اﶈﻜﻤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺗﺆﻳﺪ ﺣﻈﺮ اﻟﻨﻘﺎب ﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ

اﻋﺘﱪﺗﻪ »ﺿﺮورﻳﴼ ﰲ ﻣﺠﺘﻤﻊ دﳝﻘﺮاﻃﻲ«

اﻧﺘﺼﺮت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، أﻣﺲ، ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺒــﻠــﺠــﻴــﻜــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻗــــﺮارﻫــــﺎ ﺑـﺤـﻈـﺮ اﻟــــﻨــــﻘــــﺎب ﻓـــــﻲ اﻷﻣـــــﺎﻛـــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ. واﻋـــﺘـــﺒـــﺮت اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺤــﻈــﺮ ﻣـﻦ »اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ« ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ؛ ﺑﻬﺪف »ﺿﻤﺎن ﻇﺮوف اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻌﴼ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ«.

وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ رﻓـــﻀـــﺖ ﺷــــﻜــــﻮى ﺗـــﻘـــﺪﻣـــﺖ ﺑـــﻬـــﺎ ﻓــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻣــﺴــﻠــﻤــﺔ ﻣــــﻦ أﺻــــــﻞ ﺑــﺎﻛــﺴــﺘــﺎﻧــﻲ ﺿـــﺪ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻊ اﳌــﻌــﻤــﻮل ﺑـــﻪ ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم ١١٠٢ ﻓـﻲ ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ، أول دوﻟـﺔ أوروﺑﻴﺔ ﺗﺤﻈﺮ اﻟﻨﻘﺎب ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﻗﺪ ﺻﺪر اﻟﺤﻜﻢ آﻧﺬاك ﻋﻦ اﻟــﻐــﺮﻓــﺔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ، أﻋــﻠــﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻷوروﺑـــﻲ، وﻣﻘﺮﻫﺎ ﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرغ وﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ.

واﺳــﺘــﻌــﺎﻧــﺖ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺑــﻬــﺬا اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، أﻣــﺲ، ﻟﺮﻓﺾ ﺷﻜﺎوى ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺑﻠﺠﻴﻜﻴﺘﺎن ﻣﺴﻠﻤﺘﺎن وﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﻴﻢ ﻓـﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﺿﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي أﻗﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ١١٠٢، ﳌﻨﻊ ارﺗـﺪاء ﻣﻼﺑﺲ ﺗﺨﻔﻲ اﻟﻮﺟﻪ ﻛﻠﻴﴼ أو ﺟﺰﺋﻴﴼ. ورﻓﻀﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟــﺤــﺠــﺞ اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺪﻣــﺘــﻬــﺎ اﻟــﻨــﺴــﻮة اﻟﺜﻼث، وأﻛﺪ اﻟﻘﻀﺎة أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﺒـﻠـﺠـﻴـﻜـﻲ، ﻋــﻠــﻰ ﻏــــﺮار اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﻫﺪﻓﻪ »ﺿﻤﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ، واﳌـــــﺴــــﺎواة ﺑـــﲔ اﻟــﺮﺟــﻞ واﳌــﺮأة، وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻌﴼ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ«.

وﻗــــــــــﺎل ﻣـــــﺼـــــﺪر ﻣــــﻄــــﻠــــﻊ ﻓــﻲ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ إن اﻟــﺤــﻜــﻢ ﻻ ﻳــﻘــﻮل إن اﻟـﻨـﻘـﺎب ﻳﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻣﺤﻈﻮرﴽ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ دول ﻣﺠﻠﺲ أوروﺑـــﺎ. وأﺿـــﺎف: »ﻟـﻜـﻦ، إذا ﻛـﺎﻧـﺖ اﻟــﺪول ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟـﺘـﻠـﻚ اﻟــﺘــﻲ اﻋــﺘــﻤــﺪت ﻓــﻲ ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﻴﺜﺎق ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن«.

)ﺗﻔﺼﻴﻞ ص ٢١(