ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺎد ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﳌﺼﺮي ﺧﻼل ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﻣﺆﺷﺮ ﳌﺪﻳﺮي اﳌﺸﱰﻳﺎت ﻳﻈﻬﺮ اﺳﺘﻤﺮار اﻻﻧﻜﻤﺎش
ﺗﺮاﺟﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﺣــــــﺎد ﻓـــــﻲ ﺷـــﻬـــﺮ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﻣـــﺪﻓـــﻮﻋـــﺎ ﺑــﺎرﺗــﻔــﺎﻋــﺎت ﺣﺎدة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر، رﻏﻢ أن ﻣﻌﺪل اﻻﻧــﻜــﻤــﺎش ﻓــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع ﻛـــﺎن أﻗــﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﻣـﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﻷدﻧﻰ ﻓﻲ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ.
وأﻇــــــــﻬــــــــﺮ ﻣــــــﺆﺷــــــﺮ ﻣـــــﺪﻳـــــﺮي اﳌـــﺸـــﺘـــﺮﻳـــﺎت اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺴـــﻲ (PMI) اﻟـــﺨـــﺎص ﺑــﻤــﺼــﺮ، اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻊ ﻟـﺒـﻨـﻚ اﻹﻣــــﺎرات دﺑــﻲ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ، ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﺧـﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( اﳌــﺎﺿــﻲ وﺳـﺠـﻞ ٢٫٧٤ ﻧـﻘـﻄـﺔ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــــــ٣٫٧٤ ﻧـﻘـﻄـﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
وأﺷــــــــــــــﺎرت ﻗــــــــــــﺮاءة اﳌــــﺆﺷــــﺮ اﻷﺧـــﻴـــﺮة إﻟـــﻰ »ﺗـــﺪﻫـــﻮر ﻗـــﻮي ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ أﺣــﻮال اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص. ورﻏــــــﻢ ذﻟــــــﻚ، ﻓــﻘــﺪ ﻛـــــﺎن ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ ﻣـــﺆﺷـــﺮ PMI ﻟــﻠــﺮﺑــﻊ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻣﻦ )٣٫٧٤ ٧١٠٢ ﻧــﻘــﻄــﺔ( ﻫــﻮ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻣـــﻨـــﺬ اﻟــــﺮﺑــــﻊ اﻟـــﺜـــﺎﻟـــﺚ ﻓــــﻲ ٦١٠٢، وﻛﺎن أﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ٧١٠٢«.
وﺗﺸﻴﺮ ﻗـــﺮاءة اﳌــﺆﺷــﺮ ﻷﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ٠٥ ﻧـﻘـﻄـﺔ إﻟـــﻰ ﻧــﻤــﻮ اﻟـﻨـﺸـﺎط اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻟــﻠــﻘــﻄــﺎع، ﻓـــﻲ ﺣـﲔ ﺗﺸﻴﺮ ﻗﺮاءة أﻗﻞ ﻣﻦ ٠٥ ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش.
وﻣــﺆﺷــﺮ ﻣــﺪﻳــﺮي اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ (PMI) اﳌﻌﺪل ﻣﻮﺳﻤﻴﺎ اﻟــــﺨــــﺎص ﺑــﻤــﺼــﺮ اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻊ ﻟـﺒـﻨـﻚ اﻹﻣــــــﺎرات دﺑـــﻲ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، ﻣـﺆﺷـﺮ ﻣـــﺮﻛـــﺐ ﺗـــﻢ إﻋـــــــﺪاده ﻟــﻴــﻘــﺪم ﻧــﻈــﺮة ﻋﺎﻣﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﺮوف اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﺞ ﻟﻠﻨﻔﻂ.
وأوﺿــﺢ اﳌﺆﺷﺮ أن اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع ﺗــﺮاﺟــﻌــﺖ ﺑــﻮﺗــﻴــﺮة ﻗـــﻮﻳـــﺔن »ﻟــﻜــﻦ ﺑـﺄﺿـﻌـﻒ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻜﺮر ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻌﺸﺮة اﻷﺧﻴﺮة، واﺳﺘﻤﺮ ﺳﻮء اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺤﻠﻲ«.
ﻟﻜﻦ اﳌﺆﺷﺮ أوﺿـﺢ أﻳﻀﺎ أن اﻟﺼﺎدرات اﻟﺠﺪﻳﺪة زادت ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻮاﻟــﻲ ﻓـــﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان(، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋـﻘـﻮد ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣﻦ أﺳﻮاق ﺧﺎرﺟﻴﺔ. ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﻤﺮت اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت ﻓــــــﻲ ﺗـــﻘـــﻠـــﻴـــﻞ أﻋــــــــﺪاد ﻣـﻮﻇـﻔـﻴـﻬـﺎ ﺧـــﻼل اﻟــﺸــﻬــﺮ ﻧـﻔـﺴـﻪ، رﻏـــﻢ أن ﻣــﻌــﺪل ﻓــﻘــﺪان اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ »وﻛﺎن ﻣﺘﻮاﺿﻌﴼ«.
ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ، ﻓﺈن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﺞ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺷﻬﺪ ﺗــــﺠــــﺪدا ﻓــــﻲ اﻧـــﻜـــﻤـــﺎش اﻟــﻨــﺸــﺎط اﻟـﺸـﺮاﺋـﻲ. وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣــــﺨــــﺰون ﻣــﺴــﺘــﻠــﺰﻣــﺎت اﻹﻧـــﺘـــﺎج ﺑﺤﺪة، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﳌﺨﺰون اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮ ﺗــﻔــﻴــﺪ ﺑــﺎرﺗــﻔــﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﺨﺎم.
أﻣـــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ اﻷﺳـــﻌـــﺎر، ﻓـــﻘـــﺪ ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟـــﻀـــﻐـــﻮط اﻟـــﺤـــﺎدة ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻣـــﺪﻓـــﻮﻋـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﻐـــﺎﻟـــﺐ ﺑـﻀـﻌـﻒ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ أﻣـــــﺎم اﻟــــــﺪوﻻر، رﻏــــــﻢ أن ﻣــــﻌــــﺪل اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻛـــﺎن ﺛــــﺎﻧــــﻲ أﺿــــﻌــــﻒ ﻣــــﻌــــﺪل ﻓـــــﻲ ٦١ ﺷﻬﺮا. وﻟﻮﺣﻆ - ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺆﺷﺮ - وﺟـﻮد زﻳــﺎدة ﺣـﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان(، ﺑﻬﺬا ﻣﺮرت اﻟﺸﺮﻛﺎت ارﺗﻔﺎع أﻋﺒﺎء اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻼء ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن.
وﻓـــــﻲ إﻃــــــﺎر ﺗــﻌــﻠــﻴــﻘــﻬــﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ اﳌـــﺆﺷـــﺮ، ﻗــﺎﻟــﺖ ﺧـﺪﻳـﺠـﺔ ﺣـــــــﻖ، رﺋـــــﻴـــــﺲ ﺑـــــﺤـــــﻮث اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــــــــﻂ وﺷـــــــﻤـــــــﺎل أﻓــــﺮﻳــــﻘــــﻴــــﺎ واﻷﺳــــــــﻮاق اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ واﻟــﺨــﺰﻳــﻨــﺔ ﻓـﻲ ﺑﻨﻚ اﻹﻣـــﺎرات دﺑـﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ: »رﻏــﻢ ﺗـﻮاﺻـﻞ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت ﻋﻠﻰ ﻛــﺎﻫــﻞ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﳌـــﺼـــﺮي، ﻓــﺈن ﻫﻨﺎك إﺷـــﺎرات ﺗﺒﺸﺮ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻃـــﻠـــﺒـــﺎت اﻟـــﺘـــﺼـــﺪﻳـــﺮ ﻓــــﻲ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ ﻟــﻠــﺸــﻬــﺮ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻮاﻟــﻲ، وﺗــــﺮاﺟــــﻊ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻓـــﻲ أﺳــﻌــﺎر اﻟـــــﺒـــــﻴـــــﻊ. وﻣــــــــﻊ ذﻟــــــــــﻚ، واﺻــــﻠــــﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻇﺮوف اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺤﻠﻲ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟــﻨــﺸــﺎط وﻧــﻤــﻮ ﻣــﻌــﺪل اﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة«.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ، ﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي أﻣـﺲ اﻷرﺑﻌﺎء، إن اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ ﻣــﺼــﺮ ﻣـــﻦ اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ ٥٠٣٫١٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ﻣﻦ ٥٢١٫١٣ ﻣﻠﻴﺎر ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر(. وﺗــﻠــﻘــﺖ ﻣــﺼــﺮ ﻓـــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳـــــﺎر( ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺑﻴﻊ ﺳﻨﺪات دوﻟﻴﺔ.
وﺗــﻨــﻔــﺬ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻟـﻺﺻـﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑــــــﺪأ ﻋــــــﺎم ٤١٠٢، ﺷـــﻤـــﻞ ﻓـــﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ وﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳــﻌــﺮ ﺻـــــﺮف اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ وﺧــﻔــﺾ دﻋﻢ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ، ﺳﻌﻴﺎ ﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد وإﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﻨﻤﻮ وﺧﻔﺾ واردات اﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.