أﻣﻴﺮﻛﺎ وﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻈﺮ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة
أﺻﺪرت إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﳌﻌﻔﺎة ﻣﻦ ﻗﺮار ﺣﻈﺮ اﻟﺴﻔﺮ، ﻣﻦ ﺳﺖ دول ذات أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻛﺒﻴﺮة، وﻓﻖ ﻣﺎ ﺳﻤﺢ ﺑﻪ ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﺪﺧﻮل ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺼﻮرة ﺟﺰﺋﻴﺔ. واﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﺘﻌﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻺﻋﻔﺎء. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌـﺜـﺎل، ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﻤﺎة وﺛﻴﻘﺔ ﻗـﺮاﺑـﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺪﺧﻮل اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮل اﻟﺠﺪة، وﻫﻲ ﻗﺮاﺑﺔ اﻟﺪم اﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺮء وﺟﻮد ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺑﻬﺎ.
وذﻟﻚ ﻣﺮﺟﻌﻪ أن إدارة ﺗﺮﻣﺐ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺒﻘﻲ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﺎس ﺧـــﺎرج اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﺑـﻘـﺪر اﻹﻣــﻜــﺎن. وﻟـﻜـﻦ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﺟـﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗــﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، اﻟــﺬي أوﺟﺪ ﻧﻮﻋﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟـ»اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺻﺎدﻗﺔ اﻟﻨﻮاﻳﺎ« ﻣﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺪﻋﲔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ. واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﻨﺘﻈﺮة ﻫﻲ وﺟﻮد ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﻮر اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺼﺪى اﻟﻘﻀﺎة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻗﺮار ﺣﻈﺮ اﻟﺴﻔﺮ.
وﻋﻨﺪﻣﺎ أﺻﺪر اﻟﻘﻀﺎة ﻗﺮارﻫﻢ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﻈﺮ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺣﺎوﻟﻮا اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﺆﻗﺘﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻈﺮ، اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺴﻤﺎح ﻹدارة ﺗﺮﻣﺐ ﺑﺈﻋﻼن اﻻﻧﺘﺼﺎر، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ.
وﻛـﺎن ﻣﺤﻮر اﻟﺤﻞ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻈﺮ اﻟﺴﻔﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮن إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺪرﺟﻮن ﺗﺤﺖ ﻓﺌﺔ »اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺻﺎدﻗﺔ اﻟﻨﻮاﻳﺎ« ﻣﻊ ﺷﺨﺺ أو ﻛﻴﺎن داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
وﻟﻘﺪ اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪم. وﻫﺬا ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻓــﻲ ﺻـﻴـﺎﻏـﺔ ﺳـﺒـﻞ اﻻﻧــﺘــﺼــﺎف ﺣـــﺎل اﺗــﺨــﺎذﻫــﺎ اﻟــﻘــﺮارات ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﺳﻮف ﻳﺤﺪث، ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻛﻢ. وﻫﻲ ﺗﻤﺎرس ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ »اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ«، وﻫـﻮ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟــﺬي ﺗﻌﻮد ﺟــﺬوره إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ اﻹﻧـﺠـﻠـﻴـﺰي اﻟـﻘـﺪﻳـﻢ ﺑــﲔ اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ واﻻﻧﺘﺼﺎف اﳌﺮن. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﺎرس اﳌﺤﺎﻛﻢ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺼﺎف ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻻ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أو اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. وﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﳌـﻮازﻧـﺔ ﺑـﲔ اﻻﻋـﺘـﺒـﺎرات اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ وﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ أو ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ.
واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺼﺎف ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺮوﻧﺘﻪ. أﻣﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻀﻊ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫــﺬه اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﻘﺮون إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
ﻟﻘﺪ أﺧﺒﺮ اﻟﻘﻀﺎة إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ أن ﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ »اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺻﺎدﻗﺔ اﻟﻨﻮاﻳﺎ« وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أﺧﺬﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر. اﻟﻨﻮع اﻷول ﻫﻮ ﻣﺎ أﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﺳﻢ »اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ«، اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.
ﻏﻴﺮ أن اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﻮﺿﺢ اﳌﺰﻳﺪ ﻋﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎره »وﺛﻴﻘﺎ«. وﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺪﻋﲔ اﻷﺻﻠﻴﲔ اﻟﻄﺎﻋﻨﲔ ﻓﻲ ﻗﺮار ﺣﻈﺮ اﻟﺴﻔﺮ: ﻣﺜﺎﻻ ﺑﻘﻀﻴﺔ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺸﻴﺦ اﻟـﺴـﻮري اﻟــﺬي ﺣــﺎول إدﺧــﺎل ﺣﻤﺎﺗﻪ إﻟــﻰ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ، واﳌﺪﻋﻲ اﳌﺠﻬﻮل »ﺟﻮن دوي«، اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻹﺗﻴﺎن ﺑـﺰوﺟـﺘـﻪ ﻣــﻦ إﻳــــﺮان. وﻗــﺎﻟــﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻓــﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻬﺎ: »اﳌــﻮاﻃــﻦ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻣﻊ أو ﻟﺰﻳﺎرة أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﻣﺜﻞ زوﺟﺔ اﻟﺴﻴﺪ دوي أو ﺣﻤﺎة إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺸﻴﺦ، ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻜﻞ وﺿﻮح«.
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺜﺎل إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺸﻴﺦ، ﻓﻠﻴﺲ أﻣــﺎم إدارة ﺗﺮﻣﺐ ﻣﻦ ﺧﻴﺎر ﺳﻮى إدراج اﻷﺻﻬﺎر وأﺑﻨﺎء وﺑﻨﺎت اﻟﺰوﺟﲔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌـﺒـﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ. وﻛــﺎن ﻣـﻦ اﳌﻨﻄﻘﻲ أﻳﻀﺎ إﺿـﺎﻓـﺔ اﻷﻃﻔﺎل واﻷﺷﻘﺎء، وﻫﻢ اﻷﻗـﺮب ﻣﻦ اﻷﺻﻬﺎر ﻧﺴﺒﴼ. وأدت إﻟﻰ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﻟﺘﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ زوﺟﺎت اﻷب وأزواج اﻷم ﻛﺬﻟﻚ.
وﻟــﻜــﻦ اﻹدارة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ اﺳــﺘــﺒــﻌــﺪت اﻟـــﺠـــﺪود واﻟـــﺠـــﺪات، واﻷﻋـــﻤـــﺎم واﻟــﻌــﻤــﺎت، وأﺑــﻨــﺎء اﻷﺷــﻘــﺎء واﻟـﺸـﻘـﻴـﻘـﺎت، ﻓــﻀــﻼ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻏﻴﺮ اﳌﺘﺰوﺟﲔ، ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺳﻮﻳﴼ. وﻣﻦ اﻟﺘﻌﺴﻒ اﻟــﻮاﺿــﺢ اﻟـﻘـﻮل إن اﻟـﺠـﺪة ﻟﻴﺴﺖ وﺛﻴﻘﺔ اﻟـﻘـﺮاﺑـﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻤﺎة.
وﺗـﺤـﺎول إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ أن ﺗﻘﺼﻲ اﻟــﺬي ﺗــﺮاه ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻣﻦ دون اﻧﺘﻬﺎك ﻗﺮارات اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«