اﶈﻜﻤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻘﺮ ﺣﻈﺮ اﻟﻨﻘﺎب ﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ

اﻋﺘﱪت اﻟﺰي »ﻋﺎﺋﻘﴼ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ« ﺑﲔ أﻓﺮاد اجملﺘﻤﻊ

اﻋـــﺘـــﺒـــﺮت اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن، أﻣـــــﺲ، أن ﺣﻈﺮ اﻟــــﻨــــﻘــــﺎب ﻓـــــﻲ اﻷﻣـــــﺎﻛـــــﻦ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ ﻣــﻦ »اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟــﻀــﺮورﻳــﺔ« ﻓــﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ دﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ ﺑــﻬــﺪف »ﺿــﻤــﺎن ﻇــﺮوف اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻌﴼ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ«.

وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻗـــﺪ أﺻـــــﺪرت ﻗـــﺮارﴽ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻻﺗــﺠــﺎه ﻓـﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٤١٠٢، راﻓﻀﺔ ﺷﻜﻮى ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﺿﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ١١٠٢ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، أول دوﻟﺔ أوروﺑــﻴــﺔ ﺗﺤﻈﺮ اﻟﻨﻘﺎب ﻓـﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ. وﻗـــــﺪ ﺻـــــﺪر اﻟــﺤــﻜــﻢ آﻧـــــﺬاك ﻋــﻦ اﻟـﻐـﺮﻓـﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، أﻋـﻠـﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻊ اﻷوروﺑــــــــــــﻲ، ﻣــﻘــﺮﻫــﺎ ﺳـﺘـﺮاﺳـﺒـﻮرغ وﻗــﺮاراﺗــﻬــﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ.

واﺳــــﺘــــﻌــــﺎﻧــــﺖ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ ﺑـــﻬـــﺬا اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻊ، أﻣـــــﺲ، ﻟـــﺮﻓـــﺾ ﺷــﻜــﺎوى ﺗـﻘـﺪﻣـﺖ ﺑـﻬـﺎ ﺑﻠﺠﻴﻜﻴﺘﺎن ﻣﺴﻠﻤﺘﺎن وﻣــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ ﺗــﻘــﻴــﻢ ﻓــــﻲ ﺑــﻠــﺠــﻴــﻜــﺎ ﺿـﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟــﺬي أﻗــﺮ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ١١٠٢ ﳌﻨﻊ ارﺗـﺪاء ﻣﻼﺑﺲ ﺗﺨﻔﻲ اﻟﻮﺟﻪ ﻛﻠﻴﴼ أو ﺟﺰﺋﻴﴼ.

وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟـﻘـﺮار ﺑـﺎرﺗـﺪاء اﻟﻨﻘﺎب واﻟــــــﺒــــــﺮﻗــــــﻊ، ﻷﻧــــﻬــــﻤــــﺎ ﻻ ﻳـــﺴـــﻤـــﺤـــﺎن ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺮﺗﺪﻳﻬﻤﺎ. وأﻛﺪت اﻟﻨﺴﺎء أﻧﻬﻦ اﺗﺨﺬن ﻗﺮارﻫﻦ ﺑﺎرﺗﺪاء اﻟـﻨـﻘـﺎب ﺑـﻤـﺒـﺎدرة ﺷﺨﺼﻴﺔ. وﻧــﺪدن ﺑـﻤـﺎ وﺻـﻔـﻨـﻪ ﺑــﺄﻧــﻪ ﺗـﻤـﻴـﻴـﺰ واﻧـﺘـﻬـﺎك ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﻦ ﻓـﻲ ﺣـﺮﻳـﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟـﺪﻳـﻦ، واﻟـــــﺘـــــﻌـــــﺮض ﻟـــﺤـــﻴـــﺎﺗـــﻬـــﻦ اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ واﻟـــﻌـــﺎﺋـــﻠـــﻴـــﺔ. وذﻛــــــــﺮت إﺣـــــﺪاﻫـــــﻦ أن اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﻨﻴﻒ ﻛﻼﻣﻴﴼ ﻳﺠﺒﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﳌﻨﺰل، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ورﻓﻀﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﺤﺠﺞ، وأﻛﺪ اﻟﻘﻀﺎة أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ، ﻋﻠﻰ ﻏــﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﻫﺪﻓﻪ ﺿـﻤـﺎن »اﻟـﺴـﻼﻣـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ واﳌــﺴــﺎواة ﺑـﲔ اﻟـﺮﺟـﻞ واﳌـــﺮأة وﻣـﻔـﻬـﻮم اﻟﻌﻴﺶ ﻣـﻌـﺎ ﻓــﻲ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ«. وﺗــﺎﺑــﻊ اﻟـﻘـﻀـﺎة أن ﻗــــﺒــــﻮل اﻟــــﻨــــﻘــــﺎب ﻣـــــﻦ ﻋــــﺪﻣــــﻪ ﻓــﻲ اﻷﻣــﺎﻛــﻦ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻴﺎرﴽ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﴼ. وأﺿـﺎﻓـﻮا أن ﻗﺮار اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﻛــﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻧــــﻘــــﺎش ﻓــــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــﻨــــــﻮاب، ﻛــﻤــﺎ ﺑﺤﺜﺘﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ وﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻲ، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﺗﺄﻣﻞ أن ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﺤﻈﺮ »ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑـﲔ اﻷﻓــــﺮاد، وﻫــﺬا أﻣــﺮ ﺿـــﺮوري ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ«.

وﻗﺪ أﻧﺸﺌﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎم ٩٥٩١ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟــﺪول اﻷﻋـﻀـﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ أوروﺑــﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن. وأﻓـــﺎدت ﺣﻴﺜﻴﺎت اﻟﺤﻜﻢ أﻧـﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك »ﺗـﻮاﻓـﻖ« ﺑﲔ أﻋــــﻀــــﺎء ﻣــﺠــﻠــﺲ أوروﺑــــــــﺎ ﻳـــﺆﻳـــﺪ أو ﻳـﺤـﻈـﺮ ارﺗــــــﺪاء اﻟــﻨــﻘــﺎب ﻓـــﻲ اﻷﻣــﺎﻛــﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﻣﻄﻠﻊ ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ إن اﻟـﺤـﻜـﻢ ﻻ ﻳـﻘـﻮل إن اﻟـﻨـﻘـﺎب ﻳﺠﺐ أن ﻳــﻜــﻮن ﻣــﺤــﻈــﻮرﴽ ﻓــﻲ ﺟـﻤـﻴـﻊ دول ﻣﺠﻠﺲ أوروﺑــﺎ. وأﺿــﺎف: »ﻟﻜﻦ، إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪول ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، ﻓـﺈﻧـﻬـﺎ ﻟــﻦ ﺗـﻜـﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﻴﺜﺎق ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن«.

وﺳـﻴـﺘـﻢ »اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة«، وﺳﺘﻜﻮن اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺣﺬرة ﺟــﺪﴽ إزاء اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ﻷﻧــﻬــﺎ ﻳـﺠـﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ.

وﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ واﻟﺴﺠﻦ ﻓـﻲ ﺣــﺎل ﺗـﻜـﺮرت اﳌـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ. وأﺷــﺎرت اﳌﺤﻜﻤﺔ، أﻣــﺲ، إﻟـﻰ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﴼ.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﺷﺪد اﻟﻘﻀﺎة ﻋــﻠــﻰ أن إﺧــﻔــﺎء اﻟــﻮﺟــﻪ ﻓــﻲ اﻷﻣــﺎﻛــﻦ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ »ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ« ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ، أي أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺒﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻹدارﻳﺔ، ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﺑـــــﻬـــــﺎﻣـــــﺶ ﺗـــــﻘـــــﺪﻳـــــﺮي ﻓـــــــﻲ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ.