ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻌﺴﻞ ﺑﲔ أﻣﲑﻛﺎ واﻟﺼﲔ

اﺳـﺘـﺒـﺸـﺮ اﻟــﺸــﺎرع اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﺣـــﻮل اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﺑـﻠـﻘـﺎء اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ واﻟﺼﻴﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ، ورأى اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺑـﺄن ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء ﻫﻮ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻮﻓﺎق ﺑﲔ دوﻟﺘﲔ ﻳﺸﻜﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﺑﺪا ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﺪأت ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﻦ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ أن رﻓﻌﺖ اﻟﺼﲔ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺤﻮم اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وﻋــﺎدت ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻠﺤﻮم ﻟﺘﻤﻸ اﳌﺘﺎﺟﺮ واﳌﻄﺎﻋﻢ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٤١ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﻊ. إﻻ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﺎدت ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺑﺂﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻴﻮم اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺘﲔ، وﻣﻬﺪدة ﺑﻌﻮدة اﻟﺤﺮب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺄن اﻟﺼﲔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺪوﻟﻲ ﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وﺗﺪرك اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺼﲔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺼﲔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻣﻦ ٠٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻜﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وﺗﻠﻚ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﺪى اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ دون ﺷﻚ. إﻻ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻗﺮارﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎ اﻟـﺸـﺮارة ﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ. اﻟﻘﺮار اﻷول ﻛـﺎن ﺑﺈﻋﻼن ﺻﻔﻘﺔ ﺳﻼح ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ١٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﺗﺎﻳﻮان )اﻟﻌﺪو اﳌﺠﺎور ﻟﻠﺼﲔ(، ورﻏﻢ أن ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ أوﺑﺎﻣﺎ، ﻓﺈن ﺗﻮﻗﻴﺖ إﻋﻼن ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺗﻢ ﻷﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﲔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻊ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ. وﻣﻤﺎ زاد اﻟﻄﲔ ﺑﻠﺔ، أن ﻫﺬا اﻹﻋﻼن، واﻓﻖ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﲔ ﺑﻤﺮور ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻻﺳﺘﻌﺎدﺗﻬﺎ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮاه اﻟﺼﻴﻨﻴﻮن اﺳﺘﻔﺰازا ﺻﺮﻳﺤﺎ.

اﻟﻘﺮار اﻵﺧﺮ، ﻛﺎن ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻚ »داﻧﺪوج« اﻟﺼﻴﻨﻲ واﺗـﻬـﺎﻣـﻪ ﺑﻐﺴﻞ أﻣـــﻮال ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛـﻮرﻳـﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﺳﺘﺘﺴﺒﺐ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﻌﺜﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﺤﻦ ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ اﳌﺸﺒﻮه ﻣﻊ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ. وﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻴﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﻨﻚ دﻟﺘﺎ آﺳﻴﺎ ﻋﺎم ٦٠٠٢. وﻓﻲ ﺣﲔ ﺻﺮح اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﻟﻴﺴﺖ رﺳﺎﻟﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺼﲔ، ﺗـﺮى اﻟﺼﲔ أن اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﺑـﲔ إﻋــﻼن ﺻﻔﻘﺔ اﻟـﺴـﻼح وﺻﻔﻘﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺤﺾ اﻟﺼﺪﻓﺔ، وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺗﺤﺬﻳﺮ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﺼﲔ ﻹﻳﻘﺎف اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻜﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ أن اﳌﺘﺤﺪث اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ وﺿﺢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﻦ ﺗﻜﻮن اﻷﺧﻴﺮة، وﺑﺄن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻦ ﺗﺘﻬﺎون ﻣﻊ أي ﺟﻬﺔ ﺗﻤﺪ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن ﻟﻌﺪوﻫﺎ اﻟﻜﻮري.

ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺴﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻮ اﻟﺴﻼح اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ – وإن ﻛﺎن اﻷﻗﻮى – ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ، اﻟﺬي ﻳﺤﻮم ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺣﻮل اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻜﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺣﲔ ﺗﺼﺮح اﻟﺼﲔ ﺑﺄن ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺴﻼح اﻟﻨﻮوي ﻟﻜﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ دوﻟﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﲔ وﺣﺪﻫﺎ، ﺗﺮى اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺄن اﻟﺼﲔ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺠﺒﺮ ﻛﻮرﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﻨﻮوي. وﺳﺒﻖ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ – ﻛﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن - ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﻴﻨﻲ، وﺻﻨﻔﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم أﺣﺪ أﻛﺒﺮ اﻟﺪول ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﺸﺮ. ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺳﻼح اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ. إﻻ أن اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮة ﻟﻠﺨﻠﻒ ﻓـﻲ اﳌـﻔـﺎوﺿـﺎت ﺑـﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺘﲔ ﻓﺤﺴﺐ.

اﻟﺨﻼف اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻟﻴﺲ ﺧﻼﻓﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺑﺤﺘﺎ، وﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﺣﻮل اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺗﻮازن اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﺑﻞ ﻳﻤﺘﺪ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أوﻻ، وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﺗﺒﺪو اﳌﺤﺎوﻻت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻈﻬﻮر ﺑﻤﻈﻬﺮ اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻊ اﻟﺼﲔ. وﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﺤﺎول اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﺗﺜﺒﻂ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﻠﻦ أن اﻟﺼﲔ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﺟﻴﺪ ﻓـﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣـﻊ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻳـﺼـﺮح ﻣــﺴــﺆول أﻣـﻴـﺮﻛـﻲ آﺧــﺮ ﺑــﺄن اﻟـﺼـﲔ ﻟــﻢ ﺗـﻠـﺘـﺰم ﺑــﺸــﺮوط ﻫـﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺈن إﺻـﺮاره ﻋﻠﻰ اﳌﺰج ﺑﲔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وﺑﲔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري، ﻻ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻻ إﺣﺠﺎﻣﺎ ﻋﻦ دﺧـﻮل اﻟﺴﻮق اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. وﺗــﺪرك اﻟﺼﲔ، أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﻦ ﻳﻨﻔﺼﻼ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. وﻟﺬا؛ ﻓﻘﺪ رﻛﺰت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧـﻴـﺮة ﻋﻠﻰ دول اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ، وزادت ﺻﺎدرﺗﻬﺎ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٨٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺼﲔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺪء ﻣﻔﺎوﺿﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﻣﻊ اﳌﻜﺴﻴﻚ. واﻟﺼﲔ ﺑﺬﻟﻚ، ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻟﺔ إﻟـﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﺑــﻮﺟــﻮد دول ﻛـﺜـﻴـﺮة ﺗـﺮﺣـﺐ ﺑـﺎﻟـﺘـﺒـﺎدل اﻟــﺘــﺠــﺎري ﻣـﻌـﻬـﺎ، ﺑـﻌـﻴـﺪا ﻋﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.