أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺈزاﻟﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ

ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٧٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﺑــــﺎﺗــــﺖ ﻣـــــﻮاﻗـــــﻊ اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ ﻋــﺮﺿــﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻗــﺎﺳــﻴــﺔ وﻓــــﻖ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﳌــــــﺎﻧــــــﻲ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ ﻓــــــﻲ ﺣــــﺎل اﻣـﺘـﻨـﻌـﺖ ﻋــﻦ إزاﻟــــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺤــﺾ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻜــﺮاﻫــﻴــﺔ. وﻛـــﺎن اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻷﳌــﺎﻧــﻲ ﻗــﺪ أﻗﺮ اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﺔ اﳌــــﺎﺿــــﻴــــﺔ ﺗــﺸــﺮﻳــﻌــﺎ ﻳـــــﻘـــــﻀـــــﻲ ﺑـــــــﻔـــــــﺮض ﻏـــــــﺮاﻣـــــــﺎت ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﺗــﺼــﻞ إﻟـــــﻰ ٧٥ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر أﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺪﻳــﺮ ﻣـــﻮاﻗـــﻊ ﻟـﻠـﺘـﻮاﺻـﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﻣــﺜــﻞ »ﻓــﻴــﺴــﺒــﻮك« و»ﺗـــــﻮﻳـــــﺘـــــﺮ« و»ﻏــــــﻮﻏــــــﻞ« ﺣـــﺎل اﻣـﺘـﻨـﻌـﻮا ﻋــﻦ إزاﻟـــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗـﺬﻓـﺎ أو إﺳــﺎءة ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ، أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت اﻟــﺴــﺒــﺎب ﺧــــﻼل ٤٢ ﺳــﺎﻋــﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺮﻫﺎ. وﻳﻌﺪ اﻹﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرا ﻟـــﻠـــﻤـــﻌـــﺮﻛـــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗــﺨــﻮﺿــﻬــﺎ ﺣـﻜـﻮﻣـﺎت اﻟــﻐــﺮب ﺿــﺪ ﻃـﻮﻓـﺎن اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻜﺎذﺑﺔ واﻟﺤﺾ ﻋﻠﻰ اﻟـﻜـﺮاﻫـﻴـﺔ ﻋـﺒـﺮ اﻹﻧــﺘــﺮﻧــﺖ. ﻏﻴﺮ أن اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي اﺗﺨﺬﺗﻪ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻣﺆﺧﺮا أﺛـﺎر ﻣﺨﺎوف ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ أن ﻳﻨﻌﻜﺲ ذﻟــــــــﻚ ﺑــــﺎﻟــــﺴــــﻠــــﺐ ﻋــــﻠــــﻰ ﺣـــﺮﻳـــﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.

وﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎق ذاﺗـــﻪ، ﺻـﺮح وزﻳــــــﺮ اﻟــــﻌــــﺪل اﻷﳌــــﺎﻧــــﻲ ﻫـﻴـﻜـﻮ ﻣﺎس، ﺑﻘﻮﻟﻪ إن »ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻮﻓﺮ ﺣﻠﻮﻻ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﳌﺸﻜﻼت، ﻟﻜﻨﻪ ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﳌﻌﺮﻛﺔ ﺿﺪ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻷﺧﺒﺎر اﻟــﻜــﺎذﺑــﺔ اﳌـﻨـﺘـﺸـﺮة ﻋـﺒـﺮ ﻣـﻮاﻗـﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻓﺨﺒﺮﺗﻨﺎ أﻇــــﻬــــﺮت ﺑــــﻮﺿــــﻮح أن ﻣـــﻮاﻗـــﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻦ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ دون ﺿﻐﻮط ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ«.

وﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ ﻣـــﻦ أﻛـﺜـﺮ اﻟــــــــــﺪول ﺣــــﺰﻣــــﺎ ﻓـــــﻲ ﻣـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت واﻷﺧﺒﺎر اﻟﺰاﺋﻔﺔ ﻋﺒﺮ ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛ ﻧﻈﺮا ﻟﺤﺰﻣﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮه ﺗــﺤــﺮﻳــﻀــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻌــﻨــﻒ. وﻣــﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــــــﻮدي ﺑــﺼــﺎﺣــﺒــﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟــﺴــﺠــﻦ ﻣــﺜــﻼ إﻧــــﻜــــﺎر ﻣــﺤــﺮﻗــﺔ اﻟﻬﻮﻟﻮﻛﻮﺳﺖ، وإﺛﺎرة اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﺿـﺪ اﻷﻗـﻠـﻴـﺎت. وﺑﺤﺴﺐ وزﻳـﺮ اﻟﻌﺪل اﻷﳌﺎﻧﻲ، ﻓﻘﺪ زادت ﺟﺮاﺋﻢ اﻟـــﻜـــﺮاﻫـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ أﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺎ ﺧـــﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻵن ﻓﺈن اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻷﳌﺎن ﺑﺎﺗﻮا ﻳﺘﺨﺬون إﺟﺮاء ات ﺻــﺎرﻣــﺔ ﺿــﺪ ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ اﻟــﺘــﻲ ﻳــــﺮون أﻧـﻬـﺎ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه.

وﻃــﺒــﻘــﺎ ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ اﳌـــــﻘـــــﺮر ﺗــﻔــﻌــﻴــﻠــﻪ ﻓـــــﻲ أﻛـــﺘـــﻮﺑـــﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ، ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﻗﻊ إزاﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﳌﺴﻴﺌﺔ واﳌـﺤـﺮﺿـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻜـﺮاﻫـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ٤٢ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺮﻫﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻬﻠﺔ أﺳﺒﻮع ﻹزاﻟﺔ اﻟـﺮﺳـﺎﺋـﻞ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟــﺪاﻟــﺔ ﻋﻠﻰ أﻧـﻬـﺎ ﻣﻨﻔﺮة، ﺣﺘﻰ وإن ﻛــــــﺎن اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻷﳌــــﺎﻧــــﻲ ﻻ ﻳـــﺠـــﺮﻣـــﻬـــﺎ. وﻓـــــﻲ ﺣـــــﺎل ﻋــﺪم اﻻﺳـﺘـﺠـﺎﺑـﺔ ﻟــﺬﻟــﻚ، ﺳﺘﺘﻌﺮض اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣــــــﻦ ٥ ﻣـــــﻼﻳـــــﲔ ﻳـــــــــــﻮرو )٧٫٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، وﻗـﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٠٥ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن ﻳـــــــﻮرو. وﻓـــــﻲ أول رد ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﳌـﺎﻧـﻲ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ، أﻓــﺎد ﻣـﻮﻗـﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ »ﻓﻴﺴﺒﻮك«، اﻟـﺬي ﻗــــﺎم ﻣـــﺆﺧـــﺮا ﺑـﺘـﻌـﻴـﲔ ﻋــــﺪد ﻣﻦ اﳌـﺮاﺟـﻌـﲔ ﻟﻔﺤﺺ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺤــﻤــﻞ اﻟـــﻌـــﻼﻣـــﺔ اﻟـــﺪاﻟـــﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻨﻔﺮة، ﺑـﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﳌﺎﻧﻲ »ﻟﻦ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«.

ﻟــــــﻜــــــﻦ ﻓـــــــــﻲ ﺣــــــــــــﺎل ﻧــــﺠــــﺎح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﺴﻮف ﻳﺼﺒﺢ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻳﺤﺘﺬى ﺑﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣــﻦ اﻟـــــﺪول. ﺟــﺪﻳــﺮ ﺑــﺎﻟــﺬﻛــﺮ، أن اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﳌــﺎﻧــﻲ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ أﺛـﺎر ﺣــﻔــﻴــﻈــﺔ اﻟـــﺠـــﻤـــﺎﻋـــﺎت اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﺣﻴﺚ ﺣﺬرت ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻳﺮوﺑﻴﺎن دﻳــﺠــﻴــﺘــﺎل راﻳــــﺘــــﺲ« وﻣــﻘــﺮﻫــﺎ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ ﻣــﻦ أن »اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻗﺪ ﻳــﻀــﻌــﻒ ﺣــﺮﻳــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺒــﻴــﺮ ﻋﺒﺮ اﻹﻧــــﺘــــﺮﻧــــﺖ ﺑـــــﺪرﺟـــــﺔ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة«، ﻣـﻨـﺘـﻘـﺪﻳـﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﻟــــﻌــــﺪم ﺗـــﺪﺧـــﻠـــﻪ ﻟــــﻮﻗــــﻒ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ، ﺗﺸﻬﺪ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻧﺘﻘﺎدات ﺣﺎدة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺣﻴﺚ أﻓـﺎدت رﻳﻨﺎت أوﻧـﺴـﺖ، زﻋﻴﻤﺔ »ﺣﺰب اﻟــــﺨــــﻀــــﺮ«، اﻟـــــــﺬي اﻣـــﺘـــﻨـــﻊ ﻋــﻦ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻓﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن، ﺑــــﺄن »ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺗـﻠـﻚ اﳌﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺬف اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت« ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﺿﻌﺎف ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ. وﻣــــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ، ﻋـــــﺎرض »ﺣـــﺰب اﻟــــﻴــــﺴــــﺎر« اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ، وﻛــﺬﻟــﻚ ﻓـﻌـﻞ اﻟــﺤــﺰب اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﳌــﺘــﻄــﺮف »اﻟـــﺒـــﺪﻳـــﻞ ﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺎ«، وأﺷـــــﺎر اﻷﺧـــﻴـــﺮ إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ رﺑـﻤـﺎ ﻳﺮﻓﻊ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء. * ﺧﺪﻣﺔ »واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ« ﺧﺎص ﺑـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«