اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﻤﻨﻊ اﺳﺘﻴﺮاد ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ وﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ أزﻣﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﻧــﺸــﺮت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ ﺑــﻤــﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ وﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻴﺮاد، ﺗﻀﺎف إﻟﻰ إﺟـﺮاءات أﺧﺮى اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟـﻮاردات أﻣــﺎم اﻻﻧـﺨـﻔـﺎض اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓـﻲ ﻋـﺎﺋـﺪات اﳌـﺤـﺮوﻗـﺎت، وذﻟـﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺮاﺳﻠﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم، ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.

وﺗــﻀــﻤــﻨــﺖ اﻟــﻮﺛــﻴــﻘــﺔ اﳌــﺮﺳــﻠــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻟـﻰ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑـ٦١ ﻣﺎدة ﻏﺬاﺋﻴﺔ وﺛﻤﺎﻧﻲ ﻣـــﻮاد ﺻـﻨـﺎﻋـﻴـﺔ، ﻗـــﺮرت وزارة اﻟــﺘــﺠــﺎرة »ﺗﻌﻠﻴﻖ« اﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ.

وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﻣـــــﺴـــــﺆول ﻣـــﺼـــﺮﻓـــﻲ ﻓـــﻀـــﻞ ﻋـــﺪم اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﺳﻤﻪ ﻓﺈن ﻫﺬه اﳌﺮاﺳﻠﺔ »ﺗﻌﻨﻲ ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻴﺮاد ﻫﺬه اﳌﻮاد إﻟﻰ إﺷﻌﺎر آﺧﺮ«.

وﺗﻀﻤﻨﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌـﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺨﺒﺰ وﻛﻞ أﻧـــــﻮاع اﻟــﻌــﺠــﺎﺋــﻦ واﳌـــــﺎء واﻟــﻌــﺼــﺎﺋــﺮ، وﺻـﻠـﺼـﺎت اﳌــﺎﻳــﻮﻧــﻴــﺰ واﻟــﻜــﺎﺗــﺸــﻮب، واﻟــﺸــﻮﻛــﻮﻻﺗــﻪ واﳌــﺮﺑــﻰ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﻤﺎ واﳌﻌﻠﺒﺎت واﳌﻜﺴﺮات.

أﻣـﺎ اﳌــﻮاد اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓــﻬــﻲ اﻵﺟـــــﺮ واﻟــــﺮﺧــــﺎم واﻟـــﻐـــﺮاﻧـــﻴـــﺖ واﻟــﺤــﻨــﻔــﻴــﺎت واﻟﺰراﺑﻲ واﳌﻮاد اﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ واﻷﺛﺎث واﻟﺜﺮﻳﺎت. وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻻﳌــﺎس، ﻓﺈن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺧﻴﺎرا آﺧﺮ ﺳﻮى ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻮاردات ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻮرده اﻟﺠﺰاﺋﺮ ٠٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ٤١٠٢«.

وأﺿــــــــﺎف اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ ﻣـــﺴـــﺘـــﺪرﻛـــﺎ: »ﻟـــﻜـــﻦ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل أﺧﺮى ﻛﺮﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌﻮاد، ﺑﺪل ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ، ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣــﻊ اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻟـﺘــﻲ وﻗﻌﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻊ دول وﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ«.

وﻣﻨﺬ ﺻﻴﻒ ٤١٠٢ ﺑﺪأ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، اﻟـﺬي ﻳﻌﺪ اﳌﺼﺪر اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ، إﻟﻰ أن ﺑﻠﻐﺖ ٨٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓـﻘـﻂ، ﻓـﺒـﺪأت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﺟــــﺮاءات ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟــﻮاردات. وﻛـﺎن رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﻋﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ ﺗﺒﻮن ﻗﺪ أﻋﻠﻦ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار(٧١٠٢ أن »ﻛﻞ اﳌﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻔـﻮﺿـﻰ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق«. وﻛـــﺎن ﺗـﺒـﻮن ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻜﻠﻔﺎ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة.

وﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓـــﺈن ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑﻔﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﺮاد أﻋﻄﺖ ﺛﻤﺎرﻫﺎ، ﺑﺤﻴﺚ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟــﻮاردات ﻣﻦ ٦٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ٤١٠٢ ﺳﻨﺔ، ﺑﺪاﻳﺔ اﻷزﻣــﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، إﻟـﻰ ٥٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ٦١٠٢، وﺗﻬﺪف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ إﻧﻬﺎء ﺳﻨﺔ ٧١٠٢ ﺑـ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر واردات.

وﺷــﻬــﺪت اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ اﻧـﺨـﻔـﺎﺿـﺎ ﻓــﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ ٨٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٤١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٦١٠٢ و٠٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ٤١٠٢.