ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ وﺟﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ رﻏﻢ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﻄﻤﺄﻧﺔ

ﺗﺮاﺟﻊ اﳋﺪﻣﺎت ﻳﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت زﻳﺎدة اﻟﻔﺎﺋﺪة

ذﻛــــــــــﺮ ﻣــــﻜــــﺘــــﺐ اﻹﺣـــــــــﺼـــــــــﺎءات اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، أﻣﺲ اﻷرﺑﻌﺎء، أن ﻣﻌﺪل اﻹﻧﺘﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺒﻼد ﺳﺠﻞ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم أول ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣــﻦ ﻧــﻮﻋــﻪ ﻣــﻨــﺬ أواﺧـــﺮ ﻋﺎم ٥١٠٢، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ.

وﻗــــــــــﺎل ﻣـــﻜـــﺘـــﺐ اﻹﺣـــــــﺼـــــــﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، إن إﻧﺘﺎج اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻧﺨﻔﺾ ٥٫٠ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﺮﺑــــﻊ اﻷول، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷﺧــﻴــﺮ ﻣــﻦ ﻋـﺎم ٦١٠٢، ﻟﺘﺘﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ دون ﻣﺴﺘﻮى اﻟــﺬروة اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي ﺳﺠﻠﺘﻪ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٧٠٠٢ ﻗـﺒـﻞ اﻷزﻣــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

وﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺘﺎج، أﻇــﻬــﺮ ﻣـﺴـﺢ أن اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻓــﻲ ﺷـﺮﻛـﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻧﺨﻔﺾ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣـﺰﻳـﺮان( اﳌـﺎﺿـﻲ، وأن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻔﺎؤل ﺧﻼل ﻋﺎم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﺒﻂ آﻣﺎل ﻣﺴﺆوﻟﻲ ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮن ﻟﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.

وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳌﺴﺢ ﻳﻮﺣﻲ ﺑــﺄن اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻛﺘﺴﺐ ﺑﻌﺾ اﻟـﺰﺧـﻢ ﻓـﻲ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟـــﻌـــﺎم، ورﺑــﻤــﺎ ﺗــﻮﺳــﻊ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٤٫٠ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﻓﺼﻠﻲ، ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺷﺮات ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺸﺮة ﻟﻠﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢.

واﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ »ﻣﺎرﻛﺖ ﺳﻲ آي ﺑﻲ إس« ﳌﺪﻳﺮي اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت، إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻨﺪ ٤٫٣٥ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ، ﻣــﻦ ٨٫٣٥ ﻧـﻘـﻄـﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺎﻳـﻮ )أﻳـــــــــﺎر(، وﻫـــــﻮ ﻣـــﺎ ﻳــﻘــﻞ ﺑــﻘــﻠــﻴــﻞ ﻋـﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺧﺒﺮاء اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﻄﻠﻌﺖ »روﻳﺘﺮز« آراء ﻫﻢ ﺑﺄن ﻳﺴﺠﻞ اﳌﺆﺷﺮ ٥٫٣٥ ﻧﻘﻄﺔ.

وﻟــــــــــــــﻢ ﻳــــــﺤــــــﻘــــــﻖ اﻻﻗـــــــﺘـــــــﺼـــــــﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮا ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﻮر اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم، ﺣﻴﺚ واﺟﻪ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮن ﺗﺴﺎرع اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ إﻟـــﻰ ﺣــﺪ ﻣــﺎ ﻋــﻦ اﻧــﺨــﻔــﺎض اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻔﺘﺎء اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ اﻷﺟﻮر.

وﺗــــﺄﺛــــﺮت ﻣــﻌــﻨــﻮﻳــﺎت ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳـﺎدت ﺑﻌﺪ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ اﳌــﺎﺿــﻲ، واﻟـﺘـﻲ ﺧﺴﺮت ﻓﻴﻬﺎ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣـــﺎي اﻷﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ، وأﻳـﻀـﺎ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺑـــــﺪء ﻣــــﺤــــﺎدﺛـــﺎت اﻧــﻔــﺼــﺎل ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﻦ اﻻﺗـﺤـﺎد واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

ﻛﻤﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣـﺴـﻮح ﻓـﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ وﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﻓـﻲ اﻷﺳــﺒــﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ أﻳﻀﺎ ﻣﺨﻴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻌﺎت، واﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻨﺪ ٩٫٣٥ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻦ ٥٫٤٥ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ اﳌﺎﺿﻲ.

وﺗﺸﻌﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﻻﻧﻬﻴﺎر اﳌﺨﻴﺐ ﻟﻶﻣﺎل ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة، ﺑﺴﺐ ﺗــﺮاﺟــﻊ إﻧـﺘـﺎﺟـﻴـﺔ ﻗــﻄــﺎع اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت، وﻋــﺎدة ﻣﺎ ﻳــﺆدي ﺿﻌﻒ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ إﻟــــﻰ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟـــﺒـــﺎﻫـــﺖ، وﻓــــﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﳌﻄﺎف ﺿﻌﻒ اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ.

