اﺷﺘﻌﺎل اﳌﻌﺮﻛﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ـ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻐﺎز
ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﺼﻒ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑـ }اﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻴﺔ{
ﻋﺒﺮت روﺳﻴﺎ ﻋﻦ اﺳﺘﻴﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع ﺷﺒﻜﺎت أﻧﺎﺑﻴﺐ ﻏﺎز »ﺳﻴﻞ اﻟــﺸــﻤــﺎل - ٢« ﻟـﻨـﻘـﻞ اﻟــﻐــﺎز اﻟــﺮوﺳــﻲ إﻟـــــﻰ أوروﺑـــــــــــﺎ. وﻛــــﺎﻧــــﺖ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻗﺪ أﻋﺪت ﻣﺸﺮوع ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻹﺟــﺮاء ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣـﻊ روﺳـﻴـﺎ ﺣﻮل ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺸــﺒــﻜــﺔ، وﻓــــﻲ إﺣـــــﺪى ﻓــﻘــﺮات اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻳﺸﺘﺮط اﻷوروﺑــﻴــﻮن أن ﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺎت ﻏﺎز روﺳﻴﺔ أﺧﺮى، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ »ﻏﺎز ﺑﺮوم«، ﺑﻀﺦ اﻟﻐﺎز ﻋﺒﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺒﻜﺔ. وﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟــﺸــﺮط اﻟــﺘــﻔــﺎوﺿــﻲ، ﻗــﺎل أﻟﻜﺴﻨﺪر ﻧــﻮﻓــﺎك، وزﻳـــﺮ اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟــﺮوﺳــﻲ، إن »اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻷوروﺑـﻴـﺔ ﺣـﻮل )ﺳﻴﻞ اﻟـــﺸـــﻤـــﺎل – ٢( ﺗـــﺨـــﺮﻳـــﺐ واﺿـــــــﺢ«، وأﺿــــﺎف أن ﻫـــﺬا اﻷﻣــــﺮ »ﺗــﺪﺧــﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎت«.
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن »ﺳﻴﻞ اﻟﺸﻤﺎل - ٢« ﻫﻮ ﺧﻂ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﻣﺪه ﺑﲔ روﺳﻴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ، ﻋﺒﺮ ﻗﻌﺮ اﻟﺒﻠﻄﻴﻖ، ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﺮوﺳﻲ إﻟــﻰ اﻟــﺴــﻮق اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ، وﻫــﻮ ﺗــﻮأم ﻷﻧــــﺒــــﻮب ﺷــﺒــﻜــﺔ »ﺳـــﻴـــﻞ اﻟـــﺸـــﻤـــﺎل«، وﻳﺘﻢ ﻋﺒﺮﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺿﺦ اﻟﻐﺎز إﻟﻰ أوروﺑــﺎ. وﺳﻴﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺒﺮ »ﺳﻴﻞ اﻟــﺸــﻤــﺎل - ٢« ﺑــﺤــﻠــﻮل ﻋــــﺎم ٩١٠٢، ﺑــﻘــﺪرة ﺿــﺦ ﻧـﺤـﻮ ٥٫٧٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﺳﻨﻮﻳﴼ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن روﺳــﻴــﺎ ﺳـﺘـﻀـﺎﻋـﻒ ﺻــﺎدراﺗــﻬــﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﻋﺒﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺒﻜﺔ. وﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع، وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ »ﻧﻮرد ﺳﺘﺮﻳﻢ ٢« اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ، اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ اﻵن ﻣﻠﻜﴼ ﻟﺸﺮﻛﺔ »ﻏﺎز ﺑﺮوم«.
وﻳــــــﺮﻓــــــﺾ اﻷوروﺑــــــــــﻴــــــــــﻮن ﻣــﺪ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، إﻻ أﻧﻬﻢ أﺻﺒﺤﻮا ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﻬﺎ ﻛـﺄﻣـﺮ واﻗـــﻊ، ﻟﺬﻟﻚ ﻃﻠﺒﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻦ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺗﻔﻮﻳﻀﴼ ﻹﺟــــــــــﺮاء ﻣــــﺤــــﺎدﺛــــﺎت ﻣـــــﻊ اﻟـــﺠـــﺎﻧـــﺐ اﻟــــﺮوﺳــــﻲ ﺣـــــﻮل »ﺳـــﻴـــﻞ اﻟـــﺸـــﻤـــﺎل - ٢«، وﺗــﻨــﻮي ﺿـﻤـﺎن اﻟــﺘــﺰام اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ، ﺑـﻤـﺎ ﻓــﻲ ذﻟـﻚ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻤﺎح ﺑﻮﺻﻮل اﻟﺪول اﻷﺧــﺮى ﻟﻬﺎ، وﻛـﺬﻟـﻚ ﺗﻨﻮع ﻣﺼﺎدر اﻟﻐﺎز اﻟﺬي ﻳﻤﺮ ﻋﺒﺮ أﻧﺎﺑﻴﺒﻬﺎ.
وﺗـــﻌـــﺎرض أوﻛـــﺮاﻧـــﻴـــﺎ ﺑــﺼــﻮرة ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﻣــــﺪ ﺷــﺒــﻜــﺔ أﻧـــﺎﺑـــﻴـــﺐ اﻟــﻐــﺎز اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﺗﺨﺸﻰ ﻣﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﺮوﺳﻲ إﻟﻰ أوروﺑﺎ. واﺗﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷوﻛــــــﺮاﻧــــــﻲ ﺑـــﻴـــﺘـــﺮو ﺑــﻮروﺷــﻴــﻨــﻜــﻮ روﺳﻴﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪ »ﺳﻴﻞ اﻟﺸﻤﺎل - ٢« اﻧﺘﻘﺎﻣﴼ ﻣـﻦ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ، وﻗﺎل إن »اﻟﻬﺪف ﻫﻮ ﺣﺮﻣﺎن أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ﻣـﻦ ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺳـــﻨـــﻮﻳـــﴼ ﻟــــﻘــــﺎء اﺳــــﺘــــﺨــــﺪام روﺳـــﻴـــﺎ ﻟـﻠـﺸـﺒـﻜـﺔ اﻷوﻛـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﺮاﻧــﺰﻳــﺖ اﻟـــﻐـــﺎز ﻧــﺤــﻮ اﻟـــﺴـــﻮق اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ«، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻋـــﺪه »اﻧــﺘــﻘــﺎﻣــﴼ ﻣــﻦ ﻛﻴﻴﻒ ﺑـﺴـﺒـﺐ ﻗــــﺮار ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴـﻢ ﻓﻲ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ«.
وﺗــــﻘــــﻮل ﺷــــﺮﻛــــﺔ »ﻧـــﺎﻓـــﺘـــﻮﻏـــﺎز« اﻷوﻛــﺮاﻧــﻴــﺔ إن ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ أﻟﻐﺖ ﻣـﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات ﺑـﲔ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ اﻷوﻛــــﺮاﻧــــﻲ واﻟـــﺮوﺳـــﻲ ﻣــﺒــﺪأ take» «or pay اﻟــﺬي ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷوﻛـــﺮاﻧـــﻲ اﻟـﺘـﺴـﺪﻳـﺪ ﻣـﻘـﺪﻣـﴼ ﻟﻜﺎﻣﻞ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟــــﻐــــﺎز اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﻨـــﺺ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت ﻣــﻊ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻟــﺮوﺳــﻲ، ﺑــﻐــﺾ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻋـــﻦ اﻟــﻜــﻤــﻴــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺳﻴﺴﺘﻮردﻫﺎ ﻓﻌﻠﻴﴼ. وﻳﺮى اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺮوﺳﻲ أن ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ »ﻣﺮﺣﻠﻲ« ﻓـﻲ اﻟـﻨـﺰاع ﺑـﲔ »ﻏــﺎز ﺑــﺮوم« و»ﻧﻔﻂ ﻏﺎز« أوﻛﺮاﻧﻴﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﻔﻰ أﻟﻜﺴﻨﺪر ﻣﺪﻓﻴﺪﻳﻒ، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ »ﻏﺎز ﺑﺮوم«، إﻟﻐﺎء اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﳌﺒﺪأ.
وﺗﺤﺮص روﺳﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن »ﺳﻴﻞ اﻟﺸﻤﺎل - ٢« ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺟﻬﴼ ﺿﺪ أي ﻃﺮف، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــــﺮوﺳــــﻲ ﻓــﻼدﻳــﻤــﻴــﺮ ﺑـــﻮﺗـــﲔ ﺧــﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﻳﻮم ١٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ »روﻳﺎل دوﺗﺶ ﺷﻞ«؛ ﺣﻴﻨﻬﺎ أﻛﺪ ﺑﻮﺗﲔ ﻟﻀﻴﻔﺔ أن »ﺳﻴﻞ اﻟﺸﻤﺎل - ٢« ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺟﻬﴼ ﺿﺪ أي ﻃﺮف ﻛﺎن، وﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ. إﻻ أن ﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﻘﻠﻞ ﻣــﻦ اﳌـــﺨـــﺎوف اﻷوﻛـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ، وﻃــﺎﻟــﺐ ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻮن أوﻛـــﺮاﻧـــﻴـــﻮن اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌـــــﺘـــــﺤـــــﺪة ﺑــــﺘــــﻮﺳــــﻴــــﻊ ﻋـــﻘـــﻮﺑـــﺎﺗـــﻬـــﺎ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺿــﺪ روﺳــﻴــﺎ، ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺷــﺮﻛــﺔ »ﻏـــﺎز ﺑـــــﺮوم«. وﻋــﺒــﺮ أﻧــﺪرﻳــﻪ ﻛــﻮﺑــﻮﻟــﻴــﻒ، رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ إدارة »ﻧﺎﻓﺘﻮﻏﺎز« ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻦ اﳌﺨﺎوف ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ »ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ٠٢٠٢«، وﻧﺼﺢ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣـﻮار أﺟﺮﺗﻪ ﻣـــﻌـــﻪ »وول ﺳـــﺘـــﺮﻳـــﺖ ﺟـــــﻮرﻧـــــﺎل«، ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﺸﺮوع »ﺳﻴﻞ اﻟﺸﻤﺎل - ٢«.
وﻳـــﺮى ﻛﻮﺑﻮﻟﻴﻒ أن ﻣــﺪ ﺷﺒﻜﺔ »ﺳـــــﻴـــــﻞ اﻟـــــﺸـــــﻤـــــﺎل - ٢« ﺳـــﻴـــﻮﺳـــﻊ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺎت »ﻏــــﺎز ﺑــــــﺮوم«، واﺗـﻬـﻤـﻬـﺎ ﺑــــ»اﺳـــﺘـــﻐـــﻼل ﻣــﻮﻗــﻔــﻬــﺎ اﳌــﻬــﻤــﲔ ﻓﻲ ﺳــﻮق اﻟــﻐــﺎز اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ«، وأﺿـــﺎف: »إن أي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﻴﻈﻬﺮ أن ﻣﺪ ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﻫﺬه ﻣﻮﺟﻪ ﺿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﺿﺪ ﻣﺒﺎدئ وﺣﺪة أوروﺑﺎ (...) ﻟﺬﻟﻚ، ﻓــﺈن ﻋــﺪم اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ﺿﺪ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع أﻣﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺒﺮﻳﺮه«.
وﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻗﺪ أﻋﻠﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻤﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻧﻴﺘﻪ زﻳﺎدة ﺻﺎدرات اﻟﻐﺎز اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﳌــــﺴــــﺎل إﻟــــــﻰ اﻟــــﺴــــﻮق اﻷوروﺑــــــﻴــــــﺔ، ﻟــﻠــﺘــﻘــﻠــﻴــﻞ ﻣــــﻦ اﻋـــﺘـــﻤـــﺎد دول وﺳــﻂ وﺷﺮق أوروﺑـﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز اﻟﺮوﺳﻲ. ورأى ﻛﺜﻴﺮون ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻀﻴﻴﻖ اﻟﺨﻨﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ روﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ. وﻗـــﺎل اﻟـﻜـﺮﻣـﻠـﲔ إن ﻫـﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﻠﻞ ﺧﺒﺮاء روس ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺨﻄﻮة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟـــﺪول اﻷﺧـــﺮى إل أوروﺑــــﺎ، إﻻ أﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪوا أن ﺗﺆﺛﺮ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎز ﻓﻲ أوروﺑﺎ.
وﻳــــﻘــــﻮل اﳌـــﺤـــﻠـــﻞ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي دﻣﻴﺘﺮي ﻣﺎرﻳﻨﺘﺸﻴﻨﻜﻮ إن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺗـﻨـﺘـﺞ ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ ٦٫٨١ ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﳌﺴﺎل ﺳﻨﻮﻳﴼ. وﺑﺤﻠﻮل ﻋــﺎم ٠٢٠٢، ﺳﻴﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﻓـــﻲ ٤ ﻣــﺼــﺎﻧــﻊ ﺟــــﺪﻳــــﺪة، وﺳــﻴــﺰﻳــﺪ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻴﺼﻞ ﺣﺘﻰ ٠٠١ ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺳﻨﻮﻳﴼ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟـﻰ زﻳــﺎدة اﻟـﺼـﺎدات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻷوروﺑﻴﺔ، وﺑﺴﻌﺮ أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﻟﻴﴼ.