}ﺟﻨﺎﻳﺎت{ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺗﺨﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل أﺣﻤﺪ ﻋﺰ

ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻬﺪه ﺑﺈﲤﺎم ﺗﺼﺎﳊﻪ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ »ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﳊﺪﻳﺪ«

أﺧــــــﻠــــــﺖ ﻣــــﺤــــﻜــــﻤــــﺔ ﺟــــﻨــــﺎﻳــــﺎت اﻟــــــﻘــــــﺎﻫــــــﺮة، أﻣــــــــــﺲ، ﺳـــﺒـــﻴـــﻞ رﺟــــﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺼﺮي اﻟﺒﺎرز أﺣﻤﺪ ﻋﺰ، أﻣﲔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺰب اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮي اﻷﺳﺒﻖ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك؛ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻬﺪه ﺑﺈﺗﻤﺎم ﺗﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓــــﻲ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ اﳌــــﻌــــﺮوﻓــــﺔ إﻋــﻼﻣــﻴــﺎ ﺑـــ»ﺗــﺮاﺧــﻴــﺺ اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺪ«، واﳌــﺘــﻬــﻢ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺮﺑـــﺢ دون وﺟـــــﻪ ﺣـــﻖ، وإﻟﺤﺎق أﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﳌﺎل اﻟﻌﺎم. وأﺟﻠﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ ٦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﻘﺒﻞ.

وﻳﻌﺪ ﻋﺰ ﻗﻄﺐ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟــﺼــﻠــﺐ ﻓــﻲ ﻣــﺼــﺮ، وﻛـــﺎن ﻣﻘﺮﺑﺎ ﻣــﻦ ﻧـﺠـﻞ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﺳــﺒــﻖ ﺟـﻤـﺎل ﻣﺒﺎرك، وﻋﻘﺐ ﻗﻴﺎم ﺛﻮرة ٥٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ١١٠٢ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﲔ أواﺋـــــﻞ اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدات اﻟــﺘــﻲ أﻃــﻴــﺢ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻬﺎ. وﻳﺤﺎﻛﻢ ﻣﻊ ﻋﺰ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷﺳﺒﻖ ﻋﻤﺮو ﻋﺴﻞ، وﻗﺪ أﻣـــﺮت اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﺑــﺈﺧــﻼء ﺳﺒﻴﻠﻬﻤﺎ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٠٥٢ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ )ﻧـﺤـﻮ ٤١ أﻟــﻒ دوﻻر( ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻣﻊ إﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﻤﻨﻌﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﻟﺤﲔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓــﻲ اﻟــﺪﻋــﻮى، وﻣـﺨـﺎﻃـﺒـﺔ »اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻻﺳﺘﺮداد اﻷﻣﻮال«، ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ ﻋﺰ.

وﻛـــــــــﺎن دﻓـــــــــﺎع ﻋـــــﺰ ﻗـــــﺪ ﻃـــﺎﻟـــﺐ اﳌﺤﻜﻤﺔ أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺈﺧﻼء ﺳــﺒــﻴــﻠــﻪ ﺑـــــﺄي ﺿـــﻤـــﺎن ﺗــــــﺮاه ﻫـﻴـﺌـﺔ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟـــﻰ أن اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻻﺳﺘﺮداد اﻷﻣﻮال ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﳌﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ اﳌﻘﺪم ﻣﻨﻪ، وأﻛﺪ أن إﺗﻤﺎم ﻃــﻠــﺐ اﻟــﺘــﺼــﺎﻟــﺢ ﻳــﺴــﺘــﺪﻋــﻲ إﺧـــﻼء ﺳﺒﻴﻠﻪ وﻟﻮ ﳌﺪة ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻹﻧﻬﺎء إﺟﺮاء ات اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ.

وﻗـــــــﺎل اﻟــــﺪﻛــــﺘــــﻮر ﻣــﺤــﻤــﺪ أﺑـــﻮ ﺷﻘﺔ، اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻋﻦ ﻋـﺰ: إن »ﻣﻮﻛﻠﻪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣـﺮﺿـﺎ ﻧـــﺎدرا وﺧـﻄـﻴـﺮا ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ، وﺗﻢ إﻳﺪاﻋﻪ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺳﺒﺒﺎ آﺧﺮ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ إﺧــﻼء ﺳﺒﻴﻠﻪ«، ﻣﺆﻛﺪا أن »ﻣﻮﻛﻠﻪ ﻟــﺪﻳــﻪ ﻧـﻴـﺔ ﺟـــﺎدة ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺼـﺎﻟـﺢ ﻣﻊ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﻟـﺠـﻨـﺔ اﺳــﺘــﺮداد اﻷﻣﻮال، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻋــﺰ ﺑـﻨـﻔـﺴـﻪ أﻣــــﺎم اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ أذﻧﺖ ﻟﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ »ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻃﻠﻴﻘﺎ ﺣﻀﺮ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ، وﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺐ ﺟـﻠـﺴـﺔ واﺣــــــﺪة، واﺧـــﺘـــﺎر ﺑﻤﺤﺾ إرادﺗــﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ وإﻧـــﻬـــﺎء إﺟـــــــﺮاء ات اﻟــﺘــﺼــﺎﻟــﺢ رﻏــﻢ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﺎﻟﺒﺮاء ة«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، ﻗـــﺎل ﻋـــﺰ »ﻟـــﻮ ﻛــﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻲ ﻟﺬﻫﺒﺖ ﻳﻮﻣﻴﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻨﻮط ﺑﻬﺎ إﻧﻬﺎء إﺟﺮاء ات اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ اﻟﺠﺪﻳﺔ واﻻﻟﺘﺰام، وأﺳﺮﺗﻲ ﻛــﻠــﻬــﺎ ﻓــــﻲ ﻣـــﺼـــﺮ وﻣــﺘــﺤــﻔــﻆ ﻋـﻠـﻰ أﻣﻮاﻟﻬﺎ«.

وﻋــــــــﺮض ﻋـــــﺰ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﳌــﺼــﺎﻧــﻊ اﻟــﺤــﺪﻳــﺪ واﻟــﺼــﻠــﺐ اﻟــﺘــﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ، وﻗﺎل إﻧﻪ »ﻗﺎم ﺑﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻟـﺘـﺼـﺒـﺢ اﳌــﺼــﺎﻧــﻊ رﻗـــﻢ واﺣــــﺪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ »ﻣﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ«.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻃﺎﻟﺐ دﻓــﺎع ﻋﺴﻞ ﺑــﺈﺧــﻼء ﺳـﺒـﻴـﻞ ﻣــﻮﻛــﻠــﻪ؛ ﻷﻧـــﻪ ﻟﻴﺲ ﻃـــﺮﻓـــﺎ ﻓــــﻲ اﻟــﺘــﺼــﺎﻟــﺢ وﻟـــــﻢ ﻳـﻄـﻠـﺐ اﻟـﺘـﺼـﺎﻟـﺢ، وﺗــﺠــﺎوز ﻣـــﺪة اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﳌﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.

وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺾ ﻗـﺪ أﻟﻐﺖ ﻓـﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻷول( ٢١٠٢ اﻟﺤﻜﻢ اﻟــﺼــﺎدر ﻣــﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎت اﻟﻘﺎﻫﺮة، واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻋﺰ وﻋﺴﻞ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺸﺪد ﳌــﺪة ٠١ ﺳــﻨــﻮات، ووزﻳـــﺮ اﻟـﺘـﺠـﺎرة واﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ اﻷﺳــﺒــﻖ رﺷـﻴـﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﺷـﻴـﺪ »ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ« ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺸﺪد ﳌــــــﺪة ٥١ ﻋــــﺎﻣــــﺎ، وأﻣــــــــﺮت ﺑــــﺈﻋــــﺎدة ﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ ﻋـــﺰ وﻋــﺴــﻞ أﻣـــــﺎم إﺣـــﺪى دواﺋـــــﺮ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ ﺟــﻨــﺎﻳــﺎت اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ.

وﺳـــــﺒـــــﻖ أن داﻧــــــــــﺖ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎت اﻟﻘﺎﻫﺮة اﳌﺘﻬﻤﲔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺮﺑﺢ دون وﺟﻪ ﺣﻖ، وإﻟﺤﺎق أﺿــﺮار ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻗﺪرت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ ٠٦٦ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺢ ﻋـــﺰ رﺧــﺼــﺘــﲔ ﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻊ اﻟــﺤــﺪﻳــﺪ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ، وﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ اﳌـــﻘـــﺮرة اﻟــﺘــﻲ ﺗﻘﻀﻲ أن ﻳــﻜــﻮن ﻣــﻨــﺢ ﺗــﻠــﻚ اﻟـــﺮﺧـــﺺ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ اﳌــﺰاﻳــﺪة اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ. وﺗﻀﻤﻦ ﺣـﻜـﻢ اﻟـﺠـﻨـﺎﻳـﺎت أﻳـﻀـﺎ ﺗـﻐـﺮﻳـﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺰ وﻋﺴﻞ ٠٦٦ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ، وإﻟﺰاﻣﻬﻤﺎ ﺑــﺮد رﺧﺼﺘﻲ اﻟﺤﺪﻳﺪ اﻟـﺨـﺎﺻـﺘـﲔ ﺑـﺸـﺮﻛـﺔ ﻋــﺰ اﻟـﺪﺧـﻴـﻠـﺔ، وﻋﺰ ﻟﻠﺼﻠﺐ اﳌﺴﻄﺢ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻐﺮﻳﻢ رﺷـﻴـﺪ ﻣﻠﻴﺎر و٤١٤ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ وإﻟﺰاﻣﻪ ﺑﺮد رﺧﺼﺘﻲ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻟﺬات اﻟـﺸـﺮﻛـﺘـﲔ، ﻣــﻊ ﻋــﺰل ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻋﺴﻞ ورﺷﻴﺪ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺘﻴﻬﻤﺎ.

وﺟــــــﺎء ﺑـــﺄﻣـــﺮ اﻹﺣــــﺎﻟــــﺔ »ﻗـــــﺮار اﻻﺗــﻬــﺎم« أن ﻛـﻼ ﻣـﻦ رﺷﻴﺪ وﻋﺴﻞ وﻋـــــﺰ ﻗــــﺎﻣــــﻮا ﺑــﺎﻟــﺘــﺮﺑــﺢ وﺗــﺴــﻬــﻴــﻞ اﻻﺳـــــﺘـــــﻴـــــﻼء ﻋــــﻠــــﻰ اﳌـــــــــﺎل اﻟـــــﻌـــــﺎم، وأﺷــــﺎرت اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ إﻟــﻰ أﻧــﻬــﺎ ﺗﻠﻘﺖ ﺑـﺘـﺎرﻳـﺦ ٧ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ )ﺷــﺒــﺎط( ١١٠٢ ﺑــﻼﻏــﺎت ﻋـــﺪة ﻛـﺸـﻔـﺖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻋــــﻦ ﻗـــﻴـــﺎم اﻟــــﻮزﻳــــﺮ اﻷﺳــﺒــﻖ رﺷﻴﺪ وﻋﻤﺮو ﻋﺴﻞ، رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﻴـــﺔ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ، ﺑــــﺎﻻﺗــــﻔــــﺎق ﻣـــــﻊ ﻋـــــﺰ ﻋـــﻠـــﻰ إﺻــــــﺪار ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﺮﺧــﻴــﺺ ﺑـﺈﻧـﺘـﺎج اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺪ اﻹﺳـــﻔـــﻨـــﺠـــﻲ واﻟــﺒــﻴــﻠــﻴــﺖ )اﳌـﺴـﺘـﺨـﺪم ﻓــﻲ ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟﺼﻠﺐ( ﺑـ»اﳌﺠﺎن« ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻌﺰ، وذﻟﻚ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑــﺄن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺢ ﻫﺬه اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﺑﺎﳌﺰاﻳﺪة اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﺑﲔ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت، ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﺑﺤﺎ ﻟـﻠـﻐـﻴـﺮ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺴــﺎب اﳌـــــﺎل اﻟــﻌــﺎم، وإﺿﺮارا ﻣﺘﻌﻤﺪا ﺑﻪ.

ﻛــــﻤــــﺎ ﻧـــﺴـــﺒـــﺖ اﻟــــﻨــــﻴــــﺎﺑــــﺔ إﻟــــﻰ ﻋﺴﻞ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻣـﻊ اﻟﻮزﻳﺮ رﺷـــﻴـــﺪ ﺑــﺎﻟــﺘــﺮﺧــﻴــﺺ ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ ﻋـﺰ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺼﻨﻌﲔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة ﺑــﺎﻟــﺴــﻮﻳــﺲ، ﺑــﺎﳌــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ ﻟــﻠــﺸــﺮوط اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻨـﺺ ﻋـﻠـﻰ ﻋــﺪم ﺟـــﻮاز ﻣﻨﺢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ذاﺗﻪ؛ ﻣﺎ أﻟﺤﻖ ﺿﺮرا ﺑﺎﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﻗﻴﻤﺘﻪ ٠٦٦ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﻴﻤﺔ رﺳﻮم ﺗــﺮاﺧــﻴــﺺ ﻟـــﻢ ﻳــﻘــﻢ ﻋـــﺰ ﺑــﺴــﺪادﻫــﺎ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺤﻈﺮ ﻣﻨﺢ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻷﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ﺷـﺮﻛـﺔ واﺣــﺪة ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل.