زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ٨٫١ ٪ ... واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻄﺮح ﺣﺰﻣﺔ ﺣﻮاﻓﺰ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ
اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﻳﺴﺠﻞ ٧٢٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
ﺣـﻘـﻘـﺖ اﻟــــﺼــــﺎدرات اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ زﻳـــــــــﺎدة ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٨٫١ ﻓــــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺧــﻼل ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وﻗــــــــﺎل ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﳌـــﺼـــﺪرﻳـــﻦ اﻷﺗـــــــــــــﺮاك ﻓــــــﻲ ﺑــــــﻴــــــﺎن، إن ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟــــﺼــــﺎدرات اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـﺴـﻠـﻊ واﻟـﺒـﻀـﺎﺋـﻊ، ﺑﻠﻐﺖ ﺧــﻼل ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌــﺎﺿــﻲ ٢١ ﻣــﻠــﻴــﺎرا و٠٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗـﺮاﺟـﻌـﺖ اﻟـــﻮاردات ٣٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٠٨١٫٩١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻓﻘﺎ ﻟﻸرﻗﺎم.
وﻟـــــــﻔـــــــﺖ اﻟـــــــﺒـــــــﻴـــــــﺎن إﻟـــــــــــﻰ أن اﻟـﺼـﺎدرات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﺧﻼل اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﻟــــــ٢١ اﻷﺧـــﻴـــﺮة ارﺗــﻔــﺎﻋــﴼ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٥٫٤ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣـﻊ اﻷﺷـﻬـﺮ اﻟــــ٢١ اﻟـﺘـﻲ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ، ووﺻﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ آﺧﺮ ٢١ ﺷﻬﺮﴽ، إﻟﻰ ٧٤١ ﻣﻠﻴﺎرا و٩٢٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق ﻧــﻔــﺴــﻪ، ﻛـﺸـﻒ ﻧـــﺎﺋـــﺐ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﻟـــﻠـــﺸـــﺆون اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺷﻴﻤﺸﻚ أﻣﺲ ﻋﻦ ﻋﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻃــــــﺮح ﺣــــﺰﻣــــﺔ ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﻣـﻦ اﻹﺻـــــﻼﺣـــــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﺴﲔ وﺿﻊ اﳌﺼﺪرﻳﻦ وزﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳌﻨﺘﺠﺎت.
وﻗــــــﺎل ﺷــﻴــﻤــﺸــﻚ إن ﺗـﻔـﻌـﻴـﻞ ﺣـﺰﻣـﺔ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳــﻴــﺘــﻢ ﺧــــﻼل ﻓــﺘــﺮة ﻗــﺮﻳــﺒــﺔ ﺟـــﺪﴽ، وﺳﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻹﺻﻼﺣﺎت زﻳــــــﺎدة اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام اﻟــﻴــﺪ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ وﺗــﻮﻇــﻴــﻒ أﻛــﺒــﺮ ﻋـــﺪد ﻣـﻤـﻜـﻦ ﻣﻦ اﻟــﺸــﺒــﺎب واﻟــﺒــﺎﺣــﺜــﲔ ﻋـــﻦ ﻓــﺮص ﻋﻤﻞ.
وأوﺿـــــــــــــــــــــــــــــﺢ أن ﺣـــــــﺰﻣـــــــﺔ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻓــﻲ زﻳـــــﺎدة اﻹﻧــﺘــﺎج ﻟـــﺪى اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﲔ اﻟــﻌــﺎم واﻟــﺨــﺎص ﻗﺎﺋﻼ: »ﻓـﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺮﻛﺰ اﻫـﺘـﻤـﺎﻣـﻨـﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻛـﻴـﻔـﻴـﺔ ﺗـﺤـﺪﻳـﺚ اﻻﺗـــﻔـــﺎق اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻲ ﻣـــﻊ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــﻲ، وﻧﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ، ﻷن ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻻﺗﻔﺎق ﺳﻴﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ وﺳــﻴــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻮاد اﳌﺼﺪرة إﻟﻰ أوروﺑﺎ، وﻧﺤﻦ ﻧــﺆﻣــﻦ ﺑـــﺄن اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﻮاﻛـﺒـﺔ ﻛﺒﺮى اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﻣـــﻦ أﺑــــﺮز ﻣــﻈــﺎﻫــﺮ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟـﺠـﻴـﺪ ﻻﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ«.
وﻗﺎل ﺷﻴﻤﺸﻚ: »ﺣﺼﺘﻨﺎ ﻣﻦ اﻟـــﺼـــﺎدرات اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﻓــﻲ ارﺗــﻔــﺎع ﻣـﺴـﺘـﻤـﺮ، ﻓـﻔـﻲ ﻋــﺎم ٢٠٠٢، ﻛﺎﻧﺖ ﻧـــﺴـــﺒـــﺔ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ ﻣـــــﻦ اﻟــــــﺼــــــﺎدرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ٥٥٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، أﻣـﺎ اﻵن ﻓﻮﺻﻞ ﻫــﺬا اﻟـﺮﻗـﻢ إﻟــﻰ ٠٨٫٠ ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺼﺪر ﻟـ٨ دول ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻋــــﺎم ٢٠٠٢، أﻣـــــﺎم اﻵن ﻓــﻘــﺪ ﺑﻠﻎ ﻋــــﺪد اﻟـــــﺪول اﻟــﺘــﻲ ﻧــﺼــﺪر إﻟـﻴـﻬـﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ٠٣ دوﻟــﺔ، واﺳﺘﻄﻌﻨﺎ أن ﻧﺼﻞ إﻟﻰ ٤٥٢ ﺳﻮﻗﺎ، وﻧﻌﻤﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻮﺳـﻴـﻊ ﻧـﻄـﺎق اﻟـــﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮرد ﺑﻀﺎﺋﻌﻨﺎ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ«.
ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﻧــﻔــﺴــﻪ، أﻇــﻬــﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺻﺪرﺗﻬﺎ وزارة اﻟﺠﻤﺎرك واﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ أﻣـــﺲ اﻷﺣــﺪ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟـﻌـﺠـﺰ اﻟـﺘـﺠـﺎري ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ٧٥٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي إﻟﻰ ١٢٠٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان(.
وﻛــﺎﻧــﺖ ﻋـــﺎﺋـــﺪات اﻟـــﺼـــﺎدرات اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ﺣـﻘـﻘـﺖ زﻳــــﺎدة ﻓــﻲ ﻣـﺎﻳـﻮ )أﻳـــــﺎر( اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٢١ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﻴﻤﺎ زادت اﻟﻮاردات ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫١٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﻣـــﻌـــﻄـــﻴـــﺎت ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻹﺣـــﺼـــﺎء اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﻓـــﺈن إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺼﺎدرات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﺎﻳﻮ )أﻳــﺎر( ﺑﻠﻎ ٣١ ﻣﻠﻴﺎرا و٦١٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟــــــﻮاردات ﻓــﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎرا و٣٢٩ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﺳﺠﻠﺖ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺼﺎدرات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﺘـﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٤٦ ﻣﻠﻴﺎرا و٣١٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﺷــﻬــﺪت اﻟـــــــﻮاردات ارﺗــﻔــﺎﻋــﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣـــﺎ ﺑـــﲔ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( وﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳـــــﺎر( اﳌــﺎﺿــﻴــﲔ، ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٨٩ ﻣﻠﻴﺎرا و٦٤١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﺧـــــﻼل ﻫــــﺬه اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة، ازداد ﻋﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٥١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻟــﻴــﺼــﻞ إﻟــــﻰ ٤٢ ﻣﻠﻴﺎرا و٣٣٨ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
ﻓـــــــﻲ ﺳــــــﻴــــــﺎق ﻣــــﺘـــــﺼـــــﻞ، ﺑــﻠــﻎ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ دﻳـــﻮن ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ٤٫٢١٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، أي ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣــﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ.
ووﺻــــــــــــــــﻞ ﺻــــــــﺎﻓــــــــﻲ اﻟــــــﺪﻳــــــﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺒﻼد إﻟﻰ ٧٫٦٦٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﻣــــﺎرس )آذار(، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ.
وﺑـــــﻠـــــﻐـــــﺖ ﻗــــﻴــــﻤــــﺔ اﻟــــــﻘــــــﺮوض ﺑﻀﻤﺎن وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ ٤٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وذﻛـــــﺮت وزارة اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺣﻮل اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم، أن رﺻﻴﺪ اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺣﺪده اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أدﻧﻰ اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﺑﻠﻎ ٠٢٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أو ٩٫٨٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻰ ﻓﻲ ١٣ ﻣﺎرس.
وﺗﺘﻮﻗﻊ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ أن ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻟــﺪﻳــﻮن اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ إﻟـﻰ ٥٫٦٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ٣٫٨٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٦١٠٢.