأ ﻓـــﻲ ﻫــﺬا اﳌــــﺠــــﺎل ﺿـــﻤـــﻦ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟـــــﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم. وﺗﻌﻄﻲ اﻷرﻗﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋــﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣـــﺼـــﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺻــﻮرة ﻗﺎﺗﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳــــﻮاﺟــــﻬــــﻮن اﻟـــﺼـــﺪﻣـــﺔ اﳌــــﺰدوﺟــــﺔ اﻟـﻨـﺎﺗـﺠـﺔ ﻋــﻦ ﺗـﺒـﺎﻃـﺆ ﻧـﻤـﻮ اﻷﺟــﻮر وارﺗـــﻔـــﺎع اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ، اﻟــــﺬي ﻳـﺮﺟـﻊ ﻷﺳـــﺒـــﺎب ﻋــﻠــﻰ رأﺳـــﻬـــﺎ اﻧــﺨــﻔــﺎض ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ اﻹﺳــﺘــﺮﻟــﻴــﻨــﻲ ﻣﻨﺬ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟـــﺨـــﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﻗـــــــــﺎل ﻣـــﻜـــﺘـــﺐ اﻹﺣــــــﺼــــــﺎء ات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻺﻧﻔﺎق، اﳌﻌﺪل ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻀﺨﻢ، اﻧﺨﻔﺾ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﻮاﻟـﻲ، وﻋـﺰا ذﻟـــــﻚ ﻓــــﻲ ﺟـــــﺰء ﻣـــﻨـــﻪ إﻟـــــﻰ ﺗــﻮﻗــﻴــﺖ دﻓــــــﻊ اﻟــــﻀــــﺮاﺋــــﺐ. وﺗـــﻤـــﺜـــﻞ ﻣــﻮﺟــﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض أﺳﻮأ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت، ﻛﻤﺎ ﻫﺒﻂ ﻣﻌﺪل اﻻدﺧـــــﺎر إﻟـــﻰ أدﻧــــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻋﻨﺪ ٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻳـﺒـﺪو أن اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﻨﺰﻟﻲ ﻳــــﺘــــﻌــــﺜــــﺮ، ﺑــــﻌــــﺪ أن ﻛـــــــﺎن اﳌـــــﺤـــــﺮك اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻲ ﻋـﺎم ٦١٠٢، وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ. وﻳـــﺄﺗـــﻲ ﺗــﻀــﺨــﻢ اﻷﺳـــﻌـــﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻬﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻨﺬ إﺟﺮاء اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء.
وﻳــﺘــﻮﻗــﻊ ﺧــﺒــﺮاء اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﻮن أن ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻋﺎم ٧١٠٢ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺧﻲ ﺑﺜﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌـﻔـﺎوﺿـﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺆﻛﺪة ﺑﺸﺄن ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﻳﺘﺮﻗﺐ ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا اﳌﺮﻛﺰي ﻣـــﺆﺷـــﺮات ﻋـﻠـﻰ ﺗــﺴــﺎرع اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﺑﻌﺪ ﺑﺪاﻳﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻫـﺬا اﻟـﻌـﺎم، ﻓﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي ﻳـﺴـﻌـﻰ ﻓـﻴـﻪ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ زﻳــﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
وأﻛـــــــــﺪ ﻣـــﻜـــﺘـــﺐ اﻹﺣــــــﺼــــــﺎء ات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻧﻤﺎ ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓـﻘـﻂ ﻓــﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮة ﺑــﲔ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( وﻣﺎرس ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﺷـﻬـﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻟﻴﺴﺠﻞ ﺑـــﺬﻟـــﻚ ﺗـــﺒـــﺎﻃـــﺆا ﺣـــــﺎدا ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﻣـﻊ وﺗﻴﺮة اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ٦١٠٢، واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ٧٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي.
وﻳﺘﻮﻗﻊ ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا اﳌﺮﻛﺰي أن ﺗﺰﻳﺪ وﺗﻴﺮة اﻟﻨﻤﻮ إﻟـﻰ ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ، رﻏﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ، وﻗﺎل إﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺒﺪأ ﻓﻲ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة »إذا زادت اﻟــﺼــﺎدرات واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﳌﻘﺒﻠﺔ«.
وﻗـــــــــﺎل ﻣـــﻜـــﺘـــﺐ اﻹﺣــــــﺼــــــﺎء ات اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ إن ﻗـــﻄـــﺎع اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت - اﳌﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ - ﻧﻤﺎ ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن(، ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻞ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮاه ﻓﻲ ﻣـﺎرس. ﻟﻜﻦ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ أﺑـﺮﻳـﻞ ﺑﻠﻎ ٢٫٠ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم.
وﻗــــﺎل اﳌـﻜـﺘـﺐ إن اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت زادت ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٦٫٠ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس رﺑـﻊ ﺳﻨﻮي ﻓﻲ اﻷﺷـﻬـﺮ اﻟـﺜـﻼﺛـﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻣـﻦ ٧١٠٢، دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﺑﻤﺎ ﻳﻌﻮض ﺟﺰﺋﻴﺎ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ.
وأﺿﺎف اﳌﻜﺘﺐ أن ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰان اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ زاد إﻟــﻰ ٩٫٦١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﲔ ﻳﻨﺎﻳﺮ وﻣﺎرس ٧١٠٢، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ٤٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ، وذﻟـــﻚ ارﺗـﻔـﺎﻋـﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ٤٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وﻳﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وراء ارﺗــــﻔــــﺎع اﻟــﻌــﺠــﺰ إﻟـــــﻰ ﺿــﻌــﻒ أداء اﳌـــﻴـــﺰان اﻟــﺘــﺠــﺎري ﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ٧١٠٢، وإن ﻛـﺎن اﻟﻌﺠﺰ ﺟﺎء أﻗــﻞ ﻗﻠﻴﻼ ﻣــﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟــــﺒــــﺎﻟــــﻎ ٣٫٧١ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر ﺟـــﻨـــﻴـــﻪ ﻓــﻲ اﺳﺘﻄﻼع أﺟﺮﺗﻪ روﻳﺘﺮز ﻵراء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ.
وﻓـــــﻲ إﻃــــــﺎر ﺗــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد ﻓـــﻲ أواﺋــــﻞ ٧١٠٢، ﻗـــــﺎل ﻣــﻜــﺘــﺐ اﻹﺣــــﺼــــﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إن إﻧﻔﺎق اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻧﻤﺎ ﺑــﻮﺗــﻴــﺮة أﺑــﻄــﺄ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣـــﻊ أواﺧـــﺮ ٦١٠٢، ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى ٧٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ اﳌﺎﺿﻲ.
واﻧــﺨــﻔــﺾ اﻟـــﺪﺧـــﻞ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻲ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﺑﻤﻌﺪل ٤٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي، وﻫﻮ ﺛﺎﻟﺚ ﻫﺒﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، وأﻛﺒﺮ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻨﺬ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ٣١٠٢.