»اﻟﺘﻘﺪم واﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ« اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻳﻌﺮب ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻪ ﻣﻦ أوﺿﺎع اﻟﺒﻼد
ﺟﺪد ﺗﺄﻛﻴﺪه ﻋﻠﻰ اﺣﱰام ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت دوﻟﺔ اﳊﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮن
أﻋــــﺮب ﺣـــﺰب اﻟــﺘــﻘــﺪم واﻻﺷــﺘــﺮاﻛــﻴــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻲ، اﳌﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻪ إزاء اﻷوﺿﺎع اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب، وذﻟﻚ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻜﺘﺒﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي اﻧﻌﻘﺪ أول ﻣﻦ أﻣﺲ.
وﺟـــﺎء ﻓــﻲ ﺑـﻴـﺎن ﺻــﺪر ﻋــﻦ اﻟـﺤـﺰب، ﺗﻠﻘﺖ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ، أﻧﻪ »ﺗـــﺪاول ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻫﻮ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺗﻄﻮراﺗﻬﺎ وﻣﺴﺘﺠﺪاﺗﻬﺎ ﺑﻘﻠﻖ ﻛﺒﻴﺮ«، ﻣﺆﻛﺪا ﻋﻠﻰ ﺿـــــﺮورة ﺗـﻌـﺒـﺌـﺔ ﻛــﻞ اﻟــﻄــﺎﻗــﺎت اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺼـﺎدﻗـﺔ ﻹﻋـﻤـﺎل اﳌـﻘـﺎرﺑـﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺪوء واﻟﺮﺻﺎﻧﺔ واﻹﺳﻬﺎم اﻟﺠﺪي ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﻨﺎخ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ اﳌﻼﺋﻢ، واﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﻔﺘﺢ آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة أﻣﺎم ﺗﻄﻮﻳﺮ »ﻧﻤﻮذﺟﻨﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ واﻟﺘﻨﻤﻮي اﳌﺘﻤﻴﺰ«.
وأﺿﺎف ﺑﻴﺎن اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ »أن أﺟــﻮاء ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺴﻮدﻫﺎ اﻟـﻮﺋـﺎم واﻟﺘﻌﺎون واﻟــﺜــﻘــﺔ ﺑـــﲔ ﻛـــﻞ اﻟــﻔــﺎﻋــﻠــﲔ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻌـﻴـﲔ اﻟــــﺠــــﺎدﻳــــﻦ ﻋـــﻠـــﻰ اﺧـــــﺘـــــﻼف ﻣـــﻮاﻗـــﻌـــﻬـــﻢ، وﺗﻀﻄﻠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺄدوارﻫﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻮف ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻼدﻧﺎ ﻣﻦ اﻧﻄﻼﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﳌﺴﻠﺴﻞ اﻹﺻﻼح ﻓﻲ ﻛﻨﻒ اﻻﺳـﺘـﻘـﺮار، وﻫــﻮ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﻮﻃﻴﺪ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺒﲔ ﻟﺒﻼدﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﻨﺐ اﳌﺂﻻت اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻟﺘﺠﺎرب دول أﺧﺮى ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ«.
ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق ﻧــﻔــﺴــﻪ، ﻋـــﺒـــﺮ اﳌــﻜــﺘــﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺰب ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﳌﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺎت ﻳﻜﺘﺴﻴﻬﺎ إﻋﻄﺎء ﻧﻔﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟــﺪﻳــﻨــﺎﻣــﻴــﺎت اﳌـﺠـﺘـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻹﺻــﻼﺣــﻴــﺔ، ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﴼ واﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﴼ واﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﴼ وﺛـﻘـﺎﻓـﻴـﴼ، ﻣــﺆﻛــﺪﴽ ﻋـﻠـﻰ ﺿــــﺮورة ﺗﺮﺻﻴﺪ اﳌﻜﺎﺳﺐ واﳌﻨﺠﺰات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺤﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻷﺻﻌﺪة، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺣﺮص اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣــﻦ ﻣــﻨــﺠــﺰات، وﻣـــﺎ ﻳـﺘـﻌـﲔ ﺗـﻘـﻮﻳـﻤـﻪ ﻣﻦ اﺧــﺘــﻼﻻت، واﻟـﻨـﻬـﺞ اﻟـــﺬي ﻳﺘﻌﲔ اﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻳﻪ اﺳﺘﺸﺮاﻓﺎ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ.
وأﻛﺪ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺒﺜﻪ ﺑﺎﻟﻨﻬﺞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﺤﺰب، واﻟــﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺑﺴﻂ ﺗﺼﻮراﺗﻪ واﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺮيء وﻣﺘﻮازن وﻣﻮﺿﻮﻋﻲ، واﻟﺪﻓﺎع ﻣﻦ ﺧــﻼل ذﻟــﻚ ﻋـﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻣﺴﺎر اﻟﺒﻨﺎء اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻮي، وﻋــﻦ اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ واﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ، ﻳﻀﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎن: »ﺻﻠﺐ ﻣﻘﺎرﺑﺘﻪ ﳌـﻮﺿـﻮﻋـﺎت وﻗـﻀـﺎﻳـﺎ ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑـﺎﻫـﺘـﻤـﺎم ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻌﺒﻨﺎ، وﺗـﺘـﻀـﺎرب ﺣﻮﻟﻬﺎ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت واﳌﻮاﻗﻒ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻠــﻖ، وﻣــــﻦ اﻟــﺘــﺒــﺎس اﻟﺮؤﻳﺔ ﻟﺪى ﺷﺮاﺋﺢ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﺎت واﳌﻮاﻃﻨﲔ«.
وﺑﺨﺼﻮص أﺣﺪاث اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ، ﺟﺪد اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪه ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟـﻬـﺪوء واﻟـــــﺤـــــﻮار، واﺣــــﺘــــﺮام ﻣــﻘــﺘــﻀــﻴــﺎت دوﻟـــﺔ اﻟﺤﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﻬﺪف ﺗﺠﺎوز أي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻳﻔﻀﻲ إﻟــﻰ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ، ﻣﺜﻤﻨﴼ اﻟﺤﺮص اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌـﺸـﺮوﻋـﺎت اﳌـﻘـﺮرة ﺑـﺎﻹﻗـﻠـﻴـﻢ، داﻋــﻴــﴼ إﻟــﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﳌــﺒــﺎدرات اﻟـــﺠـــﺎدة واﻟـــﺼـــﺎدﻗـــﺔ اﻟــﺮاﻣــﻴــﺔ إﻟــــﻰ ﺧﻠﻖ اﻻﻧﻔﺮاج اﳌﻄﻠﻮب، وﺗﻔﻮﻳﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻧﺰوع ﻧﺤﻮ ﺗﺄزﻳﻢ اﻷوﺿﺎع.
وﺑﺨﺼﻮص ﻧﻈﺎم ﺻـﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ، أﻛﺪ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻓﺘﺢ اﻟﺤﻮار واﻟﻨﻘﺎش اﻟﻬﺎدئ واﻟﺮزﻳﻦ ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻮى اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑــــﺎﻟــــﺒــــﻼد، ﻣـــــﺆﻛـــــﺪا ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــــﺎ ﻳــﻜــﺘــﺴــﻴــﻪ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ اﻟـــــﺮأي اﻟــﻌــﺎم ﻣــﻦ أﻫـﻤـﻴـﺔ ﻗـــﺼـــﻮى ﻓـــﻲ ﺗـــﻔـــﺎدي ﺿــﺒــﺎﺑــﻴــﺔ اﻟـــﺮؤﻳـــﺔ ﻟــــﺪى اﻟــﻔــﺎﻋــﻠــﲔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﲔ وﻋــﻤــﻮم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﺮدد اﻟــﺬي ﻃﺒﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ ﻫــﺬا اﳌـﻮﺿـﻮع، وإﻋـــﻤـــﺎل اﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ، واﻟــﺘــﺼــﺪي ﺑـﻘـﻮة ﻟﻜﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﳌـﻬـﺪدة ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺘـﺼـﻞ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟـﺼـﺤـﺮاء اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻮﻓﻘﺔ ﻟــﻠــﻤــﻐــﺮب ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻤــﺔ اﻟـــــــ٩٢ ﻟـــﻘـــﺎدة دول وﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺎت اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷﻓـــﺮﻳـــﻘـــﻲ اﻟــﺘــﻲ اﻟﺘﺄﻣﺖ أﺧﻴﺮا ﺑﺄدﻳﺲ أﺑﺎﺑﺎ، ﻋﺒﺮ اﳌﻜﺘﺐ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ »ﻋــــﻦ اﻋــــﺘــــﺰازه ﺑـﺎﻟـﺘـﺼـﺎﻋـﺪ اﳌــــﻄــــﺮد ﳌـــﻜـــﺎﻧـــﺔ ﺑــــﻼدﻧــــﺎ داﺧـــــــﻞ اﻟـــﻘـــﺎرة اﻷﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺔ، ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﺗــﻘــﻮﻳــﺔ اﻷواﺻــــﺮ اﳌﺘﻌﺪدة اﻷﺑﻌﺎد ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎت اﻟﻘﺎرة، وﺗﺄﻛﻴﺪ اﻻﻟﺘﺰام اﻟـــــﺼـــــﺎدق واﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﻲ ﺑـــﺨـــﺪﻣـــﺔ ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ«.
وﺳـﺠـﻞ اﳌـﻜـﺘـﺐ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﺗﺜﻤﻴﻨﻪ »إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﳌﻠﺤﻮظ ﻓـﻲ ﻣﻮاﻗﻒ وﻗــــﺮارات اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷﻓـﺮﻳـﻘـﻲ ﺑﺨﺼﻮص اﻟـﺼـﺤـﺮاء اﳌـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻋﺘﺮاﻓﻪ ﺑﺮﻳﺎدة ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﳌــﻨــﻄــﻖ اﳌــــــﺮاوﻏــــــﺎت واﳌـــــــﻨـــــــﺎورات، اﻟــﺘــﻲ دأب ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺧـﺼـﻮم وﺣﺪﺗﻨﺎ اﻟـــﺘـــﺮاﺑـــﻴـــﺔ، ﻣــﺜــﻠــﻤــﺎ ﻳـــﺆﺷـــﺮ ﻋــﻠــﻰ إﺣــــﻼل اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻞ اﳌﺤﺪدة ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻣﻨﺬ ٧٠٠٢«.
وﺛﻤﻦ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ، داﻋﻴﴼ إﻟـﻰ »ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، وإﻟﻰ ﺗﻤﺘﲔ اﻟــﺠــﺒــﻬــﺔ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ، ﺑــﻤــﺎ ﻳــﻘــﻮي ﻗــــﺪرات ﺑــﻼدﻧــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت ورﻓﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺮﻫﺎﻧﺎت، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ رﻫﺎن رﺑﺢ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎوز اﻟﻨﺰاع اﳌﻔﺘﻌﻞ ﺣﻮل وﺣﺪﺗﻨﺎ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ«.
ﻣـــــﻦ ﺟــــﺎﻧــــﺐ آﺧـــــــﺮ، ﺗـــــــــﺪاول اﳌــﻜــﺘــﺐ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻓـــﻲ ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ ذات اﻟــﺼــﻠــﺔ ﺑــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻋــﻤــﻞ اﻟـــﺤـــﺰب ﻟـﻠـﻔـﺘـﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺧﻄﺔ ﺗﺠﺬر، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻗﺮار ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ، ﺣﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ، وﺣــــﻮل اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ واﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، وﻛﺬا ﺣﻮل ﺗﻔﻌﻴﻞ دﺳﺘﻮر ١١٠٢.
ﻛـﻤـﺎ ﻗــﺮر اﳌـﻜـﺘـﺐ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ إﻋـﻄـﺎء دﻓﻌﺔ أﻗﻮى ﳌﺴﺎر ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺨﻄﺔ اﳌﺬﻛﻮرة، ﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻄﻬﺎ، ﻣﺮﺣﻠﻴﴼ، ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﳌـﻘـﺒـﻞ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣـﻦ ﺣﻴﺚ إﻃــﺎر وﻣـﻘـﺎرﺑـﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺰﺑﻲ.