»ﺗﺴﻮﻧﺎﻣﻲ« ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﺪوﺣﺔ
ﻗﺎل ﺧﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدي إن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻄﺮي ﻣــــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﻳــــﻮاﺟــــﻪ ﻣــﻮﺟــﺔ ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﻣــــﻦ اﻹﺟـــــــــــﺮاء ات اﻷﻛـــﺜـــﺮ إﻳـــﻼﻣـــﴼ، اﻟــﺘــﻲ ﺳـﺘـﺘـﺨـﺬﻫـﺎ اﻟـــﺪول اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ )اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، واﻹﻣـﺎرات، واﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻦ، وﻣــﺼــﺮ(، وذﻟـــﻚ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻬﻠﺔ اﻷﻳــﺎم اﻟﻌﺸﺮة اﻟﺘﻲ أﻋﻄﻴﺖ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣـــﻄـــﺎﻟـــﺐ ﻣــــﺤــــﺪدة ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺪﻋــﻢ وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب.
وﺗــﻮﻗــﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﺣﺴﲔ ﺷــﺒــﻜــﺸــﻲ، ﻟــــ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ«، أن ﺗﺸﻤﻞ اﳌﻮﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺳﺤﺐ وداﺋﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟـــﻠـــﺪول اﳌــﻘــﺎﻃــﻌــﺔ اﳌــــﻮﺟــــﻮدة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، وﺳﺤﺐ وإﻟﻐﺎء ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻓـﺮوع اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﻟـــﺪول، إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ وﻗﻒ ﻛــــﻞ اﻷﻧـــﺸـــﻄـــﺔ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﻤــﺠــﺎل ﺗــــﺠــــﺎرة اﻟـــﺘـــﺠـــﺰﺋـــﺔ واﻻﺗــــﺼــــﺎﻻت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري.
وﺷــﺒــﻪ ﺷـﺒـﻜـﺸـﻲ اﻹﺟـــــﺮاءات اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﺑـــ »ﺗــﺴــﻮﻧــﺎﻣــﻲ ﻣــﺮﻋــﺐ« ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻄﺮي، ﻣﻮﺿﺤﴼ أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﻴﻂ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺑﻞ ﺳﺘﻄﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــــﺪول اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ واﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺘﺤﺮك اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﺎت واﻹﻋﻼم ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻠﻔﺎت اﳌﺎل اﻟﻘﻄﺮي اﳌﺸﺒﻮه ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪول، وإﺟﺒﺎرﻫﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺘـﺨـﻠـﻲ ﻋــﻦ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ.
وأوﺿــــﺢ أن اﳌــﻮﺟــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣــﻦ اﻹﺟـــــــﺮاءات ﺗـﺘـﻤـﺜـﻞ ﻓــﻲ ﻗﻄﻊ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻣــﻊ ﻗﻄﺮ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، وأﺿﺎف: »ﻻ ﺗﺰال ﻫﻨﺎك ﺑـــﻘـــﺎﻳـــﺎ ﻋـــــﻼﻗـــــﺎت، ﻣـــﺜـــﻞ اﻟــــﻮداﺋــــﻊ اﳌــــﺼــــﺮﻓــــﻴــــﺔ ﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﻮك اﳌــــﺮﻛــــﺰﻳــــﺔ واﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ واﻹﻣـــــﺎراﺗـــــﻴـــــﺔ واﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻨــﻴــﺔ ﻓـﻲ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﻟـــﻘـــﻄـــﺮﻳـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺳـﻴـﺘـﻢ ﺳــــﺤــــﺒــــﻬــــﺎ، ﻛــــﻤــــﺎ ﺳـــﻴـــﺘـــﻢ إﻟــــﻐــــﺎء اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﺮوع ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪول وﺳﺤﺐ ﺗـــﺮاﺧـــﻴـــﺼـــﻬـــﺎ، ﺑـــــﺎﻹﺿـــــﺎﻓـــــﺔ إﻟـــﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎل ﺗﺠﺎرة اﻟــﺘــﺠــﺰﺋــﺔ، ﻣــﺜــﻞ اﳌــﻼﺑــﺲ واﳌــــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، واﻟﺴﺎﻋﺎت واﻟﺠﻮاﻫﺮ، واﻻﺗــــــــــــﺼــــــــــــﺎﻻت واﻻﺳـــــﺘـــــﺜـــــﻤـــــﺎر اﻟﻌﻘﺎري«.
ووﺻﻒ ﺷﺒﻜﺸﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ ﺳــﺘــﻜــﻮن أﻛــﺜــﺮ إﻳـــــﻼﻣـــــﴼ ﻋـــﻠـــﻰ ﻗــــﻄــــﺮ، وﻣـــﻔـــﺎدﻫـــﺎ ﺑــﺎﺧــﺘــﺼــﺎر ﻳــﺘــﻠــﺨــﺺ ﻓـــــﻲ: »أي ﻣـــــﺎل ﻗـــﻄـــﺮي ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣـــﺒـــﺎﺷـــﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺣﻜﻮﻣﻲ أو ﺧﺎص، ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻟـﺪول ﺗـــــﻤـــــﺎﻣـــــﴼ«، ﻻﻓـــــﺘـــــﴼ إﻟــــــــﻰ أن ﻫــــﺬه اﻟــــــﺪول ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺑــﻤــﺜــﺎﺑــﺔ اﻟــﺸــﺮﻳــﺎن ﻟـﻠـﺤـﺮاك اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﻟـﺘـﺠـﺎري واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ ﻗﻄﺮ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻵﺛﺎر ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺆﳌﺔ ﺟﺪﴽ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌـــﺎﻟـــﻲ واﳌــﺼــﺮﻓــﻲ واﻟﺘﺠﺎري اﻟﻘﻄﺮي.
وأﺷـــــــــﺎر اﻟـــﺨـــﺒـــﻴـــﺮ واﻟـــﻜـــﺎﺗـــﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻟﻰ أن اﳌﺆﺷﺮ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻘﻄﺮي ﻛﺎن ﻣﺘﺠﺎوﺑﴼ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺮاك اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﻘـــﻄـــﺮﻳـــﺔ، ﻟـــﻜـــﻦ ﻫـــﺬا اﻟﺤﺮاك اﻟﻴﻮم ﻳﺒﺪو ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻼﻣﺎت اﻻﺿﻄﺮاب، وأردف: »اﳌﺎل اﻟﺨﺎص أدرك ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮه ﻣﻦ أﻳﺎم ﺻﻌﺒﺔ وﺧﻄﻴﺮة، واﻟﻬﺒﻮط اﻟﺤﺎد ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وارد ﺟﺪﴽ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، آﺛﺮ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄي ﻣﺒﻠﻎ وﺗﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرة ﺳﺮﻳﻌﺔ وﺗﻔﺎدي ﺧﺴﺎﺋﺮ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﳌﻘﺒﻠﺔ«.
وﻳــــــــﺮى ﺷــﺒــﻜــﺸــﻲ أن اﻷﻣـــــﺮ اﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻫــــﻮ ﻣــﺼــﻴــﺮ اﻻرﺗـــــﺒـــــﺎط اﻟــﻘــﻄــﺮي ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓـﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ واﻟـــــــﻮﻻﻳـــــــﺎت اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة وﻓـــﺮﻧـــﺴـــﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، وﻗﺎل: »اﻵن، ﺳﺘﺘﺤﺮك اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﺎت واﻹﻋـــــــــﻼم ﻓــــﻲ ﻫـــﺬه اﻟــــﺪول ﻣــﻊ ﻓـﺘـﺢ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣـﺘـﻨـﻮﻋـﺔ، وأوﻟــﻬــﺎ ﻃﺒﻌﴼ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻨﻚ ﺑﺎرﻛﻠﻴﺰ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺳــﺘــﺒــﺪأ اﻟـــﻴـــﻮم، ورﺑــــﻂ اﳌــﻮﺿــﻮع ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد اﻟﻘﻄﺮي وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﺣﺔ ﻟـﻺرﻫـﺎب، وﺳﺘﺘﺤﺮك اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﺎت واﻹﻋــــﻼم ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟـــﺪول ﻹﺟـﺒـﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺎﻻ ﻣﺮﻳﺒﴼ وﻣﺸﺒﻮﻫﴼ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﺳـﺎﺑـﻘـﴼ ﻣــﻊ اﳌـــﺎل اﻟـﻠـﻴـﺒـﻲ، إذا ﻛﻨﺎ ﻧﺘﺬﻛﺮ ذﻟﻚ«.
وﻓــــﻲ ﺳـــــﺆال ﻋـــﻦ ﻣــــﺪى ﻗـــﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻄﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻤﻞ، ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻹﺟــــــﺮاءات اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﳌﺰﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﺗﺤﺪث ﺷﺒﻜﺸﻲ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻤﻞ ﻧﻈﺮﻳﴼ، ﻓـﺈن اﻟﻮاﻗﻊ ﻳــﺆﻛــﺪ أن ﻗـــﺪرة اﻟـﺘـﺤـﻤـﻞ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺤﺪودة.
وأﺿﺎف: »ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻤﻘﴼ ﻣﺎﻟﻴﴼ وﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻄﺮي اﻟـــﺼـــﻤـــﻮد ﻧـــﻈـــﺮﻳـــﴼ، ﻟـــﻜـــﻦ ﻫــﻨــﺎﻟــﻚ ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﺗــﻐــﻴــﺐ ﻋــــﻦ ﻛــﺜــﻴــﺮﻳــﻦ ﻓـــــﻲ ﺳـــــــﺮد اﳌــــــﻮﺿــــــﻮع اﻟـــﻘـــﻄـــﺮي وﺗــﺤــﻠــﻴــﻠــﻪ، وﻫــــﻲ أن اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﻘﻄﺮي أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺪﻳﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻼءﺗﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ، واﻋﺘﻤﺎده ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻐــﺎز واﻷﺻــــﻮل اﳌــﻮﺟــﻮدة ﻟﺪﻳﻪ، وﻋﻠﻴﻪ ﺳـﺪاد ﻫﺬه اﻟﺪﻳﻮن، وإذا ﻓﺘﺤﺖ ﻋﻠﻴﻪ أﺑﻮاب اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﳌـــﺸـــﻜـــﻼت اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻹرﻫـــــــﺎب، واﻟــﻌــﺠــﺰ ﻓـــﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﺳـﺘـﺴـﺤـﺐ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﻣﻨﻬﺎ، ﺳـــﻴـــﻜـــﻮن ﻣـــــﺪى اﻟـــﺼـــﻤـــﻮد ﻗـﻠـﻴـﻞ ﺟﺪﴽ«.