اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﺗﻘﺎرب ﻣﻊ ﻛﻮﺑﺎ
ﺧﻼﻓﴼ ﻹﻋﺎدة واﺷﻨﻄﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﳉﺰﻳﺮة اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ
ﺻﺎدق اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ، أﻣﺲ، ﻋﻠﻰ ﺑﺪء ﺗﻄﺒﻴﻖ أول اﺗﻔﺎق »ﻟﻠﺤﻮار اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ واﻟــﺘــﻌــﺎون« ﺑــﲔ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ وﻛـــﻮﺑـــﺎ، ﻓـــﻲ وﻗــــﺖ ﺗﻌﻴﺪ اﻹدارة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻓــﻲ ﺑـــﺪء ﺗــﻘــﺎرﺑــﻬــﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ.
وﺑــــﻌــــﺪ أن ﺑـــــــﺪأت اﳌــــﻔــــﺎوﺿــــﺎت ﺣـــﻮل ﻫـــﺬا اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﻣـﻨـﺬ ﻋـــﺎم ٤١٠٢، وﻗﻌﻪ اﻟﺠﺎﻧﺒﺎن ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، إﻻ أن ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻨﻮاب اﻷوروﺑـﻴـﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺪﺧﻮل اﻻﺗﻔﺎق اﻹﻃﺎر ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
وﺣــﺼــﻞ اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﻋــﻠــﻰ ﻏـﺎﻟـﺒـﻴـﺔ اﻷﺻـــﻮات، ﺑـــ٧٦٥ ﺻﻮﺗﺎ ﻣـﺆﻳـﺪا و٥٦ ﻣﻌﺎرﺿﺎ و١٣ اﻣﺘﻨﺎﻋﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺤﻀﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻷﻋــﻀــﺎء ﻓــﻲ ﺳــﺘــﺮاﺳــﺒــﻮرغ. وﻗـﺎﻟـﺖ وزﻳــﺮة ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ، ﻓﻴﺪﻳﺮﻳﻜﺎ ﻣﻮﻏﻴﺮﻳﻨﻲ، ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺬي ﺳﺒﻖ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﺒﺮﳌﺎن: »ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺷﻌﻮر واﺿﺢ وﺻﺮﻳﺢ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻃﻮﻳﻨﺎ ﺻﻔﺤﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ«.
ووﺳـــﻂ ﺗــﻮﺗــﺮات ﺑــﺸــﺄن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮة ﻛﺎﺳﺘﺮو، ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻛـــﻮﺑـــﺎ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ اﻟـــﻮﺣـــﻴـــﺪة ﻓـﻲ أﻣـﻴـﺮﻛـﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﺗــــﻔــــﺎق ﺗــــﻌــــﺎون دوﻟــــــﻲ ﻣــــﻊ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﻷوروﺑﻴﺔ ﻗﺪ أﻗﺎﻣﺖ ﻋﻼﻗﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ.
وأﺷــــــــﺎرت اﻟــﻨــﺎﺋــﺒــﺔ اﻹﺳــﺒــﺎﻧــﻴــﺔ اﻻﺷـﺘـﺮاﻛـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻷوروﺑـــﻲ، إﻳﻠﻴﻨﺎ ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎﻧﻮ، اﳌﻜﻠﻔﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻠﻒ إﻟﻰ أن »ﻛﻮﺑﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎء وﻫـــــﺬا ﺧــﺒــﺮ ﺳـــــﺎر، وﺳـــﺘـــﻀـــﺎف إﻟــﻰ ﻻﺋــــﺤــــﺔ دول اﻟــــﻜــــﺎرﻳــــﺒــــﻲ وأﻣـــﻴـــﺮﻛـــﺎ اﻟــﻼﺗــﻴــﻨــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺳــﻴــﺘــﻌــﺎون ﻣـﻌـﻬـﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ«.
وﺑﺪأ ﺗﻄﺒﻴﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻛﻮﺑﺎ اﻟــﺘــﻲ ﻛــــﺎن اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ أﺣــﺪ أﺑﺮز ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟـــﺘـــﻘـــﺎرب ﻣــــﻊ ﻫـــﺎﻓـــﺎﻧـــﺎ، اﻟــــــﺬي ﻗــــﺮره اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﺑــــﺎراك أوﺑـﺎﻣـﺎ. وﻗـﺪ وﺿـﻊ ﻫـﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﺣﺪا ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٦١٠٢ إﻟﻰ ٠٦ ﻋﺎﻣﺎ ﻣـﻦ اﻧـﻘـﻄـﺎع اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت ﺑــﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺰﻳﺎرة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ إﻟﻰ ﻛﻮﺑﺎ ﻋﺎم ٦١٠٢.
ﻟـﻜـﻦ ﺧﻠﻔﻪ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮري دوﻧـﺎﻟـﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ ﺑـــﺪأ إﻋــــﺎدة اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺒﻌﺾ ﻧﻘﺎط ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺎرب، ﻣـــﻨـــﺘـــﻘـــﺪا »اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم اﻟــــﻮﺣــــﺸــــﻲ« ﻓــﻲ ﻫﺎﻓﺎﻧﺎ، وﻗﺎﺋﻼ إﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻌﻮدة ﻋﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ إﺟــﺮاءات ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺤﺼﺎر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻔﻪ.
