اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮﺟﺊ ﻗﺮار ﺗﻌﻮﻳﻢ اﻟﺪرﻫﻢ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﳌﻘﺒﻞ

أﺟـــــﻠـــــﺖ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﳌـــﻐـــﺮﺑـــﻴـــﺔ ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ ﻗـــﺮار اﻟــﺸــﺮوع ﻓــﻲ ﺗﻌﻮﻳﻢ اﻟـــﺪرﻫـــﻢ، واﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣــﺪرﺟــﺔ ﻓﻲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ أول ﻣﻦ أﻣــﺲ. وﻗــﺎل ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺨﻠﻔﻲ، اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، إن ﻗـﺮار اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺟـﺎء ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﻴﻘﺪم ﻋﺮﺿﺎ ﻓﻲ اﳌـــﻮﺿـــﻮع ﺧــــﻼل اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، واﻟﺬي اﻟﺘﻤﺲ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إرﺟــﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟــﺼــﺮف إﻟــﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻣﻘﺒﻞ.

وﻟـــــــــﻢ ﻳــــﻜــــﺸــــﻒ اﻟــــﺨــــﻠــــﻔــــﻲ ﻋــﻦ اﻷﺳـــــــﺒـــــــﺎب اﻟـــــﺘـــــﻲ اﺳــــﺘــــﺪﻋــــﺖ ﻫــــﺬا اﻟــﺘــﺄﺟــﻴــﻞ، ﻏـﻴـﺮ أﻧـــﻪ ﻗـــﺎل إن ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺪرﻫﻢ ﻻ ﺗﻌﺘﺮﺿﻪ أي ﻣﺸﻜﻠﺔ. وأوﺿـــــﺢ اﻟـﺨـﻠـﻔـﻲ أن اﻻﻧــﺘــﻘــﺎل ﻣﻦ ﻧــــﻈــــﺎم اﻟـــــﺼـــــﺮف اﻟــــﺜــــﺎﺑــــﺖ ﻟــﻠــﻌــﻤــﻠــﺔ إﻟــﻰ ﻧــﻈــﺎم اﻟــﺼــﺮف اﳌـــﺮن ﻏـﺎﻟـﺒـﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﺎدف ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮا ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص إﻟــﻰ »ﺣـﺼـﻮل ﻧــﻮع ﻣﻦ اﳌﻀﺎرﺑﺎت« ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ.. إﻻ أﻧﻪ أﺷﺎر إﻟﻰ أن »ﺑﻨﻚ اﳌﻐﺮب اﻧﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺧﻄﻮات ﳌﺤﺎرﺑﺔ ﻫـﺬه اﻷﺷﻜﺎل ﻣﻦ اﳌﻀﺎرﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑـﺼـﺮاﻣـﺔ، وﻓــﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻃﺮ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت«.

وﻛــﺎن اﻹﻋـــﺪاد ﻟﺘﻌﻮﻳﻢ اﻟﺪرﻫﻢ ﻗـــﺪ اﻧــﻄــﻠــﻖ ﻓـــﻲ إﻃـــــﺎر ﺗــﻨــﺴــﻴــﻖ ﺑﲔ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي واﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺧــﻼل اﻟــﻮﻻﻳــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ، اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺘﺮأﺳﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﻹﻟﻪ اﺑﻦ ﻛﻴﺮان، ﻋـﻠـﻰ أن ﻳــﺸــﺮع ﻓــﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ. ﻏﻴﺮ أن ﺗﺄﺧﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، دﻓـــــﻊ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي إﻟـــــﻰ ﺗــﺄﺟــﻴــﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﻮﻳﻢ اﻟﺪرﻫﻢ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﻣـــﻊ اﻗـــﺘـــﺮاب ﻣـﻨـﺘـﺼـﻒ اﻟــﻌــﺎم ﺑـــــﺪأت إرﻫــــﺎﺻــــﺎت اﳌـــﻀـــﺎرﺑـــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗــﺨــﻔــﻴــﺾ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟـــــﺪرﻫـــــﻢ ﺗــﻈــﻬــﺮ، وﺧـــﺼـــﻮﺻـــﺎ ﻣــــﻊ اﻻرﺗـــــﻔـــــﺎع اﻟــﺤــﺎد ﻟــﻠــﻄــﻠــﺐ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻌـــﻤـــﻼت اﻟــﺼــﻌــﺒــﺔ، ﺧــﺎﺻــﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو واﻟــــــــﺪوﻻر، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﻟــﺪرﻫــﻢ، اﻟـﺸـﻲء اﻟــﺬي ﺑــﺪأ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻣــــﻠــــﺤــــﻮظ ﻋــــﻠــــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻲ اﻟــﻌــﻤــﻼت اﻟـﺼـﻌـﺒـﺔ ﻟـﺪى ﺑﻨﻚ اﳌﻐﺮب ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷﺧﻴﺮة.

ﻓﺒﻌﺪ أن ﻇﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻊ ﻣﻴﻞ ﺿﺌﻴﻞ ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم ٦١٠٢ وﺑــﺪاﻳــﺔ ٧١٠٢، ﺑــﺪأ ﻓــﻲ اﻻﻧـﺨـﻔـﺎض ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ، وﻧﺰل ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ٢٫٥٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ٧١ ﻓﺒﺮاﻳﺮ، إﻟﻰ ٨٫٤٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓـﻲ ١٢ أﺑـﺮﻳـﻞ )ﻧـﻴـﺴـﺎن(، وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﲔ ارﺗﻔﻌﺖ ﺷﺪة اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺠﻢ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺼﺮف ﻟﺪى ﺑﻨﻚ اﳌﻐﺮب ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٤٫٢٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ٦١ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ.

وأﻣــﺎم ﻫـﺬا اﻻﻧـﺨـﻔـﺎض، ﺗﺪﺧﻞ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﺑــﻘــﻮة ﻟـــﺪى اﻟـﺒـﻨـﻮك اﳌــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ ﻟــﻀــﺒــﻂ اﻷﻣــــــﻮر وﺣــﺼــﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﺮف ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ واﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ، وﺷﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺰﻫﺎ اﻟﺒﻨﻮك.

وﻳـــﺤـــﺪد ﺳــﻌــﺮ ﺻـــﺮف اﻟــﺪرﻫــﻢ اﳌــــﻐــــﺮﺑــــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ أﺳــــــــﺎس ﺳـــﻠـــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻼت، ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻴﻮرو ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻻر. وﺗﻬﺪف ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺼﺮف إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻬﺎﻣﺶ ﺗﺬﺑﺬب ﻣﺤﺪد ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺣﻮل اﻟــﺴــﻌــﺮ اﳌـــﺮﺟـــﻌـــﻲ، واﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻌـﻜـﺲ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﻫﻢ. وﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف داﺧﻞ ﻫــــﺬا اﻟـــﻬـــﺎﻣـــﺶ ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻋــﻠــﻰ ﺑـﻨـﻚ اﳌــﻐــﺮب اﻟـﺘـﺪﺧـﻞ ﻋــﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ ﺑـﻴـﻊ أو ﺷــﺮاء ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻣـﻌـﺮوض ﻣـﻦ اﻟـﺪرﻫـﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺠﺎوزت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺤﺪ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻪ.

وأﺷــــــــﺎر ﺑـــﻨـــﻚ اﳌــــﻐــــﺮب إﻟـــــﻰ أن ﻫــﺎﻣــﺶ اﻟــﺘــﺬﺑــﺬب اﳌــﺴــﻤــﻮح ﺑــﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﺻﻐﻴﺮا، ﺛﻢ ﻳﺠﺮي ﺗﻮﺳﻴﻌﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ؛ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺴﻌﺮ ﺻــﺮف اﻟــﺪرﻫــﻢ. وﺧــﻼل ﻫﺬه اﳌـــﺮﺣـــﻠـــﺔ اﻻﻧـــﺘـــﻘـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، ﻳـــﺸـــﺒـــﻪ ﺑـﻨـﻚ اﳌــﻐــﺮب ﻣﻨﺤﻰ ﺗــﻄــﻮر ﺳـﻌـﺮ ﺻـﺮف اﻟﺪرﻫﻢ ﺑـ »ﺣﺮﻛﺔ ﺛﻌﺒﺎن داﺧﻞ ﻧﻔﻖ«.