ورﻏﻢ ذﻟﻚ، ﻗﺎل ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺳﻮﻧﺪرز، ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺒﻨﻚ إﻧــﺠــﻠــﺘــﺮا ﻳـــــﻮم اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺎء اﳌـــﺎﺿـــﻲ، إﻧــﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟـﻸﺳـﺮ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ أن ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻷﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة أﻋﻠﻰ، ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧــــﻪ »واﺛـــــﻖ ﺑـــﺪرﺟـــﺔ ﻣــﻌــﻘــﻮﻟــﺔ« ﺑــﺄن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺼﺎدرات ﺳﻴﻌﻮﺿﺎن ﻋﻦ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ أﻧﻔﺎق اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ.

وأﺑــﻠــﻎ ﺳــﻮﻧــﺪرز، اﻟـــﺬي ﺻـﻮت اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﻟـﻐـﺎردﻳـﺎن« أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻨﻄﻘﻲ إﺑﻘﺎء اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻼ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻓﻲ ٩١٠٢.

وﻗـــــﺎل ﺳــــﻮﻧــــﺪرز: »أﻋـــﺘـــﻘـــﺪ أﻧــﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟـﻸﺳـﺮ أن ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻻرﺗـﻔـﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣـﺎ. ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻌﻼ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑــﺄداء ﺟﻴﺪ ﻟـــﻼﻗـــﺘـــﺼـــﺎد وأن ﺗــــﻜــــﻮن اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.. ورﺑﻤﺎ ﺗﻬﺒﻂ«.

وﺗــــﺸــــﻴــــﺮ أرﻗــــــــــــﺎم اﻹﻧــــﺘــــﺎﺟــــﻴــــﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ إﻟــﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ واﺳــﻊ ﻓﻲ اﻟـــﻨـــﺸـــﺎط اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﻓــــﻲ أﻧــﺤــﺎء اﻟـﺒـﻼد، اﻟــﺬي ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﺨﻔﻒ ﻣـــــﻦ ﺣــــﻤــــﺎس ﺻــــﻨــــﺎع اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺑــﻨــﻚ إﻧــﺠــﻠــﺘــﺮا )اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ( اﻟـﺬﻳـﻦ اﻗﺘﺮﺣﻮا زﻳــﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.

وﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ أن ﻣــﺴــﻮح ﻣﺆﺷﺮ ﻣـﺪﻳـﺮي اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗـﻌـﻤـﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﺗـﺘـﻔـﻖ ﻣﻊ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﻤﻦ اﻟـﻮاﺿـﺢ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻳﻔﻘﺪ اﻟﺰﺧﻢ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ.

وﺗــــﺄﺗــــﻲ اﳌـــــﺆﺷـــــﺮات اﻟــﺴــﻠــﺒــﻴــﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻫـﻨـﺎك ﺑـﻌـﺾ اﻷرﻗـــﺎم اﻹﻳــــﺠــــﺎﺑــــﻴــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ أﻛـــﺜـــﺮ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ، ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻌــﺎم ﺑـﻨـﺤـﻮ ٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٦١٠٢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٠١٠٢، وﻓــﻘــﺎ ﳌﻜﺘﺐ اﻹﺣــﺼــﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬي ﻳـﺸـﻴـﺮ إﻟـــﻰ أن اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـــــﻌـــــﺎم أﺻــــﺒــــﺢ أﻛــــﺜــــﺮ ﻛـــــﻔـــــﺎء ة ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.

ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ، ﻗﺎﻟﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺼﻨﻌﻲ وﺗﺠﺎر اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، إن ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻧﺨﻔﺾ ٨٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ، وﻫﻲ أول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺳﺘﺔ أﻋﻮام ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻴﺎرات ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮر ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺴﻮق ﻓﺘﻮرا ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ.

وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ إﻧـــﻪ ﺗــﻢ ﺑﻴﻊ ٣٤٢ أﻟــﻔــﺎ و٤٥٤ ﺳــﻴــﺎرة ﻓــﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻷﻓـــﺮاد ﺑﻨﺤﻮ ٨٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻓــﻲ اﻟـﻨـﺼـﻒ اﻷول ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻧــﺨــﻔــﺾ اﻟــﻄــﻠــﺐ ﺑــﻤــﻘــﺪار ٣٫١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﺗــﻮﻗــﻌــﺖ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ ﺗـﺮاﺟـﻊ أرﻗـــﺎم اﻟـﻌـﺎم ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﺑﻨﺤﻮ ٦٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٢٦٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻴﺎرة، وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓـﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﻛـــــــﺎﻧـــــــﺖ اﳌـــــﺒـــــﻴـــــﻌـــــﺎت ﺣــﻘــﻘــﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﻼل اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑــﺪﻋــﻢ ﻣــﻦ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎن اﻟﺮﺧﻴﺺ وﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻟﻘﻮﻳﺔ، ﻟـﻜـﻦ اﻷﺧــﻴــﺮة ﺗـﺮاﺟـﻌـﺖ ﺑـﻌـﺪ زﻳــﺎدة اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﻮﻧﻴﻮ، وﺑﺪء ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻻﻧــﻔــﺼــﺎل اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ. ﻛـﻤـﺎ أﺛــﺮت اﻟـــــــــﺰﻳـــــــــﺎدة ﻓــــــﻲ ﺿــــﺮﻳــــﺒــــﺔ ﺟــــﻤــــﺎرك اﻟــﺴــﻴــﺎرات اﻟــﺘــﻲ ﺑـــﺪأ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ أﺑـــﺮﻳـــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺴـــﻮق ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ودﻓــﻊ اﳌﺒﻴﻌﺎت إﻟﻰ اﻟــﺘــﺮاﺟــﻊ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٠٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ.