ﺗﻮﻧﺲ: ﺟﺪل ﺣﺎد ﺣﻮل ﺻﻼﺣﻴﺎت اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ

اﻧـــــﺘـــــﻘـــــﺪ اﻻﺗـــــــــﺤـــــــــﺎد اﻟـــــﻌـــــﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ )ﻛﺒﺮى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﻴــﺔ(، واﻟــﻄــﺮف اﻟــﻘــﻮي ﻓﻲ اﳌــﻌــﺎدﻟــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺑــﻌــﺪ ﺛــﻮرة ١١٠٢، ﻋـﺪم إﺷﺮاﻛﻪ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﳌــﻌــﺮوض ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﺎر اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.

وﻟﻘﻲ ﻣﺸﺮوع ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻧـــــﺘـــــﻘـــــﺎدات ﺣـــــــــﺎدة ﻣـــــﻦ أﺣـــــــﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ، اﻟﺘﻲ ﺷﺪدت ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﺣﺘﺮاﻣﻪ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮر، واﺗــﺠــﺎﻫــﻪ ﻧـﺤـﻮ ﺗـﻜـﺮﻳـﺲ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

وﻋﺒﺮ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟــﻠــﺸــﻐــﻞ ﻋــــﻦ ﺗــﺨــﻮﻓــﻪ ﻣــــﻦ ﺗــﻜــﺮار ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻌﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻓـﻲ إﺷـــﺎرة إﻟﻰ إﻗﺼﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ )اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، وﻓﺮض ﻣﺮﺷﺤﲔ ﻣﻦ ﺧﺎرج داﺋـــــﺮة اﻟـــﻘـــﺮار اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﻲ، وﺗﻤﺴﻚ ﺑﻀﺮورة إﻟﻐﺎء اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﺑﺤﺠﺔ أﻧـﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﻧﻈﺎم ﺑـﻦ ﻋﻠﻲ ﻹﻗﺼﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﲔ ﻣــﻦ ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟــﻘــﺮار، أي اﻋـــﺘـــﻤـــﺎد ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ اﻧــﺘــﻘــﺎﺋــﻴــﺔ ﻓﻲ ﺗـﻤـﺜـﻴـﻠـﻴـﺘـﻪ ﺑــﺘــﻠــﻚ اﻟــﻬــﻴــﺎﻛــﻞ وﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

وذﻛــــﺮ اﻻﺗـــﺤـــﺎد ﺑـﻤـﻘـﺎﻃـﻌـﺘـﻪ ﳌﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﻫﻴﺐ واﻟﺘﺮﻏﻴﺐ اﻟـﺘـﻲ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، واﻧــــﺘــــﻬــــﺎﺟــــﻪ ﺳــــﻴــــﺎﺳــــﺔ ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﻹﺟﺒﺎر اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ذﻟــﻚ اﳌﺠﻠﺲ. وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺼﺪد، ﻗــﺎل ﺳـﺎﻣـﻲ اﻟــﻄــﺎﻫــﺮي، اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﺎل، إن اﻻﺗﺤﺎد »دﻋﺎ ﻣﺮارا وﺗﻜﺮارا إﻟﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟــﻔــﺎﻋــﻠــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺨــﺘـﻠــﻒ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣــﻘــﺘــﺮﺣــﺎﺗــﻪ، وﻳــﺒــﺴــﻂ آراءه ﻓﻲ ﻣـــﺠـــﻤـــﻞ اﳌــــﻠــــﻔــــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ«، ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟـــﻰ أن اﻻﺗﺤﺎد ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء ﻣﺸﺮوع ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺮﻣﺘﻪ.

وﻛــــــــــــــﺎن اﻻﺗــــــــــﺤــــــــــﺎد اﻟــــــﻌــــــﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻗﺪ ﻗﺎد ﺑﻨﺠﺎح ﻓــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﺳــﻨــﺔ ٣١٠٢ ﺟـﻠـﺴـﺎت اﻟﺤﻮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﻟــــﺮاﻋــــﻲ ﻟــﻠــﺤــﻮار ﺑـــﲔ اﻻﺋـــﺘـــﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ، ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ واﻷﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ، وﺣﺼﻞ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن وﻧـﻘـﺎﺑـﺔ رﺟـــﺎل اﻷﻋـﻤـﺎل وﻧــﻘــﺎﺑــﺔ اﳌــﺤــﺎﻣــﲔ ﻋــﻠــﻰ ﺟــﺎﺋــﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻟﻠﺴﻼم.

وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، ﺗﻤﺨﻀﺖ ﻧﻘﺎﺷﺎت اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﺣــﻮل ﻣﺸﺮوع ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺎت اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ وﺟﻬﺎت اﻟـــﻨـــﻈـــﺮ ﺑــــﲔ اﻻﺋـــــﺘـــــﻼف اﻟــﺤــﺎﻛــﻢ وأﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ، ﺣﻴﺚ داﻓﻌﺖ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﺻــــﺎﺣــــﺒــــﺔ اﳌـــــﺒـــــﺎدرة اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮﻧــــﻴــــﺔ ﻋــــــﻦ اﺳـــﺘـــﻘـــﻼﻟـــﻴـــﺔ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﻓــﻲ إﻃــﺎر اﻟﺪوﻟﺔ، ﺣﺴﺐ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻬﺪي ﺑﻦ ﻏﺮﺑﻴﺔ، وزﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ واﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﳌــﺪﻧــﻲ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

وﺗﻀﻢ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻌــﻠــﻴــﺎ اﳌـﺴـﺘـﻘـﻠـﺔ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، وﻫﻴﺌﺔ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن، وﻫﻴﺌﺔ اﻻﺗـــﺼـــﺎل اﻟــﺴــﻤــﻌــﻲ واﻟــﺒــﺼــﺮي، وﻫــــﻴــــﺌــــﺔ اﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ اﳌـــﺴـــﺘـــﺪاﻣـــﺔ وﺣـــﻘـــﻮق اﻷﺟـــﻴـــﺎل اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﺴﺎد.

وأﺿـــــــــــــﺎف ﺑـــــــﻦ ﻏــــﺮﺑــــﻴــــﺔ أن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓـــــﻲ ﺟــــــﺰء ﻣـــــﻦ ﺻـــﻼﺣـــﻴـــﺎﺗـــﻬـــﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧـﻬـﺎ ﺳﺘﺄﺗﻤﺮ ﺑﺄواﻣﺮﻫﺎ وﺗﺨﻀﻊ ﻹﻛـﺮاﻫـﺎﺗـﻬـﺎ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗــــﻮﻟــــﻪ، ﻣـــﻮﺿـــﺤـــﺎ أﻣــــــﺎم أﻋـــﻀـــﺎء اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن أن ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻳـﺄﺗـﻲ ﻟﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣـﺎم اﳌﺨﺎوف ﻣﻦ »ﺗﻐﻮل« اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻣﻦ ﻋﻮدة اﻻﺳﺘﺒﺪاد اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، وﺻﻔﺖ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﺳــﺎﻣــﻴــﺔ ﻋــﺒــﻮ، ﻣـــﻦ ﺣـــﺰب اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﳌـﻌـﺎرض، اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑـ»اﻟﻜﺎرﺛﺔ واﻟﻔﻀﻴﺤﺔ«، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮﺗﻪ »ارﺗﻬﺎن اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن اﻟﺬي ﺗﻢ ﻣﻨﺤﻪ ﺻــــﻼﺣــــﻴــــﺎت اﻧــــﺘــــﺨــــﺎب وإﻋــــﻔــــﺎء أﻋـــﻀـــﺎء اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ«.

وﻗـﺎﻟـﺖ إن ﻣـﺸـﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻜﺮس دوﻟـﺔ اﻷﺷـﺨـﺎص، وﻟﻴﺲ دوﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت، وﺣﺬرت ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻦ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄرﻳﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣـﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، اﻋــﺘــﺒــﺮ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻋـﻤـﺎد اﻟــﺪاﻳــﻤــﻲ، ﻣــﻦ ﺣــﺰب ﺣــﺮاك ﺗــــﻮﻧــــﺲ اﻹرادة اﳌــــــﻌــــــﺎرض، أن ﻣـــــﺸـــــﺮوع اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن ﻻ ﻳــﻀــﻤــﻦ اﻻﺳــﺘــﻘــﻼﻟــﻴــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻷﻧـــﻪ أوﻛـــﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻣﻦ ﺑﺎﺑﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑـــﺎﳌـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ ﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻣـﻬـﻤـﺔ اﻟــﺘــﺼــﺪﻳــﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.