ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﺪﻧﻴﲔ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﺎم ١١٠٢ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ وﻗﺎﺋﻊ ﺿﺮب وﻗﺘﻞ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎرﺿﻮن ﺳﻮرﻳﻮن ﻋﺰل، وﺣﺎﻻت اﻋﺘﻘﺎل ﺗﻌﺴﻔﻲ وﺗﻌﺬﻳﺐ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﲔ، ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﻓﺮار اﳌﻮﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﺟﺌﲔ إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺠﺎورة. ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر، ﺳﺮدت اﻟﻠﺠﻨﺔ رواﻳﺎت ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﺳﻮرﻳﲔ ﻣﻦ رﺟﺎل وﻧﺴﺎء وأﻃﻔﺎل ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﻌﻨﻒ، ﺣﺘﻰ وﺻـﻞ اﻷﻣـﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ إﻟـﻰ أن دﻓـﻊ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺛﻤﻨﴼ ﳌﻌﺎرﺿﺘﻪ. وﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻧﻌﻠﻢ ﺣﻴﻨﺌﺬ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﻮاﺻﻞ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٧١٠٢.

وﺗــﺤــﻮل اﻟــﻨــﺰاع اﻟــﺴــﻮري أﻣـــﺎم أﻋﻴﻨﻨﺎ إﻟــﻰ واﺣـــﺪ ﻣــﻦ أﺷــﺮس اﻟـﺤـﺮوب ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﺮن اﻟـﺤـﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻣﺤﻄﻤﴼ أﺣـﻼم اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ اﺗــﺴــﻊ ﻟـﻬـﺎ ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺮن. وﺑــﻤــﺮور اﻟـﺴـﻨـﲔ وﻣـﻊ ارﺗــﻔــﺎع ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟــﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺸﺄن ﺟﺮاﺋﻢ اﻟـﺤـﺮب، واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن اﳌﺴﺘﻤﺮة. وﻗﺪ أﻋﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺸﺄن ارﺗﻜﺎب ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺪام، وﻋﻨﻒ ﺟﻨﺴﻲ، وﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﻄﺒﻴﺔ، واﺳﺘﺨﺪام ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ، وﻻ ﺗــﺰال اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة. وﻓــﻲ ﺣـﲔ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻌﻨﻒ ﺿـﺪ اﳌﺪﻧﻴﲔ أﺷﻜﺎﻻ ﻛﺜﻴﺮة، ﺗﻈﻞ اﻟﺴﻤﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺒﻐﻴﻀﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﺰاع ﻻ ﺗﺘﻐﻴﺮ؛ وﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻟﺘﺠﺎﻫﻞ اﻟﺘﺎم ﻟﻸﺣﺰاب اﳌﺘﺤﺎرﺑﺔ ﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺤﺮب، واﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺪﻧﻴﲔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، وإﻓﻼت اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻀﺎﻟﻌﲔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﻦ أي ﻋﻘﺎب.

وﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺪى ﺳــﻨــﻮات وﻗـــﻒ اﻟــﺴــﻮرﻳــﻮن ﻋــﺎﺟــﺰﻳــﻦ أﻣـــﺎم رﻓـﺾ اﻷﺣﺰاب اﳌﺘﺤﺎرﺑﺔ وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﻢ ﻟﻜﻞ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﻻﺣﺖ أﻣﺎﻣﻬﻢ ﻟﺤﺴﻢ اﻟﻨﺰاع ووﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻮدي ﺑﺤﻴﺎة اﳌﺪﻧﻴﲔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ آﺧـﺮ ﻫـﺬه اﻟﻔﺮص اﺗﻔﺎق روﺳﻴﺎ وإﻳــﺮان وﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ آﺳﺘﺎﻧﺔ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ ﻋـﻠـﻰ إﻗــﺎﻣــﺔ »أرﺑـــﻊ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ ﻟﺨﻔﺾ اﻟـﺘـﻮﺗـﺮ« ﻏـﺮب ﺳﻮرﻳﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻀﺎﻣﻨﻮن اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻬﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺨﻔﺾ اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻴﻬﺎ. وﻫـﺬا ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ إدﻟﺐ وﻏـﺮب ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻠﺐ. ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟـﻚ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ أي ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﺤﻤﺺ ودﻣﺸﻖ.

وﻳﺸﺘﺪ اﻟﻮﺿﻊ ﺿﺮاوة ﺟﻨﻮب درﻋﺎ، ﺣﻴﺚ ﻛﺜﻔﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﻨﻈﺎم ﺿﺮﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻣﺆﺧﺮﴽ. وﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻮﺗﺮ أي ﺗﺤﺴﻦ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻳﺼﺎل اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻠﺤﺔ، ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺮز أي ﺗﻘﺪم ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰاع. وﻓﻲ اﳌﺠﻤﻞ، أﻣﺪ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻌﺾ اﳌﺪﻧﻴﲔ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ، ﺑﻴﺪ أن ﻫﺬا اﻟﻨﺠﺎح اﳌﺘﻮاﺿﻊ ﻗﻠﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﺎﻓﻴﴼ ﻟﺸﻌﺐ ﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻣـﺪار ﺳﺖ ﺳﻨﻮات وﺣﺸﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻴﻠﻬﺎ.

وﺗﺒﺪو اﻟﺼﻮرة أﺷﺪ ﺑﺸﺎﻋﺔ ﺧﺎرج إﻃﺎر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺷﺮق ﺳﻮرﻳﺎ، ﺣﻴﺚ إن اﻟﻬﺠﻮم اﳌﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺬي ﺗﺸﻨﻪ »ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ« ﺿﺪ »داﻋﺶ« ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻗﺔ واﻟﺬي ﻳﺪﻋﻤﻪ اﻟﻘﺼﻒ اﻟـﺠـﻮي ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟـﺪوﻟـﻲ أﺳﻔﺮ ﻋـﻦ ارﺗـﻔـﺎع أﻋــﺪاد اﻟﻘﺘﻠﻰ اﳌﺪﻧﻴﲔ وﺗﺸﺮﻳﺪ آﻻف اﻷﺳﺮ داﺧﻠﻴﴼ، ﻣﻤﺎ ﺿﺎﻋﻒ ﺳﻨﻮات اﳌﻌﺎﻧﺎة ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻲ. ﺻﺤﻴﺢ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺸﺮق اﻟﺴﻮري أدت إﻟﻰ ﺗﻘﻠﺺ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، إﻻ أن أوﺟﻪ اﻟﺘﻘﺪم ﺗﻠﻚ ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳌﺪﻧﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺰﻫﻖ أرواﺣﻬﻢ أو ﻳﺮﻏﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟـﻔـﺮار ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ اﻷﻣــﺎن واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ. واﻷدﻫــﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ، أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻘﻬﻘﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﺰال ﻣﻘﺎﺗﻠﻮه ﻳﺤﺎوﻟﻮن ﻣﻨﻊ اﳌﺪﻧﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻋﻨﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻌﻒ ﺟﺪوى ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺿﺮﺑﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ دون اﳌﺴﺎس ﺑﺤﻴﺎة اﳌﺪﻧﻴﲔ وﺗﻌﺮﻳﻀﻬﻢ ﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻎ.

وﻧﻈﺮﻳﺎ ﻓــﺈن ﺗﻬﺪﺋﺔ اﻷﻋـﻤـﺎل اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫـــﺎب ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳌﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ. ﺑﻴﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﺠﺐ اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﴼ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ اﻷول، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﴼ ﻣﻊ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺨﻠﻔﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺪﻧﻴﲔ. وﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ أي ﻣﻦ اﻟﻬﺪﻓﲔ ﻓﻲ اﻗﺘﺮاب اﻟﻨﺰاع اﻟﺴﻮري ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ. وﻗﺪ أﻋﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ واﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎﻟﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم، وردت ﺑﻘﺮاره »٤٥٢٢«. ﻛﻤﺎ وردت ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺟﻨﻴﻒ ﻋﺎم ٢١٠٢ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ، وﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻬﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻠﺘﺰم أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﺑﻜﻠﻴﻬﻤﺎ.

ﻓﺎﻟﺴﻮرﻳﻮن اﻵن ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ إﻟﻰ اﻟﺘﺰام اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﺤﺎرﺑﺔ ﺑﺤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻴﻪ. وﻟﻬﺬا ﻻ ﻳﻌﺪ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻛﺎﻓﻴﴼ. ﻓﺎﻟﻮﻗﻒ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻹﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد ﻫﻮ وﺣﺪه ﻣﺎ ﺳﻴﺮﻓﻊ اﳌﻌﺎﻧﺎة ﻋﻦ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻛﺎﻓﺔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻮا ﻃﻮﻳﻼ ﺑﲔ ﻣﻄﺮﻗﺔ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﺤﺎرﺑﺔ وﺳﻨﺪاﻧﻬﺎ، وﺳﻴﻤﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣــﺎم اﻷﻃــﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺣــﻮار ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑـﻨـﺎء. ﻟﻘﺪ ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻹﻧﻬﺎء ﻫﺬا اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ اﻟﺤﺎل وإﻟﻰ اﻷﺑﺪ.

* رﺋﻴﺲ وﻋﻀﻮا ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺸﺄن ﺳﻮرﻳﺎ