اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﺤﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻣﺨﺪرات ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ إﻳﺮان

أﻋــﻠــﻨــﺖ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ، أﻣــــﺲ، أن ﺧـﻔـﺮ اﻟـﺴـﻮاﺣـﻞ ﺗﻤﻜﻦ ﻣــﻦ إﺣـﺒـﺎط ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺗــﻬــﺮﻳــﺐ ﻛــﻤــﻴــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻣﻦ اﳌــﺨــﺪرات، ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺤﺮ ﻣــﻦ إﻳـــﺮان، ﺗــﻘــﺪر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ رﺑـــﻊ ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳـﻨـﺎر ﺑــﺤــﺮﻳــﻨــﻲ، )٦٫٢٦٦ أﻟــــﻒ دوﻻر(، واﻟـــﻘـــﺒـــﺾ ﻋــﻠــﻰ اﳌــــﻬــــﺮب، إﻳـــﺮاﻧـــﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.

وأوﺿـــﺤـــﺖ وزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ، أن اﻟﺸﺤﻨﺔ ﺗﻢ إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟـﻰ اﳌﻘﺒﻮض ﻋﻠﻴﻪ اﻷول ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻬﺮب ﻣﺨﺪرات إﻳﺮاﻧﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻛﻤﻴﺔ اﳌﺨﺪرات ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺒﺄة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﺮﻳﺔ داﺧﻞ إﻃﺎرات ﻣﻄﺎﻃﻴﺔ وﻣﺮﺑﻮﻃﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﺒﻞ ﻓﻲ ﻗﺎع اﻟﺒﺤﺮ.

وﻗــﺎﻟــﺖ وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ، إﻧـﻪ ﺑـﻌـﺪ ﻣـﻌـﺎﻳـﻨـﺔ اﻟـﺸـﺤـﻨـﺔ ﺗـﺒـﲔ أﻧﻬﺎ ﻋـــﺒـــﺎرة ﻋـــﻦ ﻧــﺤــﻮ ٣٣ ﻛــﻴــﻠــﻮﻏــﺮاﻣــﺎ ﻣــــــﻦ ﻣـــــــــﺎدة اﻟـــﺤـــﺸـــﻴـــﺶ اﳌـــــﺨـــــﺪرة وأﻗــــــــﻞ ﻣـــــﻦ ﻛـــﻴـــﻠـــﻮﻏـــﺮام ﻣـــــﻦ ﻣـــــﺎدة »ﻣﻴﺜﺎﻣﻔﻴﺘﺎﻣﲔ« اﳌﺨﺪرة، ﻣﺆﻛﺪة أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﺰ اﳌﻀﺒﻮﻃﺎت واﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وإﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى، ذﻛـﺮ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﳌــﺴــﺎﻋــﺪ ﻟــﻠــﺸــﺆون اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻨــﻴــﺔ، أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﺻﺪر ﺑﺈﻏﻼق ﺟﻤﻌﻴﺔ »وﻋــﺪ« ﻫﻮ ﺣﻜﻢ اﺑﺘﺪاﺋﻲ، وأن ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑـﻪ ﻗــﻮات اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓـﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻐﻠﻖ ﻣﻘﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، وإﻧـﻤـﺎ ﻣﻨﻊ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.

وذﻛﺮ أن أﻣﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﺳﻼﻣﺔ ﺷﻌﺒﻬﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻷوﻟـــﻮﻳـــﺎت، وأن اﳌــﻮاﻃــﻨــﺔ ﺣﻘﻮق وواﺟـــﺒـــﺎت ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ اﻻﻟــﺘــﺰام ﺑﻬﺎ، وﻻ أﺣﺪ ﻓﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺧﺎرج إﻃـــﺎر اﳌــﺴــﺎءﻟــﺔ، ﺳـــﻮاء ﺗـﻤـﺜـﻞ ذﻟـﻚ ﻓــﻲ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺎت أو أﻓــــﺮاد ﻳﺨﺮﺟﻮن ﻋﻠﻰ واﺟﺒﺎت اﳌﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟــــﺴــــﻠــــﻤــــﻲ ﺑــــﺘــــﻌــــﻤــــﻴــــﻖ ﻣـــﻔـــﺎﻫـــﻴـــﻢ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ، وﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻰ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر واﻟــﻘــﺎﻧــﻮن وﻣـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ.

وأﺿـــــــﺎف: »ﻧــــــﺪرك أن اﻟـﺤـﻜـﻢ اﻟﺬي ﺻﺪر ﺑﺈﻏﻼق ﺟﻤﻌﻴﺔ )وﻋﺪ(، ﻫــﻮ ﺣـﻜـﻢ اﺑــﺘــﺪاﺋــﻲ، وأن ﻣــﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑــــﻪ ﻗـــــــﻮات اﻟـــﺸـــﺮﻃـــﺔ ﺑـــﺘـــﺎرﻳـــﺦ ١٣ ﻣـﺎﻳـﻮ ٧١٠٢ ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻐﻠﻖ ﻣﻘﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، وإﻧـﻤـﺎ ﻣﻨﻊ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن، راﻓـﻘـﺘـﻪ دﻋــﻮات ﺗــﺤــﺮﻳــﻀــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﺷــﺄﻧــﻬــﺎ اﻹﺧــــﻼل ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺴﻠﻢ اﻷﻫﻠﻲ«.

وأﺷــــــــــــﺎر اﻟـــــﻮﻛـــــﻴـــــﻞ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻓــــــــﺈن ﻗــــــــــﻮات اﻟـــــﺸـــــﺮﻃـــــﺔ ﻣـــﻠـــﺘـــﺰﻣـــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻈﺮوف واﳌﻮاﻗﻊ.

ﻳــــــﺬﻛــــــﺮ أن وزارة اﻟـــــﻌـــــﺪل اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ، أﻣـﺲ، ﻗﺎﻟﺖ إن ﺣﻜﻤﺎ ﺻـــﺪر ﻣــﻦ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﻜــﺒــﺮى ﺑﺤﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ »وﻋﺪ«، إﺣﺪى اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﻌﺪ إداﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻨــﻲ، وﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

وواﺟــــﻬــــﺖ ﺟــﻤــﻌــﻴــﺔ »وﻋــــــﺪ«، ﺟــﻤــﻠــﺔ ﻣــــﻦ اﻟـــﺘـــﻬـــﻢ أدﻳــــﻨــــﺖ ﻓــﻴــﻬــﺎ، أﺑـــــﺮزﻫـــــﺎ رﻓــــــﺾ دﺳــــﺘــــﻮر ﻣــﻤــﻠــﻜــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋــﺎم ٢٠٠٢. واﻻﻧـﺘـﻘـﺎص ﻣﻨﻪ وإﻫﺎﻧﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت أﺻــﺪرﺗــﻬــﺎ ﻣــﻊ ﺟﻤﻌﻴﺎت أﺧﺮى، وﺗﻤﺠﻴﺪ إرﻫﺎﺑﻴﲔ ﻣﺪاﻧﲔ ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺎ وﺗــﺴــﻤــﻴــﺘــﻬــﻢ »ﺷـــﻬـــﺪاء اﻟﻮﻃﻦ«، ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﻢ.

وﺗــﻌــﺪ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺔ »وﻋــــﺪ« ﺛـﺎﻧـﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﺣـﻠـﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻦ ﺑـﻌـﺪ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟـﻮﻓـﺎق اﻟﺘﻲ ﺻـﺪر ﻗــﺮار ﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ٧١ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻋﺎم ٦١٠٢.

وﺑـــــﺤـــــﺴـــــﺐ ﻣـــــﻠـــــﻒ اﻟـــﻘـــﻀـــﻴـــﺔ واﻟﺘﻬﻢ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﺪل، ﻓــﺈن ﺟﻤﻌﻴﺔ »وﻋــــﺪ« اﻧـﺤـﺮﻓـﺖ ﻓﻲ ﻣــــﻤــــﺎرﺳــــﺔ ﻧـــﺸـــﺎﻃـــﻬـــﺎ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ ﺑــﺘــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت وﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت ﺻــــﺎدرة ﻋـــــﻨـــــﻬـــــﺎ، ﻣـــــــﻦ ﺷـــــﺄﻧـــــﻬـــــﺎ اﻹﺿـــــــــــﺮار ﺑﺎﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وزﻋﺰﻋﺔ أﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار اﳌﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋـــﺪم اﻋــﺘــﺮاﻓــﻬــﺎ ﺑــﺪﺳــﺘــﻮر اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ورﻓــﻀــﻬــﺎ إﻳـــــﺎه ﺑـــﻌـــﺒـــﺎرات ﺗـﺤـﻤـﻞ ﻣﻌﻨﻰ اﻹﻫﺎﻧﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺗـــﻄـــﺎوﻻ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﳌﻨﻮط ﺑﻬﺎ وﺿﻊ وإﻋﺪاد اﻟﺪﺳﺘﻮر.