ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻟـ »ﺗﻘﺸﻒ ﻣﺘﻌﻘﻞ« واﻟﺸﻔﺎء ﻣﻦ »إدﻣﺎن« اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﻜﺒﺢ اﻟﺪﻳﻮن واﻟﺒﻘﺎء ﲢﺖ ﺳﻘﻒ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻷوروﺑﻲ
ﺑـــﺨـــﻄـــﺔ ﻃـــﻤـــﻮﺣـــﺔ وﻣـــﺘـــﺰﻧـــﺔ، ﺗـــــﺤـــــﺎول اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ اﻟـــــﺠـــــﺪﻳـــــﺪة ﺗـــــﺠـــــﺎوز ﻣــﺸــﻜــﻼﺗــﻬــﺎ اﳌﺴﺘﻌﺼﻴﺔ اﳌﺰﻣﻨﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ أﺑﺮزﻫﺎ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻳﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، واﺗﺠﺎه ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ ﻟــــﺘــــﺠــــﺎوز اﳌــــﺴــــﺘــــﻮى اﻷوروﺑـــــــــــﻲ اﳌـــﺴـــﻤـــﻮح، ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ﻣـــﺎ اﻧـﺘـﻬـﺠـﺘـﻪ اﻟــﺤـﻜـﻮﻣــﺎت اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻣــﻦ زﻳـــﺎدات ﻛﺒﺮى ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺪﺧﻼت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.
وأﺑﻠﻎ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إدوار ﻓﻴﻠﻴﺐ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﺴﺎء اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء أﻧـــﻪ ﺣـــﺎن اﻟــﻮﻗــﺖ ﻹﻧـﻬـﺎء »إدﻣــــــــﺎن ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ ﻟـــﻺﻧـــﻔـــﺎق اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺴـﻬـﻞ«، واﻋــﺪا ﺑﺨﻔﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــــﺪى اﻟــــﺴــــﻨــــﻮات اﻟــﺨــﻤــﺲ اﳌﻘﺒﻠﺔ وﻛﺒﺢ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﻲ ﻗﺎل إﻧﻬﺎ وﺻﻠﺖ ﳌﺴﺘﻮى ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل.
وﻳـﻌـﺪ رﺋﻴﺲ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ إﻳــﻤــﺎﻧــﻮﻳــﻞ ﻣـــﺎﻛـــﺮون أن ﺗــﺮوﻳــﺾ اﻹﻧـــــــﻔـــــــﺎق وﺧـــــﻔـــــﺾ اﻟــــﻌــــﺠــــﺰ ﻓــﻲ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟـــﺒـــﻼد ﺑــﻤــﺜــﺎﺑــﺔ ﻣـﻔـﺘـﺎح ﻛﺴﺐ ﺛﻘﺔ أﳌﺎﻧﻴﺎ، ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻼده ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــﻲ، وإﻗﻨﺎع ﺑﺮﻟﲔ ﺑـﺎﻟـﺸـﺮوع ﻓـﻲ إﺻــﻼﺣــﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻜﺘﻞ اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ٧٢ دوﻟﺔ.
ورﻏﻢ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻋــﻦ اﻟـﺘـﻘـﺸـﻒ ﻳــﺄﺗــﻲ ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻗــــﺘــــﺼــــﺎدات ﻛــــﺒــــﺮى أﺧـــــــﺮى ﻣــﺜــﻞ أﳌﺎﻧﻴﺎ واﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﺣﺘﻰ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ إﻟــــﻰ ﺗــﻴــﺴــﻴــﺮ ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ.
وﻛـــﺸـــﻒ ﺟـــﻬـــﺎز اﳌــﺤــﺎﺳــﺒــﺎت اﳌـــﺴـــﺘـــﻘـــﻞ ﻓــــﻲ ﻓـــﺮﻧـــﺴـــﺎ اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻳﺒﻠﻎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٨ ﻣﻠﻴﺎرات ﻳﻮرو، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﻌﺠﺰ ﻣﺠﺪدا ﻓﻮق ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ، وﻫﻮ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﺬي ﺣﺪده اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﺑـــﻤـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ اﻟـــﻌـــﺠـــﺰ اﳌـــﺎﻟـــﻲ اﳌﻮروث ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ وﻻﻳـﺘـﻬـﺎ، ﺗـﻮاﺟـﻪ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗــــﺪﻗــــﻴــــﻘــــﺎ ﻻ ﺳـــﻴـــﻤـــﺎ ﻣــــــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺐ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ اﻷوروﺑــﻴــﲔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺎ. وﺗــﻌــﻬــﺪ ﻓــﻴــﻠــﻴــﺐ ﺑـﺘـﺄﻣـﲔ ٤ ﻣــﻠــﻴــﺎرات ﻳــــﻮرو ﺿـــﺮورﻳـــﺔ ﻟﺌﻼ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻌﺠﺰ ﻧﺴﺒﺔ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋـــــﺎم ٧١٠٢، ﻛـــﻤـــﺎ ﺳـــﺒـــﻖ أن وﻋـــﺪ اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌـﺎﺿـﻲ. وأﺿــﺎف ﺧﻼل ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﺳﺎﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ أن »ﻓﺮﻧﺴﺎ اﳌﺮاوﻏﺔ ﻟﻦ ﺗﻨﻘﺬﻧﺎ«.
وأﺷــــــﺎر رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــــــﻮزراء إﻟــﻰ أن ﺣـﺠـﻢ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﻌــﺎم ﺑـﻠـﻎ ٧٤١٫٢ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن ﻳــــﻮرو، وﻫـــﻮ »ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗـﺤـﻤـﻠـﻪ«. وﺗــﺎﺑــﻊ: »ﻧﺤﻦ ﻧـــﺮﻗـــﺺ ﻓـــــﻮق اﻟـــﺒـــﺮﻛـــﺎن اﻟــــــﺬي ﻣـﺎ زال ﻳﺮﻋﺪ ﺑـﻘـﻮة«. وﺻﻔﻖ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟﻔﻴﻠﻴﺐ وﻫـﻮ ﻳــــﻘــــﻮل: »اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻴـــﻮن ﻣــﺪﻣــﻨــﻮن ﻟـــﻺﻧـــﻔـــﺎق اﻟــــﻌــــﺎم. ﻣــﺜــﻞ ﻛـــﻞ أﻧــــﻮاع اﻹدﻣـــــــــــﺎن؛ ﻓـــﺈﻧـــﻪ ﻻ ﻳـــﺤـــﻞ أﻳـــــﺎ ﻣـﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻬﺪف ﻟﺘﺨﻔﻴﻔﻬﺎ. وﻣـــﺜـــﻞ ﻛـــﻞ أﻧــــــﻮاع اﻹدﻣـــــــــﺎن، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻳـــﺘـــﻄـــﻠـــﺐ اﻹرادة واﻟــــﺸــــﺠــــﺎﻋــــﺔ ﻟﻌﻼﺟﻪ«.
وأوﺿﺢ ﻓﻴﻠﻴﺐ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﻣﺎﺋﺔ ﻳﻮرو ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻨﻔﻖ ٨٩ ﻳـﻮرو، ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻨﻔﻖ ٥٢١ ﻳﻮرو ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ٧١١ ﻳﻮرو ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ... ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ: »ﻣﻦ ذا اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺣﻘﺎ أن ﻫــﺬا اﻟـﻮﺿـﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار؟«. ﻣﺆﻛﺪا أن ﻫﺪﻓﻪ ﻫﻮ ﺧﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﻋـﻦ اﻟـﺤـﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟــﻼﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﻌـــﺎم، وأﻧـــــــﻪ ﺳــﻴــﺴــﺘــﻬــﺪف ﺗــﺨــﻔــﻴــﻀــﺎت ﻓـــﻲ اﻹﻧـــﻔـــﺎق ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٣ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــــﻦ اﻟــــﺪﺧــــﻞ اﻟـــﻘـــﻮﻣـــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﺪار ٥ ﺳـــﻨـــﻮات. ﻛــﻤــﺎ دﻋـــﺎ إﻟـــﻰ »وﻗـــﻒ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ أﺟﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم«.
وأﻋﻠﻦ ﻓﻴﻠﻴﺐ أول ﻣﻦ أﻣﺲ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﺘﻄﻠﻖ »ﺧﻄﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻛـــﺒـــﺮى« ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٠٥ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻳـــﻮرو، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺧﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻨﻘﻞ، ﻣﺆﻛﺪا أﻫﻤﻴﺔ »اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـــﻲ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ«، ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌـﻬـﺎرات ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻒ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻃﻤﻮح ﻟـﻺﺻـﻼﺣـﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗــﺆﻳــﺪ ﻗــﻄــﺎع اﻷﻋــــﻤــــﺎل. وأﻛـــــﺪ أﻧــﻪ ﻳـﺮﻳـﺪ »ﺗـﺠـﻨـﺐ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟــﻬــﻮة ﺑﲔ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﳌﻌﻮﳌﺔ وﻓﺮﻧﺴﺎ اﻷرﻳﺎف«، ﻣـــﻀـــﺎﻋـــﻔـــﺎ اﻟـــﺘـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎت ﺣـــﻮل اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ واﻟــــﺼــــﺤــــﺔ، ﺧــﺼــﻮﺻــﺎ اﳌـــــــــﻮازﻧـــــــــﺔ. ﻛــــﻤــــﺎ رﺣــــــــﺐ اﻟـــــﻨـــــﻮاب ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻪ، ﻣﺜﻞ أن اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﺳــﺘــﻜــﻮن إﻟـــﺰاﻣـــﻴـــﺔ ﻟـــﻸﻃـــﻔـــﺎل، وأن اﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﻀـﺎت ﺳـﺘـﻜـﻮن أﻓــﻀــﻞ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل أﻣـــﺮاض اﻟـﻌـﻴـﻮن واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑـﺎﻷﺳـﻨـﺎن، وإﺻـــﻼح اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ، و»ﺗـــــــﺠـــــــﺪﻳـــــــﺪ« ﻧــــــﻈــــــﺎم اﻟــــﺘــــﻘــــﺎﻋــــﺪ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ إﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻗــــــﺎل رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــــــــــﻮزراء اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ إﻧــــﻪ ﻳــﻨــﺒــﻐــﻲ »ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت أن ﺗــﺴــﺘــﻌــﻴــﺪ اﻟـــﺮﻏـــﺒـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــﺘــﻤــﺮﻛــﺰ واﻟــﻨــﻤــﻮ ﻋــﻠــﻰ أرﺿـــﻨـــﺎ وﻟــﻴــﺲ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ«، ﻣﻌﻠﻨﺎ ﻋﺪة ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻳﻨﺘﻈﺮﻫﺎ ﻋﺎﻟﻢ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻔﺎرغ اﻟﺼﺒﺮ، ﻣﺜﻞ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ٣٣ إﻟﻰ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٢٢٠٢.
ﻛــﻤــﺎ ﺗـﻌـﻬـﺪ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ أﻻ ﻳﻜﻮن داﻓﻌﻮ اﻟﻀﺮاﺋﺐ »اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌــﺘــﻐــﻴــﺮ ﻓـــﻲ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ«، ﻣــــﻌــــﻠــــﻨــــﺎ ﺧــــﻔــــﻀــــﺎ ﻓـــــــﻲ »اﻟــــــﻌــــــﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧــﻼل ٥ ﺳﻨﻮات«.
وﻟـﻜـﻲ ﻻ ﺗـﻔـﺮغ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ، ﻓﺈن ﺑـــﻌـــﺾ وﻋـــــــﻮد ﻣـــــﺎﻛـــــﺮون ﻟــــﻦ ﻳـﺘـﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ إﻻ ﻋﺎم ٩١٠٢، ﻣﺜﻞ اﻹﻋﻔﺎء ﻣــــﻦ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻤــﺘــﻠــﻜــﺎت. وأﺻــﺒــﺤــﺖ اﻟـــﻮﻋـــﻮد اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ ﳌﺎﻛﺮون أﻫﺪاﻓﺎ رﺳﻤﻴﺔ، وﻣﻨﻬﺎ أن اﺛﻨﲔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﺘﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﺎم ٥٢٠٢، واﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﲔ ﺳﻌﺮ اﻟﺪﻳﺰل واﻟــﺒــﻨــﺰﻳــﻦ، وﺑــﻨــﺎء ٥١ أﻟـــﻒ ﻣـﻜـﺎن إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن.
وﺗﻄﺮق رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻬﺠﺮة ﻗﺎﺋﻼ: »ﻧﺮﺣﺐ ﺑـﺎﻟـﻄـﺒـﻊ، وﻧـﺴـﺎﻋـﺪ ﻧـﻌـﻢ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻟـــﻜـــﻦ ﻧـــﺮﻓـــﺾ اﻟــــﺨــــﻀــــﻮع«. وأﻛــــﺪ أﻧـــﻪ ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻹرﻫــــﺎب »ﻟـــﻦ ﻧــﺘــﻬــﺎون ﻣــﻄــﻠــﻘــﺎ«. وﺳـﺘـﻘـﺪم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌﻘﺒﻞ ﻟــﺨــﻔــﺾ اﳌــــــﺪة اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﺴـﺘـﻐـﺮﻗـﻬـﺎ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻠﺠﻮء ﻣﻦ ٤١ ﺷﻬﺮا، إﻟﻰ ٦ أﺷــﻬــﺮ ﻓــﻘــﻂ، واﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋﻠﻰ »إﺑﻌﺎد ﻓﻌﻠﻲ« ﻟﻠﻤﺮﻓﻮﺿﲔ.