وأﻛﺪت ﻣﻮﻏﻴﺮﻳﻨﻲ، أن »اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﻻ ﻳـﻐـﻴـﺮ ﺳــﻴــﺎﺳــﺘــﻪ«، وأن اﻷوروﺑــــﻴــــﲔ ﻇــﻠــﻮا ﻣـﺘـﻤـﺴـﻜـﲔ ﺑﻄﻲ ﺻﻔﺤﺔ اﻟــﻌـﻼﻗــﺎت اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻣــﻊ ﻛﻮﺑﺎ ﻧــــﻬــــﺎﺋــــﻴــــﺎ. وﺳــــﻴــــﺤــــﻞ ﻫـــــــﺬا اﻻﺗــــﻔــــﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ - اﻟﺘﺠﺎري ﻣﺤﻞ »ﻣﻮﻗﻒ ﻣــﺸــﺘــﺮك« ﻟــــﺪول اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻌﺎم ٦٩٩١ وﺣﺪد ﺷﺮوﻃﺎ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻊ، ﺧـﺼـﻮﺻـﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﺨـﺺ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن. وﻗـــﺪ أﻟﻐﺖ دول اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ اﻟــــــ٨٢ ﻫــﺬا اﻟــﻨــﺺ ﻓــﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻌﺪ ٠١ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ وﻓﺎة ﻓﻴﺪل ﻛﺎﺳﺘﺮو.
وﻟــﻔــﺘــﺖ ﻣــﻮﻏــﻴــﺮﻳــﻨــﻲ ﻓـــﻲ ﻛـﻠـﻤـﺔ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ إﻟﻰ أن »ﻫﻨﺎك ﻗﺴﻤﺎ أﺳـﺎﺳـﻴـﺎ ﻓــﻲ اﻻﺗــﻔــﺎق ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑـﺎﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ وﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن«. وﻗـﺎﻟـﺖ: إن »اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌـﺪﻧـﻲ اﻟﻜﻮﺑﻲ ﻳﺪﻋﻢ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق«، رﻏﻢ ﻃﻠﺐ اﳌﻨﺸﻖ اﻟﻜﻮﺑﻲ ﻏﻴﻴﺮﻣﻮ ﻓﺎرﻳﻨﺎس ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق اﻟـــﺬي ﻳــﺸــﺮع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻴــﻪ، اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ.
وﻳــﻨــﺺ اﻻﺗــﻔــﺎق ﻣــﻊ ﻛــﻮﺑــﺎ ﻋﻠﻰ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻘـﻪ ﻓـــﻲ ﺣــــﺎل اﻧــﺘــﻬــﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن. إﻻ أن اﳌﺴﺄﻟﺔ أﺛﺎرت ﻏــــﻀــــﺐ اﻟــــــﺒــــــﺮﳌــــــﺎن، ﺧــــﺼــــﻮﺻــــﺎ ﻓــﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻨﻮاب اﻷوروﺑﻴﲔ اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ واﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﲔ، اﻟﺬﻳﻦ أرادوا اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻬﺠﺔ أﻛﺜﺮ ﺣﺰﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻮﺑﻲ.
وﺑﻤﻮازاة ﺗﺼﻮﻳﺘﻬﻢ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ، ﺗـــﺒـــﻨـــﻰ اﻟــــﻨــــﻮاب اﻷوروﺑــــــﻴــــــﻮن ﻗـــــﺮارا ﻳـــﺪﻋـــﻮن ﻓــﻴــﻪ اﻟــﻄــﺮﻓــﲔ إﻟــــﻰ »ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﺿـﻤـﺎﻧـﺎت ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻤﻞ اﳌـﺪاﻓـﻌـﲔ ﻋﻦ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن، وﻣـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻧﺎﺷﻄﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌـﺪﻧـﻲ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ«.
وﺗﺤﺚ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﺑﻴﺔ ﻋـــﻠـــﻰ »ﺗـــﺼـــﻮﻳـــﺐ ﺳــﻴــﺎﺳــﺘــﻬــﺎ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳــﺨــﺺ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن، ﻟـﺘـﺼـﺒـﺢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ« ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑـﺎﻹﻓـﺮاج ﻋﻦ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ. وﺳﺘﺴﻤﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ ﺑــﺘــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻣــــﺆﻗــــﺖ ﻟــــﻼﺗــــﻔــــﺎق، وﻟــﻜــﻦ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـــﺪول اﻷﻋــﻀــﺎء ﻓﻲ اﻻﺗــﺤــﺎد ﺿــﺮورﻳــﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﺎﻣﻞ وﻧﻬﺎﺋﻲ. اﻻﺗـﻔـﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ - اﻟﺘﺠﺎري ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل ﻛﺒﺮى ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺤﻮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري، وﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﻃـﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻛﻮﺑﺎ.