اﻟﺘﺴﺮﻳﺐ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ واﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻣﻊ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﺎم ﻗﻀﺎﺋﻲ آﺧﺮ ﻣﻦ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، واﻟــﺬي ﻛﺎن ﻋﺎﻣﴼ ﻣﻠﻴﺌﴼ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ واﳌـــﻔـــﺎﺟـــﺌـــﺔ، رﺑـــﻤـــﺎ ﻳــﻨــﺒــﻐــﻲ ﻋـﻠـﻴـﻨـﺎ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻟﻠﺤﻈﺎت ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﺎؤل ﻣـﻬـﻢ ﻟـﻠـﻐـﺎﻳـﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻷﺛــﻨــﺎء: ﳌــﺎذا ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك ﺗﺴﺮﻳﺒﺎت ﻋﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ؟ ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺑﻘﻴﺔ أﻧﺤﺎء اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﺻﺎرت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻣﺰﺣﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ. ﻓﻠﻤﺎذا ﻻ ﻳﻨﺴﺤﺐ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ؟
أﻧــــﺎ ﻻ أﻗـــــﻮل إﻧــــﻪ ﻟــﻴــﺴــﺖ ﻫــﻨــﺎك أﺳــــــــﺮار ﺗـــﺘـــﺴـــﺮب ﻣــــﻦ ﺑــــﲔ ﺟــﻨــﺒــﺎت ﻫﻴﻜﻠﻨﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﳌﺤﺘﺮم. ﻓﻔﻲ ﻋﺎم ٢١٠٢ ﻧـﺸـﺮت ﺷﺒﻜﺔ »ﺳــﻲ ﺑـﻲ إس« اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻗﺼﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺟـــــﻮن روﺑــــﺮﺗــــﺲ ﻏـــﻴـــﺮ رأﻳــــــﻪ ﺑــﺸــﺄن اﻟــــﻘــــﺮار اﻟـــﺨـــﺎص ﺑـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ ﺑــﺄﺳــﻌــﺎر ﻣــﻌــﻘــﻮﻟــﺔ. ﻣــﻤــﺎ أﺳـــﻔـــﺮ ﻋﻦ ﺻﺪﻣﺔ ﻟﺪى ﻣﺮاﻗﺒﻲ أﻋﻤﺎل اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ. وﺗﻜﻬﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺒﺮاء ﺣﻮل ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺴﺮب ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ.
وﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄن اﻟﺘﺴﺮﻳﺐ وﻗﺘﺬاك ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺜﻴﺮا ﻟـﻼﻫـﺘـﻤـﺎم. ﻓـﻘـﻀـﺎة اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻳﻐﻴﺮون آراءﻫــﻢ ﻃﻴﻠﺔ اﻟـﻮﻗـﺖ، وﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺠﺴﻴﺪﻳﺔ ﻛﻤﺜﻞ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ، ﻗــﺪ ﻳــﺄﻣــﻞ اﳌــــﺮء أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﺻﺤﻴﺤﺎ. ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻜﺸﻒ ﻋـﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑــﻌــﺪ ﺛــﻼﺛــﺔ أﻳــــﺎم ﻣـــﻦ اﺗـــﺨـــﺎذ اﻟــﻘــﺮار ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ ﺳــﺒــﻘــﴼ ﺻــﺤــﺎﻓــﻴــﴼ ﻓـــﻲ ﻋــﺎﻟــﻢ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء، ﻓــــﺈن اﻷﻣـــــﺮ اﻟــﻌــﺴــﻴــﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺣﺪى اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻌﻠﻘﺔ. وﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺼﺔ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ روﺑــﺮﺗــﺲ ﻣـــﺎدة ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﺛﺮﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻘﺼﺔ، وإﻧﻤﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻌﻼ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺮﻳﺐ.
ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﳌـــــﺮة اﻷﺧـــﻴـــﺮة اﻟـــﺘـــﻲ ﺗﻢ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﺗــﺴــﺮﻳــﺐ ﻗــــــﺮار ﻣـــﻦ اﻟــــﻘــــﺮارات اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٦٨٩١. ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻧﺸﺮ ﺗﻴﻢ أوﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ إﻳﻪ ﺑﻲ ﺳـــﻲ اﻹﺧـــﺒـــﺎرﻳـــﺔ ﻟــﻴــﺲ ﻓــﻘــﻂ ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ اﻟـــﻘـــﺮارات، وإﻧــﻤــﺎ أﻳــﻀــﺎ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻮﺷﺮ ﺿﺪ ﺳﻴﻨﺎر، وأﺛﺮ اﻟﻘﺮار ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻏﺮام - رودﻣـﺎن - ﻫﻮﻟﻴﻨﻐﺰ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ. وﻟﻘﺪ ﻣﻀﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺤﺎدﺛﺔ، ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺪﻧﺎ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗـــﺮاءة ﻋــﺸــﺮات اﻟـﺘـﻘـﺎرﻳـﺮ اﻹﺧـﺒـﺎرﻳـﺔ ﺣـــــﻮل أﺳـــــــﺮار اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد، وﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﺗـﻠـﻚ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑــــﺄﺟــــﻬــــﺰة اﻻﺳــــﺘــــﺨــــﺒــــﺎرات واﻷﻣــــــﻦ اﻟـــﻘـــﻮﻣـــﻲ. وﺧـــــﻼل ﻛـــﻞ ﻫــــﺬا اﻟـــﻮﻗـــﺖ، وﻋــﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ اﻻﻫــﺘــﻤــﺎم اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑــــﺎﻟــــﻘــــﺮارات اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟــــﺼــــﺎدرة، اﺳﺘﻘﺮت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺒﺪﻫﺎ اﻟﺮﺧﺎﻣﻲ... وﻗﻮرة ورزﻳﻨﺔ وراﺳﺨﺔ، ﻛﻤﺜﻞ ﻗـﺪس اﻷﻗــﺪاس اﻟــﺬي ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻨﻪ أو اﺧﺘﺮاﻗﻪ.
ﻓﻠﻤﺎذا اﻟﻔﺮق؟ إﺣﺪى اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺗﻘﻮل إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺴــﺮب أن ﻳﻔﻠﺖ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻘـﺎب. ﻓﺈن ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﻠﻴﻠﻮن ﻟــﻠــﻐــﺎﻳــﺔ، وداﺋـــــﺮة اﳌــﻌــﺮﻓــﺔ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮارات واﻵراء اﳌﻌﻠﻘﺔ ﻫﻲ أﺻﻐﺮ وأﺻﻐﺮ. وﻋﻠﻰ وﺟـﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ، ﻓﺈن اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟــﺬي ﻳﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻗﺪ ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻄﺮودا ﻣــــﻦ وﻇــﻴــﻔــﺘــﻪ وﻣـــﻌـــﺮﺿـــﺎ ﻟــﻠــﻌــﻘــﺎب. وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻛﻠﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪد اﻟﻨﺎس اﳌﻄﻠﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮر اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ.
وﻫــﻨــﺎك ﺣـﺠـﺔ أﺧـــﺮى ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺣــﻘــﻴــﻘــﺔ ﻣــﻔــﺎدﻫــﺎ أن زراﻋــــــﺔ ﻣــﺼــﺪر ﻣﻮﺛﻮق ﻣﻨﻪ داﺧﻞ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌــــﻐــــﻠــــﻘــــﺔ ﻳـــﺴـــﺘـــﻬـــﻠـــﻚ وﻗـــــﺘـــــﺎ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮا وﻣﺠﻬﻮدا ﻣﻀﻨﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ. وﻗــﺪ ﻳـﻜـﻮن اﻟــﻮﻗــﺖ واﻟـﺠـﻬـﺪ اﳌـﺒـﺬول ﻣﻌﻘﻮﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﺼﺪر اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻗـــــﺎدرا ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻮﺻـــﻮل إﻟـــﻰ اﻷﺳــــﺮار اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨـﻮات ﻣـﻤـﺘـﺪة. وﻟﻜﻦ اﳌﺼﺪر اﻷﻛﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻟﻠﺘﺴﺮﻳﺒﺎت ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ - وﻫﻢ اﻟــﻜــﺘــﺎب اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﻮن ﻣـــﺮة أﺧــــﺮى - ﻳﺘﻐﻴﺮون ﻛﻞ ﻋﺎم. وﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻓـﺎﺋـﺪة ﻣـﺮﺟـﻮة ﻣـﻦ اﺳﺘﻬﻼك ﺷﻬﻮر ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﳌﻮﻇﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ إﻟــﻰ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، إذا ﻣــﺎ ﻛــﺎن اﳌــﻮﻇــﻒ ﺳــﻮف ﻳﺨﺘﻔﻲ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻫﺬه ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺨﺎص أو ﻳﺸﻐﻞ إﺣﺪى اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ.
وﻫـــﺬا ﻳـــﺆدي إﻟــﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ، وﻫـــﻲ أن اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻓــﻲ واﻗــﻊ اﻷﻣـــﺮ ﺗﻤﻴﻞ ﻷن ﺗـﻜـﻮن أﻛـﺜـﺮ ﺳـﺮﻳـﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. وﻟﻘﺪ أﺷﺎر إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﺗـﺎﻳـﻠـﺮ ﺟـﻮﻧـﺴـﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗــﺎل إن اﳌﺜﻴﺮ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﻟﻴﺲ ﻛﺜﺮة اﻟﺘﻐﻄﻴﺎت اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑـﻬـﺎ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ وﻟــﻜــﻦ ﻧﺪرﺗﻬﺎ ﻫــﻮ اﳌـﺜـﻴـﺮ ﻟــﻼﻫــﺘــﻤــﺎم. ووﻓــــﻖ أﻏـﻠـﺐ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات، ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻏﻴﺮ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وأﻋــﻤــﺎل اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام اﻟﻜﺎﻣﻞ. وﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ، ﻫﻨﺎك ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺻﺤﺎﻓﻴﲔ ﻓﻘﻂ ﻟﺪى ﺻﺤﻴﻔﺔ »واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ« ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل. وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، ﻓﺈن ﺗﻐﻄﻴﺔ أﺧﺒﺎر اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻘﻞ ﻗـــﺮارات اﳌﺤﻜﻤﺔ وردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﻛﻬﺎ ﻫــﺬه اﻟــﻘــﺮارات. وﻫـﺬا ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺤﺪود ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮارد ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳــﻨــﺎﻗــﺶ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻬـﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﻤــﻼت اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻣــــﻦ ﺣـﻴـﺚ اﻹﺷـﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻮف ﻳﻨﻬﺎر إن ﻓــــﺎز ﺑــﺎﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﳌــﺮﺷــﺤــﻮن اﻟﺴﻴﺌﻮن.
وﻻ ﺷـــﻚ أن ﻛـــﻞ ﻫــــﺬه اﻟــﻌــﻮاﻣــﻞ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻓﻲ ﻗﺪرة اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄﺳﺮارﻫﺎ. وﺣﺘﻰ ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﺘﻔﺴﻴﺮات ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﺎس ﺑـﺸـﻜـﻞ ﺻــﺮﻳــﺢ ﻟـﻠـﻐـﺎﻳـﺔ. ﻓــــﺈن وﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻹﻋــــــﻼم اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ وﻣﺤﺎدﺛﺎت اﳌﺴﺎء اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺟـــــﻴـــــﺎل اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻘـــﺔ ﺗــﻌــﺘــﺒــﺮﻫــﺎ ﻣـﻦ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ. وﻟــﻜــﻦ ﳌــــﺎذا ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺛﺮ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﺜﺮﺛﺮة اﳌﻔﺮﻃﺔ؟
دﻋـــﻮﻧـــﻲ أﺗـــﻘـــﺪم ﺑـــﺎﻗـــﺘـــﺮاح ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﳌﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ. ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻜﺎﺗﺐ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﳌﺪة ﻋﺎم ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، أﺗــﺬﻛــﺮ ﺣـﺎدﺛـﺘـﲔ ﻓﻘﻂ ﺳﺄﻟﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻮن ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، إﺣـﺪاﻫـﻤـﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻋﺒﺮ ﻫـﺎﺗـﻒ اﻟﻌﻤﺎل واﻷﺧــــــﺮى ﻓــﻲ ﺣـﻔـﻠـﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﻔــﻼت. وﺑــﺎﻟــﻄــﺒــﻊ ﻟــﻢ أﺧــﺒــﺮﻫــﻤــﺎ ﺑـــﺄي ﺷــﻲء ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق. وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻣﺮﺑﻂ اﻟـــﻔـــﺮس. ﺑـــﻞ ﻛــــﺎن اﳌــﺜــﻴــﺮ ﻟـﻼﻫــﺘــﻤــﺎم وﻗﺘﻬﺎ ﻫـﻮ رد ﻓﻌﻠﻲ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻣـﺮ. ﻓﻠﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﻏﺎﺿﺒﺎ وﻣﺴﺘﺜﺎرا ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
وأﻋـﺘـﻘـﺪ أﻧــﻪ ﺣـﺘـﻰ ﻳـﻮﻣـﻨـﺎ ﻫــﺬا، ﻓـــــﺈن أﻏـــﻠـــﺐ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﻓــــﻲ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ ﺳﻮف ﺗﺴﺎورﻫﻢ اﳌﺸﺎﻋﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣـﻮاﻗـﻒ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ. وﻣــﻊ اﻟـﻌـﺪد اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﺎدون ﻣﻤﺮاﺗﻬﺎ وأروﻗــﺘــﻬــﺎ اﻟــﻮاﺳــﻌــﺔ، ﻓـــﺈن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻗــــﺎدرة ﻋـﻠـﻰ ﻏــﺮس إﺣـﺴـﺎس ﺑﺎﻟﻬﺪف اﳌﺸﺘﺮك وروح اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺟـــﻤـــﻮع اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﻫـــﻨـــﺎك واﻟـــﺘـــﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑـﺤـﺎل ﺗـﻮاﻓـﺮﻫـﺎ ﻓــﻲ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟــﺒــﻴــﺮوﻗــﺮاﻃــﻴــﺔ اﻟــﻀــﺨــﻤــﺔ. وﻟــﻴــﺲ ﻓــﻘــﻂ اﻟـــﻜـــﺘـــﺎب اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﻮن اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺘﻐﻴﺮون ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻋــﺎم ﻫــﻨــﺎك، وﻟﻜﻦ اﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ ﻣــﻤــﻦ ﻳـﻌـﻤـﻠـﻮن ﻓــﻲ اﳌـﺒـﻨـﻰ ﻳﺒﺪو وأﻧﻬﻢ ﻳﺘﻘﺎﺳﻤﻮن ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺰام اﳌﻘﺪس ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة اﳌﺘﻤﺎﺳﻜﺔ. واﺳﺘﻔﺴﺎر اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ إﻫﺎﻧﺔ وﺣــــﺪة اﻟـــﻬـــﺪف اﳌــﺸــﺘــﺮك ﺑـﺎﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وإﻣـﺪاد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﺠﺪﻳﻒ واﻹﻫﺎﻧﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة.
وﻟـــﺬﻟـــﻚ ﻛـــﺎن رد ﻓـﻌـﻠـﻲ ﻏـﺎﺿـﺒـﴼ ﻟــﻠــﻐــﺎﻳــﺔ: وﻟــﻠــﺼــﺤــﺎﻓــﻲ اﻟــــــﺬي ﻳـﻈـﻦ أﻧــــﻪ ﻳــﻤــﻜــﻨــﻨــﻲ ﺧــﻴــﺎﻧــﺔ ﺛــﻘــﺔ زﻣــﻼﺋــﻲ ﻓـــﻬـــﻮ ﻳــــﻀــــﺮب ﻓـــــﻲ أﺻـــــــﻞ إﻳـــﻤـــﺎﻧـــﻲ ﺑﻬﺬه اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ. وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺈن اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﻤﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﳌﺤﻜﻤﺔ. ورﺑـــﻤـــﺎ ﻳـــﻘـــﻮل ﺑــﻌــﻀــﻬــﻢ إن ﺣــﺠــﺎب اﻟـــﺴـــﺮﻳـــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻳــﻤــﺎﺛــﻞ اﻟــــﺮأي اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﳌﻜﺘﻮب واﻟﺬي ﻫﻮ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﺑـﻄـﺒـﻴـﻌـﺔ اﻟــﺤــﺎل ﺳـــﻮف ﻳﺰﻋﻢ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻋـــﺘـــﻤـــﺎدﻫـــﺎ ﻟــﻠــﻤــﻄــﺎﻟــﺒــﺎت ﻧــﻔــﺴــﻬــﺎ. وﻟـــﻜـــﻨـــﻬـــﺎ ﻟــــﻦ ﺗــــﻜــــﻮن ﺳــــــﻮى ﻣـــﺰاﻋـــﻢ واﻫـــﻴـــﺔ. وﻣـــﻊ ﺗـــﺰاﻳـــﺪ ﻧــﻤــﻮ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ، وﻣـــﻊ ﺗــﻌــﺪد اﻟــﻔــﺮوع وﺗــﺒــﺎﻋــﺪﻫــﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ، ﻳﺼﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ إﻣـﺎﻟـﺔ اﳌﺼﺒﺎح ﻻﺗـﺠـﺎه دون اﻵﺧــﺮ. ﻓــﻜــﻞ اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ ﻓـــﻲ ﻣــﺒــﻨــﻰ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻳــﻌــﺮﻓــﻮن ﺑـﻌـﻀـﻬـﻢ اﻟـﺒـﻌـﺾ ﺑــــﺪرﺟــــﺔ ﻣــــﻤــــﺘــــﺎزة. واﳌـــــﻨـــــﺎخ اﻟـــﻌـــﺎم ﻫﻨﺎك ﺣﻤﻴﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ. وداﺋـﺮة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺿﻴﻘﺔ ﺟﺪا. وﻳﻌﻤﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺨﺪﻣﺔ أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻗــﻮﻳــﺎء، وﻣــﻦ دون وﺳﻄﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، وﻫــﻲ اﻟـﻌـﻼﻗـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻻ ﺗـﻮﻟـﺪ ﻓﻘﻂ اﻻﺣــﺘــﺮام اﳌـﺘـﺒـﺎدل وﻟﻜﻦ اﳌــﻮدة اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ أﻳﻀﺎ. وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣــــﻘــــﺎول ﻣــــﻦ ﺷـــﺮﻛـــﺔ ﺑــﻌــﻴــﺪة ﻳـﻤـﻜـﻨـﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﻟﺴﺮﻳﺔ. وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻈﻠﻮم ﻳﺠﻠﺲ وﺣــﻴــﺪﴽ ﻓــﻲ ﻣــﻘــﺼــﻮرة ﻋـﻤـﻞ ﺑـﻌـﻴـﺪة. واﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺮﻳﺐ ﺑﺴﺒﺐ أﻧـﻬـﺎ أدرﻛــﺖ ﻣــﻨــﺬ زﻣــــﻦ ﺑــﻌــﻴــﺪ ﻛــﻴــﻔــﻴــﺔ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺠـﺪران اﻟﺴﺮﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ اﳌـــﺪاوﻻت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ أرﺟـﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ: إﻧﻬﺎ داﺋــﺮة ﺻﻐﻴﺮة وﺳﺮﻳﺔ وﻣﺤﺪودة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
*ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«